أكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا تمثل تحولاً نوعياً، يُمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي ويُعيد دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

وفي تصريح لوكالة "سانا" اليوم السبت 24 أيار، أوضح الوزير الشعار أن هذا القرار سيُحدث تأثيراً كبيراً على القطاعين المصرفي والتجاري، لا سيما من حيث تيسير التحويلات المالية وتسهيل استيراد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض تكاليف النقل، ما من شأنه أن يحفز بيئة الاستثمار ويُعزز عودة رؤوس الأموال السورية.

وأشار إلى أن رفع القيود سيتيح للمؤسسات والشركات السورية، لا سيما المالية منها، الانخراط بحرية أكبر في التبادلات الاقتصادية مع نظرائها في مختلف الدول، بعد عقود من الحصار والانغلاق، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بات يشكل وجهة استثمارية مغرية بفعل التغيرات الجارية.

وقال الشعار إن الوزارة تلقت منذ بداية العام أكثر من 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في قطاعات متنوعة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالبيئة الاستثمارية السورية، ويستدعي الإسراع في تطوير البنى التحتية والتشريعات الاقتصادية لاحتضان هذه المشاريع.

ودعا الوزير رجال الأعمال السوريين في الخارج إلى العودة والاستثمار في وطنهم، والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكداً أن أبواب البلاد مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية الراغبة في العمل في سوريا.

وكشف الشعار أن الوزارة تعمل حالياً مع عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية على مراجعة وتعديل قانون الاستثمار، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي، بما يضمن خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة ترتكز على معايير الجودة والتنافسية والإنتاجية.