عبر "نعمان قورتولموش" رئيس البرلمان التركي، في تصريحات له يوم الخميس، عن استعداده للقاء نظيره رئيس "مجلس الشعب" في دمشق حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي "ليس بينهما أي عداء".

وقال قورتلموش في مقابلة تلفزيونية، إنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، ومستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المهمة، واعتبر في رده على سؤال حول المستفيد في منطقة الشرق الأوسط خلال 13 عاماً الماضية، وتحديداً في سوريا، أجاب: "المستفيد الوحيد في المنطقة إسرائيل".

تأتي هذه التطورات بعد كلمة الإرهابي "بشار الأسد" الأخير أمام مجلس الشعب، قال فيها إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية، في حين اعتبر البعض أنه قبول من الأسد بالتفاوض دون شرط انسحاب القوات التركية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".
وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.