عادت قضية فرض نظام الأسد تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على السوريين قبل دخول بلدهم للواجهة مجدداً، حيث تم استبدال تصريف المبلغ المالي نقدا بمنح إيصال "شيك" يصرف من المصاريف التجارية لاحقاً.

وقال "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة موالية لنظام الأسد إن "الحكومة تودع السوريين بأغبى قرار يمكن أن يصدر عن جهة عامة، وذكر أن زيارة فروع المصرف التجاري تحتاج جهد كبير في الانتظار ضمن طوابير علاوة على الروتين الممل.

وقال البرلماني "نزار الفرا"، إن القرار "إجراء غير حكيم من قبل المصرف التجاري السوري بإعطاء شيك عند تصريف ال 100 دولار من السوري القادم إلى الوطن عبر المطار حالياً بدل الكاش، ةهدفه التخفيف عن البنك وموظفيه وليس عن المواطن، وطرح عدة تساؤلات مشيرا إلى تجدد الجدل حول فكرة التصريف.

وحسب الخبير المصرفي "عامر شهدا"، فإن 100 دولار عجز التجاري السوري عن تصريفها للمواطن، ونقل عن ضابط قوله إن الطوابير مصطنعة في كوة التجاري السوري على الحدود وتدفع السائقين لتسريع دور ركابهم من خلال دفع رشاوى وإتاوات.

وذكر أن المواطن ويشعر أنه غريب عن بلده حين يصرف رسم دخوله لبلده، واليوم ابتدع التجاري السوري بدعة الشيكات فكل سوري يفرض عليه زيارة أحد فروع التجاري السوري لينتظر ساعات ليقبض قيمة الشيك ويشاهد فيلم البؤساء في المصارف.

وأضاف ليسمع المغترب السباب والشتائم في فروع التجاري السوري والصراخ كل هذا من اجل تصريف 100 دولار عجز التجاري عنها على الحدود، وأكثر من ذلك المغترب في القرى يتكلف أكثر من 200 ألف ليرة من أجل صرف الشيك وقد يدفع عمولة على ذلك، وتوقع "علاء ديب" أن البنك سيطلب إجراءات معقدة وكذلك رشاوي مقابل صرف الشيك.

واعتبر الصحفي الداعم لنظام الأسد "صدام حسين" أن القرار يصنف ضمن أغبى القرارات الحكومية وأكد أن المسافر ممكن يستفيد من التصريف بالمطار، وتساءل عن جدوى إجبار المواطن على قضاء يوم كامل ليصرف المبلغ بالتجاري ولماذا لا يتك إلغاء موضوع التصريف أساساً.

وتهكم نظيره "إبراهيم شير" على القرار الذي قال إن درجة ذكاءه مستحيل يصنف مع ضمن قرارات البشر، واستنكر إجبار المواطن على مراجعة المصارف ضمن قرارات خلق الأزمات، وسخر الصحفي "فراس القاضي" من قرار استبدال تصريف 100 دولار هدفه تخفيف الازدحام بالمطارات لكنه يزيد الازدحام بالمصارف اللي هي مزدحمة أساساً.

هذا تصاعدت الانتقادات لقرار نظام الأسد بفرض تصريف مبلغ 100 دولار على كل مواطن سوري قبل دخوله البلاد، وذلك تزامنا مع انهيار غير مسبوق تشهده الليرة السورية، بالوقت الذي يحدد فيه مصرف النظام قيمة تصريف الدولار للمواطنين عند الحدود بـ 13736 ليرة فقط، بينما يبلغ في السوق الرائجة 15 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.