أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وسبق أن شغل "الجلالي" منصب معاون وزير الاتصالات والتقانة عام 2008، وكذلك وزيراً للاتصالات والتقانة في حكومة وائل الحلقي 2014، رئيساً للجامعة السورية الخاصة "SPU" عام 2023.

وتقلد عدة مناصب منهة رئيس قسم الهندسة بجامعة خاصة، وهو مهندس مدني خريج جامعة عين شمس بمصر وجامعة دمشق، ومن المرجح أنه سيشكل الوزارة دون مساس بالوزارات السيادية بإملاءات من نظام الأسد.

وتصدر "الجلالي" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بوصفه "خبير اقتصادي وهندسي"، ويبدو أن تصريحاته كانت من دواعي اختياره حيث برر الكثير من الأزمات الاقتصادية، لا سيما في قطاع العقارات.

وصرح تراجع الاستثمار عموماً في سوريا أمر طبيعي جداً، وكذلك اعتبر أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة، وبخصوص كارثة الزلزال برر تقاعس النظام بقوله إن البلاد ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات.

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.