أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم أمس السبت، عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، (ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة)، إلى أرض المملكة سالمين، ولفتت أن عودة المختطفين تم بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معربا عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة.

وكان كشف موقع "تجمع أحرار حوران"،  نقلاً عن مصدر مطلع، عن تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.

وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشف المصدر أن السائقين، وهما “ماهر بشير الصوفي” و “محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.

ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا، الذي يدعم العصابة الخاطفة، والتي يقودها شخص يُدعى “محمد العلوان” المعروف بـ"أبو نبال"، وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي، كانت قد طلبتها من والدة المختطف “عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.

وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، قرب حاجز منكت الحطب التابع لفرع الأمن العسكري شمالي درعا، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.

وتعتبر عملية الاختطاف بحق السائقين الأردنيين جزءًا من سلسلة عمليات اختطاف وابتزاز باتت شائعة في المنطقة، حيث تستغل عصابات الخطف الظروف الأمنية المتردية لتنفيذ عمليات الخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المختطفين.

وبحسب محللين، فإن هذه العمليات تأتي ضمن رسالة ضمنية من النظام السوري إلى الأردن، تشير إلى أن تلك العصابات الخارجة عن القانون لا يمكن السيطرة عليها، وتؤكد المعلومات أنّ العصابات، التي تنشط في تهريب المخدرات والخطف، تتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً من أجهزة النظام السوري، بما في ذلك الأمن العسكري.

ووف "تجمع أحرار حوران"، تُمنح هذه المجموعات تسهيلات كبيرة مثل الأسلحة والبطاقات الأمنية التي تتيح لها حرية التنقل عبر حواجز النظام وتنفيذ عملياتها دون عوائق أو تحديات.

تُعتبر عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين أردنيين في سوريا جزءاً من واقع أمني مضطرب، حيث كانت آخر حالة مشابهة هي اختطاف المواطن الأردني “وليد قطيش الفاعوري” في كانون الأول 2022، والذي أُفرج عنه في كانون الثاني 2023 بعد مطالبة العصابة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.