قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قطاع التربية في سوريا نزيفاً لا يتوقف، إذ يعتزم الكثير من المعلمين التوجه نحو المدارس الخاصة بحثاً عن مردود مالي أعلى في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.

وادّعت مصادر في الوزارة بأن مشروع قرار يتم العمل لإصداره يعالج التوجه الكبير للمعلمين نحو المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحاً أن هدف هذا القرار الأساسي هو إحداث وتأمين بيئة عمل تضمن راحة جميع المعلمين، بحسب وصفه.

وتشير إلى وجود ما يزيد على 400 مؤسسة تعليمية التي يشكل طلابها  15% من طلبة المدارس الحكومية، إضافةً إلى ما يزيد على 10 آلاف مدرسة تستعد لاستقبال طلابها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقدر عدد من المعلمين عن أن الراتب الشهري للموظف الإداري في المدارس العامة يصل إلى حدود 350 ألف ليرة سورية، بينما يلامس راتب المعلم حدود 400 أو أكثر وذلك تبعاً لسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، بحسب قولهم.

وتختلف رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية الذين يحصلون على معاشاتهم بناءً على ساعات عملهم التدريسية ضمن المدرسة، ويتراوح سعر الساعة التعليمية الواحدة من 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.

وكشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية.

فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة، ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام.