جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تدعم ما يسمى الدعوات الانتخابية التي طلقها "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا.

 وقال ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن الشروط اللازمة غير مستوفاة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سوريا، بما في ذلك المناطق الشمالية والشرقية".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه لهذا السبب لا تدعم واشطن ما يسمى الدعوات الانتخابية التي يخطط لها "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في المناطق التي يحتلها في شمالي وشمال شرقي سوريا.

ولفت ميلر إلى أن الولايات المتحدة أكدت باستمرار أن "جميع الانتخابات التي ستجرى في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وشدد على أن شروط إجراء مثل هذه الانتخابات غير متوفرة حاليا في سوريا، بما في ذلك شمالها وشرقها، والقرار رقم 2254 تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وينص على وقف فوري لإطلاق النار في أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليه انتخابات.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وذلك وفق تصريح "نصر الدين إبراهيم"، أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردي المرخص لدى "الإدارة الذاتية"، لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الطلب سيقدم إلى "المفوضية العليا".

ونوه بأنه تم تشكيل وفد من ممثلي الأحزاب للقاء المفوضية وتقديم طلب تأجيل الانتخابات مطلع الأسبوع القادم، في خطوة يعدها نشطاء من ترتيب "قسد" تمهيداً لإعلان إلغاء إجراء انتخابات البلديات.
وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.