كشفت وسائل إعلام قبرصية، عن رفض المحكمة الدستورية العليا في قبرص، استئنافاً قدمه "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له قبل تحييده عن المشهد بعد صراعات تمثلت بين المال والسلطة.

وكرر "مخلوف" محاولات استئناف قرار محكمة يقضي بسحب الجنسية القبرصية إلا أن أعتراضه على قرار تجريده وزوجته وأبنائه الأربعة من الجنسية باء بالفشل، بعد أن منحته الجنسية في 2011، وسحبتها في 2013 بسبب دعمه لنظام الأسد.

وأكدت الحكومة القبرصية ألغت الجنسية بسبب تورط مخلوف في تمويل قمع الثورة السورية رغم تحذيرات السجل المدني بشأن مخلوف، مُنحت الجنسية بناء على استثماراته الكبيرة، وأدرج مخلوف على قوائم العقوبات الأميركية منذ 2008 والاتحاد الأوروبي منذ 2011.

وحاز "مخلوف" على الجنسية بموجب برنامج الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، المعروف باسم "جواز السفر الذهبي"، بعد وقت قصير من تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه.

واعتبرت الحكومة القبرصية وقتذاك، أن "مخلوف"، من شأنه أن "يخدم المصلحة العامة"، حيث كان لديه ودائع بقيمة 17.3 مليون يورو في المصارف القبرصية، إضافة إلى عقارات بقيمة 320 ألف يورو.

وكان مخلوف أحد أعمدة الدعم الاقتصادي لنظام الأسد قبل أن ينشب صراع بين الطرفين على خلفية مطالبة مخلوف بتسديد مبالغ مالية طائلة قيل إنها ضرائب مترتبة على شركاته.

إثر ذلك، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد رفضت قبل أيام، الدعوى التي تقدم بها سامر كمال الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب دعم النظام وتجارة المخدرات.

وبيّنت المحكمة أن رفضها استند إلى الأدلة المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الأدلة المقدمة، كانت كافية لتبرير العقوبات المفروضة وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المتورطين في دعم النظام".

وقبل ذلك بأشهر، تقدم رجل الأعمال السوري، ومالك شركة "أجنحة الشام" للطيران، عصام شموط، بطلب شطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن المحكمة رفضت الدعوى كذلك.

هذا وتدل الدعاوى التي ترفعها شخصيات مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات، بسبب دعمهم النظام السوري، أمام المحكمة العامة الأوروبية، بهدف شطب أسمائهم، على طريقة تعاطٍ جديدة من قبل النظام، بدلاً من سياسة عدم الاكتراث، حسب مصادر صحيفة.