سلط تقرير صحفي الضوء على حيلة وخدعة يتبعها نظام الأسد لتحصيل إيرادات مالية ضخمة من خلال إلزام المواطنين الراغبين بالحصول على جواز السفر بدفع مبالغ تتجاوز مليون ليرة سورية، وسط ازدحام شديد في ظل الإقبال المتزايد على الهجرة من مناطق سيطرة النظام لأسباب أمنية واقتصادية.

ونشر موقع "السويداء 24"، المحلي تقريراً تحت عنوان: "الهجرة والجوازات في السويداء إما الطوابير أو الرشوة"، وأشار إلى "استغلال العاملين والمسؤولين في الدوائر التابعة لنظام الأسد، إقبال المواطنين، ليتبزّوهم ماليّاً بغية الإسراع بإصدار جوازات السفر".

وقدر الموقع نقلا عن مصادر تكلفة الرشاوى لاستخراج الجواز تصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية، بينما تتراوح أنواع الخدمات الأخرى كتقريب الموعد وغيرها من الأمور بين 100 ألف وحتّى 800 ألف ليرة، تُدفع لوسطاء على صلة بمسؤولين في الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد.

وأشارت إلى أن محافظ النظام في السويداء "نمير مخلوف"، حصل على استثناء من دمشق بمضاعفة القدرة الاستيعابية، من 60، إلى 120 جواز سفر يومياً، وذلك بعد حالة غضب واستياء في صفوف المراجعين.

ونوهت إلى إتباع حيلة يقوم بها موظفون في شعب التجنيد من أجل إلزام الشاب بدفع رشاوى لهم، حيث يقوم الموظف المعني، بكتابة الاسم ناقصاً حرفاً من الاسم أو الكنية، أو بيانات المسافرين، ليضطر الشخص إلى العودة إلى شعبة التجنيد ودفع مبالغ مالية لتصحيح الخطأ وبالسرعة المطلوبة.

وأكدت نقلا عن مصدر في فرع الهجرة و الجوازات، أنه من أصل 30 رخصة سفر لم يتم دفع رشاوي من قبل أصحابها إلى شعبة التجنيد، تم كتابات بيانات 20 رخصة بشكل خاطئ وإجبار أصحابها على دفع الأموال مقابل تعديلها.

ولفتت إلى أن عدد من المتنفّذين في الهجرة والجوازات يسهلون عملية استخراج جواز السفر بأقل من أسبوع بتكلفة تصل إلى 300 دولار أمريكي، واعتبرها القائمين عليها خدمة للمواطنين وتكلفة قليلة، وذلك مع استمرار الإقبال المتزايد على الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر تجمع الأهالي أمام مدخل فرع الهجرة والجوازات، في حالة استياء وغضب نتيجة استمرار الأزمة التي بدأت العام الماضي ولم تنته حتى اليوم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021 أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية، قبل أن تتلاشى تلك الإجراءات المزعومة وتقتصر على استمرار نهب المواطنين واستغلال حاجتهم للسفر خارج مناطق سيطرة النظام.

وفي أيلول الماضي، أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت، أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه وقال حينها إن التأخير "لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا و يتذيل جواز السفر السوري أضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

كشفت صفحات إخبارية وشخصيات إعلامية موالية للنظام في الساحل السوري، عبر موقع فيسبوك، اليوم الخميس 17 فبراير/ شباط، عن سقوط طائرة مروحية تتبع لقوات الأسد في قرية الرويمية بريف اللاذقية، دون أي تعليق من قبل إعلام النظام الرسمي.

وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تصاعد الدخان من موقع ضمن سفح جبلي في قرية الرويمية، وكذلك صورة تظهر حطام الطائرة وتجمع بعض الأشخاص في موقع الحادثة دون أي تعليق من قبل إعلام النظام الرسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبحسب إعلاميين موالين للنظام في الساحل السوري فإن الطائرة المروحية سقطت في قرية الرويمية نتيجة خلل فني في الطائرة وإصابات في طاقمها، دون التوصل إلى معلوماتهم الشخصية وعدد الطاقم المتواجد داخلها والرتب العسكرية ضمن صفوف ميليشيات النظام.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "أيهم غانم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "الأنباء الأولية تشير إلى مصرع طيارين اثنين من طاقم المروحية التي سقطت في أرض زراعية تابعة بقرية الرويمية في ريف اللاذقية.

هذا وتقع قرية الرويمية شرق محافظة اللاذقية بحوالي 18كم وتتبع لمنطقة الحفة و لناحية المزيرعة وتبعد عن أوتوستراد "اللاذقية - دمشق" حوالي 4 كم يحدها من الشمال نهر القش ومن جهة الجنوب قرية اسطامو ومن الغرب قرية مزار القطرية ومن جهة الشرق قرية طرجانو بريف اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات المروحية لدى نظام الأسد تعد من أبرز أدوات القتل والتدمير بحق الشعب السوري وساهمت في فرض سياسات الأرض المحروقة بواسطة سلاح البراميل المتفجرة، ويقود هذه الطائرات طواقم من طياري النظام ممن ارتكبوا العديد من جرائم القتل والتنكيل بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية.

أصدرت "مديرية المعلومات والبيانات"، التابعة لـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، لدى نظام الأسد تعميماً رسمياً يقضي بفرض إجراءات جديدة عبر شركات الحوالات المالية الداخلية، بدواعي تفادي تشابه الأسماء بعد تزايد هذه الحالات، وفق نص التعميم.

وذكر البيان أن "بعد ورود عدة حالات بخصوص تشابه الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية، طلبت إلزام المستلمين بكتابة "اسم الأم وكنيتها بجانب الاسم الثلاثي، بالإضافة إلى توقيعه بخط اليد"، لتضاف إلى تشديد سابق على قطاع التحويلات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وجاء البيان الذي توقيع "منهل الجندي"، المدير العام لـ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، بعد إعلان وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يوم أمس الأربعاء اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية وقدرها 9 ملايين و889 ألف ليرة سورية، و 2000 دولار أمريكي.

من جهته علّق "كمال الجفا" أحد أبرز الشخصيات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد والعامل في قناة الميادين الممولة إيرانياً، على بيان وزارة الداخلية حول اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، داعيا إلى "تخفيف وإلغاء هذه التعليمات مع وجود أكثر من ثلثي الشعب السوري يعيش على التحويلات الخارجية ولولاها لحدثت مجاعة".

واعتبر أن تحويلات المغتربين هي جزء هام وأساسي من مصادر دخل السوريين، وما دامت أموال قادمة إلى مناطقنا فلماذا نحاربها؟ واقتبس من خطاب سابق للإرهابي بشار الأسد جاء فيه "أننا كنا نستفيد من الأموال التي تأتينا من مناطق سيطرة المسلحين"، وفق تعبيره.

وأضاف، في ختام منشوره، لماذا تحاربوا هذه الأموال ما دامت تدعم صمود السوريين إقتصاديا وتساعدهم على تجاوز مفاعل قانون قيصر وهي أموال قادمة وليس مهربة وتدعم الاقتصاد وتقوي العملة السورية، وطالب "إلغاء العقوبات لكل التحويلات إلى الداخل السوري وتشديد العقوبات على كل الأموال المهربة إلى خارج سورية".

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد قبل أيام قليلة عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.

هذا ويشير التعميم الصادر عن نظام الأسد حول إضافة إجراءات جديدة إلى أن من بين الاعتقالات التي يعلن عنها عدة حالات تندرج ضمن إطار تشابه الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية الداخلية في مناطق سيطرة النظام، بالمقابل تتزايد المخاوف من الملاحقة الأمنية بعد طلب معلومات إضافية عن متلقي الأموال من ذويهم، لا سيّما وأن التهم تصل إلى تمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن عقد جلسة جديدة في "مجلس التصفيق"، تضمنت العديد من التشريعات والقوانين التي تفرض رسوم وغرامات جديدة، فيما ناقش المجلس مشروع قانون حيازة الأسلحة وأعطى مهلة 9 أشهر لتسوية أوضاع من بحوزتهم أسلحة. 

وأشار تلفزيون النظام الرسمي إلى أن برلمان الأسد وما يعرف باسم "مجلس التصفيق"، "أقر وناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين وأصبح كل منها قانونا، ومنها ما يتعلق برسوم المغادرة عن طريق أحد المطارات المدنية أو المنافذ البرية أو البحرية".

يُضاف إلى ذلك قانون يحدد غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وقيمة جواز السفر، ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وغرامة فقدان أي منها، وإحالة مشروع قانون رسوم بطاقات الإقامة في سوريا، وفق تقرير متلفز عبر إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق آخر نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

ويتم ذلك وفق "الأحمد"، إما بتسليم السلاح الذي معه في حال كان حربياً ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سلاحه في حال كان من الأسلحة التي يجوز ترخيصها مثل المسدس وسلاح الصيد، وذكر أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون لعرضه على المجلس والتصويت عليه.

وأضاف، مسؤول "لجنة الأمن الوطني" لدى نظام الأسد أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسلحة وحصرها فقط بيد الدولة كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها، وفق مزاعمه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وأشار إلى أنه "حالياً لم يعد هناك ضرورة لوجود السلاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80 بالمئة من البلاد أصبح آمناً وبالتالي لابد أن يكون هذا السلاح تحت إشراف الدولة"، حسب تصريحات عضو لجنة الشؤون التشريعية في "مجلس التصفيق".

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة مقربة للنظام في طرطوس بياناً بوقت سابق قال إنه صادر محافظ النظام في طرطوس ويقضي "جمع السلاح غير الشرعي"، في خطوة إعلامية تهدف إلى التخفيف من الاحتقان لدى الموالين في الساحل لا سيّما مع تزايد الجرائم اليومية بواسطة السلاح الذي سلمه النظام لشبيحته لمواجهة الثورة السورية.

وزعم الصحفي أن هذه الخطوة لجمع السلاح غير الشرعي من المواطنين في إطار حملة على مستوى كافة المحافظات ضمن حملة محددة وبحيث يكون السلاح بكل اشكاله محصوراً بالدولة ومؤسساتها المعنية وبمن يُرخّص له بحيازته فقط، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن هناك محاولات حقوقية لإحالة قضايا جرائم حرب مرتكبة في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، في وقت بدأت بعض الدول بملاحقة مسؤولين للنظام بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

ولفتت الصحيفة، إلى بدء محاولات "رائدة" لجعل المسؤولين العسكريين الإيرانيين والسوريين، مسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في سوريا، كجزء من محاولة رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت أن "مركز توثيق حقوق الإنسان" الإيراني (مقره الولايات المتحدة)، بالاشتراك مع المحامي البريطاني هايدي ديجكستال، يعد طلباً يتضمن "أدلة على إجبار ضحايا #سوريين على الفرار إلى الأردن، بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية، وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران".

وأكدت أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة بسبب نشاطهم في سوريا، "وهي جزء من جهد متزايد لجعل ضباط الجيش السوري، وآخرين مسؤولين قانوناً عن أفعالهم سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية الوطنية".

وقال محام بالفريق القانوني: "حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لإيران في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير في سوريا وارتكاب الفظائع".

وكانت قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.

واعتبرت أن محاكمة الضابط السابق بمخابرات النظام السوري أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى "زاوية صغيرة" من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.

وسبق أن قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن أن المفرج عنها حديثاً من سجون النظام السوري "مجدولين النابلسي"، كشفت عن قضاء ثلاث لاجئات فلسطينيات تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع للنظام السوري "المسلخ"، وهن: "علياء الصفدي" و"نور حسن سويد" و"مرح الجشي".

وأكدت النابلسي بعد 6 سنوات من اعتقالها وتنقلها بين الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا، تعرض المعتقلات بشكل يومي للتعذيب بالصعق بالكهرباء والاغتصاب والضرب والاذلال وكافة أنواع التعذيب والحبس الانفرادي.

وناشدت النابلسي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية التدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، داعية للكشف عن مصيرهم.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها تمكنت ومن خلال المتابعة والرصد اليومي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمعلومات الموثقة توثيق بيانات (639) ضحية فلسطينية قضوا تعذيباً في المعتقلات السورية، من بينهم (59) لاجئاً تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري.

وقالت إن (37) امرأة قضت تحت التعذيب، وغيرهم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب.

قالت صحيفة" غلوبال نيوز"، إن الحكومة الكندية تبنت "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم في سوريا، في وقت تمتنع كثير من الدول عن استعادة مواطنيها من عائلات التنظيم في سوريا.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية، إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، لافتة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

وفي الوقت الذي أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.

وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت تلك المرأة التي تدعى، كيمبرلي بولمان قد غادرت كندا عام 2015 واعتقلت في سوريا عام 2019، وباتت مؤهلة للعودة إلى بلادها لأن لديها أمراضا خطيرة تشمل التهاب الكبد والتهاب الكلى ومشاكل خطيرة في الصحة العقلية، مما جعلها مؤهلة للعودة لبلادها بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب في مخيم الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين " الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم".

وأكدت الوثيقة أنه: "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات"، ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة.

وقال أحد المحامين الذين يمثلون تلك العائلات، ويدعى لورنس غرينسبون إن وجود تلك القواعد بشأن العودة لم تكن معروفة حتى ظهرت في القضية في نوفمبر الماضي، وأنه لم يتلق نسخة منها إلا في يناير 2022، وفق موقع "الحرة".

وكان العشرات من المتطرفين الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت قوات سوريا الديمقراطية بعضهم، وقد سجن ثلاثة رجال كنديين، فيما تم احتجاز حوالي 10 نساء وأطفالهن في معسكرات لعائلات داعش منذ أن خسرت الجماعة آخر معاقلها في سوريا عام 2019.

كما احتجز البريطاني جاك ليتس، الذي يحمل الجنسية الكندية من خلال عائلته، والذين يحاولون إحضاره إلى البلاد بعد أن سحبت المملكة المتحدة جنسيته، وفي ردها على أسئلة فيما إذا سوف يتم إعادة الكنديين إلى بلادهم، أكدت الحكومة أنها غير قادرة على إرسال موظفين لمساعدتهم لأن سوريا كانت خطيرة للغاية.

ولا يزال باقي الكنديين في شبكة من السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا مع عدم وجود دعم شعبي كبير لإعادتهم إلى بلادهم، وفي غضون ذلك، تكافح شرطة الخيالة الملكية الكندية في جمع الأدلة لتوجيه الاتهام إليهم في حال عودتهم.

أعلنت "إدارة التوجيه المعنوي"، في الجيش الوطني السوري، اليوم الخميس 17 شباط/ فبراير، عن استشهاد قيادي ضمن صفوف الجيش الوطني إثر انفجار استهدف سيارته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ونعت الإدارة القيادي "محمد الصيداوي"، الملقب بـ"أبو خالد الصيداوي"، وهو عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث في الجيش الوطني، ومن مهجري مدينة دوما بريف دمشق.

وبث ناشطون صورة تظهر سيارة "الصيداوي"، بعد حدوث الانفجار صباح اليوم الخميس، إثر عملية اغتيال بعبوة ناسفة مزروعة في سيارته في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، التي شهدت عدة حوادث أمنية مماثلة.

وفي تشرين الأول من العام المنصرم وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة نشاط إنساني ومدير فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب حيث يتواصل مسلسل التفجيرات رغم إعلان ضبط خلية مسؤولة عن عمليات مماثلة مؤخرا.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بإدلب، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، ألغ عائلة رجل مسن، من قرية معرشمشة، وفاته في سجونها، بظروف غامضة لم يوضحها، بعد قرابة ثلاث سنوات على اعتقاله، سبق تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن آخر من قرية كفرلاته وصل خبره لذويه قبل أيام.

وقالت مصادر "شام"، إن عائلة الإمام وخطيب المسجد "فيصل الجمعة"، من أبناء قرية معرشمشة بريف إدلب الشرقي، تلقت خبر وفاته، عن طريق بلاغ من قبل "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، دون معرفة العائلة أي تفاصيل إضافية عن ظروف الوفاة.

وقالت المصادر، إن الجمعة إمام وخطيب مسجد، اعتقل قبل قرابة ثلاث سنوات في بلدة دركوش، وتنقل في عدة سجون لهيئة تحرير الشام، وسمح له برؤية عائلته لعدة مرات، إلا أن أمنية الهيئة، أبلغت عائلته بوفاته في المعتقل دون أي تفاصيل، ودون تسليم جثته التي بقيت مجهولة المصير.

وقبل أيام، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن، معتقل في سجونها منذ قرابة عام، ومن أبناء قرية كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عائلة المسن "أحمد عمر عبوس"، تلقت خبر إعدامه عبر أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام"، دون أن يوضح لهم سبب تنفيذ الحكم بحقه، وهو ما أكدته المحاكم التابعة للهيئة في مدينتي إدلب وأريحا، دون تسليم الجثة لذويه.

وتقول المعلومات، إن المسن "عبوس"، وهو موظف سابق في محطة زيزون الحرارية، انشق عن النظام السوري بداية الحراك الشعبي، اعتقل في شهر أيار من العام الماضي، من منزله بعد مداهمته من قبل أمنية الهيئة، على خلفية تقرير كيدي بحقه، سببه اتصال تلقاه من شخص متواجد بمناطق النظام ليقدم له العزاء بوفاة أحد بناته وكان ذلك أمام عدد من الأشخاص.

وأوضح مقربون من العائلة لشبكة "شام"، أن الجهاز الأمني في الهيئة لم يقدم أي سبب لاعتقاله، وبالرغم من أنه سمح لعائلته بزيارته عدة مرات في سجن إدلب المركزي، إلا أنه قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل مفاجئ قبل قرابة 15 يوماً، دون أن يسلم جثته أو يعلم ذويه في بادئ الأمر.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "عبد الرحمن الخطيب"، مذكرة خطية لوزير الدفاع طالب فيها بإقرار البدل الداخلي للخدمة في قوات الأسد "بقيمة 20 ألف دولار وبرر ذلك لزيادة رواتب المجندين"، حسب وصفه.

وصرح "الخطيب"، بأن "منذ صدور المرسوم رقم 31 لعام 2021 أصبح الشغل الشاغل لأهالي المكلّفين، العمل على إرسال أبنائهم خارج البلاد لعام واحد لتشميلهم بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار"، وفق تعبيره.

وذكر أن "سفر الكثيرين ينعكس سلباً على العسكريين بينما لم يتم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين" زعما أن ما وصفها "الدولة لها حق في ذلك بسبب النقص العددي الكبير"، كما وبرر البرلماني إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

وأرجع ذلك بأن "سينعكس إيجاباً على العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة سورية، فيما يتقاضى حالياً 17,450 ليرة من تاريخ بداية خدمته ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها 10 آلاف ليرة بحال فرزه إلى قطعة عسكرية تؤدي مهاماً قتالية"، وفق تقديراته.

بينما "سيصبح راتبه بعد إنهاء خدمته الإلزامية ودخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط 300 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 126,441 ليرة وطالب بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بما لا يتجاوز 3 سنوات ما سيدفع الآلاف للالتحاق بالخدمة"، على حد قوله.

ودعا البرلماني لدى نظام الأسد "لتسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد 1990 قائلاً أن من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه في سن الخدمة الإلزامية، وكذلك اقترح مساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين".

واعتبر أن إقرار اقتراحه لا يعني أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء، حيث أن جميع الشبان وبغض النظر عن وضعهم المادي يلجؤون للسفر لدفع البدل الخارجي فيما يبيع أهلهم أملاكهم لتأمين سفرهم للخارج وتكاليف إقامتهم ووصف ذلك بأنها عملية التفافية على البدل الداخلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو 10 آلاف دولار أمريكي وفق شروط معلنة من قبل النظام أبرزها الإقامة لمدة محددة خارج سوريا، وسط أنباء عن توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، ويرى مراقبون أن عائدات البدل تشكل موارد مالية ضخمة.

نبه موقع "إنترسبت" الأمريكي، في تقرير له، إلى "مخاطر" احتجاز عشرات الآلاف من عناصر "داعش" وعائلاتهم في سجون ومخيمات مؤقتة شمال شرقي سوريا، بما فيها "قلب التوازن غير المستقر أساساً في هذه المنطقة".

وأوضح الموقع، أن آلاف الأشخاص في المخيمات ليس لهم أي انتماء إلى "داعش" على الإطلاق، لافتاً إلى أن هؤلاء، إضافة إلى الأسرى بالسجون، يعيشون منذ سقوط التنظيم في "حالة من النسيان"، "تحت سيطرة سلطة غير معترف بها رسميا كحكومة، وتفتقر إلى القدرة القضائية على مقاضاة من يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم".

ولفت التقرير إلى أن مراقبي حقوق الإنسان العاملين في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، يتفقون إلى حد كبير على أن "قسد" مثقلة بمسؤولية هائلة ليست مجهزة للتعامل معها بمفردها، لكنهم يشيرون إلى أن ذلك ليس عذراً للظروف "التعسفية" التي لا يزال فيها آلاف الأشخاص محتجزين بعد ثلاث سنوات من احتجازهم لأول مرة.

وقالت الباحثة السورية في "منظمة العفو الدولية" ديانا سمعان، إن فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين وإعادة الإدماج والمقاضاة، يعد "السبب الرئيسي الذي دفع إلى بلوغ هذه النقطة اليوم".

وسبق أن كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن مصادر في الإدارة الذاتية، أن الأخيرة بدأت نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، من الأجانب "والأقل تشدداً" من مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر.

ويعدّ الوضع المعيشي في مخيم روج أفضل من مخيم الهول، الذي لطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروفه الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية، وسجل المخيم الشهر الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

سجلت السلطات الصحية في المناطق المحررة شمال سوريا، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات تضمنت تبرير توقف عمليات القثطرة بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق بـ"الحصار والعقوبات"، في حين وصل سعر الدواء المخصص لمرضى زراعة الكلية مليون ليرة سورية.

ولفت "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2379 حالة.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,483 ألف إصابة، وسُجلت حالتي شفاء جديدتين وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 533 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 47 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,343 إصابة و90 وفاة و 10,968 حالة شفاء، مع تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 137 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,148 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,038 يضاف إلى ذلك 383 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 44,142 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

في حين تحدث إعلام النظام عن مشكلة عامة وهي نقص الدواء والمواد الطبية في كافة المستشفيات حيث توقفت عمليات القثطرة القلبية بمستشفى الأسد الجامعي في دمشق، لعدم توفر المواد اللازمة لإجرائها، لكن لا يزال بإمكان المريض تأمينها على نفقته الخاصة.

وبررت الجريدة نقلا عن مصادر طبية تابعة لنظام الأسد وجود نقص الأدوية والمواد الطبي بـ "الحصار والعقوبات على سوريا، الأمر الذي يزعم النظام أنه يعيق التعاقد والتوريدات، رغم التأكيدات الدولية أن القطاع الصحي لا يتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وفي سياق متصل يعاني مرضى زراعة الكلية بمناطق النظام من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر الدواء المخصص لهم، ووصل سعر دواء "مايفورتيك" في بعض الصيدليات إلى حوالي (مليون ليرة سورية)، بينما لا يتوفر في المستشفيات السورية كافة.

وزعم مدير مستشفى المواساة في دمشق، "عصام الأمين"، أن "الدواء البديل متوفر ويُعطى مجاناً للمرضى، والدواء الأساسي مفقود بكل مشافي القطر"، وصرح "قاسم باشا"، رئيس شعبة الكلية في مشفى المواساة بأن إدارة المستشفى وجهت مناشدات للنظام بهذا الشأن دون جدوى.

وقال "قصي حسن"، رئيس شعبة الكلية في مستشفى الأسد الجامعي، إن دواء زراعة الكلية المتوفر للمرضى هو الهندي، مضيفاً أن نسبة رفض الكلية له تتراوح بين 20% و25%، "بينما نسبة رفض الجسم للدواء الأساسي المفقود في المشافي تتراوح بين 5% و10% فقط".

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.