قالت صحيفة" غلوبال نيوز"، إن الحكومة الكندية تبنت "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم في سوريا، في وقت تمتنع كثير من الدول عن استعادة مواطنيها من عائلات التنظيم في سوريا.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية، إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، لافتة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

وفي الوقت الذي أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.

وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت تلك المرأة التي تدعى، كيمبرلي بولمان قد غادرت كندا عام 2015 واعتقلت في سوريا عام 2019، وباتت مؤهلة للعودة إلى بلادها لأن لديها أمراضا خطيرة تشمل التهاب الكبد والتهاب الكلى ومشاكل خطيرة في الصحة العقلية، مما جعلها مؤهلة للعودة لبلادها بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب في مخيم الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين " الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم".

وأكدت الوثيقة أنه: "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات"، ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة.

وقال أحد المحامين الذين يمثلون تلك العائلات، ويدعى لورنس غرينسبون إن وجود تلك القواعد بشأن العودة لم تكن معروفة حتى ظهرت في القضية في نوفمبر الماضي، وأنه لم يتلق نسخة منها إلا في يناير 2022، وفق موقع "الحرة".

وكان العشرات من المتطرفين الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت قوات سوريا الديمقراطية بعضهم، وقد سجن ثلاثة رجال كنديين، فيما تم احتجاز حوالي 10 نساء وأطفالهن في معسكرات لعائلات داعش منذ أن خسرت الجماعة آخر معاقلها في سوريا عام 2019.

كما احتجز البريطاني جاك ليتس، الذي يحمل الجنسية الكندية من خلال عائلته، والذين يحاولون إحضاره إلى البلاد بعد أن سحبت المملكة المتحدة جنسيته، وفي ردها على أسئلة فيما إذا سوف يتم إعادة الكنديين إلى بلادهم، أكدت الحكومة أنها غير قادرة على إرسال موظفين لمساعدتهم لأن سوريا كانت خطيرة للغاية.

ولا يزال باقي الكنديين في شبكة من السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا مع عدم وجود دعم شعبي كبير لإعادتهم إلى بلادهم، وفي غضون ذلك، تكافح شرطة الخيالة الملكية الكندية في جمع الأدلة لتوجيه الاتهام إليهم في حال عودتهم.