سلط تقرير صحفي الضوء على حيلة وخدعة يتبعها نظام الأسد لتحصيل إيرادات مالية ضخمة من خلال إلزام المواطنين الراغبين بالحصول على جواز السفر بدفع مبالغ تتجاوز مليون ليرة سورية، وسط ازدحام شديد في ظل الإقبال المتزايد على الهجرة من مناطق سيطرة النظام لأسباب أمنية واقتصادية.

ونشر موقع "السويداء 24"، المحلي تقريراً تحت عنوان: "الهجرة والجوازات في السويداء إما الطوابير أو الرشوة"، وأشار إلى "استغلال العاملين والمسؤولين في الدوائر التابعة لنظام الأسد، إقبال المواطنين، ليتبزّوهم ماليّاً بغية الإسراع بإصدار جوازات السفر".

وقدر الموقع نقلا عن مصادر تكلفة الرشاوى لاستخراج الجواز تصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية، بينما تتراوح أنواع الخدمات الأخرى كتقريب الموعد وغيرها من الأمور بين 100 ألف وحتّى 800 ألف ليرة، تُدفع لوسطاء على صلة بمسؤولين في الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد.

وأشارت إلى أن محافظ النظام في السويداء "نمير مخلوف"، حصل على استثناء من دمشق بمضاعفة القدرة الاستيعابية، من 60، إلى 120 جواز سفر يومياً، وذلك بعد حالة غضب واستياء في صفوف المراجعين.

ونوهت إلى إتباع حيلة يقوم بها موظفون في شعب التجنيد من أجل إلزام الشاب بدفع رشاوى لهم، حيث يقوم الموظف المعني، بكتابة الاسم ناقصاً حرفاً من الاسم أو الكنية، أو بيانات المسافرين، ليضطر الشخص إلى العودة إلى شعبة التجنيد ودفع مبالغ مالية لتصحيح الخطأ وبالسرعة المطلوبة.

وأكدت نقلا عن مصدر في فرع الهجرة و الجوازات، أنه من أصل 30 رخصة سفر لم يتم دفع رشاوي من قبل أصحابها إلى شعبة التجنيد، تم كتابات بيانات 20 رخصة بشكل خاطئ وإجبار أصحابها على دفع الأموال مقابل تعديلها.

ولفتت إلى أن عدد من المتنفّذين في الهجرة والجوازات يسهلون عملية استخراج جواز السفر بأقل من أسبوع بتكلفة تصل إلى 300 دولار أمريكي، واعتبرها القائمين عليها خدمة للمواطنين وتكلفة قليلة، وذلك مع استمرار الإقبال المتزايد على الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأيام الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة تظهر تجمع الأهالي أمام مدخل فرع الهجرة والجوازات، في حالة استياء وغضب نتيجة استمرار الأزمة التي بدأت العام الماضي ولم تنته حتى اليوم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021 أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية، قبل أن تتلاشى تلك الإجراءات المزعومة وتقتصر على استمرار نهب المواطنين واستغلال حاجتهم للسفر خارج مناطق سيطرة النظام.

وفي أيلول الماضي، أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت، أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه وقال حينها إن التأخير "لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا و يتذيل جواز السفر السوري أضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.