قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن هناك محاولات حقوقية لإحالة قضايا جرائم حرب مرتكبة في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، في وقت بدأت بعض الدول بملاحقة مسؤولين للنظام بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

ولفتت الصحيفة، إلى بدء محاولات "رائدة" لجعل المسؤولين العسكريين الإيرانيين والسوريين، مسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في سوريا، كجزء من محاولة رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت أن "مركز توثيق حقوق الإنسان" الإيراني (مقره الولايات المتحدة)، بالاشتراك مع المحامي البريطاني هايدي ديجكستال، يعد طلباً يتضمن "أدلة على إجبار ضحايا #سوريين على الفرار إلى الأردن، بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية، وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران".

وأكدت أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة بسبب نشاطهم في سوريا، "وهي جزء من جهد متزايد لجعل ضباط الجيش السوري، وآخرين مسؤولين قانوناً عن أفعالهم سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية الوطنية".

وقال محام بالفريق القانوني: "حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لإيران في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير في سوريا وارتكاب الفظائع".

وكانت قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.

واعتبرت أن محاكمة الضابط السابق بمخابرات النظام السوري أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى "زاوية صغيرة" من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.

وسبق أن قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.