قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، وفق موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"إنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، إنه وبالتزامن مع الأوضاع الطارئة في مناطق الشمال السوري والمتمثلة بتوسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، أعلنت العديد من النقاط الطبية والمشافي المركزية عن توقف الدعم المقدم لها في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعصف بالمدنيين في الشمال السوري.

وعبر الفريق عن الأسف الشديد لتوقف وخفض الدعم من قبل الجهات المانحة والتي ستؤدي إلى إيقاف العمل في العديد من المشافي والتي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من المدنيين، معلناً التضامن الكامل مع القطاع الطبي في الشمال السوري، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها بدءاً من استهداف قوات النظام السوري وروسيا للمنشآت الطبية وصولاً إلى انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، لافتاً إلى أن العديد من الكوادر الطبية والتمريضية فقدوا حياتهم نتيجة الأعمال الانسانية التي تقوم بها تلك الكوادر وتعرضهم للكثير من عمليات الخطف والابتزاز,وهم مستمرون مع السكان المدنيين حتى هذه اللحظة.

وأعلن منسقو الاستجابة تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وأشارت إلى الجامعة إلى "الطلبة الراغبين بالتقدم لمفاضلات ملء الشواغر في جامعة الرشيد نلفت انتباهكم إلى ضرورة عدم اصطحاب مرافقين مسلحين إلى الجامعة".

وأضافت، الجامعة لن تسمح بالدخول إلا لصاحب العلاقة شخصياً، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة مادفع الجامعة إلى نشر توضيح لاحق.

وذكرت الجامعة في منشور آخر أنه "تم الاعتداء من بعض مرافقي الطلاب وأهاليهم على عناصر الحراسة في الجامعة وتم التعرف على المعتدين وسياراتهم واتخذت الجامعة بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة.

ولفت إلى أن الجامعة تبرر التنويه بعدم قدوم مرافقي الطلاب وذويهم بأسلحتهم الى مقر الجامعة والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

هذا وتباينت التعليقات بين متضامن مع الجامعة وبين من اتهمها بالاستهتار، وأن المشكلة بمنع الطلاب الراغبين بالتسجيل من الدخول لأن الجامعة بعطلة مع أنهم شاهدوا "باص للطلاب ممن يفاضلون داخل الجامعة سمح لهم بالدخول مقابل دفع مبالغ مالية إضافية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلن "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة"، عن مشروع "المحسن" الممول من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، والذي سيقدم منح دعم تصل إلى 30 ألف يورو لرجال الأعمال السوريين والأتراك في ولايات تركية عدة.

وأوضح المشروع، أن قبول الطلبات يستمر حتى 29 من الشهر الحالي في ولايات إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي، شانلي أورفا، قونية، قيصري، إزمير، بورصة، مرسين، أضنة، وأنقرة، ويقدم منحة دعم تصل إلى 30 ألف يورو لكل صاحب مشروع من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إضافة إلى رجال الأعمال الأتراك في المجتمع المستضيف.

وقال رئيس فريق إدارة المنح في "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" محمد شاغلار أيدين، خلال اجتماعي تعريفي بالمشروع في ولاية شانلي أورفا، إن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرات رواد الأعمال وضمان الانسجام الاقتصادي بين الشعبين السوري والتركي، بدعم من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة سوريا.

وأوضح - وفق موقع خبر ترك - أن البرنامج يمكّن المستفيدين من تنفيذ مشاريعهم لمدة تصل إلى 12 شهراً بتمويل مشترك بنسبة 10% ومنحة دعم بنسبة 90%، مشيراً إلى أن مدققين مستقلين سيقيّمون طلبات المتقدمين قبل الإعلان عن الفائزين.

وأشار إلى أن المشروع يشمل 11 ولاية تركية وينتهي في عام 2023، ويسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال للسوريين والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي يمهد الطريق لجميع الناس لتلقي أفضل خدمة.

وكان أكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية جانيز لينارتيتش، أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتجاوز الأزمة القائمة في سوريا، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، وأوضح أن "هذا المركز يقوم بوظيفة إنسانية عظيمة، حيث يوصل المساعدات لملايين الأشخاص في الجانب الآخر من الحدود".

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن الهدوء في محافظة درعا جنوبي سوريا "لايزال غير مستتب"، في وقت تواصل قوات النظام فرض اتفاقيات التسوية، بعد تهديدات وشن حملات عسكرية كبيرة على المنطقة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن رئيس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن هذه "نقطة تحول رمزية"، حيث تريد دمشق استرداد كامل درعا على الحدود مع الأردن وتعمل من أجله بشكل "لا يرحم"، خاصة أنه "لم تكن هناك تسوية حقيقية في الجنوب، وما يحدث يشهد على ذلك".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبير في الشأن السوري قوله إن "التطورات جنوب سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات الإقليمية" حيث بدأ تقارب بين عمان ودمشق لإحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وربما لشحن الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، مما يعني أنه لا بد من ترسيخ وجود الدولة في منطقة درعا".

من جهتها، أوضحت "دارين خليفة"، المتخصصة في الشؤون السورية بمجموعة الأزمات الدولية، أن الانتقال الحالي يشير إلى فشل "الوضع الخاص" الذي "فكر الروس في الأصل بتكراره في أماكن أخرى شمال سوريا"، لأن نظام الأسد، الذي وافق على مضض على اتفاقيات 2018، كان في نهاية المطاف صاحب الكلمة الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.

أصدرت مجموعة من المنظمات الأميركية - السورية بياناً مشتركاً يندد بالخطوات التي اتخذها الأردن لـ "التطبيع مع نظام الأسد"، عادّين أن تحركاً من هذا النوع يعني "تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري".

وانتقد البيان؛ الذي وقعت عليه 10 منظمات من المعارضة السورية، الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبشار الأسد، ووصفوه بـ "التحول الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد"، مذكرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد الرئيس السوري عن السلطة.

وحذرت المنظمات من أن هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدي إلى تقوية النظام السوري وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» كما أنه قد يشجع دولاً أخرى على التطبيع معه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الأسبوع الماضي أنه ليس لديها "أي خطط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "رويترز"، إن "الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري".

وأضاف المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك أي شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً عدم وجود أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي، وحثت المنظمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيع، مشيرين إلى أنه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدد مصالحها القومية الاستراتيجية.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "وثيقة سرية أردنية"، قالت إنها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام السوري"، وتضع خطوات ترمي إلى "تغيير متدرج لسلوك النظام"، وصولاً إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية" التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد.

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده أعادت من شمال سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

وأوضح المسؤول الألماني أن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، وأن الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها، لافتاً إلى أن عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وسبق أن أعلنت ألمانيا أنها استعادت 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وتواجه الدول الغربية منذ سقوط "خلافة" تنظيم الدولة معضلة ترحيل عائلات الجهاديين الذين جرى اعتقالهم بين سوريا والعراق أو قتلوا.

ووفقا لأرقام منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادرة في مارس الماضي، ما زال ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين في شمال شرق سوريا موزعين بين رجال في السجون ونساء وأطفال في مخيمات تديرها السلطات الكردية يطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم.

وسبق أن حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن أكثر من 70 شخصا قتلوا، منذ شهر يناير هذا العام في مخيم الهول شرقي سوريا، وأصبح المخيم "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

انتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وأوضح البيان أن العذاب الشديد الذي تسبب فيه الأسد للشعب السوري، عبر قتل مئات الآلاف من السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران"، وذكّر المشرعان البارزان بـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس بإجماع الحزبين والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد "حملة الأسد للقتل".

وعبر البيان عن خيبة أمل المشرعين من تخلي "بعض شركاء الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء في الجامعة العربية"، لكن من دون تسميتهم، عن مساعيهم لـ "معاقبة الأسد، عبر خطوات تهدف إلى تطبيع العلاقات معه"، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار المشرعان إلى أن صفقات الطاقة الأخيرة التي أبرمت مع سوريا ستدر الأموال على النظام السوري، محذرين من أن تطبيع العلاقات معه سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتعهدا بالعمل جاهدين مع المجتمع الدولي للحرص على "حصول الشعب السوري على العدالة التي ينشدها".

ولا تتوقف انتقادات التطبيع على الجمهوريين فحسب؛ بل سبق أن تعاون الحزبان لإقرار مشروع قرار بالكونغرس في مارس (آذار) الماضي لإدانة "الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد المشرعون من الحزبين على ضرورة تطبيق "قانون قيصر"، وأعرب بعضهم؛ كرئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، عن انفتاحه على التغاضي عن فرض بعض هذه العقوبات لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

لكن موقف مننديز هذا لا يعني مباركة السيناتور "جهود التطبيع" مع الأسد، وهذا ما أكده مصدر في مجلس الشيوخ لـ "الشرق الأوسط"، مذكراً بتصريحات للسيناتور الديمقراطي وصف فيها الأسد في أكثر من مناسبة بـ "الجزار الذي يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هدف المشروع الذي أقره الكونغرس هو "توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام"، إضافة إلى التذكير بالدور الإيراني - الروسي في دعمه و"المشاركة في انتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة في سوريا".

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين تصاعدت التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق الشمال السوري.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 233 إصابة، إضافة إلى الكشف عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية أن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة وحلب والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن بذلك ارتفع عدد المصابين بمناطق سيطرة قسد إلى 29365 حالة منها 978 حالة وفاة و 2213 حالة شفاء.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 289 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2306 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 35898 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 68 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 24234 حالة، وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.

و يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 3% من السوريين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحسب مديرة الرعاية الصحية في الوزارة "رزان طرابيشي"، بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 76,632 و 41,046 حالة شفاء و 1311 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

من جانبه فريق منسّقو استجابة سوريا نداءً عاجلاً لمساعدة المدنيين في المنطقة، للمحافظة على الثبات في ظلِّ الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وفقدان بعضِ المواد الأساسية،وأبرزها موادُ التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، مؤخرا.

وقال فريق منسقو الاستجابة سوريا إن "حتى الآن لم تبدأ الآثارُ السلبية بالظهور لقرارات الإغلاق في المنطقة وخاصةً أنَّ الآلاف من المدنيين الآن يكافحون من أجل وضعِ الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم.

في حين أوصى الفريق الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة فايروس كورونا، وذلك خلال الأيام القادمة، بُغية منعِ تفشّي المرض ضمن المنطقة بشكلٍ أكبرَ بحيث يتمُّ السيطرة عليه، ونوّه إلى تخفيف الأعباء على القطاع الطبي ضمن المشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالب نعيم قاسم، نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، حسن نصر الله"، خلال محاضرة قدمها بدعوة من تجمع العلماء المسلمين، على "إعادة العلاقات مع سوريا"، لافتا إلى أن "الدستور اللبناني ميز العلاقات بين لبنان وسوريا".

وقال نعيم قاسم: "هل هناك من يشك بأن العلاقة مع سوريا هي خير للبنان ولسوريا؟ لماذا لا نقوم بإجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا؟"، واعتبر أنه "في الدستور هناك تمييز للعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا وهناك من يخالف الدستور عندما لا يطبقه في العلاقات المميزة مع سوريا".

وأضاف: "حسنا، يقولون لكن عندنا مشكلة نحن العقوبات الأمريكية، ارفعوا كحكومة لائحة مطالب للأمريكيين، وقولوا لهم نحن نحتاج هذه الأمور لمصلحة لبنان ولا تنتظروا أن يمنوا عليكم..لا ينفع التمسكن والانتظار..".

وأوضح: "نسمع من كثيرين من المسؤولين يقولون إذا فعلنا تغضب أمريكا..ما هذه الفزاعة التي اسمها أمريكا..خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضب منها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عال ستستجيب أمريكا غصبا عنها، لأن مصلحتها أن تستجيب للصراخ، قبل أن يعلو أكثر وتصل إلى نتائج لا يحمد عقباها".

ويدفع "حزب الله" ذراع إيران في المنطقة، وعدة تيارات لبنانية منذ سنوات لتعزيز وإعادة العلاقات بين لبنان ونظام الأسد في سوريا، إلا أن هذه الدعوات اصتدمت لمرات عديدة برفض عدة أطراف خوفاً من العقوبات الأمريكية وتجنباً لزج لبنان أكثر في المستنقع السوري، رغم كل التأثير الحاصل على كل جوانب الحياة في لبنان بسبب الحرب بسوريا.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات الفطيرة وسفوهن وبينين والتفاحية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في بلدة داديخ بقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.

ألقى جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام القبض على عنصر تابع لتنظيم الدولة متورط بقتل شخص يتبع لفصيل أنصار التوحيد في مدينة إدلب، بالإضافة لقيامه بزرع عبوات ناسفة ورصد مقرات الفصائل لصالح التنظيم.


درعا::
سقط قتيلين من قوات الأسد إثر إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين على أوتوستراد دمشق - درعا".


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة تل تمر وقرى بريفها بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.

سقط قتلى في صفوف عناصر "قسد" بهجوم مسلح استهدف محطة للغاز في منطقة الشمساني على الطربق الواصل بين مدينة الشدادي وبلدة مركدة بالريف الجنوبي، في حين أطلق مجهولون النار على دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل إضافية.

استشهد عنصر من الجيش الوطني وأصيب آخر جراء استهداف مجهولون سيارة لهم في بلدة مبروكة بريف مدينة رأس العين الغربي.

توفي طفل في مخيم الهول بالريف الشرقي بسبب نقص الرعاية الصحية في المخيم الذي تديره "قسد".

أصيب طفل بجروح جراء استهدافه بقنبلة يدوية من قبل مجهولين حاولوا سرقة جهازه الخليوي في حي مشيرفة بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" عدداً من صيادي الطيور وصادرت أدواتهم والسيارات التي يستقلونها في محيط قرية صباح الخير بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" سيدة بعدما داهمت القسم الثامن من مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها في مدينة الرقة لتجنيدهم قسرياً بصفوفها.

جرى إطلاق نار كثيف في بلدة المنصورة بالريف الغربي، دون ورود تفاصيل إضافية.

تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة.

وسلّمت قوات الأسد اليوم قوائم بأسماء العشرات من المطلوبين لها في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للوجهاء في المنطقة، للبدء بإجراء عملية التسوية.

وقال ناشطون إن قوات الأسد ستبدأ يوم غد الخميس بإجراء عملية تفتيش محدودة في مدينة جاسم بحضور وجهاء المدينة، وذلك بعدما تسلمت اليوم الأربعاء عدد من قطع السلاح الخفيف.

وبعد ذلك فتحت قوات الأسد جميع الطرقات بما فيها الفرعية على مداخل مدينة جاسم، دون وضع أي حواجز أو نقاط عسكرية داخل المدينة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام من إجراء عملية التسوية في العديد من المناطق في المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.