قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في دمشق، مايك روبسون، إن موسم الأمطار الذي انتهى في آذار، شكّل السبب الأكبر لمشكلة تراجع محصول القمح في سوريا، ولكنه لم يكن السبب الوحيد، إذ كان لارتفاع درجات الحرارة في الشهر اللاحق تداعيات لناحية عدم اكتمال نمو الحبوب.

وتوقع روبسون، انخفاض إنتاج القمح في سوريا للموسم الحالي إلى النصف، مقارنة مع الموسم الماضي، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي (الجوع)، وأضاف: "شهدنا ارتفاعاً لناحية انعدام الأمن الغذائي العام الفائت.. ونتوقع ازدياداً إضافياً هذا العام، إنّه أمر مقلق للغاية".

ولفتت المنظمة إلى أنه من شأن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، وانهيار اقتصادي حاد، حيث سينعكس ذلك على ارتفاع في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يشكو فيه 60% من السكان، أي نحو 12.4 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وقالت وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات ستزيد الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير عام المصرف التجاري لدى نظام الأسد كشفه عن اتفاق بين المصرف من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة لمنح عناصر قوى الأمن الداخلي، قروض شخصية خاصة، فيما انتقد هذا القرار مصور الداخلية بدمشق.

وبحسب مدير المصرف التجاري "علي يوسف"، فإن الاتفاقية مع الداخلية تمنح عناصر قوى الأمن الداخلي قروض شخصية بمزايا تشجيعية أسوة بالمزايا الممنوحة لقروض إخوتهم العسكريين وذلك  بسقف 20 مليون ليرة"، حسب وصفه.

وذكر أن القرض 10 مليون يتم تسديده على مدى 5 سنوات بكفيل واحد أو كفيلين وبفائدة 10 بالمئة وفي حال تجاوز الـ10 مليون إلى 20 مليون فيحتاج إلى ضمان عقاري مع إمكانية إدخال شريك بالتسديد في حال عدم تغطية الراتب لقسط التسديد.

ولفت إلى أن ستتم إضافة التعويضات كاملة التي يتقاضها عناصر قوى الأمن الداخلي في عملية احتساب قيمة القرض لافتا إلى أنه سيتم تعميم شروط وآلية الحصول على القرض مطلع الأسبوع المقبل.

وزعم المصرف تعديل تعليمات وشروط القرض الشخصي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين، وقد تناول التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك.

من جانبه علق مصور وزارة الداخلية على منح المصرف التجاري يمنح قوى الأمن الداخلي قرض 10ملايين على 5سنوات بكفيل واحد أو اثنان معفاة من بعض الضرائب و بفائدة 10%فقط.

وطرح تساؤلات حول نسبة الفائدة مستنكرا "بدل مايكون بدون فوائد نهائيا؟ وبعدين 10 ملايين ماذا يفعل بها، ولا تشتري سيارة سابا يتعيش منها، إذا ضربت اوجع واذا بدك تطعمي أشبع، اقل شي تعطي 25 مليون بحيث يقدر هل شرطي الفقير التعبان يشتري سيارة يشتغل عليها"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر بأن وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية والأمنية المرتبطة بها لدى النظام تكبدت الكثير من القتلى وساندت جيش النظام في عدة معارك منها خان العسل وعدة محافظات سورية في دمشق وحلب وإدلب ودرعا وحماة وحمص، وسبق أن توعد مصور الوزارة بدمشق بوقت سابق، بأنه يرى "أي تعليق يسيئ للشرطة أو يقول أظهرا أنفسهم على الجبهات"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام ساهم في ارتكاب جرائم حرب حيث استخدمه نظام الأسد في بداية الثورة السورية لقتل المتظاهرين، وصولا إلى خوض معارك مباشرة بث مشاهد منها مصور وزارة الداخلية محمد حلو وقال إنها موجهة لمن يقول أن الشرطة لم تشارك في المعارك وتقدم قتلى في سوريا، ما يشير إلى دورها الكبير في عمليات القتل والإجرام الذي طال الشعب السوري على يد نظام الأسد.

قال "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس حتى تاريخ اليوم.

ونفى "السليمان"، منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن)، حسبما نقلته صحيفة تابعة للنظام.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

وذكر أن عملية الحجر تتم في مزارع المصدّرين البالغ وعددهم 100 مصدّر، وسُمح لكل منهم تصدير 1,000 رأس من ذكور الأغنام والماعز، بناء على توصية اللجنة الاقتصاد، وقرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، حسب وصفه.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

وبرر المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 20 ليرة.

وكان دعا مؤخراً رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في "غرفة زراعة دمشق وريفها" معتز السواح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وفي أيلول الماضي علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قالت مواقع إعلام تركية، إن الصيدلانية السورية "آية عرفة"، تقدمت بدعوة قضائية، ضد عضوة حزب "الجيد" التركي المعارض، إيلاي أكسوي، بتهمة "الحصول على بيانات شخصية ونشرها بشكل غير قانوني"، الأمر الذي تسبب بحملات تحريض وتعليقات مسيئة بحق عرفة.

وأوضحت المصادر، أن مكتب المدعي العام رفع دعوى قضائية ضد أكسوي، بتهمة "الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني"، بعد أن كانت أكسوي نشرت قبل أكثر من عام صورة للشابة السورية، وبيانات تؤكد تعيينها في مشفى تركي، زاعمة أنها دخلت إلى جامعة تراقيا "دون أي أوراق أو امتحانات".

ولفتت المصادر إلى أن أكسوي لم تقبل التهم الموجهة لها، واعتبرت أن ما نشرته من بيانات ووثائق شخصية عبر "تويتر" كانت مدرجة في قوائم وزارة الصحة التركية، في وقت أوضح المدعي العام لمكتب جرائم تقنية المعلومات الذي يقود التحقيق، أن لائحة الاتهام ضد أكسوي تشير إلى "ارتكاب الجريمة بحق آية عرفة، مع وجود شكوك وأدلة كافية لتبرير محاكمة علنية".

وأكد المدعي أن أكسوي ستحاكم خلال الأيام المقبلة بتهمة ارتكاب "جريمة إعطاء أو نشر أو مصادرة بيانات شخصية، كما تطالب لائحة الاتهام بحرمان أكسوي من حقوقها العامة"، لافتاً إلى أنه "إذا حكم على أكسوي فلن تكون نائبة أو مرشحة لرئاسة البلدية".

ونقلت "إندبندنت تركيا" عن الشابة السورية التي تحمل الجنسية التركية، قولها: "حتى الآن تصلني تعليقات مسيئة عبر حساباتي الشخصية على إثر تلك الحملة"، موضحة أنها رفعت دعوى قضائية ضد أكسوي في تموز (يوليو) 2020، وبنفس الوقت قدمت شكوى على منصة "cimer"، وهي إحدى منصات بوابة الحكومة التركية الإلكترونية (edevlet).

وذكرت أن المحكمة "طلبت من أكسوي تقديم إفادة حول القضية التي رفعتها" في شهر أيار (مايو) من العام الحالي، لافتة إلى أن الدعوى اكتملت بشكل رسمي الآن، لكن لم تعقد أي جلسة منها، كونها حديثة.

ونوهت عرفة، إلى أنها وصلت إلى تركيا عن طريق تأشيرة (فيزا) دراسية أواخر عام 2014، حيث تم قبولها بمنحة دراسة الصيدلة، استناداً إلى معدل درجاتها المرتفع في الشهادة الثانوية، وأكدت أنها توظفت بأحد المشافي التركية عن طريق القرعة بعد حصولها على شهادة الليسانس، وليس كما ادعت أكسوي.

وتوقعت الصيدلانية السورية - التركية ألا تصل الدعوى إلى "نتيجة ملموسة"، لكنها أعربت عن أملها في أن تجبر أكسوي على "إيقاف حملات التحريض ضد اللاجئين السوريين"، مشيرة إلى وجود "الكثير من الأشخاص في تركيا يتحدثون ويحرضون ضد اللاجئين السوريين، ولكن لم تتم محاكمة أي منهم حتى الآن".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مع فرض عدد من "الإجراءات التأديبية" عليه منذ اندلاع الأزمة في 2011، ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

نقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان، قوله: "أشعر بخيبة عميقة، وقلق من القرار الذي اتخذ"، مضيفا أن "أنظمة انتربول غامضة، وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا، التي لا تحترم حقوق الإنسان".

ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194، الطلب من المنظمة إصدار "نشرات حمراء" لأشخاص مطلوبين، التي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.

ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول، من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لإنترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية، وأن يتم تدقيق النشرات الحمراء، إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين.

وقال كادمان: " من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين، ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب".

ويلاحق نظام الأسد المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في سجون النظام المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي، وتلاحق مخابرات النظام السوري المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بعد أسابيع على اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

واستضافت الوزارة الأردنية اجتماعاً في عمان ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن (هالة زواتي) وسوريا التابع للنظام (غسان الزامل) ولبنان (وليد فياض) لبحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، بحسب بيان للوزراة على حسابها في تويتر.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي: "اجتماع عمان هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة الاخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية."

وأضافت الوزيرة زواتي للصحفيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساس لـ"وضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الاجتماع "الذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، كما يأتي الاجتماع في أعقاب اجتماع رباعي ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وبالتالي تخفيض كلف توليد الطاقة الكهربائية في لبنان وضمان استمرارية تزويد الغاز لمحطة دير عمار".

من جانبه قال وزير كهرباء الأسد غسان الزامل أن "ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي، وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر".

وفيما لن يصدر أي توضيح ما اذا كان النظام السوري سيحصل على جزء من الكهرباء أو عائد مالي من وراء ايصال الكهرباء الى لبنان، فيما يرى مراقبون أن النظام ما كان ليقبل بهذا المشروع بدون أن يكون هناك فائدة له من وراءه.

كشف موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن حرمان نظام الأسد الأطفال ضمن فئات عمرية محددة من مخصصات الخبز والمواد التموينية وبذلك فقدان العدد من العائلات الفلسطينية من مخصصاتها من المواد الأساسية.

وذكر المصدر ذاته أن الكثير من الفلسطينيين في سوريا عكوا بشطب أطفالهم ممن هم دون سن الخامسة عشر من لوائح ما يسمى "البطاقة الذكية" التي أوجدتها حكومة النظام السوري لحصول المواطنين على الخبز، والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من أرز وسكر وغيرها.

ونقل شكاوى تتضمن التأكيد على أن العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية، لأن الحصول على مستحقاتها وفقاً لنظام البطاقة يستند إلى عدد أفراد الأسرة.

من جهته أفاد أحد الناشطين بأن هذه الشكوى باتت ترد كثيرا ًولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لضبط الأعداد والتوزيع.

وبين أنظمة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين التابعة لحكومة النظام السوري وأنظمة البطاقة الذكية بات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر محرومين من مخصصاتهم من الخبز والمواد التموينية، فيما تعاني عائلاتهم أصلاً من الأعباء الناجمة عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها سوريا حاليا في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الليرة وحجم التضخم الهائل.

هذا وتثير هذه القضية أسئلة كثيرة عن الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الفلسطينيين في سوريا في هذا الوقت بالتحديد، وعن الجهة التي تقف وراءها، والمستفيد من التضييق عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع استمرار الأزمة في هذا البلد.

وكانت قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، وقتذاك إن السورية للتجارة ألغت مخصصات الأطفال من البطاقة الذكية، وشمل ذلك مخصصاتهم من مواد الرز والسكر والشاي والزيت التي من المفترض استلامهم المواد الغذائية المقننة.

وأشارت المصادر إلى أن مئات العائلات تفاجأت بتقليص مخصصاتهم من الخبز عبر البطاقة الذكية، ليتبيّن أن مخصصات الأطفال شُطبت من قاعدة التوزيع الجديدة، التي تشرف عليها "المؤسسة السورية للتجارة".

ولفتت إلى أن شطب مخصصات المواد الغذائية للأطفال من البطاقات الذكية، جاءت تزامناً مع أزمة الخبز التي تعيشها العاصمة دمشق وريفها، إلى جانب آلية التوزيع والمعتمدين، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الكبير لمختلف المواد الأساسية، في ظل غياب الضوابط والرقابة الحكومية بشكل تام.

من جانبه برر نظام الأسد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرته متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
شء

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

وصرح "الشهابي"، لصحيفة موالية للنظام بأنه يناشد الحكومة بالعدول عن القرار الذي قال إنه مدمراً للصناعة النسيجية بالكامل، وهو أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات لأن ارتداداته لا تنعكس فقط على الأقمشة المصنرة، بل تطول كل ما هو متمم لهذه الصناعة العريقة، واستمرار العمل به سيؤدي إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، والى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد.

وتخوف "الشهابي"، من توجيه القرار ضربة قاضية لجهود إعادة الصناعيين السوريين من مصر لكون معظمهم يعمل بصناعة النسيج، وأكد أن القرار مخالف لتعميم رئاسة الحكومة بتاريخ 22 الشهر الفائت حول توصيات اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 36 عقب اجتماعها مع ممثلي الاتحاد قبل ذلك بيومين.

وطالب بإلغاء القرار "والعمل على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية، وخاصة بما يتعلق برفع الأسعار الاسترشادية ووضع شروط تضمن عدم دخول تصافي ومخلفات المصانع الأجنبية إلى أسواقنا، والأخذ برأي اتحاد الغرف بهذا الموضوع، وخصوصاً رأي غرفة صناعة حلب عاصمة الصناعة النسيجية في الوطن العربي"، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي، استغرب "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" من وصول الفساد إلى قطاع الأقمشة متحدثا عن تهديد يطال "مصانع وطنية" للتوقف عن العمل.

وذكر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور" أن قرار السماح باستيراد مادة الأقمشة "المصنرة" غير الممنتجة محلياً لجميع المستوردين يضر جداً بالصناعة الوطنية والمفروض التركيز على المصانع المنتجة محلياً ودعمها.

وأشار طيفور إلى أنه يجب الانتباه للسلسلة الإنتاجية التي هي قبل ولا بعد، مشيراً إلى أن تحديد مدخلات إنتاج مثل الأقمشة "المصنرة" حتى لمصانع الألبسة الجاهزة يعتبر ضرراً للعديد من مراحل الإنتاج التي تليها، اليوم تضررت مصانع الغزل وتضررت مصانع الأقمشة ومصانع الأصبغة والتريكو بجميع مراحل الإنتاج وليس صناعي الأقمشة هو الوحيد المتضرر.

ولفت إلى أن القرار قديم لكن تحدث بصيغة جديدة بعد عدة مشاورات مع الصناعيين واتحادات الغرف وأصبح له شروط والتزامات محددة حيث تم فرز الأقمشة المسموح باستيرادها والأقمشة الممنوع استيرادها مع رقابة من الغرف والجمارك وتحديد إجازات الاستيراد التي سيتم التعامل بها لافتاً إلى أن الموضوع خطير جداً ولا يمكن أن يضبط هكذا باعتباره ينعكس على مئات المصانع.

وكان دار سجال حول قضية الأقمشة المسنرة بين "الشهابي" وعضو بغرفة تجارة دمشق حيث علق عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد القباني"، الذي قال أستغرب دائماً من تصريحات رئيس الاتحاد و بشكل متكرر بقوله حلب و دمشق للتفرقة و جميعنا نعلم أن مدينة حلب هي التوأم لمدينة دمشق بالصناعة و التجارة و سورية تجمع كل المحافظات.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

أجرت صحيفة موالية للنظام استطلاع رأي أدى إلى نشوب سجالا بين رئيس تحرير الصحيفة من جهة وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، الذي وصف الاستطلاع المصور بأنه "مفبرك"، حسب وصفه.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "أرسل لي العديد من الأصدقاء الفيديو الذي نشرته صحيفة الوطن وهو ريبورتاج تدعي أنه عبارة عن مجموعة مقابلات عشوائية مع مواطنين، وفي الحقيقة ليس لدي وقت للرد على هذا المستوى من الفبركة، ولا على العنوان الذي وضعته الصحيفة والذي يقول عن الفرق بين الفيسبوك والواقع"، حسب وصفه.

وذكر أن "مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تثنيني عن التواصل مع الشارع، لكنّني أأسف لهذا المستوى، وأتحدّى أن يكون من كتب هذا العنوان قد زار ويزور عدداً من الصالات والأفران وغيرها بالقدر الذي زرته وأزوره يوميّاُ أو تحدّث مع المواطنين في كلّ مكان"، وفق تعبيره.

بالمقابل ذكر رئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، "اللهم ثبت علينا العقل والدين، هذا ردي الوحيد على الوزير الذي يتهم الوطن بفبركة التقارير، فعلاً نأسف لوصول البلد إلى هذا المستوى وفقدان المواد من الأسواق، وندعو الله عز وجل أن يلهمنا الصبر على ما ابتلينا فيه، حسب كلامه.

وجاء ذلك عقب استطلاع نشرته الصحيفة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، تحدث فيه مواطنون عن واقع السكر المفقود من غالبية المحال التجارية، وفيما لو وجد فإن سعره يتراوح بين 3500 إلى 4000 ليرة سورية، وغياب المادة عن غالبية صالات السورية للتجارة.

وذكروا أن في حال وجدت فإن المواطن سيضطر للانتظار طويلاً في الطابور على حد تعبير بعض المواطنين وفق الاستطلاع الذي عنونته الصحيفة (بين الواقع الافتراضي فيسبوك والأسواق، المواد التي كانت متوافرة باتت مفقودة) تضمن كذلك، قول البعض إن الزيت النباتي شبه مفقود وسعره يتراوح بين 9000 إلى 11000 ليرة لليتر الواحد.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

كشف موقع "TankerTrackers.com" لتتبع لتتبع حركة الناقلات عالميا، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط ثالثة تحمل وقودا إيرانيا مخصصا للبنان وصلت إلى سوريا.

ويقول حزب الله الإرهابي، إن الشحنات التي تستوردها من إيران ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.

Now that all 3 tankers have reached Syria with cargo earmarked for Lebanon, we are ending our public coverage ahead of any future deliveries. Same goes for Syria. Those who wish to be informed weeks ahead of arrival can subscribe (paid service) via https://t.co/ZaRw0tLfZL. Thanks https://t.co/RyDQTK3zyw

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) October 6, 2021

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال الشهر الماضي إن شحنات الوقود الإيراني تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وبالرغم من معارضة ميقاتي، تستمر إيران بإرسال شحنات الوقود إلى لبنان، عبر سوريا، وهو ما أظهره موقع مراقبة السفن.

وكانت ايران قد صرحت مؤخرا أن الشحنات النفطية التي تصل إلى لبنان ليست بالمجان، ما يطرح التساؤل من سيدفع ثمن هذه الشحنات، هل هو الحزب أو الحكومة اللبنانية، أم أن هذه الشحنات سيتم بيعها بشكل طبيعي كي يتم دفع ثمنها، وبهذا يتحول حزب الله من حركة "مقاومة" إلى بائعي مخدرات ومازوت.

من جهة أخرى عارضت أمريكا واسرائيل هذه الشحنات، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان.

ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها مسحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن "خمسة ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة" في شمال وشمال شرق سوريا.

ودعت إلى "استجابة متعددة القطاعات" بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثرا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلا لمحطات المياه".

وأضاف أن "نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول والحاسم لوقف جائحة كوفيد-19. ونقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات."

وقال المتحدث أيضا إن الأمم المتحدة "أصدرت مع شركائنا خطة موحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي ستستهدف 3.4 مليون شخص من الأكثر تضررا في تلك المناطق من سوريا بسبب أزمة المياه".

وقال دوجاريك أن الأمم المتحدة حددت "ضرورة وجود استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار أمريكي". وأضاف "تم استلام 51 مليون دولار فقط" حتى الآن.

وفي وقت سابق من شهر آب(أغسطس) الماضي، كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن التوصل لاتفاق لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وسوريا، وذلك بعد يوم من تصريحات رسمية بأن منسوب مستوى نهري دجلة والفرات تراجع أكثر من 50 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، لافتة الى أن "اللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي- سوري- تركي"، لكن لم يحدد موعد الاجتماع.

وكان عدة منظمات إغاثة دولية، أطلقت تحذيراً من فقدان المياه والكهرباء والغذاء لملايين السوريين والعراقيين، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بسبب قلة هطول الأمطار والجفاف.

وجاء البيان عن كلاً من "مجلس اللاجئين النرويجي، ميرسي كوربس، كير، أكتد، التحرك ضد الجوع"، لافتة إلى أن حاجة سوريا والعراق إلى تحرك سريع لمكافحة النقص الحاد في المياه، بعد سنوات من الصراع وسوء الإدارة، حيث تطاول الأزمة أكثر من 12 مليون شخص 5 ملايين منهم في سوريا الذين يعتمدون على نهر الفرات.

وأكدت في بيانها، أنَّ 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية تعاني من الجفاف، مضيفة أن سدين في شمال سوريا يزودان 3 ملايين شخص بالطاقة، يواجهان إغلاقاً وشيكاً، وأشارت إلى أن الحسكة وحلب والرقة، شهدت ارتفاعاً في الأمراض المنقولة بالمياه.