طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تركيا بما أسماه، تسريع إنجاز "الهدف النهائي" في محافظة إدلب، مطالباً بإنهاء ملف "هيئة تحرير الشام"، على اعتبارها أحد مطالب موسكو للتهدئة، زاعماً في ذات الوقت أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات مع أنقرة حول هذا الملف.

وزعم لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن التهديد "الإرهابي" لايزال قائماً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، "بل يتزايد في بعض الأماكن"، واعتبر أن "الهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. نحن نلتزم بهذا النهج. وكلما أسرعوا (تركيا) في إنجازه يكون أفضل".

وشدد لافروف على أن بلاده تؤكد بشكل لا لبس فيه على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، "لعزل الإرهابيين، وخاصة (تحرير الشام) مهما حاولوا تغيير لباسهم"، في الوقت الذي تتملص فيه روسيا من تنفيذ أي اتفاقيات تتعلق بالمنطقة.
وتابع
وأضاف لافروف أن أردوغان أعلن مراراً أن سوريا دولة مستقلة وأن بلاده ستحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولفت إلى أنه "في سياق التسوية النهائية، بالطبع، سننطلق من حقيقة أن تركيا تسترشد بهذا الموقف بالضبط".

واعتبر أنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، يحق فقط للقوات المسلحة للدول التي تلقت دعوة من الحكومة الشرعية في سوريا، الانتشار على أراضي هذا البلد، واعتبر أن "هذا ينطبق أيضاً على الوحدات الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعات عديدة مما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة"، مطالباً بأخذ ذلك في الاعتبار.

نعت صفحات وحسابات موالية للنظام الأسد ضابطا برتبة عميد لقي مصرعه في العاصمة السوريّة دمشق، إلى جانب مساعد في شرطة النظام قالت إنه توفي جراء نوبة قلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر مقربة من النظام أن العميد "ياسر عيد سليمان"، المنحدر من منطقة العنازة في بانياس بريف طرطوس إثر ما قالت إنه "حادث أليم" في دمشق.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول أسباب الحادث أو تحديد الموقع الذي وقع فيه ضمن العاصمة كما لم يرد عبر صفحات النظام أي معلومات تتعلق بظروف مصرع العميد الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين ذكرت صفحات مقربة من نظام الأسد أن المساعد "يامن عمران" من مرتب قيادة شرطة محافظة حلب " قسم شرطة الحمدانية " توفي مؤخرا إثر تعرضه لنوبة قلبية، حسب كلامها.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري نعت صفحات مقربة من نظام الأسد ضابطا برتبة عقيد تبين أنه من أعتى مجرمو الحرب لدى ميليشيات النظام، ويرتبط كقيادي ميداني بالاحتلال الإيراني حيث قاد عدة عمليات مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات إيران.

وذكرت صفحات موالية للنظام وقتذاك أن العقيد في مليشيات الأسد المجرم "تمام خضور" المنحدر من مدينة حمص وسط سوريا، توفي إثر تعرضه لإحتشاء عضلة قلبية، وفق تعبيرها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل مؤخرا ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عناصر من قوات الأسد في البادية السورية.

كشف مدير المخابرات الأردني اللواء أحمد حسني، عن إحباط 120 مخططاً ارهابياً منها 52 عملية ارهابية كانت تستهدف الداخل اضافة الى احباط 68 مخططاً ارهابياً كانت تستهدف العديد من الدول منها أميركا ودول أوروبية.

وأشار حسني، أنه دائرته تمكنت من إحباط عمليات هائلة لتهريب المخدرات حيث أحبطت في عام واحد 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة وعناصر ارهابية، والجدير ذكره أن غالبية عمليات التهريب مصدرها من النظام السوري.

وعن الوضع في جنوب سوريا (محافظة درعا) أكد حسني، أن هناك تنسيقاً أمنياً دائماً لتنظيم وتنسيق الوضع، مشددا أن استقرار سوريا مهم للأردن.

وأكد أن استقرار سوريا مهم لدعم آليات الحل السياسي الذي سيخدم الأردن، خاصة في ظل وجود وانتشار بعض ما أسماها "المجموعات المتطرفة" في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة "الدولة" لسنوات.

وأشار لمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن ودعا لإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن هناك نحو مليون و360 ألف لاجئ، منهم 667 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوه اللواء حسني أن الاستقرار يساعد على عودة تسيير حركة البشر والبضائع والتجارة البينية بين الدولتين، بالاضافة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والحركة الاقتصادية لمنفعة الجانبين.

وأشار مدير المخابرات إلى أن جهازه يرتبط بعلاقات مع مختلف دول العالم لما يمتلكه من خصوصية ومهارات ومهنية عالية في الأداء حيث شارك الاردن في تأسيس المنتدى الاستخباري العربي في القاهرة قبل عام لتوحيد اللغة والتنسيق والتعاون وتحديد التهديدات والمسميات الخاصة بها وكيفية احتوائها والتعاطي معها، وقد ترأس الاردن هذا المنتدى لهذا العام حيث "عملنا على توحيد الهدف ولغة التعاطي مع التهديدات وتسمية المسميات باسمائها اضافة الى تحصين الشباب والمرأة ومناقشة آليات التعامل مع الجيل الجديد بما يضمن محافظته على الهوية والقومية العربية.

وأكد أن الدائرة تمتلك علاقات قوية مع الاجهزة الامنية والاستخبارية العربية خصوصا في مجالات توفير الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يقوض مجتمعاتنا واستقرار دولنا، كما تعمل على توظيف هذه العلاقات بما يخدم مصالح الدولة الاردنية ودعم الاستثمار وتوظيف الأيدي العاملة والكفاءات الاردنية في خدمة الاشقاء.

وفي ذات السياق تلقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم التواصل فيها بين الأرهابي بشار الأسد رئيس النظام السوري والملك عبدالله ملك الأردن، منذ اندلاع الثورة السورية، حيث قامت عمّان وقتها بقطع العلاقات مع النظام السوري بشكل شبه كامل، حيث قامت بسحب سفيرها وتخفيض تمثيلها.

بينما بقيت سفارة النظام السوري تعمل في الأردن بشكل طبيعي على الرغم من طرد سفيرها في بداية الثورة، أما الآن فيوجد قائم بأعمال السفير فقط، في حين بقيت السفارة الأردنية في سوريا بدون سفير لغاية الآن.

وكانت الأردن من أهم الداعمين للثورة السورية في بدايتها، حيث سمحت بفتح غرفة عمليات أطلق عليها "الموك" مقرها في العاصمة الأردنية عمان وكانت مهمتها دعم الجيش الحر لإسقاط النظام السوري، حيث فتحت عدة معسكرات لتدريب عناصر الجيش الحر وقامت بإدخال السلاح والمعدات العسكرية إلى المعارضة السورية.

وكان النظام السوري يعتبر الأردن من الدول المتآمرة عليه حسب وصفه لدعمه الثورة والمعارضة السورية، ولكنه سرعان ما هرول لإعادة العلاقات مع جميع الدول، حتى تلك التي وقفت في وجهه بشكل صريح مثل بعض دول الخليج العربي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,735 إصابة و30 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,149 حالة في الشمال السوري، و 346 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 240 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1016 إصابات و8 وفيات في مناطق شمال غربي سوريا، و133 في مناطق نبع السلام، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 75,766 وعدد حالات الشفاء إلى 40,237 حالة، بعد تسجيل 845 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1268 مع تسجيل 8 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 1665 ما يرفع عدد التحاليل إلى 276 ألفاً و 473 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 346 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 35,266 حالة.

فيما سجلت 11 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2287 يضاف إلى ذلك 69 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,096 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 240 إصابات مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 28,790 حالة منها 958 حالة وفاة و 2197 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وتحدث الوزير خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الإجتماعي أنه من خلال دراسة نماذج الدعم في مختلف دول العالم بأنظمتها المختلفة تبين أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20 % وهي الفئة الأغنى في ذلك البلد.

وذكر سالم، "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة من هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل واليات محددة وتحديد من يحتاج أولا"، حسب كلامه.

وهناك بعض المؤشرات فمثلاً "من فاتورة موبايله 25,000 ليرة، لايحتاج للدعم"، وشدد على محورين مهمين يتمثلان بتحديد الفئات التي سيتم استبعادها والهدر التي تحصل بسبب الدعم وآلياته، مقرا بأن السورية للتجارة غير قادرة على إعادة الأسعار إلى ماقبل عام 2011 ولكنها تستطيع تخفيض الأسعار.

وأضاف مبررا "مايحصل في بعض المواد المدعومة، البنزين والمازوت نحن مسؤولون عنها عندما لا توفر البنزين والرسائل ليس لها لا علاقة والمشكلة في قلة الكميات المزودة وبنفس الوقت تخصص المحروقات بشكل يدوي من لجنة المحروقات في المحافظة".

وذكر صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد هائل من الرسائل والتعليقات، وصله يمكن تلخيصها بسؤال هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار، مجيبا بأن الوزارة ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

أصدر مايسمى مركزي التنسيق الروسي والسوري، بيان مشترك، نشرت نسخة منه على موقع وزارة الدفاع الروسية، اتهمت فيه كلاً من "روسيا وسوريا"، الولايات المتحدة الأمريكية ما قالت إنه تقويض "خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان للاجئين، التي تم وضعها برعاية الأمم المتحدة".

وقال البيان إن "التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يمثل العامل الهدام الرئيسي في طريق إعادة إعمار البلاد، فهو الذي يقود إلى نهب موارد سوريا الطبيعية وتأجيج بؤر التوتر في المنطقة".

وذكر البيان أن تقويض خطة الأمم المتحدة لإجلاء المدنيين من مخيم الركبان مطلع الشهر الجاري جاء "تأكيدا جديدا لهذه الحقيقة"، زاعمة أن "الفشل في ضمانات الأمن" الأمريكية في منطقة الـ 55 كم المحيطة بقاعدة التنف الأمريكية والمخيم "هو الذي سمح للمسلحين المحليين باستخدام العنف ضد ممثلي الأمم المتحدة لمنعهم من نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة النظام".

وعبر البيان عن "استغراب" موسكو ودمشق من تصريحات الجانب الأمريكي الذي عزا فشل عملية الإجلاء إلى عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى المخيم، معتبراً أن المساعدات الضرورية للمواطنين العائدين من "الركبان" يتم تقديمها في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة حيث تتوفر كل الظروف الضرورية لذلك، وفق زعمها.

ودعت موسكو ودمشق الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى "الكف عن ممارسة التأثير المدمر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، وإلغاء العقوبات غير الشرعية التي تعرقل إعادة إعمار البلاد"، وفق نص البيان.

وكان نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

وكانت طالبت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، النظام السوري بتقديم المزيد من المعلومات حول مزاعم "تدمير أسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية"، وفق ادعاء النظام.

وذكرت أنه في نوفمبر "تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه"، وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".

وكان أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

حلب::
ضبطت قوى الشرطة عبوة ناسفة مزروعة على طريق النيارة في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي بقذائف الهاون.


إدلب::
عُثر على جثة شاب قُتل بظروف غامضة على أطراف مخيم "حلب لبيه" بالريف الشمالي.

تعرض محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
قُتل سائق سرفيس على خط "درعا نوى" جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين قرب بلدة المزيريب بالريف الغربي.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على ثلاثة شبان في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة الباقين بجروح.

أصيب طفل بجروح جراء قيام قوات الأسد باستهداف أحياء مدينة جاسم بقذيفة مدفعية، وثلاث قنابل مضيئة، وذلك بسبب عدم رضاها عن الأسلحة التي تم تسليهما خلال عملية التسوية في المدينة.


الرقة::
قُتل عنصرين من ميليشيا القاطرجي جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بآلية عسكرية تابعة لهم ببلدة دبسي عفنان بالريف الغربي.

سُمع صوت انفجار في الجهة الشمالية من مدينة الرقة دون ورود تفاصيل إضافية.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق المنخر بالريف الشرقي بعبوة ناسفة.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال "السوري - الإماراتي".

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسدية في منشور لها على فيسبوك خلال وقت متأخر، الأحد، شهد لقاء الوزيرين الاتفاق على تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

وقدم الوزير السوري -الذي يزور إمارة دبي للمشاركة في أعمال المعرض الدولي "إكسبو 2020"- عرضا لنظيره الإماراتي لقانون الاستثمار، "الذي يؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع في كل المجالات".

تأتي هذه التطورات، بعد أسبوع من اتفاق الأردن ونظام الأسد، على تسيير الرحلات البرية كمرحلة أولى، لنقل الركاب بين عمان ودمشق، الأسبوع الجاري، لحين إتمام إجراءات الرحلات الجوية.

والشهر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في دول الأردن ومصر وسوريا ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وكان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف القضايا المتعلقة باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية خاصة الملف السوري.

وأكد شكري في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين، إن مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها، فسوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والعلاقات السورية المصرية ذات أهمية وكانت تعد من ركائز التعاون والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وشدد شكري على ضرورة مساعدة سوريا للخروج من هذه الأزمة والاستماع الى الرؤية الروسية في هذا الصدد.

ودعى إلى ضرورة التطبيق والتنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية للتطورات في سوريا، واتخاذ الإجراءات التي نحافظ على أمن واستقرار سوريا ، ومراعاة محيطها العربي وأهمية أن تكون جزء فاعل في نطاقها العربي.

وأكد دعم مصر للاستقرار والامن في سوريا وخروج كل من يتعدى على السيادة السورية والاعتراف بوحدة واستقلال الأراضي السورية.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن موسكو تؤكد على ضرورة الاتفاقات بين الرئيسين بوتين وأردوغان من خلال عزل الإرهابيين بهدف القضاء على المجموعات الإرهابية ، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا ووحدة وسلامة الأراضي السورية، معربا عن قلق بلاده العميق من مواصلة من أسماهم "الإرهابيين" لنشاطهم في إدلب، ورفض محاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأشار لافروف أن أردوغان أكد لروسيا على احترام وحدة وسيادة سوريا، خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى مدينة سوتشي والتقى فيها الرئيس الروسي.

تحدثت عدة مصادر مقربة من نظام الأسد عن توجيهات من قبل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بتكليف "أمن الدولة"، بشن حملة كبرى تهدف إلى تحصيل المال العام، وفق وصف المصادر.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "أحمد جعفر"، نقلا عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم يذكر اسمه "أنباء مؤكدة حول قيام إدارة المخابرات العامة بحملة لمكافحة الفساد في مختلف المحافظات السورية كونها المكلفة بهذا الملف.

وذكر أن الإدارة المخابرات العامة بدأت تشن حملة تستهدف رؤوس الفساد في كافة المحافظات السورية وستطال الجميع سواء المتاجرين بالدولار أو سرقة المال العام"، حسب كلامه.

فيما نشر "حيدرة بهجت سليمان" ذكر أن إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) بدأت و حسب توجيهات من وصفه بـ"السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد"، بشن حملة كبرى ضد المتلاعبين بالعملة.

وأضاف أن الحملة تطال من وصفهم بأنهم "كبار سارقي و مبددي المال العام وبإشراف مدير الإدارة اللواء حسام لوقا و رئيس الفرع الداخلي اللواء أحمد ديب"، وفق تعبيره.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.