قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن محكمة أمريكية قضت بالسجن 20 عاما، على مواطنة من كانساس، كانت تقود كتيبة جميع عناصرها من الإناث في تنظيم "داعش" عندما كانت تقيم في سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن "أليسون فلوك-إكرن" (42 عاما)، أقرت بأنها قادت "كتيبة نسيبة"، حيث تعلمت حوالي مئة امرأة وفتاة- لم يتجاوز عمر بعضهن العشر سنوات- كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتفجير القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

وكانت إحدى بنات فلوك-إكرن بين أولئك اللاتي قالت إنهن تلقين مثل هذا التدريب، وابنة فلوك-إكرن وابنها الأكبر، طلبا من القاضي "فرض العقوبة القصوى". وقالا إنهما تعرضا لإيذاء جسدي وجنسي من والدتهما.

وسردا في رسائل وجهاها للمحكمة تفاصيل مروعة عن سوء المعاملة الذي تعرضا لها، وهو ما نفته فلوك-إكرن، وطلبت من المحكمة معاقبتها بالسجن عامين فقط حتى تتمكن من تربية أطفالها الصغار.

في السياق، قال ممثلو الادعاء، إن الإساءات التي ألحقتها بالأطفال منذ صغرهم تساعد في تفسير كيف انتقلت من مزرعة مساحتها 81 فدانا في أوفربروك بولاية كانساس، لتصبح أحد قادة التنظيم في سوريا، مع رحلات إلى مصر وليبيا خلال الجولة.

دعا نائب رئيس الوفد الروسي إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن وشركاءها لتزويد منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ببيانات حول المنشآت الكيمياوية التي تسببت في هجمات على سوريا في 2017 و 2018.

وقال "كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية مرتين ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018".

وأضاف "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للاعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟ ".

ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة محاسبة الولايات المتحدة عن أفعالها:  "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".

وبحسب قوله المعركة الوحيدة التي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية".

وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

أصدرت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا حول الجلسة الأسبوعية برئاسة "حسين عرنوس"، تضمنت عدة مخرجات إعلامية، منها إعلان "سلفة مالية" مقدمة للمؤسسة العامة للدواجن التابعة للنظام، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار قطاع الدواجن وتصريح خبراء بأن القطاع يحتضر ويجب إسعافه.

وحسب مجلس وزراء الأسد فإنه تمت الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة مالية بقيمة 8 مليارات ليرة سورية، وزعمت بأن ذلك "يمكنها من تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير واقع العمل والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال الإسهام بتوفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة قدر الإمكان".

وتناول بيان الاجتماع توصيات إعلامية متكرر بمزاعم تحسين الواقع المعيشي للعاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومنها تأمين مستلزمات زراعة محصول القمح للموسم القادم من بذار وأسمدة ومحروقات للري وزراعة أكبر مساحة ممكنة.

ودون أي بوادر للتنفيذ زعم المجلس التشديد على زيادة الكميات المنتجة من الغاز المنزلي وتعزيز الكميات الموزعة من مازوت التدفئة، ودعا "عرنوس"، المستثمرين من داخل سوريا وخارجها للاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وذلك بعد صدور القانون رقم 41 لعام 2022.

كما تحدث المجلس عن إقرار خطة وزارة الإعلام في مجال إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإسراع بإنجاز قانون الإعلام الجديد وتطوير واقع الإعلام الالكتروني، وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحماية أراضي البادية ووافق على تنفيذ مشروع إكساء مبنى دار الحكومة الجديد في درعا جنوبي البلاد.

وبالعودة إلى سلفة النظام المالية تشير التصريحات إلى عدم نجاعة هذا الإجراء لا سيّما مع توقعات تعرض المبلغ للنهب والعودة إلى خزينة النظام، وكشف عضو لجنة مربي الدواجن، "حكمت حدّاد"، أنّ القطاع يمر بصعوبات كثيرة أهمها الأعلاف التي تشكل 85 بالمئة من التكلفة وذكر أنّ أكثر من نصف المربين خرجوا من التربية بسبب الخسارات الكبيرة، ولفت إلى أنّ التكلفة مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال تربية 10000 دجاجة بياضة تكلف حوالي 350 مليون ليرة.

وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

وأضاف، على سبيل المثال سعر كيلو الصويا 4700 ليرة وغير متوافر، كذلك لا يوجد مازوت، وفي حال توافره فإن سعره في السوق السوداء 8000 ليرة، وأيضاً الفحم الحجري أسعاره غير مجدية اقتصادياً للتربية، لذلك من الطبيعي أن تتراجع التربية ويصبح هناك نقص في المادة سواء البيض أو الفروج.

وقدر تكلفة الكيلو غرام من الفروج هي 11 ألف ليرة، بينما يسّعر في نشرة التموين بـ 10200 ليرة، أما تكلفة صحن البيض 16300 ليرة بينما حسب تسعيرة التموين 13500 ليرة، ما يعني أن المربي يتعرض لخسارة سواء بالفروج أو البيض، لافتاً إلى أنه حتّى الشهر السادس أكثر من 50% من مربي فرخات البياض خرجوا من الخدمة، إضافة إلى خروج عدد من مربي الفروج نتيجة خساراتهم الكبيرة.

هذا وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

كشفت صحيفة "دي إم 168" الجنوب أفريقية، عن وجود أكثر من 13 طفلاً وأربع نساء من جنوب أفريقيا، محتجزون بظروف مزرية في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تطالب سلطات "الإدارة الذاتية" من جميع الدول باستعادة رعاياها.

وقالت الصحيفة، إنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة بلادهم بالمماطلة والتلكؤ، وأكد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا، دون تقديم مزيد التوضيحات.

وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، حينها خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

نفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي رفع تكلفة جواز السفر واعتبرت أن ما تم تداوله بهذا الشأن "إشاعة"، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة النظام نفى إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري.

وحسب المصدر فإن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الفوري لمبلغٍ يصل إلى مليون ليرة سورية، غير صحيح، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أية قرارات بهذا الخصوص، وأن تكلفة الحصول على جواز السفر الداخلي والخارجي كما هي لم تتغير، منوهاً إلى أخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة، وفي حال كان هناك أي أخبار جديدة فالوزارة هي المعنية الوحيدة بإعلانها، حسب كلامه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

ويوم أمس قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة الداخلية التابعة للنظام بصدد إصدار قرار يرفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وسط تصاعد أزمة وصعوبة استخراج جواز السفر في ظل التكاليف الكبيرة.

ونقل موقع موالي للنظام فإن وزارة الداخلية تنوي الإعلان عن قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وأشار إلى أن القرار صدر بالفعل منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن.

وحسب القرار الجديد، سترتفع تكلفة الحصول على الجواز السفر الخارجي المستعجل 1,000 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار، فيما أصبحت تكلفة جواز السفر الخارجي العادي 500 دولار بدلاً من 300 دولار أمريكي.

وأما ضمن مناطق سيطرة هيئة فقد ارتفعت تكلفة الحصول على الجواز الفوري مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية، وجواز السفر العادي 100 ألف ليرة بدلاً من 63 ألف ليرة سورية، وسبق أن تم رفع رسوم استخراج جواز الفوري إلى 500 ألف ليرة بدلا من 300 ألف ليرة.

ونوهت المصادر إلى أن منصة الحجز الإلكتروني للجواز السفر الفوري متوقفة منذ حوالي 5 أيام، وقال مواطنون إنهم يحاولون الولوج إلى المنصة في محاولة للتسجيل، إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل، وهو ما أرجعته المصادر إلى القرار الجديد القاضي برفع تكاليف استخراج الجواز.

وحسب مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد "سامر اليماني"، فإن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها عبر التسجيل على المنصة حوالي 287 ألف جواز سفر منذ إطلاقها وحتى الآن، بينها أكثر من 77 ألف جواز فوري.

وبرر الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً، وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي، مشيراً إلى أنه يوم أمس تم حجز معاملات على المنصة في دمشق 381 وفي ريفها 158 معاملة.

وأضاف، بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي، ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة.

وحذر المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا وصرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل سابقا عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وكشف مسؤول بالداخلية ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين، فيما تعتبر إيرادات الجوازات من أبرز مصادر تمويل نظام الأسد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في وقت متأخر من ليل اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بزيادة تعرفة شركات نقل الركاب، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات نتيجة شح وغلاء المحروقات وارتفاع تكاليف التنقل في مناطق سيطرة النظام.

وبموجب القرار الجديد تصبح التعرفة لحافلة "البولمان" رجال أعمال سعة 30 راكباً 35,40 ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من 25 ليرة سورية لكل كيلو متر، والحافلة العادية سعة 45 راكباً 30 ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من 22 ليرة سورية لكل كيلو متر.

وتوعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد مخالفي قرار زيادة تعرفة شركات نقل الركاب بالعقوبات، فيما حمل البيان الصادر عن حكومة النظام توقيع وزير التموين "عمرو سالم".

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

حلب::
تعرض محيط قرية كفرنوران ومزرعة الوساطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

استهدفت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط مخيم كويت الرحمة بريف عفرين ومحيط المشفى الوطني بمدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ورد الجيش الوطني باستهداف معاقل "قسد" في منطقة تل رفعت بقذائف المدفعية. 

إدلب::
استهدفت قوات الأسد مواقع تابعة لها في قرية الدانا قرب مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية عن طريق الخطأ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

تعرض محيط قريتي ديرسنبل وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
تواصلت الاشتباكات بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر تابعين لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا، حيث يحاول مقاتلو المنطقة التقدم باتجاه بناء المهندسين والقضاء على عناصر التنظيم، في حين سقط خلال الاشتباكات قتيلين وجرحى من داعش، فيما استشهد طفل إثر إصابته بالرصاص الطائش الناتج عن الاشتباكات.

أطلق مجهولون النار على شاب مدني في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، في حين أطلق آخرون النار على إعلامي في البلدة، دون إصابته. 

ديرالزور::
توفي طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي على أطراف بلدة المسرب بالريف الغربي.

قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح في بلدة الحريجي بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي قرب حقل الزملة بالريف الجنوبي.

نجا الإعلامي عاطف الساعدي "أبو أسامة" من محاولة اغتيال استهدفته في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار على "الساعدي" في محاولة لاغتياله في بلدة المزيريب، وباءت بالفشل، علما أن مجهولون كانوا قد اغتالوا شقيقه في البلدة في السادس عشر من شهر آذار/مارس الماضي.

وعلق "الساعدي" على الحادثة عبر منشور على صفحته في موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال اموري بخير".

وجاءت محاولة اغتيال "الساعدي" في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة درعا، حيث بدأ مقاتلو المنطقة بالهجوم على عناصر منتمين لتنظيم الدولة والمسؤولين عن العديد من عمليات الاغتيال لمعارضين.

وقبل ثلاثة أيام علق "الساعدي" على العملية الانتحارية التي استهدفت منزل "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد عبر منشور في موقع فيسبوك أيضا بالقول: "دا.عشي خنزير يفجر نفسه بمدنيين في درعا البلد لعنهم الله ولعن مشغليهم وكل من تعاون معهم".

وسبق أن عمل "الساعدي" مراسلا لقناة الجسر الفضائية، وسبق أن أصيب عام 2017 في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال تغطية المعارك بين فصائل الجيش الحر وعناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة، كما أصيب في شهر يوليو/تموز من عام 2021 خلال تغطية الهجوم العسكري الذي شنه نظام الأسد على مدينة درعا.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي انطلقت بالجزائر مساء اليوم، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".

وتابع أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".

وكان إنهاء تجميد عضوية نظام الأسد بالجامعة على رأس مباحثات ما قبل انعقاد القمة، حتى أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن نظام الأسد يفضل عدم طرح الموضوع بالقمة، وذلك لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، على حد وصفه.

كما تحدث أبو الغيط عن تحديات عربية أخرى وسبل حلها وبينها الأزمة في ليبيا واليمن، فضلا عن القضية الفلسطينية.

وكان أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، قال مؤخرا إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية نظام الأسد، وذلك بسبب القمع الذي مارسه بحق الشعب السوري الذي ثار مطالبا بالحرية والكرامة والديمقراطية.

شنّت مجموعات تتبع للأمن العسكري، أمس الاثنين، حملة دهم وتفتيش طالت عشرات الأراضي الزراعية على أطراف قدسيا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الحملة استمرت أكثر من ست ساعات جرى خلالها تفتيش أبنية سكنية وأراض زراعية، واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، بحثاً عن أسلحة مدفونة تعود لعناصر سابقين في صفوف المعارضة.

وأشار المصدر إلى تسجيل حالة اعتقال داخل مدينة قدسيا عبر حاجز مؤقت يتبع لفرع الأمن السياسي.

وطالت عمليات الدهم منازل في بلدة الهامة المجاورة، وشملت منزلاً يعود لأحد الشبّان الذين تم اعتقالهم مؤخراً بعد استدعاء من الأمن السياسي للتحقيق معه.

وتعيش بلدتي قدسيا والهامة حالة من التوتر الأمني منذ أكثر من أسبوع، عبر مداهمات شبه يومية، وتسيير دوريات في معظم أحياء البلدتين ونشر حواجز مؤقتة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بحثاً عن مطلوبين لصالح الأمن العسكري والأمن السياسي.

ومنعت الحواجز العسكرية التابعة للحرس الجمهوري، خلال اليومين الماضيين، جميع المركبات الخارجة من بلدتي قدسيا والهامة، من دخول "مساكن الحرس" التي يقطنها بمعظمها ضباط لدى النظام السوري، مع تشديد القبضة الأمنية في محيط المساكن.

وبدأ التصعيد الأمني في بلدتي قدسيا والهامة بعد إطلاق نار استهدف حاجزاً للأمن السياسي على أطراف قدسيا، من قبل شبّان كانوا مزودين بأسلحة فردية، حاولوا عبور المنطقة دون المرور على الحاجز بشكل مباشر، ليحصل اشتباك بينهم وبين عناصر الحاجز، قبل أن يتمكنوا من الفرار نحو المناطق السكنية.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على أن وفاة المدنيين مؤيد العبيد وابنه عبد العزيز تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد عودتهما إلى مناطق النظام وإجرائهما عمليات تسوية، تؤكد للعالم أن هذا النظام لن يتوقف عن القتل وسينتقم من جميع العائدين بذات الطريقة.

ولفت المسلط إلى أن موت مؤيد العبيد وابنه عبد العزيز، يثبت أن النظام لن يتخلى عن سلوكه الإجرامي بحق الشعب السوري، محذراً الحكومات من إجبار اللاجئين على العودة لمناطق النظام، ومحملاً لهم المسؤولية الكاملة عن حياة أي لاجئ يجبر على العودة.

وحذر المسلط الأمم المتحدة من الانخراط في أي عملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، واستنكر الصمت المطبق حيال هذه الانتهاكات وعمليات الترحيل القسرية الأخيرة من لبنان.

وكان "مؤيد العبيد" وابنه عبد العزيز، فقدا حياتهما نتيجة تعرضهما للتعذيب في سجن صيدنايا بريف دمشق، رغم إجرائهما "تسوية" في العام 2020 وعودتهما بموجبها من مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية إلى منزلهما في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وتلقى أهل الضحيتين أمس الإثنين، نبأ وفاتهما عبر أحد الضباط في فرع البادية الذي أبلغ ذوي الضحايا بمقتلهما مقابل مبلغ مالي.

قدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

ودعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية "طارق أبو دبوسة"، فإن النقابة لا يوجد فيها حالياً سوى 520 مقاولاً فقط، عقب خسارة النقابة نحو 2500 مقاول منذ 2011، في ظل جمود شبه كامل بحركة العمل، حسب وصفه.
 
ووفقا لتصريحات المسؤول ذاته فإن عدة عراقيل وعوائق تقف أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، بينما غير بعضهم الآخر عمله، في ما لم يجدد آخرون انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة، ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة سورية.

من جانبه أشار مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي "منهل جانم"، إلى أن وتيرة التضخم محليًا كانت تصاعدية، ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، "بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع"، حسب وصفه.

وتابع "جانم"، "إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 ومفعولها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن"، وبحسب "جانم" فإن معدل التضخم العام عام 2020، بلغ 114 بالمائة، بينما تراجع عام 2021 إلى 101 بالمائة، وفق تقديراته.

وادعى أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74% فيما شكك البعض بالأرقام المقدمة جملةً وتفصيلًا، معتبرين أن الأمر لا يحتاج بيانات اقتصادية ودراسات لاكتشاف أن التضخم الفعلي في الأسواق السورية يبلغ أضعافًا مضاعفة من الأرقام الرسمية، فيما تحدث المسؤول أهمية المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم، وبيّن أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.