قالت مصادر مقربة من "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن الأول وصل الليلة الماضية إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وقالت صحيفة "رأي اليوم" المقربة من نظام الأسد نقلا عن مصادر مقربة من أسرة "رفعت الأسد" إن هذه العودة جاءت "بعد اتصالات مكثفة مع السلطات السورية التي سمحت له بالدخول، مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح" على حد وصفها.

وأكدت هذه المصادر أن "رفعت" كان يردد دائما في مجالسه الخاصة أنه يريد أن يقضي ما تبقى من عمره في سوريا، وأوصى أولاده أن يدفن فيها بعد وفاته.

والجدير بالذكر أن محكمة استئناف فرنسية قضت في التاسع من الشهر الماضي بحكم المحكمة الإصلاحية القاضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولكنه قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة باسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

أطلقت الفرق النسائية في الدفاع المدني السوري حملة "لا تأجليها" في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع (شهر التوعية بسرطان الثدي) أو ما يعرف بالشهر الوردي، والذي يبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، لتذكير النساء بضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن المرض، أحد أكثر السرطانات شيوعاً لديهن.

وتهدف الحملة بشكل أساسي لتوعية المستفيدات من مراجعة النقاط النسائية و تسليط الضوء على سرطان الثدي وانتشاره بين اليافعات والتركيز على أهمية الكشف المبكر في الشفاء مع التأكيد على أهمية الفحص الذاتي للسيدات.

وتلقت متطوعات الدفاع المدني السوري (متطوعة من كل مركز ويبلغ عدد المراكز النسائية 33) تدريبات من قبل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، واستمر لمدة يومين متتالين عبر 3 جلسات في نهاية شهر أيلول الماضي، وقامت المتطوعات المتدربات، بإيصال ما تعلمنه إلى زميلاتهن المتطوعات وبدورهنَّ إلى النساء اللواتي يراجعن النقاط النسائية للحصول على الرعاية الطبية.

وتقدم المتطوعات خلال الحملة الممتدة على مدار شهر تشرين الأول للنساء، جلسات توعية عن أهمية الكشف المبكر للمرض وكيفية الفحص الذاتي، وماهي أعراض المرض، وفي حال ظهور إلى أين تتوجه، وفق خارطة خدمات تم تزويدها للمتدربات من قبل منظمة (سيما) المنوطة بالربط بين مستفيدات التوعية وبين الأماكن التي يجب التوجه لها وكيفية التدبير في حال اكتشاف الأعراض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020.

كما يعتبر سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، حيث تصاب كل امرأة من 12 امرأة بالسرطان، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020.

ويرفع الكشف المبكر عن سرطان الثدي نسبة الشفاء إلى 95 بالمئة، بينما تنخفض إلى 40 بالمئة في حال الكشف عن المرض بمراحل متقدمة، ويعطي الفحص الذاتي مؤشرات عن الإصابة ولا سيما بأعمار صغيرة، فيما يجب القيام بالفحوصات التشخيصية عبر التصوير بجهاز ( الماموغرام) لدى النساء فوق سن الـ 45 عاماً مرة كل عامين، وقد ترتفع نسب الإصابة في حال وجود إصابة عائلية سابقة، والتدخين واستعمال الهرمونات بشكل عشوائي.

أصدرت الروابط الثورية والهيئات المدنية السورية بيانا أعلنت من خلاله رفضها أي خطوات تطبيع مع نظام الإجرام والإبادة الأسدي.

وأكدت 65 جهة ثورية ومدينة أن التطبيع مع نظام الأسد خطوات قاتلة للشعب السوري، ومضرة بمن يقوم بها على المدى البعيد، فضلا عن كونها تشجيعا على قتل السوريين، واستمرار شتاتهم، وعرقلة العودة السوريين إلى وطنهم، ومنع أي حل جدي للقضية السورية، إضافة إلى كونها ترسيخا للاحتلال الإيراني في سوريا الذي يعد التهديد الأكبر للأمن القومي العربي في المنطقة.

وشدد البيان على أن الشعب السوري الصامد، والمهجر سواء داخل سوريا وخارجها، لن يقبل ببقاء نظام الأسد المجرم، ولن يعود الى مناطق سيطرة النظام إلا بعد حدوث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني، يتمثل بمحاسبة نظام الأسد وأعوانه على جرائم الحرب المرتكبة بحق السوريين، والإفراج عن المعتقلين والمغيبين.

ودعا البيان الحكومات التي تفكر بأخذ خطوات تطبيعية مع نظام الأسد أو بدأت بها أن تعيد النظر جديا بهذا الأمر، وأن تقدم العلاقة مع الشعب السوري نفسه وتضحياته الفريدة على مصالح آنية ومحدودة مع نظام الأسد، فالتطبيع الحقيقي يجب ان يكون مع الشعب السوري ومصالحه لا مع نظام مارق.

كما دعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والإنسانية والنشطاء والمتضامنين مع قضية الشعب السوري إلى ممارسة كل الضغوط لمنع كارثة جديدة بحق الشعب السوري متمثلة بالتطبيع مع المجرمين ومكافأتهم على إجرامهم، فقضية سوريا هي قضية كل حر.

وجاء في البيان أن الشعب السوري تعرض طوال العقد الماضي لأقسى عمليات الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرا لم يكشف مصيرهم حتى اليوم، وما زالت عملية الإبادة والتدمير المنهجي لسوريا مستمرة، والسياسات الإجرامية نفسها متبعة من قبل نظام الأسد بدعم من حلفائه ولا سيما روسيا وإيران.

ولفت البيان إلى أن هذه السياسات التي أدت إلى أكبر عملية تهجير قسري وتغيير ديموغرافي ممنهج في التاريخ الحديث، أجبرت أكثر من نصف الشعب السوري على مغادرة وطنهم تحت وطأة الهجمات الكيميائية وأسلحة القتل العشوائي المحرمة دولية، وبات أكثر من 13 مليون سوري اليوم مهجرة أو لاجئة يترقب مصيرا مجهولا.

وأضاف: على الرغم من جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد والتي كانت كافية في حالات أخرى لاستئصاله كليا من قبل المجتمع الدولي، بدلا من ذلك يتفاجأ الشعب السوري بقيام بعض الدول العربية بخطوات تطبيع سياسي واقتصادي مع نظام الأسد تحت مبررات واهية، تمثل مكافأة مجانية لنظام الإجرام على حساب الشعب السوري، وتثبيتا لسابقة خطيرة جدا، والتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بحل القضية السورية ومعاقبة النظام المجرم بالحد الأدنى على فظائعه.

نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية.

وذكر أن معمل حمص الذي يعتمد على تكرير السكر الأحمر المستورد، متوقف حالياً بسبب عدم وجود فارق اقتصادي بين سعر السكر الأبيض والأحمر، ويعرف عن المعمل تبعيته لطريف الأخرس عم زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وحسب "العلي"، فإن هذا العام لم يتم استيراد السكر الأحمر ونحن في طور الإعلان عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لتوريد 25 ألف طن مؤكداً أنه لا يوجد معمل سكر يعمل حالياً، ولم تنتج المؤسسة السكر هذا العام.

ولفت إلى وجود عقدين لإعادة بناء وتأهيل وتشغيل شركتي سكر الرقة ومسكنة، بالإضافة إلى توقيع عقد لإقامة معمل خميرة في منطقة شبعا بطاقة إنتاجية يومية. تصل إلى 50 طن وسيتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً، وفق تعبيره.

وقال إن عملية إعادة تأهيل وتشغيل معملي الرقة ومسكنة تحتاج لسيولة مالية ضخمة لذلك تم اللجوء إلى "الشريك الوطني"، وسط ترجيحات بأن ملك السكر الجديد هو "سامر الفوز" الذي بات يجري عن تصاعد نفوذه عبر معامل تنتج المادة.

وذكر أن العقود التي وقّعت لها محددات وهي الحفاظ على الملكية العامة للدولة والأيدي العاملة طيل فترة الاستثمار، ولم تقدم أي عروض أجنبية حتى الآن وكل العروض من "مستثمرين وطنيين" وتم طرح خارطة أعدتها وزارة الصناعة لمعظم الشركات التي من الممكن استثمارها عن طريق الأصدقاء أو الشراكة الوطنية، الوصف الذي ينطبق على "سامر الفوز".

وهناك شركتان خاصتان تنتجان السكر محلياً واحدة منها أقلعت منذ شهر ونصف بطاقة إنتاجية عالية تسد حاجة القطر مع قابلية للتصدير بقسم منها، تعمل على تكرير السكر الأحمر علماً أن الشوندر السكري هو للقطاع العام حصراً ولكن حالياً هو بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وفي أيلول الماضي قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس".

هذا وارتفعت أسعار السكر محلياً بنحو 200% العام الماضي، حيث كان الكيلو بـ500 ليرة في بداية العام ووصل إلى 1,500 ليرة في نهايته، أما اليوم يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر 2,500 ليرة تقريباً في الأسواق كحد أدنى مع وصوله إلى حاجز 3 آلاف ليرة سورية.

وكان لفت متابعون إلى أن إعلان تخصيص معمل الفوز كامل إنتاجه لصالح صالات السورية للتجارة جاء تزامنا مع تحييد القطاع العام لأشهر طويلة وإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار المشهورين في قطاع السكر ومصادرة مستودعات كبيرة لهم، ويشير إلى أن تلك الحملة كانت تمهيدا لتمكين نفوذ "الفوز"، رجل الأعمال الشهير بدعمه للنظام على هذا القطاع.

وكانت أمريكا قد فرضت على "سامر الفوز"، وعائلته وشركاته في 2019 عقوبات اقتصادية، بعد اتهامه بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص الشأن السوري، لمدة عام، بسبب العمليات التركية المستمرة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

وقال بايدن في بيان، إن "الوضع في سوريا وخصوصاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، تقوّض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم داعش".

وأكد بايدن أن الأزمة المستمرة لا تزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي أنه "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، يجب أن تبقى سارية بعد 14 تشرين الأول 2021 لمدة عام واحد".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا في عهد الرئيس جو بايدن، علما أن دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق كان قد أصدر في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية على الحدود مع سوريا. وشملت العقوبات عدداً من المسؤولين الأتراك الكبار، بينهم وزيرا الدفاع والطاقة التركيان.

وكانت القوات التركية برفقة الجيش الوطني السوري أطلقت عمليات عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث سيطرت على مساحات واسعة في الشمال السوري، إذ تمكنت خلال عملية "نبع السلام" وحدها من طرد ميليشيا "قسد" من مساحات كبيرة تمتد مِن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي حتى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وبعمق يمتد إلى نحو 30 كيلومتراً يصل إلى الطريق الدولي "أم 4".

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 7 عسكريين يتبعون لقوات الأسد والميليشيات الرديفة له، خلال الأيام القليلة الماضية حيث توزعوا على محافظة درعا والعاصمة دمشق ومحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحلية.

وفي التفاصيل تناقلت حسابات موالية للنظام نعوة قالت إنها صادرة عن "عموم آل صادق وآل الكعدي في جبلة و بانياس والحيلونة"، وذكرت خلالها أن الضابط "منار أحمد صادق"، توفي بظروف غير معلنة في الساحل السوري.

في حين لقي ضابط برتبة نقيب يدعى "حسام مالك حسن"، مصرعه بسبب ما قالت إنها "جلطة قلبية"، وينحدر "حسن"، من قرية "زاما"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.

فيما نعت وزارة الداخلية لدى النظام السوري مؤخراً ضابطان برتبة ملازم هما "وليد عدنان العثمان"، ونظيره "عبد الله خليل العزو" من مرتبات شرطة النظام وقتلا على أوتستراد درعا بالقرب من مجمع غزالي برصاص مجهولين.

وفي ذات السياق قتل العسكري "سعيد محمد علي الحاج علي"، المنحدر من بلدة "صوران"، بريف حماة الشمالي، وهو من مرتبات وزارة الدفاع ولقي مصرعه في محافظة درعا جنوبي سوريا.

كما قتل "غيفار شريف علي"، المنحدر من قرى محافظة اللاذقية وحسب صفحات موالية للنظام فإنّ "علي"، لقي مصرعه إثر حادث سير في العاصمة السوريّة دمشق، كما قتل نظيره "علاء صالح" من طرطوس بظروف غير معلنة في الساحل السوري.

وخلال الأيام الماضية لقي عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل عدد من ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عنصرين من قوات الأسد في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

زعم مدير إدارة الأمن الجنائي العميد "حسين جمعة"، في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة موالية للنظام السوري، أمس الخميس، بأنّ ثمة ملاحظة انخفاض بمعدل بعض الجرائم وارتفاع في أخرى مقارنة بالسنوات الماضية، وتحدث عن آلية مثيرة لتسليم "السلاح غير المرخص لدى المواطنين".

وحسب "جمعة"، فإن قسم الإحصاء بإدارة الأمن الجنائي لدى النظام سجل منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب الماضي 366 جريمة قتل بكل المحافظات، و3663 حالة سرقة،  و120 حالة تزوير العملة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 2531 فيما يخص جرائم المعلوماتية، وارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية دليل على انتشار ثقافة الشكاوى لدى المواطن في حال تعرضه للابتزاز"، حسب وصفه.

في حين بلغ عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة 62 جريمة بالمحافظات كافة، لكن لا يوجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم، متجاهلا استخدام القنابل المتفجرة في عدة حوادث بمناطق سيطرة النظام.

وقال إن "حيازة السلاح تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون في حين أن العثور على سلاح لا يعد جريمة، لذلك فإن أي مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخصاً يمكن أن يسلمه لأي وحدة شرطية على أنه سلاح تم العثور عليه، ونأمل بأن يصدر قانون يساعد على مسألة تسليم الأسلحة غير المرخصة من قبل المواطنين".

وقبل أيام نقلت صحيفة مقربة من النظام تصريحات إعلامية عن المسؤول الأمني ذاته تحدث خلالها عن انخفاض ملحوظ في جرائم الهجرة غير المشروعة، كما ذكر إحصائيات تكشف عن انتشار الجرائم والسلاح بمناطق سيطرة النظام.

وزعم جمعة حينها "جمعة" فإن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.

وفي أيلول 2020 زعم مدير إدارة الأمن الجنائي السابق اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما أسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة موالية للنظام.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى عربية، إن هناك حراك روسي إيراني مكثف، قبل عقد الجولة الجديدة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، المقررة في 18 من الشهر الجاري، وتحدثت المصادر عن مساعي روسية حثيثة بهذا الشأن.

وكان أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في وقت أجرى دبلوماسيون روس بارزون مكلفون بالملف السوري جولة مباحثات تفصيلية مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حاجي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، استقبلا حاجي، لبحث الوضع في سوريا، ولفت البيان إلى أن النقاش ركز على "مناقشة التطورات في سوريا وما حولها بشكل مسهب".

وأوضح أن الاهتمام انصبّ على مناقشة "آليات دفع العملية السياسية، وتقديم المساعدة الإنسانية المتكاملة للسوريين، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".

وأشاد الوزير الروسي بمستوى التعاون مع طهران في سوريا، وقال إن الطرفين بحثا "التطورات الجارية، وتبادلا وجهات النظر حول الخطوات اللاحقة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتنشيط مسار المساعدات الإنسانية".

ولفت الوزير الروسي إلى أن مجموعة آستانة يُنتظر أن تعقد قمتها المقبلة في طهران بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الوبائية، وأشار إلى تطلع الطرفين لإنجاح المحادثات المقررة للجنة الدستورية السورية هذا الشهر.

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

قالت مصادر إعلام غربية، إن "ألمانيا والدنمارك" وبتنسيق لوجستي من القوات الأمريكية شمال شرق سوريا، استعادتا عدداً من النساء المحتجزات في مخيم روج برفقة أطفالهن، في أكبر عملية من نوعها تنفذها برلين وكوبنهاغن منذ 2019.

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، في بيان رسمي، أن وفوداً من الحكومتين الألمانية والدنماركية زاروا مدينة القامشلي، وتسلموا 11 سيدة انضممن لصفوف تنظيم داعش، و37 طفلاً.

وقال الدكتور "عبد الكريم عمر"، رئيس دائرة العلاقات الخارجية، إن وفداً من الحكومة الألمانية برئاسة كورت ستيلفريايد، مدير الشؤون القنصلية والهجرة، ومانجا كليس، رئيسة قسم المساعدة القنصلية للمواطنين الألمان في الخارج، مع مستشارين أمنيين، وصلوا إلى القامشلي وتسلموا رعاياهم، وهم: 23 طفلاً و8 نساء.

وتعدّ هذه العملية، أكبر دفعة تسلمتها الحكومة الألمانية منذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على التنظيم في ربيع 2019، في وقت استعاد الوفد الدنماركي برئاسة كريستوفر فيفيك رئيس قسم المساعدة القنصلية وإدارة الأزمات، وكريستينا كلينك المستشارة القانونية، 14 طفلاً و3 نساء، كانوا يعيشون في مناطق التنظيم قبل ترحيلهم إلى مخيم "روج".

ووصل الوفدان لمدينة القامشلي على متن طائرة عسكرية أميركية آتية من دولة الكويت، وتسلموا النساء والأطفال ثم عادوا على الطائرة نفسها إلى الكويت ومنها إلى بلديهما، وقال كريستوفر فيفيك في حديث مسجل نشر على صفحة الإدارة إنه موجود في القامشلي مع وفد قنصلي لاستعادة 14 طفلاً و3 نساء دنماركيات كانوا في مخيم روج.

وقال إنه سيجري تقديم الرعاية الطبية للأطفال مما لا يتوفر في المخيم، والنساء ستوجه لهن تهم جنائية وفقاً للقوانين الدنماركية المعمول بها، وأكد استمرار الدعم الذي تقدمه الحكومة الدنماركية عبر التحالف الدولي والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.

ورحب "الدكتور عبد الكريم عمر" وهو مسؤول في الإدارة الذاتية، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، بزيارة وفود من حكومتي ألمانيا والدنمارك وتسلم رعاياهما وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ويضم مخيم روج نحو 800 عائلة أجنبية وغربية؛ هم 2500 شخص جميعهم من النساء والأطفال من جنسيات مختلفة روسية وغربية وعربية، فيما يقطن مخيم الهول، ويعدّ من بين أكبر المخيمات بسوريا، أكثر من 11 ألفاً يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.

قال "إرغون طوران" رئيس بلدية الفاتح في مدينة اسطنبول التركية، إنه وعدد من تجار المنطقة، سيعارض، أي قرار بترحيل السوريين في حال صدوره، مؤكداً أنه يرى المهاجرين "ثروة"، في وقت تواصل المعارضة التركية الضغط عبر ملف اللاجئين السوريين وتستغله لأهداف سياسية.

وقال طوران، وهو من حزب "العدالة والتنمية"، إنه يرفض الاتهامات الموجه إليه، بعد انتقادات وجهتها له وسائل إعلام تركية بسبب تصريحاته حول اللاجئين السوريين، معبراً عن انزعاجه من زج اسمه إلى جانب أشخاص "عنصريين".

ولفت إلى أن حديثه عن اللاجئين، يتعلق بقرار وزارة الداخلية التركية الذي صدر بطلب من بلديته مطلع العام الحالي، ونص على إيقاف منح الإقامات في منطقة الفاتح لجميع الأجانب ما عدا الطلاب والمستثمرين، واصفاً القرار بـ"الصائب" لأن الهجرة تحتاج إلى التنسيق والإدارة بسبب الكثافة الكبيرة من المهاجرين التي تركزت في المنطقة.

وانتقدت صحيفة "خبر ترك"، تصريحات لطوران، قال فيها مؤخراً إنه لا يمكن للأجانب الذين يحق لهم الإقامة في إسطنبول أن يستأجروا منزلاً داخل منطقة الفاتح، التي تعتبر من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسوريين في إسطنبول.

وشبّهت الصحيفة، رئيس بلدية الفاتح برئيس بلدية بولو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، تانجو أوزجان، الذي رفع قيمة المياه على الأجانب 10%.

وكان أثار إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لإجبارهم على ترك الولاية، موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

وتعتبر البلديات التركية، مؤسسات عامة خدمية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة المركزية، والوظيفة الأساسية للبلديات هي تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم الخدمات، أما الإدارية المركزية ( الحكومة) لا توجد لها صلاحية قانونية بالتدخل بقرارات البلدية الا فى حالة تناقض للدستور.

أثار قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري حول استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين سجالا حادا بين بين مسؤولي غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث قال رئيس الأولى إنه قرار صائب ومنطقي ووصفه الآخر بالمدمر ورصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية بالكامل.

وفي التفاصيل قال "سامر الدبس"، رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" لدى النظام السوري: "نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد صائب ومنطقي، ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس"، حسب وصفه.

وأضاف، "سنقف في وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدّعون بأنهم صناعيين، وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها، ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع لدعم الصناعة النسيجية في بعض المناطق".

ورداً على كلام الدبس، قال الشهابي: "من المعيب جداً تحويل خلاف تجاري صناعي إلى خلاف بين المدن، واتهام حلقات إنتاجية كاملة بأنها تعمل في التهريب علماً أنها تعاني منه"، وتابع "نحن مع استيراد الأقمشة التي لا تصنع محلياً، أما استيراد المصنعة محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها".

وذكر الشهابي في منشوره الذي حذفه لاحقاً، "لن نسمح لك ولا لغيرك بتحويل سورية العريقة نسيجياً إلى ورشة خياطة كبيرة لأقمشة الدول الأخرى، بعد أن كانت ولا تزال مركز صناعة النسيج في الوطن العربي، ولا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فأنتم كلكم مستوردون ولا علاقة لكم بالصناعة".

وجاء قرار النظام حول الأقمشة مع تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، حيث طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض صناعيون الفكرة ورأوها تضر صناعة النسيج الوطنية.

والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.

أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مؤخرا السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

وكان دار سجال حول قضية الأقمشة المسنرة بين "الشهابي" وعضو بغرفة تجارة دمشق حيث علق عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد القباني"، الذي قال أستغرب دائماً من تصريحات رئيس الاتحاد و بشكل متكرر بقوله حلب و دمشق للتفرقة و جميعنا نعلم أن مدينة حلب هي التوأم لمدينة دمشق بالصناعة و التجارة و سورية تجمع كل المحافظات.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.

ونظمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و "حملة سوريا"، فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، والسفير فرنسوا سينيمو، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، وجوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا ومشاركة سوريين.

وقالت زيا: "لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها، والتي بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، ولفتت إلى أن "معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل باتجاه حل سياسي".

وأضافت: "ولهذا تطالب الولايات المتحدة الأميركية بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والأكثر عرضة للإصابة بـ(كوفيد - 19). كما يجب على النظام أن يسمح لجهات مستقلة ومحايدة بالدخول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه، وعليه تقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وتسليم جثامين المتوفين إلى أحبائهم".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة الأميركية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254"، وتحدثت عن دعم "جهود غير بيدرسون من أجل حل سياسي في سوريا، وتركيزه على إطلاق سراح معتقلين غير مشروط، بالتنسيق مع لجنة التحقيق المستقلة وعائلات المختفين".

وأشارت إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي "وبالتوافق مع قانون قيصر، قامت واشنطن بفرض عقوبات على سجون ومسؤولون في نظام الأسد على صلة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وإن الجهود المبذولة من أجل المحاسبة يجب أن تترافق مع دعم للسوريين الناجين من الفظائع التي شهدناها في سوريا خلال العقد الماضي".

من جهته، قال سينيمو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا إن "النظام السوري، الذي يتحمل القسم الأعظم من المسؤولية رفض أن يقوم بعمليات إطلاق سراح للمعتقلين، والأسوأ من ذلك أنه لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من بينها عمليات الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والإخفاء القسري للمعتقلين».

وأضاف أنَّ شروط العودة الآمنة والكريمة غير متحققة و"النظام السوري يقوم بممارسات من شأنها التضييق على عودة اللاجئين بدلاً من تسهيلها"، وأشار إلى أن السلطة القضائية الفرنسية تدرس 40 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في العراق وسوريا وقد أصدرت مذكرات توقيف.

وأكد أنه "لا يوجد سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون سلام، وأن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي ويبقى قرار مجلس الأمن 2254 أساساً لهذا الحل، لاحتوائه على شروط أساسية لبناء الثقة أولها إطلاق سراح المعتقلين".

وقال جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا: "على عكس بعض التلميحات التي يسعى البعض لنشرها فإن النزاع في سوريا غير متوقف ولم ينتهي بالتأكيد، فالنظام السوري ما زال مستمراً في حربه ضد المدنيين السوريين، أرقام المعتقلين والمختفين من إحدى أكبر ضحايا هذه الحرب، وهي فضيحة مستمرة، ومن المعيب علينا جميعاً أن العديد من السوريين لا يزالون مختفين أو معتقلين بشكل غير قانوني. وإن حلَّ هذه القضية جزء أساسي من العملية السياسية بناء على القرار 2254".

وأضاف: "علينا أن نعطي أولوية للمحاسبة في سوريا بشكل أوسع، والسعي لمحاسبة جميع أطراف النزاع على الانتهاكات الفظيعة، وأبرزها النظام السوري وحلفاؤه المسؤولون عن معظم الانتهاكات وأفظعها، كما تؤمن المملكة المتحدة أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم في سوريا دون مواجهة الإفلات من العقاب".

ولفت إلى أن بريطانيا "كغيرها من الدول، لا تعتقد أنه من الممكن تحقيق تقدم سياسي حقيقي أو تطبيع أو تحسين العلاقات بدون تقدم ملحوظ في العملية السياسية ووقف الانتهاكات".

من جهته، قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني إن "عدد المختفين قسرياً كبير جداً، مقارنة مع عدد سكان سوريا، مما يجعل سوريا أسوأ بلد في العالم في هذا القرن على صعيد إخفاء المواطنين قسرياً، وسجلت الشبكة أن قرابة 102 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري... وأعداد المختفين قسرياً في ازدياد، لأن حملات الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى الآن".