أصدرت "مديرية المعلومات والبيانات"، التابعة لـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، لدى نظام الأسد تعميماً رسمياً يقضي بفرض إجراءات جديدة عبر شركات الحوالات المالية الداخلية، بدواعي تفادي تشابه الأسماء بعد تزايد هذه الحالات، وفق نص التعميم.

وذكر البيان أن "بعد ورود عدة حالات بخصوص تشابه الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية، طلبت إلزام المستلمين بكتابة "اسم الأم وكنيتها بجانب الاسم الثلاثي، بالإضافة إلى توقيعه بخط اليد"، لتضاف إلى تشديد سابق على قطاع التحويلات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وجاء البيان الذي توقيع "منهل الجندي"، المدير العام لـ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، بعد إعلان وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يوم أمس الأربعاء اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية وقدرها 9 ملايين و889 ألف ليرة سورية، و 2000 دولار أمريكي.

من جهته علّق "كمال الجفا" أحد أبرز الشخصيات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد والعامل في قناة الميادين الممولة إيرانياً، على بيان وزارة الداخلية حول اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، داعيا إلى "تخفيف وإلغاء هذه التعليمات مع وجود أكثر من ثلثي الشعب السوري يعيش على التحويلات الخارجية ولولاها لحدثت مجاعة".

واعتبر أن تحويلات المغتربين هي جزء هام وأساسي من مصادر دخل السوريين، وما دامت أموال قادمة إلى مناطقنا فلماذا نحاربها؟ واقتبس من خطاب سابق للإرهابي بشار الأسد جاء فيه "أننا كنا نستفيد من الأموال التي تأتينا من مناطق سيطرة المسلحين"، وفق تعبيره.

وأضاف، في ختام منشوره، لماذا تحاربوا هذه الأموال ما دامت تدعم صمود السوريين إقتصاديا وتساعدهم على تجاوز مفاعل قانون قيصر وهي أموال قادمة وليس مهربة وتدعم الاقتصاد وتقوي العملة السورية، وطالب "إلغاء العقوبات لكل التحويلات إلى الداخل السوري وتشديد العقوبات على كل الأموال المهربة إلى خارج سورية".

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد قبل أيام قليلة عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.

هذا ويشير التعميم الصادر عن نظام الأسد حول إضافة إجراءات جديدة إلى أن من بين الاعتقالات التي يعلن عنها عدة حالات تندرج ضمن إطار تشابه الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات المالية الداخلية في مناطق سيطرة النظام، بالمقابل تتزايد المخاوف من الملاحقة الأمنية بعد طلب معلومات إضافية عن متلقي الأموال من ذويهم، لا سيّما وأن التهم تصل إلى تمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.