أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، تقريراً حمل عنوان: "أخذوا كل شيء.. مصادرة أموال المعتقلين في سوريا"، كشفت فيه عن قيمة الأموال الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد طيلة سنوات الحراك الشعبي.

وكشف التقرير عن أن قيمة أموال وممتلكات المعتقلين والمختفين قسراً، التي استولى عليها النظام السوري منذ عام 2011 وحتى عام 2021، قدرت بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، واستندت الرابطة إلى رقم تقريبي مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل منذ عام 2011 وحتى الآن، مرجحة أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا.

وقالت الرابطة، إن الأصول التي استولى عليها النظام، تشمل أرصدة مالية وعقارات وشركات وسيارات وغيرها، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية والمعدات والمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن، ودعا التقرير عائلات المعتقلين إلى الحذر واتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام.

ولفتت في تقريرها، إلى أن النظام لجأ، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى أسلوب الابتزاز المالي لعائلات المحتجزين، والاستيلاء على الشركات والسيطرة على رؤوس الأموال، وأكد معتقلون سابقون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وأصبحوا فقراء عند الإفراج عنهم، مؤكدين مشيرين إلى أن تكتيكات النظام القاسية جزء من سياسة منهجية له.

وفي وقت سابق، طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

أشاد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بأهمية الخطوة التي قام بها الائتلاف الوطني في عملية الإصلاح، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفعاليات الثورية والنقابات والمجالس المحلية في المناطق المحررة، طالبت منذ مدة طويلة بدخول الائتلاف والمشاركة فيه.

وجاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الائتلاف الوطني يوم الجمعة، مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، للحديث عن العملية السياسية، وتوضيح الإجراءات التي قام بها الائتلاف في إطار عملية الإصلاح المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي.

وذكر مصطفى أن أربعة مجالس محلية وجهت رسائل عبر وزارة الإدارة المحلية للائتلاف الوطني، طالبت فيها باستبدال ممثليها في الائتلاف، وهي مجالس دير الزور وحلب وإدلب والرقة، مضيفاً أن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط استجاب لمطالب هذه المجالس.

ولفت مصطفى إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً أكبر على مجالس المحافظات، وسيتم العمل على تمثيل جميع المحافظات الـ 14 لتعزيز تمثيل الائتلاف الوطني لجميع أبناء الشعب السوري.

وبيّن مصطفى أن عملية الإصلاح تطلبت وقتاً كثيراً، لكن سيكون لها دور بارز في توحيد المؤسسات وتمثيل جميع المكونات العاملة والفاعلة في المناطق المحررة، معتبراً أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقة بين الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وبين الشارع السوري.

وأضاف مصطفى أن الثورة السورية تمر بظروف صعبة جداً على كافة المستويات، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح ضرورية لمواجهة تلك التحديات، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني الآن بصدد القيام بجولة ضمن المناطق المحررة الأسبوع القادم من أجل التشاور بخصوص توسعة الائتلاف وتجديد دمائه عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة في المناطق المحررة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات، إضافة إلى تعزيز وجود الشباب والنساء ضمن صفوفه.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة في سوريا، وحل ملف المفقودين.

وقالت باشيليت في كلمتها لأعضاء الجمعية: "من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة، وعلينا أن نكون استباقيين؛ لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك"، وأكدت أن "لعائلات المفقودين في سوريا الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق يعد خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود "نقص واضح في التقدم بمعالجة هذه المأساة، رغم دخول الصراع السوري عامه الثاني عشر"، وبينت باشيليت أن "الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا".

وذكرت أن: "عشرات الآلاف من السوريين حُرموا تعسفا من حريتهم في ظروف قاسية وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة لتعرض الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بمن فيهم الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما، للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2336 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3783 بينهم 361 طفلاً، و857 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4028 بينهم 709 طفلاً، و522 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافة إلى توزع حصيلة من لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على المحافظات السورية تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاعتقال، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى ممن لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري كانت في الأعوام الثلاثة الأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وقد كان لمحافظة دمشق النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بـقرابة 19% تلتها حلب بقرابة 15 %.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصاً، بينهم 181 طفلاً، و93 سيدة (أنثى بالغة)، بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. و32 بينهم 1 طفلاً، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و29 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

 كما سجل التقرير مقتل 50 شخص بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و79 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و25 بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وقال المسلط إن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز التمثيل الحقيقي والشرعي للشارع السوري، وأن يكون الائتلاف الوطني يمثل انعكاساً للشارع الثوري، وزيادة التشاركية السياسية.

وأوضح أن الائتلاف الوطني الآن بصدد القيام بجولة ضمن المناطق المحررة الأسبوع القادم من أجل التشاور بخصوص توسعة الائتلاف وتجديد دمائه عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة في المناطق المحررة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات، إضافة إلى تعزيز وجود الشباب والنساء ضمن صفوفه.

وأكد المسلط على أهمية عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني لتفعيل العملية السياسية، وتابع قائلاً: إن العملية السياسية “فُرغت ضمن قوالب عقيمة لم تنتج لنا ولا أي تقدم حتى الآن على أي صعيد، وسمحت من خلال هذه القوالب الفضفاضة للنظام بالتهرب من استحقاقاتها وعرقلته لكل ما يطرح فيها”.

كما أكد على أن العمل القادم هو على إصلاح العملية السياسية عبر فتح مسارات تفاوضية لكافة بنود القرار الدولي 2254، وأهمها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، ووضع جدولة زمنية لكل مسار، إضافة إلى التركيز على القرار 2254 وبنوده، والتفكير في تفعيلها وليس الهروب إلى الأمام عبر طرح متناقض بمضمونه وشكله، مثل طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، إلى فتح تحقيق في جرائم ارتكبت من قبل القوات الأمريكية في الرقة شمال شرقي سوريا، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك، متناسياً الجرائم التي ارتكبتها روسيا في عموم سوريا.

وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا: "لم ننس كيف سوّى العسكريون الأمريكيون الرقة السورية بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم".

واعتبر أن "الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها، يجب التحقيق فيها"، ولفت إلى أنه أنه "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات، قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال".

ولم يتطرق المندوب الروسي لآلاف جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ارتكبتها روسيا في سوريا خلال سنوات تدخلها العسكري، والتي لاتزال آثارها شاهداً على حجم الجرائم التي مارستها ولاتزال القوات الروسية بحق الشعب السوري المهجر قسرياً خارج مناطقه.

وسبق أن أطلقت منظمة "مع العدالة"، خلال ندوة، عقدت الخميس 24/ شباط/ 2022، كتاب "المجازر والانتهاكات الروسية بحق المدنيين السوريين"، لتوثيق جرائم الاحتلال الروسي منذ بدء تدخله لإنقاذ نظام الأسد، وكل ما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" المشرف على تأليف الكتاب في حديث لشبكة "شام"، إن إطلاق الكتاب جاء في ندوة عقدت الخميس، تم خلالها شرح عمل المنظمة، واستعراض تفاصيل تأليف الكتاب والمراحل التي مرت بها لحين الانتهاء منه وإخراجه، وأطلق كنسخة إلكترونية على موقع "مع العدالة" ومترجم للغة الإنكليزية، وسيتم طباعته لاحقاً باللغة العربية والإنكليزية، وهو وثيقة تاريخية لمنع تزوير التاريخ والحقائق.

وأوضح القاضي، أن الكتاب يتضمن مقدمة عن الغزو الروسي منذ بدء تدخله في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية حتى اليوم الحاضر، ويتألف الكتاب من 12 فصل وخاتمة، حاولت فيه المنظمة إيجاز مرحلة تاريخية ارتكب فيه الروس مئات جرائم الحرب والجرائم ضد السوريين.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة، وسجل التقرير مقتل 3048 مدنياً بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي.

دعا ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"، بمحافظة حلب لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار"، وذلك مع استمرار ميليشيات "الفرقة الرابعة"، حظر دخول الطحين ما أدى إلى فقدان مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

ومن المنتظر خروج تظاهرة منددة بممارسات حواجز "الفرقة الرابعة"، المنتشرة في محيط المنطقة وتواصل منع إدخال الطحين، وذلك تلبيةً للدعوات بهذا الشأن وحددت موعد التظاهرة الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 9 نيسان/ أبريل الجاري.

وجدد أهالي الشيخ مقصود والأشرفية رفضهم لسياسات التجويع وقالوا في بيان نقلته وكالة أنباء "هاوار"، المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، "إذا كانت حكومة دمشق تعتقد أنها تستطيع بهذه السياسة إرضاخ أبناء شعبنا، فإننا نؤكد التفافنا حول إدارتنا وتمسكنا بتضحيات ونهج شهدائنا"، وفق نص البيان.

وجاء في البيان الصادر حيال الحصار الخانق "في هذه المرحلة الحساسة والصعبة تعيش سوريا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، حيث يشكل الوضع في مدينة حلب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً من هذه الحالة، حيث يعاني أبناء الحيين منذ أكثر من 20 يوماً حصاراً خانقاً من حكومة النظام.

وأكد منع ميليشيات "الفرقة الرابعة"، إدخال شحنات المواد الغذائية ومادتي الطحين والمحروقات التي تمثل عصب الحياة لأبناء المنطقة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك واحتكار التجار وغلاء الأسعار، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 200 ألف شخص في الحيين".

وذكر البيان أن "الفرقة الرابعة منذ تاريخ 13 من آذار الماضي قامت بمنع دخول شحنات الطحين إلى المنطقة، علماً أن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران في الحيين قد نفدت ولم تتمكن الأفران من إنتاج الخبز للأهالي منذ خمسة أيام، وطالب البيان المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية.

هذا وتشير مصادر متطابقة إلى أن الحصار المفروض من قبل قوات النظام تسبب على المدى الطويل في فقدان مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ ما يقارب 3 سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات في الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين.

حلب::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة قاصرين في مدينة منبج بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها. 

درعا::
استهدف مجهولون "محمد المسالمة" الملقب بـ "الهفو" أحد أبرز المطلوبين لنظام الأسد في مدينة درعا بعبوة ناسفة زرعوها على جانب الطريق في حي البحار بدرعا البلد، ما أدى لإصابته بجروح.

قام مجهولون بإطلاق النار على عنصر سابق في جيش خالد بن الوليد سابقا "بايع تنظيم الدولة" في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، ما أدى إصابته بجروح، كما أطلق آخرون النار على عنصر آخر في قرية عين ذكر، ما تسبب بمقتله.

شن مجهولون هجوماً بالأسلحة الخفيفة على حاجز لعناصر التسويات في قرية القصير بالريف الغربي، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح.

استهدف مجهولون عميل أمن المخابرات الجوية في بلدة أم ولد بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى بينهم أحد مرافقيه، في حين سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة، ليرد عناصره بشن حملة مداهمات في القرية.

ديرالزور::
داهمت دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" منزل أحد عناصر تنظيم الدولة سابقاً في قرية الزر، ليرد المطلوب بإطلاق النار على عناصر الدورية، دون ورود تفاصيل إضافية.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت آلية عسكرية تابعة لـ "قسد " في بلدة الكبر، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ "قسد" قرب بلدة مركدة بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل حول الأضرار. 

الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بجروح بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم في محيط قريتي جديدة ومعلق قرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي، كما استهدف الوطني معاقل "قسد" في مخيم عين عيسى والطريق الدولي "أم 4".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بمحاسبة نظام "بشار الإرهابي" أسوة بنظام "بوتين الإرهابي"، معتبرة أنه من العدالة وضع "بشار وبوتين والنظام الإيراني في قفص اتهام واحد احتراماً للعدالة والقانون والإنسانية.

وقالت المذكرة إنه "بتاريخ 7 / 4 / 2022 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ثلثي المصوتين على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان, لارتكاب نظام بوتين وقواته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعدوان على أوكرانيا".

وأوردت قول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال"، مباركة "هيئة القانونيين السوريين" هذه الخطوة القانونية ولو أنها متأخرة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان رداً على عدوانها وجرائمها وانتهاكات القوات الروسية في أوكرانيا.

وطالبت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ ذات النهج القانوني الأخلاقي السياسي حيال جرائم وانتهاكات نظام بشار الأسد بحق السوريين المدنيين على مدى أكثر من عشر سنوات خلت, ارتكب فيها نظام بشار أبشع الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق سورية والسوريين وبدعم من بوتين شخصياً والقوات الروسية المجرمة.

وذكرت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بصور حلب أكثر مدينة مدمرة في العالم وفق تقارير أممية رسمية دمرتها القوات الروسية وقوات نظام بشار، مذكرة بأكثر من 1400 مجزرة ارتكبها نظام بشار بحق المدنيين السوريين، وأكثر من 3387 اعتداء واستهداف للمراكز الحيوية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100000 مائة ألف برميل متفجر دمر بها سورية وقتل السوريين.

كما ذكرت بأكثر من 14 مليون سوري ما بين نازح ومهجر ولاجئ سوري شردهم نظام بشار و روسيا وإيران، إضافة لاستخدم السلاح الكيميائي عشرات المرات الثابتة بتقارير رسمية حددت الفاعل وهو بشار الأسد شخصياً، ولفتت إلى القرار 2118 الفقرة 15 والفقرة 21 منه التي تستوجب احالة ملف بشار للجنائية الدولية أو استخدام القوة ضده تحت الفصل السابع.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة لم تحرك ساكناً في حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات قانونية سريعة جداً بأقل من شهر, كان ملف بوتين أمام الجنائية الدولية واتخذت كافة القرارات بحق رسيا وبوتين في الأمم المتحدة, رغم مرور أكثر من عشر سنوات من المطالبات المتكررة واليومية بمحاسبة بشار الأسد ونظامه على ارتكابهم  آلاف الجرائم الموثقة دوليا بحق المدنيين السوريين.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن نظام الأسد اتبع طرقا رسمية وغير رسمية للاستيلاء على أموال المعتقلين الموجودين في سجونه.

وشاركت الصحيفة البريطانية، الجمعة مقالا، وثقت من خلاله مصادرة نظام الأسد لأصول بقيمة مليار و500 مليون دولار من المعتقلين والمختفين قسرا.

وأشارت الصحيفة في مقالها، الذي تعاونت فيه مع "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، إلى أن أكثر من ثلث المعتقلين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011 وحتى عام 2021، صودرت ممتلكاتهم من قبل نظام الأسد بطرق رسمية وغير رسمية.

وأكدت أن "نظام الأسد غالبا ما يتبع الطرق الملتوية ويصادر بشكل غير رسمي ممتلكات المعتقلين"، مشيرة إلى أن "قوات الأسد كانت تصادر السيارات والممتلكات العقارية عند الاعتقال، دون قرار من المحكمة وبشكل اعتباطي"، مشيرة إلى أن هناك جزءا من الأموال المستولى عليها من ممتلكات المعتقلين، تمت مصادرته من خلال قرارات رسمية صادرة عن محكمة "الميدان" أو محكمة "الإرهاب".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الشاب السوري عماد أبو راس، قوله إن قوات الأسد صادرت ممتلكاته بشكل كامل، خلال التهجير القسري، الذي تعرضت له مدينة داريا"، منوهة إلى أنها وصلت إلى وثائق ومعلومات تؤكد أن نصف معتقلي مدينة حمص وأريافها، تمت مصادرة ممتلكاتهم بشكل كامل.

وأجرت الصحيفة البريطانية عدة لقاءات مع الناجين من معتقلات الأسد، حيث أكد جميعهم أنهم أجبروا بعد المحاكمة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، على التوقيع على إدانات وأوراق، أجبرتهم على التخلي عن حقوقهم المدنية وممتلكاتهم.

وقال حسن الحاج أحد الناجين من الاعتقال، إنه وقع على عدد من الأوراق بالإكراه ودون أن يسمح له عناصر الأسد بالقراءة، مشيرا إلى أنه اكتشف لاحقا أن هذه الأوراق تسببت في خسارته للممتلكات الموجودة في قريته بريف حلب، مشيرا إلى أنه تواصل مع أشخاص بالقرية، وأخبروه أن أشخاصا مرتبطين بأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد يستخدمون الأراضي العائدة له.

وأضاف: "الأشخاص الذين استولوا على الأراضي أخبروا أهالي القرية أن الأراضي ملك لـ"الإرهابيين"، ويُمنع الاقتراب منها أو طرح أسئلة حولها".

وفي سياق متصل، أكد أحد الناجين الآخرين، أن "جميع ممتلكات عائلته استولت عليها الدولة بالإكراه والإجبار"، منوها إلى أن "أي محاولة بيع أو تأجير لتلك الممتلكات ستعرّض الأشخاص الذين وكّلوهم لإجراء المعاملات للاعتقال من قبل الحكومة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا، يتبع نظام الأسد سياسة مصادرة الأصول ضد المعارضين، لأسباب مختلفة، من بينها الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام من خلال إيرادات عملية المصادرة.

وخلال السنوات الماضية، أفادت تقارير حقوقية عدة، بأن نظام الأسد صادر ممتلكات وأموال المعتقلين والمعارضين داخل وخارج البلاد، عقابا على مشاركتهم في الاحتجاجات، أو دعمهم لها.

من جانبها، قالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر مطلع نيسان/ أبريل الحالي، إن نظام الأسد يستمر في احتجاز مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال ودون توجيه تُهم، مشيرة إلى أن معظمهم منعوا من توكيل محام ومن الزيارات العائلية.

وأضافت: "بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصا من بينهم 3621 طفلا و8037 امرأة".

انفجرت عبوة ناسفة في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لإصابة أحد المطلوبين لنظام الأسد بجراح بالغة الخطورة.

وقال ناشطون إن مجهولون استهدفوا المدعو "محمد المسالمة" الملقب بـ "الهفو" بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في حي البحار، ما أدى لإصابته بجروح بليغة أدت لبتر قدمه.

ويعتبر "الهفو" أحد أبرز المطلوبين للجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد في مدينة درعا، حيث طالبت خلال حملتها العسكرية على أحياء درعا البلد العام الماضي، تهجير "الهفو" و "مؤيد حرفوش" وغيرهم باتجاه الشمال السوري، من أجل إيقاف الحملة العسكرية آنذاك.

ورفض "الهفو" حينها الخروج باتجاه الشمال السوري، وتم بعدها متابعة المفاوضات التي انتهت باتفاق تسوية جديد بدأ في درعا البلد، وانتقل لغالبية مدن وبلدات محافظة درعا.

وفي سياق آخر قام مجهولون بإطلاق النار على عنصر سابق في جيش خالد بن الوليد سابقا "بايع تنظيم الدولة" في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، ما أدى إصابته بجروح.

وفي ريف درعا الغربي أيضا، شن مجهولون هجوماً بالأسلحة الخفيفة على حاجز لعناصر التسويات في قرية القصير، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح.

والجدير بالذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال شهر آذار / مارس الماضي، ارتفاعا كبيرا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور خمسة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب خلال الشهر المذكور، 57 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 12 آخرين بينما نجى شخص واحد من محاولة اغتياله، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام .

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وطالب من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. 

وسبق أن أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، ارتفاع سعر السلة الغذائية في سوريا على أساس شهري بنسبة 2%، ليصل إلى 231 ألف ليرة سورية، مايعادل (92 دولاراً)، محذراً من التغييرات التي أقرتها حكومة النظام على معايير الدعم الحكومي، والتي أثرت سلبياً على 15% من الأسر السورية (نحو 600 ألف أسرة).

وأوضح البرنامج أن شهر شباط (فبراير) الماضي، هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه أعلى متوسط سعر على الإطلاق، منذ بدء مراقبة الأسعار في عام 2013، وبحسب البرنامج، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بما في ذلك 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الشديد.

ولفت البرنامج إلى أن سعر السلة الغذائية ارتفع بشكل كبير في جميع المحافظات السورية على أساس سنوي، مشيراً إلى أن محافظة درعا سجلت أعلى زيادة بنسبة 111%، في حين سجلت إدلب أقل زيادة بنسبة 72%.

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

اعتقلت السلطات الألمانية سوري متهم بتنفيذ جرائم حرب في سوريا، ووضعته تحت القيد الاحتياطي.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمس الخميس، اعتقال السوري الذي لم يذكر اسمه في البيان، حيث يشتبه أنه مجرم حرب.

ونوه الادعاء الألماني، أن قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء الماضي.

يشار إلى أنه يشتبه أن الرجل شارك في هجوم لتنظيم «داعش» على قبيلة الشعيطات بدير الزور شرقي سوريا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل.

ويشتبه أن الرجل أساء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم. وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب التحقيقات. ويتهم الادعاء العام الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في برلين بعدة جرائم، من بينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكان الادعاء العام الاتحادي بألمانيا قبل أسبوع، أعلن اعتقال 4 نساء يشتبه في انتمائهن لداعش عند عودتهم إلى ألمانيا، حيث شقت الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق بين 2013 و2014 للانضمام لداعش.

وحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضًا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة إيزيدية مثل جارية، والاعتداء الجنسي عليها، والأربع يحملن الجنسية الألمانية، ولإحداهن الجنسية المغربية أيضًا.

وبدأت في فرانكفورت سابقاً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012، حيث يواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.

وحاكمت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة ألمانية بسجن رسلان مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية.