فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق، فيما كشف رئيس جمعية القصابين في السويداء عن زيف مزاعم النظام بتأمين المحروقات للجمعية.

واشترط مجلس المحافظة استخراج تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات، وأن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.

وزعم المجلس بأن فرض الرخصة يأتي لتنظيم لعملية ذبح الأضاحي عبر رخصة ذبح نظامية مؤقتة خلال فترة العيد تصدر عن مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة بدمشق، تضمنت عدة إجراءات أولها تقديم طلب بالحصول على رخصة ذبح.

يُضاف إلى ذلك تعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس، وصورة عن الهوية الشخصية. ووضع الماشية ضمن آلية صغيرة و ليس على الأرصفة أو الطرقات وأن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة.

وتوعد مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد باتخاذ ما وصفها بأنها "الإجراءات القانونية"، بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، علماً أنه بدء بمنح التراخيص اعتباراً من تاريخ يوم أمس الإثنين وحتى تاريخ آخر يوم دوام قبل العيد المقبل.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في 9 يوليو/ 2020 إن محافظة دمشق أصدرت قراراً يقضي بمنح رخصة ذبح أضاحي مع تعهد خطي خلال فترة عيد الأضحى للعام المشار إليه للقصّابين المرخّصين ضمن محلاتهم في مدينة دمشق ويتم دفع بدل منفعة لصالح صندوق محافظة دمشق وقدره 40 ألف ليرة سورية خلال فترة العيد فقط، إلا أن النظام لم يعلن قيمة رسوم الرخصة لهذا العام.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، اليوم الثلاثاء حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.

وقدر أن أسعار اللحوم حالياً في أسواق السويداء مستقرة عند سعر 25 ألفاً لكيلو لحوم الأبقار ويتراوح بين 28 و30 ألفاً للحوم الأغنام وهي ضمن حدود المعقول، معتبراً هذه التسعيرة مجحفة بحق القصابين مع قلة الذبائح المسمنة وبقاء اللحوم حصراً بالمواشي غير المسمنة وغير المجدية للحصول على الكميات المطلوبة من اللحوم الحمراء.

وذكر أن القصابين قاموا باستخراج سجلات حرفية ليصار إلى تزويدهم بمادة المازوت لمولداتهم من اتحاد الحرفيين، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يحصل أي منهم على ليتر واحد، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للمادة لافتاً إلى أن القصابين وخلال العطل الذي طرأ على التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية كانت خسائرهم كبيرة لدفعهم أكثر من 300 ألف ليرة لكل لحام.

انتشرت ملصقات على عدد من الجدران في مدينة الحسكة ترفض تواجد ميليشيات حزب الله وايران الإرهابية، وذلك بعد ورود تقارير عدة عن محاولات إيران التغلغل في المحافظة.

ونشر نشطاء صور تظهر الإرهابي حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله، وعليه علامة "إكس" في إشارة لرفض تواجد قواته في محافظة الحسكة.

كما قام نشطاء بتوزيع منشورات مطبوعة على المدنيين، وتوعيتهم بخطر إيران وميليشياتها على المحافظة بشكل خاص.

هذا وتحاول ايران نشر التشيع في الحسكة، مستغلين حالة فقر الأهالي والعوز الذي يمرون فيه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية.

كما يقوم عدد من ضباط النظام السوري الموالين لطهران، بتجنيد عدد من المدنيين في صفوف المليشيات الايرانية، وذلك عبر مراكز مخصصة لذلك، دون أن تقوم ميلشيات قسد بوقف هذا الأمر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن حزب الله الارهابي استغل ضعف ميليشيات الدفاع الوطني، وانضمام معظمهم للفرقة الرابعة التي تسيطر عليها إيران، ويقودها المجرم ماهر الأسد شقيق الارهابي بشار الاسد، حيث أعاد الحزب هؤلاء العناصر للعمل تحت قيادته وأمره في الحسكة، كما تم افتتاح معسكر لهذا الأمر.

وتحاول إيران السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق والأردن، كي تكون بوابتها إلى الأردن ولبنان واسرائيل والخليج العربي، وذلك لتهديد المنطقة وبسط نفوذها أكثر، ودخولها في الحسكة التي تعتبر مناطق سيطرة ميلشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا لتوسعة نفوذها أكثر.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية.

وذكر الفريق أن أكثر من 320 ألف نسمة بريف حلب يعانون من غياب أي نوع من الحلول الجذرية التي تخفف معاناتهم من كافة النواحي وخاصةً الاقتصادية، وأضاف، على الرغم من تدخل العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة والسلطات المحلية، إلا أنها لم تقدم حلول كافية لإنهاء قضية المياه في تلك المناطق مع مخيماتها.

وقدّر وصول سعر برميل المياه إلى 11 ليرة تركية في المنطقة، إضافةً إلى الاعتماد على مياه الآبار الغير معقمة، كما سبب الاعتماد على المياه الواردة من الآبار إلى جفاف معظمها وتلوث الآخر، إضافة إلى انخفاض واضح في منسوب المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يعرض المنطقة بشكل أكبر إلى خطر الجفاف. 

وشدد الفريق على تحذير كافة الجهات من استمرار أزمة المياه وخاصةً في ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب في العديد من المدن والأرياف، ووجود نسبة كبيرة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة بشكل منتظم، والتي ستشكل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أن معاناة السكان وتهديد استمرار أزمة الحصول على مياه الشرب قد تجبرهم على النزوح إلى أماكن أخرى بحثاً عن الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه بجودة مقبولة، واختتم بقوله أن الحل الجذري من خلال العمل على نقل مياه الشرب من مناطق نهر الفرات إلى تلك المناطق وإنشاء محطات لمعالجة المياه.

ويوم أمس أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا بتحديد رسوم جباية المياه الشهرية في المدينة وريفها، وحدد مبلغ 20 ليرة تركية كرسوم جباية مياه شهرية وأرجع ذلك لارتفاع تكاليف ضخ المياه من محروقات وفواتير كهرباء، وصعوبة جمع فواتير المياه من أجل تغطية التكاليف ومنع الهدر.

هذا وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

وسبق أن أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تزايد تأثير موجات الحر الجديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن عدد من أصحاب ومديري منشآت سياحية، قولهم إن قرار رفع تعرفة خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين، يؤدي إلى إرباك كبير في عملهم، فيما روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لدراسة جديدة لرفع أسعار الإسمنت بعد رفع الكهرباء من قبل نظام الأسد.

وذكرت مصادر أن قرار الرفع أثار استياء أصحاب ومديري المنشآت السياحية، لأنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، حيث قالوا إن القرار سيؤدي إلى إرباك كبير في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.

وحسب مصادر مسؤولة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد زعمت أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل، على حد قولها.

وقالت إن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبرراً لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.

في حين أكد مدير "المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت" مروان الغبرا عن إعداد دراسة جديدة بالتكاليف، بعد قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير، الأمر الذي انعكس على تكاليف إنتاج الاسمنت.

وأضاف، قمنا بإعداد الدراسات وحالياً يتم تدقيقها في مالية المؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم رفعها الى "وزارة الصناعة"، للمحافظة على الشركات واستمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الاسمنت.

واعتبر أن زيادة سعر كيلوواط الكهرباء لم تنعكس بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول وضعت الشركات في وضع غير مستقر مالياً، وأدت لحدوث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة بسعر الاسمنت الأخيرة امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول.

وطالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت برفع أسعارها في بداية حزيران الحالي، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة، وذلك رغم صدور قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وكانت أصدرت كهرباء النظام يوم الخميس 23 حزيران الحالي، قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وحذّر خبراء من أن رفع الكهرباء على المنشآت الصناعية ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل للأغراض السياحية بتعرفة 800 ليرة للكيلو واط الساعي، وللمشتركين لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل. س للكيلو واط ساعي.

ونص قرار جديد على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أم جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بعد عدة أشهر على التحقيق الذي عمل عليه عدد من النشطاء في سوريا، والذي كشف عن تورط موظفة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتجسس على عدد من الناشطين والتورط في اعتقال ناشطة، تكشف شبكة "شام" الإخبارية، في تحقيق جديد بأن ذات المكتب كان قد تستر على اعتقال ناشطة أخرى حصلت على دعم وتمويل من المكتب ذاته.

الناشطة (ع.ا) وهي موظفة في إحدى منظمات المجتمع المحلي في السويداء، شاركت في عدة ورش تدريب مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، تزامنا مع حصول منظمتها على تمويل ضمن إحدى برامج المنح المالية التي يشرف عليها المكتب.

تفيد معلومات "شام" بأن تلك الناشطة اعتقلت في أواخر عام 2021 أثناء تواجدها خارج محافظة السويداء، وأطلق سراحها لاحقا بعد ضغط وجهاء من عشائر المحافظة وإحدى الفصائل المحلية.

وكشفت الناشطة بعد إطلاق سراحها أن التحقيقات معها كشفت أن لدى مخابرات النظام تقارير كاملة عن التواصل بين المنظمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتفاصيل عن برنامج المنح المالية والتمويل الذي حصلت عليه المنظمة رغم أنها كانت تتلقى التحويلات المالية من خلال "السوق السوداء" وبطرق غير رسمية بعيدة عن مكاتب التحويل التي تراقبها أجهزة النظام الأمنية.

وتؤكد معلومات الناشطة أن مكتب المفوض السامي تستر على حادثة الاعتقال من خلال عدم نشر أي بيان إعلامي لإدانة النظام وخاصة أننا نتحدث عن اعتقال لناشطة متعاونة وتتلقى دعم المكتب داخل سوريا، بالإضافة لغياب أي تفسير رسمي عن الطريقة التي حصلت فيها مخابرات النظام على كافة التقارير التي يفترض أنها سرية وتحمي خصوصية الناشطين داخل مناطق سيطرة النظام، ما دفع عدد من الناشطين إلى الربط بين اعتقال الناشطة وتقارير سابقة كشفت عن اعتقال ناشطة أخرى كانت على تواصل مع موظفة داخل المكتب اتضح تورطها مع النظام لاحقا.

تقول معلومات "شام" أن الحادثة الأخيرة أكدتها رشا القيسي، مديرة قسم المراقبة والتقارير في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مكالمة مع أحد الناشطين، والقيسي سردت تفاصيل حادثة الاعتقال وتدخل الوجهاء للإفراج عن الناشطة في وقت لاحق، كما أكدت عمل الناشطة وحصولها على المنحة المالية من المكتب الأممي، لكنها استبعدت أي علاقة بين المعتقلة والموظفة التي سبق ونُشرت تقارير عن ارتباطها بالنظام، مشيرة أن الاعتقال تم بعد تسريب تقارير من منسق كان يعمل ضمن برنامج المنح المالية لأسباب شخصية كما وصفتها القيسي.

ما هو برنامج المنح المالية؟

يقدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منح مالية لعدد من المنظمات السورية، بهدف تعزيز قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، وأحد الموظفين في إحدى هذه المنظمات التي تلقت دعما من المكتب خلال العام الماضي، شرح لشبكة "شام" أن البرنامج يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولكن يتم من خلال منظمة وسيطة لعدم قدرة المكتب على التمويل المباشر دون الحصول على موافقة النظام، ليصار لاحقا لاستلام الحوالات بالسوق السوداء بعيدًا عن أعين النظام.

ولفتت القيسي إلى أن المنح التي كان يديرها المكتب كانت تتم عن طريق وسيط هو المنظمة "الأورومتوسطية"، لكن مصدرًا في المنظمة نفى لشبكة "شام" علاقتهم ببرنامج المنح المالية الذي يديره مكتب المفوض السامي نهائيا ونفى وجود أي تمويل تم من خلالهم، بينما أشارت المعلومات التي حصلت عليها الشبكة من إحدى المنظمات التي حصلت على المنحة سابقا أن التمويل تم عبر منظمة سورية مرخصة في ألمانيا (تتحفظ شبكة شام عن ذكر تفاصيلها حتى الحصول على رد رسمي من قبلهم).

وأضاف المصدر، أن برنامج المنح كان يستهدف المنظمات العاملة في مناطق سيطرة قوات النظام فقط، وأن المنظمات عبرت في أكثر من مرة عن استغرابها من تخصيص مناطق النظام لهذه المشاريع واستبعاد المنظمات العاملة في المناطق المحررة، دون الحصول على أي إجابة من المكتب الأممي، إلى أن تعرضت الناشطة للاعتقال واكتشفت المنظمات انتهاك خصوصيتهم وحصول النظام على كافة معلوماتهم.

هذا الأمر وفق معلومات "شام" دفع المكتب الأممي إلى انهاء البرنامج مع كافة المنظمات العاملة في مناطق سيطرة النظام مبررًا ذلك بالأسباب الأمنية، دون أن يتخذ أي اجراءات لحماية الناشطين ودون اطلاعهم على تفاصيل التحقيق في هذا الملف، تاركًا الناشطين والمنظمات التي عملت مع المكتب في مناطق سيطرة النظام تواجه مصيرها لوحدها.

يذكر أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد وجه دعوة لعدد من الناشطين والمنظمات للمشاركة في جلسة حول الاستعراض الدوري الشامل أواخر هذا الشهر، وسط مقاطعة العديد من المنظمات والناشطين وخاصة في مناطق سيطرة النظام للمشاركة في ظل مخاوف أمنية ومخاوف من انتهاك خصوصيتهم لا سيما بعد التأكد من إشراف موظفة على الجلسة سبق وأن طالتها تقارير بالتعامل مع نظام الأسد.

ولا تعتبر هذه المعلومات التي يتم الكشف عنها اليوم عن تورط المكتب الأممي وتستره على اعتقال النظام لناشطين منفصلة عن سياق العديد من التقارير والمعلومات التي أكدتها جهات إعلامية واستقصائية دولية خلال السنوات الماضية، من تمويل برامج الأمم المتحدة المختلفة لجهات تابعة لنظام الأسد ومتورطة في ارتكاب الانتهاكات واستفادة الأسد وأجهزته الأمنية من ملايين الدولارات من تمويل برامج الأمم المتحدة، وسط غياب كامل للشفافية في عمل المنظمات الدولية وتعاطيها مع نظام الأسد وتسترها على انتهاكاته، لتوضع المزيد من علامات الاستفهام على الأداء الأممي في الملف السوري.

قصفت طائرات مسيرة تركية عدة مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى بريفي حلب والحسكة، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتين في قرية خان الجبل بريف المالكية ما تسبب بوقوع 4 إصابات لعناصر من "قسد"، وقالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن الاستهداف وقع في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

فيما استهدفت طائرة مسيرة تركية صباح اليوم الثلاثاء، موقعا لقوات "قسد"، في بلدة تل رفعت في ريف حلب، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى وقوع قتيل وجرحى جراء استهدف لطائرة مسيرة تركية استهدفت نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط قرية تل اللبن بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وقبل أيام قليلة استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع لميليشيات قسد وسط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى من العناصر.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، مساء الخميس 23 حزيران/يونيو الجاري، مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، بالإضافة لتدمير عدد من الآليات العسكرية.

ويذكر أن الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد"،  عبر الطائرات المسيرة مناطق شمال شرق سوريا، تطال مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، ما يسفر عن مقتل وإصابة قادة وعناصر في الميليشيا، مع تزايد الأحداث الميدانية، مع تصاعد قصف الجيش التركي والوطني السوري لمواقع ميليشيات قسد بأرياف حلب والحسكة والرقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق إحدى القاضيات لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة نظام الأسد.

وحسب الوزارة ينص المرسوم رقم 175 لعام 2022 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون بنت علي خيربك القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة، وفق نص القرار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار الماضي، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

أعلنت "المؤسسة العامة للأعلاف"، لدى نظام الأسد عن منح مزارعي الشعير العلفي "مكافأة تشجيعية"، مقدارها 200 ليرة سورية، فيما حددت "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب"، عن سلفة مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية.

وحسب المؤسسة العامة للأعلاف عن منح مزارعي الشعير العلفي مكافأة تشجيعية مقدارها 200 ليرة لكل كيلو غرام مسلم من مادة الشعير للمؤسسة تضاف إلى السعر الأساسي المحدد بـ 1600 ليرة للكيلو غرام الواحد، ليصبح السعر 1800 ليرة للكيلو.

في حين أعلنت "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية، في حكومة نظام الأسد، صرف سلفة مالية لعاملي المؤسسة القائمين على رأس عملهم، بقيمة تعادل نحو 12.5 دولار أميركي.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قام مجهولون مساء أمس بإطلاق النار على منزل المهندس أحمد العتمة، مدير زراعة الصنمين، ما أدى لمقتل "كمال يحيى العتمة" الأمين السابق لحزب البعث في محافظة درعا، ومقتل وإصابة أخرين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين اقتحموا منزل مدير زراعة الصنمين، حيث كان يتواجد عدد من أقاربه من نفس العائلة بينهم كمال العتمة"، وقتلوه وأطلقوا النار بشكل عشوائي في المنزل ما أدى لمقتل 4 آخرين بينهم طفل وإصابة عدد من النساء.

وأكد النشطاء أن المسلحين انسحبوا من الموقع، وأتت سيارات الإسعاف إلى المنزل، وطوق عناصر من قوات الأسد الموقع، وقامت بعملية بحث سريعة في محيط المنزل.

كما قتل في الحادثة أحمد اسماعيل العتمة وهو موظف في مديرية الشؤون المدنية بدمشق، وأيضا المهندس خالد العتمة وهو موظف في شركة كهرباء دمشق، ومحمود زكريا العتمة وهو موظف بالمجمع التربوي في الصنمين، وأيضا الطفل زكريا أحمد العتمة.

كما أصيب سيدتين إحداهن جراحها خطيرة والأخرى متوسطة.

ويظهر العتمة في عدد من الصور يجلس خلف مكتبه عندما كان أمينا لحزب البعث، كما يمتلئ حسابه على الفيس بوك بصور المجرم بشار الاسد وجيشه.

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن العملية بعد، حيث تعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير، بعد سيطرة النظام على المحافظة منذ 2018، وسط عمليات اغتيال وقتل تطال قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة والجيش الحر، وأخرى تطال مسؤولي النظام وقيادات وعناصر جيشه.

هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة أوندوف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".

إضافة لذلك طالب المجلس بـ "احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق"، وحثّ الطرفين، السوري والإسرائيلي، على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وأكد على "حياد القوة" وشجّع الأطراف على "الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها"، وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ"التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.

كشفت "ناتاليا نيكونوروفا" وزيرة خارجية إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، عن قرب الإعلان عن اعتراف عدد من الدول بالجمهورية الموالية لروسيا، موضحة ان مفاوضات نشطة تجري حول هذا الموضوع.

وقالت نيكونوروفا في حديث لقناة "روسيا 24": "نتفاوض بالفعل مع عدة دول للاعتراف، وهذه العملية نشطة للغاية. في المستقبل القريب ستصبح هذه الأخبار معروفة"،ولفتت إلى أن المفاوضات بشأن الاعتراف جارية على وجه الخصوص مع سوريا، لكن بشكل عام.

وأكدت أن دولا أخرى تتعرض لضغوط من الغرب، لذلك سيكون من الخطأ التحدث عن الدول التي ستعترف بجمهورية دونيتسك الشعبية مسبقا، واختتمت نيكونوروفا قائلة: "كل شيء سيصبح معروفا في الوقت المناسب، في المستقبل القريب".

وسبق أن قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في وقت قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو سترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وبالذات سوريا الصديقة لنا.

و"إقليم دونيتسك"، هو منطقة في جنوب شرق أوكرانيا، تحدها روسيا من الشرق وبحر آزوف من الجنوب، وإلى الشمال منها تقع منطقتا لوغانسك وخاركيف، وإلى الغرب منها منطقتا زوبوريجيا ودنيبروبيتروفسكا.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 21 فبراير/شباط 2022، اعتراف موسكو رسميا بدونيتسك ولوغانسك "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وتعتبر دونيتسك خامس أكبر مدينة في أوكرانيا، إذ تبلغ مساحتها نحو 358 كيلومترا مربعا، ويعيش فيها أكثر من 900 ألف نسمة.

وجهت "منظمة العفو الدولية"، اتهاماً مباشراً للسلطات الليتوانية، بإبقاء اللاجئين الذين وصلوا إلى ليتوانيا من بيلاروس بينهم سوريين، في ظروف غير إنسانية، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين كانوا باتجاه دول أوروبا.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا في بيان رسمي، إن: "الأشخاص الذين تحدثنا معهم في ليتوانيا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لعدة أشهر في ظروف مروعة، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة الغير إنسانية. ويجب الإفراج عن جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز على الفور وتمكينهم من الحصول على حق إجراءات اللجوء".

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن ليتوانيا "ترحب ترحيبا حارا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا"، وتثير هذه التفرقة "مخاوف جدية بشأن العنصرية المتجذرة في نظام الهجرة الليتواني".

وأضافت المنظمة، أنه في يوليو 2021، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود الجمهورية مع بيلاروس، تبنت السلطات الليتوانية تشريعا جديدا يطالب بالاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين عبروا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن ذلك تم لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاعتقال التعسفي، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص لفترات طويلة. وطُرد آلاف آخرون إلى بيلاروس، وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل في الوصول إلى الحمامات الساخنة والمراحيض، وكذلك في العلاقات مع الحراس.