قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الحالي بعد وصول التوريدات.

وأشار إلى أن حليب الأطفال متوفر بنسبة 25% من حاجة السوق، ودوما هناك حالة من التوفر والقطع لأصناف حليب الأطفال، وذكر أن الحليب متوفر ضمن صيدليات النقابة والتوزيع على دفتر العائلة حتى يصل مستحقيه، كذلك يتم اللجوء لفتح "علبة الحليب" لكي لا يستغل البعض الوضع ويقوموا ببيعها بسعر مرتفع.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن شركات الأدوية غير راضية عن الأسعار حتى بعد رفعها، ما يفتح الباب أمام ترويج وتمهيد جديد لرفع جديد لأسعار الأدوية، فيما سلط موقع مقرب من نظام الأسد الضوء على ظاهرة نقص الكوادر الطبية التي تشمل الممرضين في مناطق سيطرة النظام.

وكررت صحة النظام رفع أسعار الأدوية وذلك بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وتعد مشكلة حليب الأطفال من المشكلات المتكررة، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتعرضت لاحتكار واستغلال فاحش من قبل تجار السوق السوداء.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.