أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً عدل بموجبه راتب رئيس الجامعة، بحيث يصبح 200,500 ليرة سورية شهريا، ما يساوي 26 دولار أمريكي.

وحسب المرسوم رقم 4 عدل رأس النظام رئيس الجامعة المحدد بالجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، مع إعفاء تعويض التفرغ العلمي لأساتذة الجامعات من الضرائب والرسوم.

وبموجب المادة الثانية من المرسوم لا يخضع تعويض التفرغ العلمي المحدد بموجب التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديث سابق لصحيفة موالية أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.

وأضاف، أنه يجب العمل على رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها.

وكشف أن مناطق سيطرة النظام أمام مشكلة كبيرة في طريقة إدارة النقد، لأنها لا تستخدم أدوات السياسة النقدية، ولأن السياسات النقدية ضعيفة تفتقر للمهنية، كما تساءل فيما إذا كانت هناك إحصائية للإصدارات النقدية، لمعرفة الكتل النقدية المهربة.

وقدر اتحاد العمال العام لشؤون الموظفين لدى نظام الأسد ارتفاع أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلا استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازديادا كبيرا في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة ضمن مناطق سيطرة النظام، تزامنا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة تخطى معها سعر صرف الدولار حاجز 7,600 آلاف ليرة سورية.