20 دولار مقابل كل وثيقة .. التعليم العالي لدى النظام تفرض رسوم مالية وتبرر
أصدر وزير التعليم العالي بحكومة نظام الأسد "بسام إبراهيم"، قرارا يقضي باستيفاء 20 دولارا عن كل وثيقة تصدر من الوزارة، وذلك في خطوة لرفد خزينة حكومة النظام بالعملة الأجنبية، فيما برر النظام القرار بأنه لا يشمل الطلاب إنما المؤسسات الوسيطة التي تعمل خارج سوريا.
وزعمت التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد أن القرار يأتي لحل مشكلة التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية، فيما قال معاون وزير التعليم العالي "عبد اللطيف هنانو"، إن القرار لقاء التحقق من الوثائق.
وادعى أن الطالب والخريج وكلائهم كان ومازال يمكنهم التحقق من أي وثيقة صادرة عن المؤسسة الحكومية أو الخاصة دون مقابل وهو حق الطالب على المؤسسة، حتى من هم خارج القطر الذين يستطيعون مراسلة السفارة في تلك الدول وبدورنا نرسل إليهم الجواب دون أي مقابل او رسم.
واعتبر أن القرار الصادر بخصوص استيفاء 20 دولار للتحقق من صحة الوثائق، يخص المؤسسات الوسيطة أو غير الرسمية التي تعمل بأحد الدول ومهمتها كشركة وسيطة التحقق من الوثائق الجامعية لذا هي الملزمة بدفع الرسوم، وهذه الشركات الخاصة تلعب الدور الوسيط بين الطالب أو الجهة التي تريد توظيف الخريج السوري.
وأضاف، كنا لا نعتمد هذه الشركات كوسيط للتحقق من أي وثيقة صادرة عن الجامعات الحكومية أو الخاصة وإنما نعتمد على السفارات أو الأشخاص، لكن مع ظهور هذه المؤسسات ولجوء الجهات لها للتحقق من وثائق الخريج لذا وضع الرسم بالقطع الأجنبي لأنها شركة تعمل خارج سوريا.
وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.
وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.
وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.
هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.
