تحدث وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "رامي مرتيني"، عن تحديد ضوابط لتعامل الفعاليات السياحية بالقطع الأجنبي بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وغرف السياحة، واعتبر أنه من حيث المبدأ، يكفل القانون للمكاتب السياحية ومؤسسات تنظيم الرحلات التداول بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة والقوانين.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء بخصوص السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام النظام إلى أن وجود حالات ظهرت خارج الأنظمة والقوانين تمت محاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن أي نشاط يستغل الصفة السياحية لأهداف غير مشروعة سيتم معاقبته وفق القانون من الوزارة والجهات المختصة ومصرف النظام المركزي".

وأضاف أن أي مكتب سياحة أو مؤسسة تنظيم رحلات تستقدم مجموعة سياحية أجنبية أو عربية لسوريا، وتبيع تذاكر الطائرة، حتى وإن كان يحجز على متن خطوط شركات محلية، أو حجز إقامات الفنادق لغير السوريين، كل هذه الأنشطة مسموح تسديدها بالقطع الأجنبي ويسمح للمكاتب بالتعامل بالقطع في هذه الحالات.

وكشف عن الانتهاء من تحديد ضوابط للحالات الخاصة وسوف يتم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة والمصرف المركزي، وهي تعالج معظم الحالات ومنها على سبيل المثال بيع مقاطع رحلات الطيران خارج سوريا، ولفت أنه تدخل للإفراج عن سبعة من أصحاب مكاتب السياحة والطيران، الذين تم توقيفهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد مطلع العام الحالي 2023 أكثر من 50 شخصاً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة، وذلك في سياق تنفيذ مرسوم صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يحظر التعامل بغير الليرة السورية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.