"الدوما" الروسي يناقش التصديق على اتفاقات المساعدة القانونية في المسائل الجنائية مع سوريا
"الدوما" الروسي يناقش التصديق على اتفاقات المساعدة القانونية في المسائل الجنائية مع سوريا
● أخبار سورية ٥ أبريل ٢٠٢٣

"الدوما" الروسي يناقش التصديق على اتفاقات المساعدة القانونية في المسائل الجنائية مع سوريا

قالت مصادر إعلام روسية، إن مجلس "الدوما" الروسي يناقش اليوم الأربعاء، التصديق على اتفاقات بين (روسيا وسوريا) بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم في 4 مارس، وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أن روسيا تلقت في الربع الأول من عام 2023 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية، وكان عددا منها ذات دوافع سياسية.

وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".

أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.

وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.

وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".

وكان قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ