قررت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، رفع الدعم الحكومي عن فئة "أطباء الأسنان"، لتضاف إلى العديد من الشرائح المستبعدة من الدعم أبرزها المحامين والمهندسين والصيادلة، إلى جانب عدة مهن وشروط ضمن آلية استبعاد مثيرة للجدل رغم المناشدات لوقفها.

وحسب الوزارة فإنه تم استبعاد أطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تجاوزت 10 سنوات من الدعم الحكومي وفق البيانات الواردة من نقابة أطباء الأسنان، وذلك بعد طلب الوزارة بيانات الأطباء والعديد من المهن الأخرى.

وزعمت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وختمت أنه سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان وسيتم تنفيذ الاستبعاد في حال عدم صحة الاعتراض، وفق تعبيرها.

وقال نقيب صيادلة ريف دمشق، بأنه تفاجئ من قرار رفع الدعم رغم المناشدات بعدم رفع الدعم عن الريف لما له من خصوصية، وكونه تعرض لصعوبات عديدة بالإضافة للمسافات الطويلة التي يقطعها الصيدلاني للوصول إلى صيدليته، نتمنى إعادة النظر بقرار رفع الدعم عنهم، على حد قوله.

ويوم أمس أعلنت حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات والتقانة، استبعاد الصيادلة ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، ورفعت الوزارة مؤخراً مظلة الدعم الحكومي عن المحامين وقبلها المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات، وفق بيان وزارة الاتصالات والتقانة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.