قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه من العار على الإنسانية السكوت على جرائم نظام الأسد، لافتة إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية، مطالبون بموقف حازم تجاه التعذيب الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، والذي لا يمكن وصفه إلا بجريمة ضد الإنسانية، ويجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من العقاب.

وأوضحت المؤسسة بمناسية "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، أن عشرات آلاف الضحايا في انتظار العدالة، ونظام الأسد يزداد وحشية في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة رغم الأدلة الدامغة على قتله عشرات الآلاف تحت التعذيب في سجونه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الغياب الروسي في جنوب سوريا مؤخراً، حوّل المنطقة من جديد إلى ساحة منافسة إيرانية، متحدثة عن تردي في الحالة الأمنية والاقتصادية، والتي شكلت بيئة ملائمة لتعزيز حالة عدم الاستقرار.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم تكرار التسويات وسحب السلاح في الجنوب السوري، إلا أن المنطقة باتت المنطقة ساحة مراهنات بين الدول، وبينت أن إيران قبلت باتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018 الناتج حينها عن تفاهمات روسية أميركية إسرائيلية، والقائم على مبدأ إخلاء المنطقة من الوجود العسكري الإيراني، لحاجتها إلى الفيتو الروسي، بغرض إبعاد المزيد من العقوبات عليها.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء لجان التفاوض في درعا قوله: إنه "من الطبيعي التفكير بأن إيران التي دفعت القوة البشرية والمالية لمساندة النظام السوري في الحرب، لم تكن راضية ضمنياً عن الاتفاق الروسي مع الدول الإقليمية في الجنوب وترك تلك الساحة لتستفرد فيها روسيا وحدها".

وأضاف للصحيفة، أن إيران تظاهرت بالانسحاب أو انسحبت فعلاً من المنطقة في تلك الفترة لتعود إليها، عبر إضفاء تعديلات على استراتيجيتها وفق غياب العلنية واعتماد أساليب ناعمة لا تغضب روسيا، كوضع أذرع عسكرية لها داخل أجهزة النظام السوري، للتدخل في القرارات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

قال فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه وثق قضاء 636 لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية الأحداث التي اندلعت فيها عام 2011 ومن بين الضحايا 34 لاجئة فلسطينية وطفلان، بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب".

ولفتت المجموعة إلى أن ذوي الضحايا يطالبون بتسليم جثامين أبنائهم، وقال عدد منهم في رسائل وصلت للمجموعة "يجب العمل على دفن ضحاياهم بشكل يحترم الأموات، والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون الأفرع والأجهزة الأمنية السورية.

كما يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من ألفي لاجئ فلسطيني بينهم 110 لاجئات، و49 طفلاً فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

وحمل أهالي الضحايا، منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم الأحياء المختفين قسرياً، ودعوا للكشف عن مصير أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وعرضهم لمحاكمات نزيهة بالاشتراك مع لجان دولية.

وتشير مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " اختطفت يوم أمس الأحد، الطفلة سلمى إدريس بركات البالغة من العمر أحد عشر عاماً، من قرية تل نصري في ريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، بهدف تجنيدها.

وقال موقع "الخابور"، إن عائلة الطفلة سلمى تنحدر من قرية داودية بركات في ريف رأس العين، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني وتقيم في قرية تل نصري بريف تل تمر، كما اختطفت ميليشيا " ب ي د " الطفلة خولة خليل همك التي تنحدر من مدينة عين العرب شرق حلب، اليوم.

ويعد تجنيد الأطفال خرقاً للقانون الدولي وللبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إذ نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

وقبل أيام، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قال "نوري محمود" المتحدث الرسمي لـ"وحدات حماية الشعب"، إن أنشطة تنظيم "داعش" ارتفعت مؤخراً، رابطا إياها بالتهديدات التركية بضرب مناطق سيطرة الوحدات والقوات، حيث تحاول الميليشيا ترهيب المجتمع الدولي بداعش لمنع أي عملية عسكرية تستهدف وجودهم.

واعتبر محمود أن التهديدات التركية الأخيرة "عرقلت عمليات ملاحقة خلايا داعش"، لافتا إلى أن حملة القضاء على خلايا التنظيم باتت في المرتبة الثانية بالنسبة للقوات، لوجود خطر أكبر هو تهديدات الجانب التركي، وفق تعبيره.

 
وشدد على أنها تتأهب لتصدي هذا "الغزو" وتحدث عن الملاذات الآمنة التي وصفها بأنها "جبهات خلفية يتنفس منها عناصر التنظيم" تأتي من المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية، زعم أن "المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمالي سوريا والصحراء الممتدة بين دير الزور وتدمر والسويداء شرقي البلاد، جيوب تتغذى منها خلايا داعش".

وأوضح نوري محمود، بأن قادة التنظيم والمجموعات الموالية، تتحرك وتتسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي الفرات، وتتلقى التعليمات من مراكز القيادة في المناطق الخاضعة لتركيا، وفق زعمه.

وأضاف أن التنظيم لم يختف ومستمر في نشاطه، لافتا إلى أنه قضي عليه جغرافياً في معركة الباغوز بداية 2019، "ولا نستبعد ظهور خلاياه في أي منطقة مثلما حصل في سجن الصناعة بداية العام الحالي"، مشددا على أن جهود ملاحقة التنظيم تتطلب جهودا دولية كبيرة، "نحذر يومياً من مخاطر بقاء (داعش) في المحتجزات والمخيمات ونطلب القضاء عليه فكرياً وجغرافياً".

وناشد الناطق الرسمي للوحدات الكردية، العالم، أن "يدرك خطورة التهديدات التركية على مناطقنا التي تزيد من نشاط التنظيم"، لافتا إلى أن محاكمة المحتجزين أمر ضروري، لكن "المحاكم المحلية لا تستطيع محاكمة عناصر داعش، بل المحاكم الدولية الخاصة، كون المحتجزين مارسوا الإرهاب في دول العالم أجمع".

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وجود أي اتصالات سياسية بين تركيا ونظام الأسد، في وقت كشف عن وجود "اتصالات" بين أجهز الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية بشكل دوري "من أجل المصلحة الوطنية"، وفق تعبيره.

وقال قالن في تصريح لقناة "هابرتورك" التركية: "حاليا لا يوجد اتصال على المستوى السياسي مع سوريا، ولكن كما ذكر رئيسنا (رجب طيب أردوغان) فإن الوحدات الاستخبارية التركية لديها اتصالات دورية مع نظيرتها السورية".

وأضاف أن "وحدات استخباراتنا تتفاوض مع الجانب السوري انطلاقا من مصالحنا الوطنية"، لافتاً إلى أنه "ليس من السهل" قناع اللاجئين السوريين بالعودة، مشيرا إلى أنه لن يتم عقد مع دمشق في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هؤلاء الناس فروا من الحرب وعانوا من آلام شديدة، وأكد أن أنقرة تبذل الجهود "لإنشاء منطقة آمنة هناك وخلق بيئة حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص الحفاظ فيها على حياتهم، في عفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين"، وقال: "نعلم جميعا أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يعودوا في النهاية، لكننا نريد أن نفعل هذا دون التسبب في مأساة إنسانية".

قالت صحيفة "welt" الألمانية، إن قرابة 108 لاجئين سوريين، وصلوا إلى العاصمة الألمانية برلين، قادمين من لبنان، من بينهم عائلات تحتاج مساعدات طبية وأطفال يعانون من إعاقة سمعية شديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية برلين بدأت العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن 100 لاجئ سوري تم قبول استقبالهم في كانون الأول الماضي، كجزء من برنامج القبول الإنساني الجديد في البلاد، وبينت أن البرنامج يستهدف اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يمكن رعايتهم بشكل ملائم في لبنان.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الشؤون الاجتماعية، كاتيا كيبينغ: "أنا سعيدة للغاية لأننا نستطيع الآن توفير الأمن لـ 108 لاجئين سوريين آخرين من لبنان، بما في ذلك العديد من الأطفال الذين لديهم تاريخ هروب مؤلم".

وأضافت: "حتى لو كانت الحرب ضد أوكرانيا وحركات اللاجئين المرتبطة بها هي محور اهتمام الرأي العام حالياً، فمن المهم بالنسبة لي ألا أغفل مناطق الحروب والأزمات المختلفة في العالم".

ونقلت عن "إدارة التكامل والعمل الاجتماعية" الألمانية أن "لبنان مقارنة بعدد سكانه استقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ذلك، تعاني الدولة نفسها من أزمة إمدادات حادة".

وسبق أن سلطت قناة "MDR Fernsehen" الألمانية، الضوء على صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في ألمانيا لإيجاد عمل، وقالت في تقرير إن اللغة الألمانية لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.

ونقل التقرير عن وكالة التوظيف الفيدرالية، أن معدل توظيف المهاجرين السوريين بلغ 37% في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 40% للمهاجرين من دول أخرى، و61% لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

وكان أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في #ألمانيا، حصول أكثر من 19 ألف سوري على الجنسية خلال عام 2021، وقال في بيان، أن إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بلغ نحو 132 ألفاً، بزيادة 19.8% عن عام 2020، موضحاً أن السوريين حلوا بالمرتبة الأولى، وتلاهم الأتراك بأكثر من 12 ألفاً.

حلب::
قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد على بلدتي حزوان والشيخ عولان بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي بمساندة من عناصر ميلشيات قسد في بلدة الجرذي بالريف الشرقي، وانتهت بإعتقال شخصين.

درعا::
عثُر على جثة لشخص يعتقد أنه من محافظة ديرالزور ويعمل في مجال الحصاد، ويظهر على الجثة اثار إطلاق نار في الرأس.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية على أحد المنازل في بلدة النعيمة بالريف الشرقي ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بينهم نساء وأطفال

الرقة::
انفجر لغم أرضي في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي استهدف عناصر الميليشيات قسد ما أدى لمقتل عنصر.

قامت قوات الأسد وميليشيات القاطرجي بتمشيط منطقة جبل البشري ومحيطها بالريف الجنوبي، حيث تعتبر هذه المنطقة نقطة انطلاق لعمليات داعش ضد قوات الأسد.

الحسكة::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف سيارة عسكرية لمجموعة الصناديد التابعة لميليشيات قسد، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر في محيط بلدة اليعربية بالريف الشمالي الشرقي.

اعتقلت ميليشيات قسد 4 أشخاص كانوا يحاولون دخول منطقة نبع السلام عبر الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لمليشيات قسد على جسر العطالة المؤدي لمدينة الشدادي بالريف الجنوبي، ما أوقع عدد من الاصابات.

انفجرت عبوة ناسفة محيط المشفى الوطني في حي العزيزية بمدينة الحسكة ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مدير السورية للتجارة لدى النظام "زياد هزاع"، قوله إن السورية للتجارة تنفي توقف بيع السكر، وذلك رغم عدم توفره في صالات التجارة وسط غلاء الأسعار حيث سجل سعر كيلو السكر في الأسواق بـ 4500 ليرة سورية وسطياً.

ورغم تأكيد مصادر إعلامية موالية عدم توفره المباشر في صالات السورية للتجارة منذ أيام، ليكون المبرر من مديري بعض الصالات بعدم تزويدهم بالمادة حالياً، نفى مدير السورية للتجارة زياد هزاع ذلك وزعم أن المادة متوفرة و موجودة وترتبط بالعملية الإنتاجية والتوريدات.

وادعى أن توزيع السكر المباشر لم يوقف لا مؤقتاً ولا بشكل دائم، والصالات مستمرة في توزيعه و موجود بشكل جيد، ولكن عند انخفاض الإنتاج و التوريد يكون التركيز و الأولوية للسكر المقنن، و في حال زيادة الإنتاج يتم التوجه لتزويد المواطنين بالسكر المباشر، مؤكداً توزيع ما يقارب 100 إلى 200 طن يومياً.

وفي سياق متصل نفى مدير فرع ريف دمشق في المؤسسة السورية للتجارة "باسل طحان"، توقف توزيع السكر المباشر، منوهاً إلى تجاوز توزيع السكر المباشر 280 طناً خلال الفترة السابقة وقدر هذا الأسبوع تم توزيع حوالي 107 أطنان في ريف دمشق التي يوجد فيها 130 صالة أو مركز بيع.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن عودة محصول الشوندر السكري إلى سابق عهدها تحتاج دعما حكوميا على الصعيدين المادي والفني، وانطلاقاً من ذلك طالبت المؤسسة العامة للسكر بالدعم المالي. 

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للسكر "سعد الدين العلي"، بأن المؤسسة تقدمت بطلب قرض إلى وزارة المالية بقيمة 34 مليار ليرة وجاءت الموافقة على 25 ملياراً، لافتاً إلى أن قيمة الشوندر 23 مليار ليرة ويبقى مليارا ليرة لدى المؤسسة.

و الجدير ذكره أن حكومة النظام وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

سلط تقرير اقتصادي الضوء على حجم تعقيدات وعوائق الاستثمار في مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم الأخير بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول، كما يكرر دعوات رؤوس الأموال للعودة إلى سوريا.

وزعم رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، طرح 40 مشروعاً للاستثمار السياحي في ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل بدمشق، منها 6 مواقع وشواطىء مفتوحة وشعبية لتقديم الخدمات السياحية لأصحاب الدخل المحدود بأسعار مقبولة.

وتحدث عن العمل على حل مشكلات المشاريع المتعثرة وخاصة في أراضي كيوان، ومجمع يلبغا، وفي الساحل السوري وحلب، وعن اجتماعات متتالية ستجري مع المستثمرين، بحيث يكون العقد مرضٍ للطرفين بغرض عودة هذه المشاريع والقيام بدورها السياحي في سوريا.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن نظام الأسد توقف عن إنشاء مشروع "أبراج البرامكة" وسط دمشق منذ 14 عاماً، حيث كان مستوى التشييد لا يكاد يتعدى سوى حفرة كبيرة، رغم أن المشروع طُرح بكلفة 15 مليار ليرة سورية.

وبعد المشروع مثالا على تعقيدات الاستثمار والمدة الطويلة ضمن إجراءات حكومة النظام التي تتعامل بأسلوب العصابات، وأشارت المصادر إلى أن المشروع كان بعهدة شركة "سوريا القابضة" المسؤولة عن المشروع والتي أكدت في أعوام سابقة أنها لن تتخلى عنه، لكنها تنتظر تحسن بيئة العمل في سوريا.

وفي العام 2020، قامت محافظة دمشق لدى نظام الأسد بفسخ العقد معها، وطلب المجلس الأعلى للسياحة من المحافظة البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، حيث تم تجهيز دفاتر الشروط اللازمة للتعاقد.

وحسب رئيس اتحاد غرف السياحة لدى نظام الأسد فإنه تم حل مشكلة العقار 47 رغم تعقيداتها التي أخذت الكثير من الوقت، والجهد للوصول إلى حلول جيدة مع المستثمرين الذين كان لديهم بعض العوائق، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى عن طريقة الحل.

ويقع مشروع "أبراج سوريا" في حي البرامكة وسط دمشق، وأقيم على أرضٍ كانت مخصصة كمركز انطلاق حافلات وتبلغ مساحته نحو 33 ألف متر مربع، ويتكون كل برج من 62 طابقاً، وكانت مدة إنجاز المشروع المقدرة 6 سنوات، وقدّرت كلفته حينها بـ 15 مليار ليرة سورية.
  
وحسب مصادر إعلامية مقربة فإن مشروع استثماري بدمشق سجل ارتفاعاً جديداً غير مسبوق، في ارتفاع تكاليف البناء وصل إلى حد 11 ضعفا، ما يثير الكثير من علامات التعجب أمام واقع أسعار العقارات التي يوفرها المشروع خلال الفترة المقبلة.
 
وهناك العديد من المشاريع العقارية في سوريا التي توقفت منذ عدة سنوات، بدأت بالعودة للواجهة، كمشروع "ماروتا سيتي" العقاري في العاصمة السورية دمشق، يضاف إلى ذلك المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية "مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم"، والمعروفة باسم "باسيليا سيتي".

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وقبل أيام اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، وزعم بأن سوريا الأقل تضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة بسبب وضع خطة استباقية.

كرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب لمرة جديدة، بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، فيما دافع وزير الصناعة عن خلل تسويق بقوله إن "الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

وأصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.

وحدد سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6200 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة و تسعر العبوة قياس 18,9 ليتر للمستهلك 3,000 ليرة، تسعر كاسة 250 مل للمستهلك 400 ليرة سورية.

وأما القرار الثاني تم بموجبه زيادة الأسعار ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 600 ليرة.

وبرر نظام الأسد ذلك نظراً لزيادة التكاليف التشغيلية وأسعار المواد الأولية، وصعوبة تأمين المستورد منها، فيما علق وزير الصناعة "زياد صباغ"، على القرار، خلال إجابة مثيرة على سؤاله عما ستجنيه السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية من أرباح نتيجة رفع الأسعار ووجود كميات كبيرة جداً في مستودعاتهما لم يتم بيعها.

في حين لا يوجد أي رصيد يذكر لدى معامل الشركة فأجاب قائلاً: هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية، فالمؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية ولو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها.

وفي 8 حزيران/ يونيو، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق، فيما يناقش "مجلس التصفيق"، مشروع لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

احتلت العاصمة السورية دمشق ذيل تصنيف أفضل مدن العالم للعيش، إلى جانب 7 مدن شرق أوسطية في المراكز العشر الأخيرة.

وتربعت دمشق على عرش المرتبة الأخيرة 172، وجاءت العاصمة الليبية طرابلس، في المركز 170 والعاصمة الجزائرية، الجزائر، في المرتبة 169، وطهران حلت في المرتبة 163.

كما غابت بيروت عن التصنيف، التي دُمّرت أحياء واسعة منها بفعل انفجار مروع شهده مرفأها عام 2020، ما فاقم عواقب الانهيار المالي والاقتصادي وتبعات انعدام الاستقرار السياسي.

وأعد التنصيف مجلة "ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت"، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة "ذي إيكونوميست" الإنكليزية، تأخر هذه المدن العربية إلى عوامل الصراعات والحروب والإرهاب.

ودمشق تعرف بمدينة الياسمين، وعي عاصمة سوريا وأقدم عاصمة مأهولة بدون انقطاع في العالم. لمع اسمها كعاصمة للدولة الأموية التي تركت معالم أبرزها المسجد الأموي.

اشتهرت دمشق منذ القدم كمدينة تجارية تقصدها القوافل من فارس وآسيا ومصر وشبه الجزيرة العربية. وهو الأمر الذي ساعد في تحوّلها إلى مركز ثقافي وسياسي وخاصة أيام الدولة الأموية. كما عُرفت بألقاب عدة أشهرها الشام والفيحاء. في عام 2010 اعتبرت دمشق واحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم.

إلا أن نظام الإجرام الأسدي رفض المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية والكرامة، وأطلق عليهم النار وقتل المتظاهرين العزل السلميين وحدوث مجازر طائفية وقتل على الهوية، ما أدى لحدوث انشقاقات في جيش النظام وظهور ما عرف بإسم الجيش الحر الذي حمى المدنيين، سرعان ما توسعت المعارك لتشمل كل سوريا.

بينما حلت حلّت مدينة فيينا في صدارة التصنيف، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019. 

وخلفت العاصمة النمسوية في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية.

وأعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.

وهيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، إذ إن ستةً منها كانت من نصيب مدن هذه القارة، ومنها كوبنهاغن وزيوريخ اللتان حلّتا بعد فيينا وجنيف (السادسة). وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدّم الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة بالتساوي) وفانكوفر (الخامسة) وتورنتو (الثامنة).

وحلّت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمةً 23 مرتبة عما كانت عليه عام 2021. ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين، خلف مونتريال (23). واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً بثماني درجات على مدريد (43).

وصنفت ميلانو الإيطالية تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.

ويفترض بأي مدينة، لكي تكون ضمن هذا التصنيف، أن تكون بمثابة "وجهة عمل"، أي مركزاً اقتصادياً ومالياً، أو مطلوبة من الزبائن. 

وأوضح معدّو التصنيف أنهم استبعدوا كييف من التقرير نظراً إلى ظروف الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الموازاة، هوَت موسكو إلى المركز الثمانين، بتراجع 15 درجة.