سلط تقرير لـ "تلفزيون سوريا"، الضوء على سباق التطبيع العربي مع نظام الأسد، المتورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد قطيعة لعقد من الزمن، موضحاً أن المتغيرات التي ظهرت في الموقف السعودي تجاه النظام مرتبطة بعملية إعادة التموضع السياسية التي يبدو أن الرياض تسعى للقيام بها سعياً منها للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية.

وبحسب مصادر التلفزيون، فإن الرياض تضع ضمن أولوياتها معالجة التهديدات الأمنية في كل من اليمن والعراق، والتركيز على تعزيز الدور الاقتصادي في المنطقة بالتنسيق مع الصين، وهذا فرض عليها اتخاذ خطوة تطبيع العلاقات مع إيران بوساطة صينية، لكن إيران تصر على ربط كل الملفات المتعلقة بنفوذها في المنطقة وعدم فصلها عن بعضها، بما فيها سوريا.

وأكدت المصادر أن موافقة السعودية على عودة النظام السوري للجامعة العربية وتطبيع العلاقات الكاملة معه، مرتبطة بمدى تنفيذ إيران تعهداتها، المتمثلة بإنهاء تغذية هجمات الحوثيين ضد السعودية والضغط على جماعة الحوثي لإنجاز اتفاق سلام نهائي في اليمن، بالإضافة إلى انفتاح طهران على مشاركة السعودية في ترتيب المشهد السياسي بالعراق، والتخلي عن مساعي الهيمنة الإيرانية على العراق.

وأيضاً؛ تطلب السعودية من النظام السوري ومن خلفه إيران سلوكاً مغايراً في لبنان، والتوقف عن محاولات تقويض اتفاق الطائف الذي شكل أساساً لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل أكثر من 30 عاماً، وأتاح المجال أمام نفوذ سعودي كبير في البلد.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر دبلوماسي عربي، حديثه عن وجود ثلاثة دول غير موافقة على طرح عودة النظام السوري للجامعة العربية، وهي (قطر والكويت والمغرب)، وينص النظام الداخلي للجامعة العربية على أن القرارات يجب أن تتخذ بالتوافق وليس الأغلبية، وبالتالي فإن استمرار معارضة بعض الدول لعودة النظام السوري للجامعة العربية كفيل بعرقلة الخطوة.

ويرى المصدر، أن الدول الثلاثة أقرب للموقف الدولي فيما يخص الحل في سوريا، ولا ترى أي مبرر لتغيير موقفها من تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، لأن سلوكه لم يتبدل.

وتمتلك هذه الدول دوافع عديدة تدفعها لمعارضة إيقاف تعليق عضوية النظام في الجامعة، إذ إن قطر التي تبنت دعم المعارضة السورية على مدار سنوات، تنسق خطواتها مع الجهات الدولية الفاعلة وغير متحمسة لاتخاذ خطوات منفردة قد تستفز حلفاءها الدوليين، في حين أن الكويت تسعى للحفاظ على توازن موقفها على الساحة الدولية.

وتنظر المغرب إلى النظام السوري على أنه جزء من محور كامل معادي لمصالحها، يضم كل من الجزائر وإيران وروسيا، الداعمين لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، كما أن الرباط تنسق مواقفها مع الولايات المتحدة الأميركية التي ترفض التطبيع العربي مع النظام السوري.

وتعمل المملكة العربية السعودية على إقناع الدول الرافضة لعودة النظام السوري للجامعة العربية بالموافقة على مشاركته في القمة القادمة بتاريخ 19 أيار/ مايو بصيغة لا تتضمن إيقاف تعليق عضويته، وإنما تحت بند مناقشة الأزمة السورية، لكن موافقة الدول الرافضة غير مضمونة.

ومن غير المستبعد - وفق التقرير - أن تراجع الرياض موقفها، في حال لم تلمس استجابة كافية لمطالبها، وقد تكتفي بفتح القنصليات والحفاظ على التواصل الأمني مع النظام السوري، دون تطور الأمر لفتح المجال أمام عودته للجامعة العربية، خاصة وأن الحوثيين ينفذون موجة تصعيد في مأرب اليمنية منذ 28 آذار/ مارس الماضي، مما قد يضرب بمسار التقارب السعودي – الإيراني برمته.

وكان أشار وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بتصريحات صادرة عنه مطلع شهر آذار/ مارس الماضي إلى إمكانية تطور المباحثات مع النظام السوري لدرجة عودته للجامعة العربية.

وحدد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية يوم 19 أيار/ مايو المقبل، موعداً لانعقاد القمة العربية رقم 32 المقرر إجراءها في الرياض.

وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي عارضت طوال السنوات الماضية الجهود الجزائرية والعراقية المنسقة مع روسيا وإيران، الرامية لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام، لكن مسار التطبيع بين المملكة وإيران، وانفتاحها على النظام السوري، فتح الباب أمام احتمالية تغيير هذا الموقف.