قالت مصادر اقتصادية إن أسعار العقارات السكنية الجاهزة في العاصمة السورية دمشق ارتفعت منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة، وفق تقديراتها.

وقدر الخبير العقاري "عامر لبابيدي"، ارتفاع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

وذكر أن سعر المتر في منطقة الروضة بلغ 18 مليون، بينما كان 8 ملايين ليرة حيث ارتفع سعر المتر في هذه المنطقة أكثر من 100 بالمئة، وفي منطقة الشعلان سجل سعر المتر 14 مليون ليرة سورية.

بينما كان في عام 2021 بحدود 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر في كل من المهاجرين و المزرعة 12 مليون ليرة بينما كان في السابق 7 ملايين ليرة، وذكر أن تنظيم كفرسوسة بقي الاعلى سعرا بدمشق وارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة.

وسجل سعر المتر في التجارة اليوم 15 مليون ليرة بينما كان 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر اليوم في كل من القصاع والقصور 11 مليون ليرة بينما كان سعر المتر 7 ملايين ليرة وفي باب شرقي 10 مليون ليرة وكان في عام 2021 بحدود 5 ملايين ليرة.

ويشير ذلك إلى أن الارتفاع في بعض المناطق وصل إلى نسبة 100 بالمئة، وبحسب الخبير سجل سعر المتر المربع في مشروع دمر 24 مليون بينما كان سعر المتر 12 مليون ليرة، وعلى أوتوستراد المزة سجل سعر المتر 15 مليون بينما كان في عام 2021 بحدود 9 ملايين ليرة.

وفي منطقة المزة فيلات غربية سجل سعر المتر 25 مليون بينما كان 16 مليون ليرة، وفي منطقة المزة فيلات شرقية 20 مليون بينما كان سعر المتر 14 مليون ليرة، وفي شارع بغداد ارتفع سعر المتر من 7 إلى 15 مليون ليرة وفي منطقة شرقي ركن الدين ارتفع سعر المتر من 7 إلى 12 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفعت تكلفة إكساء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ما بين 200 مليون و300 مليون ليرة بينما كانت تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين 800 ألف و1.2 مليون ليرة ويسجل سعر طن الإسمنت 850 ألف ليرة سورية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.