زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن عمليات تسليم محصول القمح في صوامع شنشار وحمص تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة.

وحسب "سالم"، فإن عمليات استلام القمح وتحليل العينات تتم بسرعة وبدقة كبيرة، مدعيا أن المزارع الذي يسلم محصوله في اليوم الأول يتم تحويل مستحقاته كاملة من المبالغ المالية إلى المصرف في اليوم التالي دون أي تأخير.

وذكر أن هناك وجود أنظمة معلوماتية ونظام محاسبة كما أن العاملين في الصوامع يبذلون قصار جهدهم، مبيناً أنه لا يتم تحميل المزارعين أي درجة فوق نسب الشوائب الموجودة ولا يتم رفض أي حبة قمح وأن مراكز استلام الحبوب في حمص هي من أفضل المراكز وفق تعبيره.

ويأتي ذلك رغم تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية، كما نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، طالبا نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "رضا الباشا"، إن الأرقام المعلنة عن تسلم القمح تعتبر كارثية، وللعام الثاني على التوالي سنكون أمام فشل شعار "عام القمح"، واعتبر أن الفارق هذه السنة عن سابقتها أننا أمام أزمة قمح عالمية، في حين كان العالم العام الماضي أكثر استقرارا.

وأضاف، فيما يتعلق بالمحروقات للفلاحين، دائما قراراتنا متأخرة وينتج عنها دعم السوق السوداء بالمحروقات بدل أن توظف المحروقات في دعم الري والحصاد والزراعة، وذكر أن رئيس اتحاد الفلاحين خفض توقع التسلم من 800 ألف طن إلى 700 ألف بعد اسبوع واحد من بدء تسلم القمح، وأعتقد أننا سنشهد ارقام أقل في نهاية فترة التسليم. 

وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من مركز الإحصاء ووزارة الزراعة، أرقام مخيفة وتتطلب أجوبة من جميع المسؤولين عن السبب لانخفاض الأرقام المعلنة بهذا الشكل، وهاجم الصحافة التي تروج لأمور غير ضرورية في حين لم تحرك الأرقام المعلنة والمخيفة لاستلام القمح هواجس أحد ولم تحرك المعامل التي تقف عن العمل حبر قلم خاصة في حلب.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

وقالت "رانيا حسن" في مداخلة لها في المجلس، أن المسابقة تفرض مسطرة واحدة لكل القطاع العام ولكل الاختصاصات، رغم وجود وزارات ومؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي ومؤسسات ذات طابع إداري وأخرى خدمي، وقطاع إدارة محلية وهيئات ذات طبيعة خاصة.

وأضافت، أين الذكاء أو التميز التي تحدثت عنه الوزيرة؟ كيف يكون التميز هنا بأسئلة مركزية موحدة لا علاقة لها باختصاص الدراسة أو نوعية العمل المطلوب، علما بأن متقدمي الفئة الخامسة أغلبهم لم يتمكن من قراءة الأسئلة ليجيب عليها.

وذكرت أن إلغاء المسابقة الشفهية تؤدي إلى كوارث في التعيين، والمسابقة الموحدة تقتل المواهب و تقتل الحالات الخاصة الهامة جدا، وتقتل حتى التفاوت بين الجنسين، هناك وظائف تحتاج ذكور وأخرى إناث ، بهذه الطريقة قد يقبل في مكان ما كل الشواغر إناث أو العكس وهذا غير منطقي.

واعتبرت أن من غير المنطقي أن يحسب المسرحون المتعاقدون مع الملاك الفعلي للجهة العامة و هم ممنوعون من التسمية الوظيفية أصلا وكان الأجدر بالحكومة تسوية أوضاعهم قبل طرح هكذا مسابقة التي كنا نرجو أن تكون فاتحة خير لإصلاح ترهل القطاع العام ولكننا أحبطنا بكثير من الأخطاء أهمها تحديد مركز العمل من قبل وزارة التنمية.

وقبل أيام نفت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الوزيرة "سفاف"، فإن "لا واسطات في المسابقة المركزية"، وقدرت وفق تصريحات إعلامية أن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية يتنافسون على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

قرر نظام الأسد عبر إعلان صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي، وذلك تزامنا مع تصريحات نقيب الصيادلة لدى النظام "وفاء كيشي"، حول رفع الراتب التقاعدي بقيمة 30 ألف ليرة سورية.

وقررت حكومة النظام استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات، وذكرت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده.

وزعمت أن يمكن للصيدلي بأن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وادعت سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة الصيادلة، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وصرحت "وفاء كيشي"، خلال المؤتمر العام الأربعين لنقابة صيادلة سوريا الذي أقيم اليوم في فندق الشام بدمشق، بأن المؤتمر سيتخذ قراراً برفع الراتب التقاعدي من 40 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية رفعها المجلس المركزي للنقابة.

وأضافت، أن ذلك سيُطبّق اعتباراً من الشهر الأول للعام القادم، لافتة إلى أن عدد الصيادلة المتقاعدين يتجاوز 1700 صيدلاني، كما لفتت إلى أنه تمت الموافقة على رفع قيمة مكافأة الصيدلاني الموظف بمختلف قطاعات الدولة إلى 50 ألف ليرة سورية.

وفي 6 حزيران/ يونيو، الجاري أصدرت حكومة النظام قرارا يقضي باستبعاد فئة المهندسين من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

كما وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

الأمر الذي دفع موقع مقرب من نظام الأسد لنشر استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 63 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2021، وقال إن التعذيب المحظور بأقسى العبارات في القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً، بين أطراف النزاع، أو من القوى المسيطرة بحق أبناء المجتمع الذين تحكمهم، بهدف بسط السيطرة وقمع أي مطالبات حقوقية أو ممارسة ديمقراطية.

وأضاف أن عملية اعتقال الأشخاص في سوريا هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفون قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.

قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "التعذيب في سوريا يمارس بذات الوتيرة والمنهجية منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل بأنه سوف يتوقف من قبل النظام السوري أو بقية أطراف النزاع دون تغيير سياسي للقيادات الموجودة التي لم تقم بأية عملية تحقيق أو محاسبة جدية للمتورطين في عمليات التعذيب. ما زلنا نوثق حالات تعذيب وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

 وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
 

نفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، أكدت صحة المعلومات حول وصول ناقلتي نفط خام إلى الموانئ السورية حيث وصلت ناقلة نفط كبيرة تنقل نحو مليون برميل وأخرى صغيرة، وأنه بدأ فعليا معالجة النفط الخام في مصفاة بانياس وتوريد كامل الإنتاج إلى المحافظات.

وذكرت أن وصول توريدات نفطية جديدة يضمن سلاسة وانسيابية توافر المشتقات النفطية ولكن بحدود التوزيع الجديدة، دون العودة إلى واقع التوزيع السابق حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية واستمرار وصولها، وفق تعبيرها.

وصرح المسؤول عن تعقب ناقلات النفط الإيرانية في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" كيلر جانغمن، إن الناقلتين الإيرانيتين "داران" و"کلرو" أفرغتا حمولتهما من النفط في ميناء بانياس السوري، وأن الشحنة الثالثة في طريقها إلى هناك، وفق موقع "إيران انترناشيونال".

وذكر أن الناقلة الإيرانية "أرمان 114" تقوم أيضا بتبادل الشحنة مع الناقلة "تريدان" عبر التحايل بالنقل من سفينة إلى أخرى، لإرسال شحنة نفطية إيرانية إلى سوريا، وأكد أن الناقلة "تریدان" كانت ترفع علم الكاميرون وتم إصلاحها بتركيا في وقت سابق من هذا العام.

فيما بررت برر نظام الأسد عدم العودة إلى واقع التوزيع السابق بأن مصفاة بانياس تحتاج إلى نحو 3 مليون برميل شهريا للاستمرار في العمل دون توقف، وهي الكميات التي لا تتوافر بشكل مستمر ومتواتر، ما يؤدي لتوقف المصفاة عن العمل ريثما تصل التوريدات الجديدة، ويزيد النقص في الأسواق، والتي تحتاج لفترة لاستعادة توازنها في حال استمرار عمليات التوريد.

وزعم التحدث بالشفافية في مواجهة المستهلكين، وأن تقليص كميات التوزيع يأتي ضماناً لعدم حصول انقطاع والاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها، داعيا الجمهور إلى مواجهة تجار السوق السوداء والإبلاغ عن الممارسات السلبية حيث يحتشد هؤلاء على المحطات مسببين أزمة كبيرة للحصول على أرباح مقابل وقوفهم لبعض الوقت.

وفي سياق متصل أدى شح مخصصات من المازوت لتوقف عدة شركات صناعية عامة عن العمل والإنتاج، على حين كانت منعكسات ذلك الشح أكبر لدى القطاع الخاص، الذي أدى إلى توقف العديد من منشآته عن العمل، وإلى تعطيل العشرات من العمال وضياع فرص عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.
 
كما تشير التصريحات الإعلامية المتجددة بأن عدداً لا يستهان به من المعامل والمنشآت في ريف دمشق وحلب وحمص وحماة توقفت بسبب عدم تزويدها بالمخصصات من المحروقات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، وبالتالي تعطيل العشرات من العمال، وضياع فرص عملهم اليومية.
 
من جهتها قالت مصادر من أصحاب المنشآت والمعامل الصناعية أنهم يشترون المازوت بسعر بين 4500 إلى 6000 ليرة، وأن بعضهم اضطر لتسريح عماله لأنه لم يعد يستطيع تسديد أجورهم، بالتزامن مع النقص الكبير في البنزين والمحروقات بشكل عام، في الوقت الذي يشير فيه مختصون إلى أن أسعار المشتقات النفطية في سوريا مرتفعة أكثر من بقية الدول.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود والترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، قالت إنه لاستهداف مجموعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الصحراء السورية، في إشارة لاستهداف "جيش مغاوير الثورة"، في  16 يونيو / حزيران الجاري، معتبرة أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني.

وتظهر المشاهد استهداف طائرات روسية لسيارات عسكرية وسط الصحراء، وقالت الوزارة إن: "القوات التي تدربت في منطقة التنف على يد عصابات إرهابيي تنظيم "داعش"، والذين يعتبرهم الأمريكيون إحدى أدوات تحقيق أولويات سياستهم الخارجية في سوريا، يهاجمون المدنيين والمنشآت السورية المدنية".

وأضافت: "قامت إحدى هذه المجموعات، التي دربها مختصون من القوات الخاصة الأمريكية في معسكر تدريب في منطقة التنف، باختراق سرا الصحراء السورية وخططت لهجمات إرهابية على منشآت صناعة النفط في المنطقة، وظهرت هذه المجموعات لأول مرة في 20 يونيو، وهي تطلق النار على حافلة مدنية على حدود محافظتي الرقة ودير الزور. حيث لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون"، وفق زعمها.

وأوضحت الوزارة أنه "على الرغم من تعقيد العمليات في الصحراء، اكتشفت وحدات من جيش النظام السوري، بدعم من طائرات الاستطلاع الروسية تلك المجموعات وبعد ذلك، تم توجيه ضربة عالية الدقة قضت عليهم".

وحذرت وزارة الدفاع: "يجب على كل إرهابي أينما يختبئ أن يعرف ويتذكر أن العقاب قادم"، وطالبت وزارة الدفاع الولايات المتحدة، بالتوقف عن تشجيع الأزمات حيث يسعى الآخرون لبناء السلام. ودعتها إلى الخروج من سوريا.

وسبق أن كشفت شبكة CNN الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين، أن روسيا حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع الجيش الأمريكي من أنها ستشن ضربات جوية ضد مسلحين محليين متحالفين مع واشنطن في جنوب شرق سوريا.

وأضاف المسؤولون لـCNN، أن ذلك أدى إلى قيام الولايات المتحدة بتحذير المقاتلين بسرعة لتحريك مواقعهم والتأكد أيضا من عدم وجود قوات أمريكية في الجوار، ولم يكن على القوات الأمريكية التحرك لأنها كانت بعيدة بما فيه الكفاية، لكن المقاتلين المحليين فعلوا ذلك.

وأوضح تقرير لـCNN، أن "الضربات الجوية الروسية محسوبة للغاية، وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، ويحاول البنتاغون ضمان عدم تصاعد التوترات مع القوات الروسية، بما في ذلك في سوريا حيث عمل الجانبان فيها بالقرب من بعضهما البعض لعدة سنوات.

وقال المسؤولون إن التقييم الأمريكي الأولي هو أنه من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد تلقت أوامر بإخطار الولايات المتحدة في وقت مبكر وشن الضربات الجوية مع العلم أنها لن تضرب القوات الأمريكية وأن الأمريكيين سيحذرون حلفاءهم.

وأشارت إلى أن الإخطار جاء من قبل روسيا من خلال قناة اتصال تعمل منذ عدة سنوات حيث يقوم كل جانب بإخطار الآخر بالعمليات العسكرية والتحركات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير إذا لم يكن كل جانب على علم بأنشطة الطرف الآخر.

وفي وقت مبكر من 16 يونيو / حزيران، أصابت سلسلة من الغارات الجوية مواقع مغاوير الثورة المدعومة من الولايات المتحدة في منطقة التنف جنوب شرق سوريا ، حيث يحتفظ التحالف بقيادة الولايات المتحدة بثكنة، حسب الشبكة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لصحفي بي بي سي نفيسة كونافارد، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات حربية تابعة لقوات الفضاء الروسية (VKS) ردًا على هجوم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق أسفر عن خسائر عسكرية روسية. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن روسيا ألقت باللوم على ماع تي في الهجوم. تم تنبيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قبل الضربات الجوية.

قال "ديان جعفر"، مدير الهجرة والمهجرين ومواجهة الأزمات في محافظة دهوك العراقية، إن تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، حفر أنفاقا في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وخطف الأطفال واستخدم القضاء نقطة عبور إلى سوريا.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن النازحين من سنجار يقولون إنه لا يمكنهم العودة إلى ديارهم ما دامت القوات غير الشرعية موجودة هناك، في إشارة إلى "بي كي كي"، وأكد في حديث لوكالة "الأناضول"، أن التنظيم يخطف الأطفال ويجندهم قسرا للقتال في صفوفه، وأن العائلات تراجع السلطات لإنقاذ أبنائها من قبضة الإرهابيين.

ولفت إلى أن العائلات تخاف أن تتكلم لأن التنظيم يهددها بالقتل، وأشار إلى أن "بي كي كي" حفر أنفاقا في جميع أنحاء سنجار، وأنه شاهد أحدها بنفسه في منطقة كرسي بجبل سنجار، وذكر أن مسلحي التنظيم أحضروا عامل كهرباء إلى النفق لإيصال التيار إلى داخله، لكن العامل أخذ عائلته وهرب من سنجار ولجأ إلى دهوك.

وأضاف المسؤول العراقي: "لو تم القبض عليه، لقتله التنظيم"، وشدد على أن التنظيم ينشئ مقرات له بين السكان المدنيين، ويستخدم حدود سنجار نقطة عبور لنقل مسلحيه إلى سوريا وقنديل والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أنه "في 2017 وبينما كنا نوزع المساعدات على النازحين في جبل سنجار، أحضر التنظيم حافلة مليئة بمسلحيه من الحسكة (محافظة شمال شرق سوريا) وأمرهم باستهدافنا"، ولفت إلى أن "بي كي كي" أمر مسلحين بإحراق مكاتب المديرية، وأنه تعرض للاحتجاز عدة مرات في سنجار من قبل التنظيم، وقال إن الأخير يمنع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" من العمل في سنجار، ويتحرك في القضاء بالتنسيق مع فصائل الحشد الشعبي.

حمّل قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب ENKS)، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مسؤولية المجزرة التي نسبت لتنظيم داعش يوم 25 حزيران 2015، وراح ضحيتها قرابة 600 شخص من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكداً أن التعتيم على المجزرة يدل على تورط بعض القادة الميدانيين لوحدات حماية الشعب فيها.

وقال المهندس "شاهين أحمد" إن "المجزرة التي ارتكبتها قطعان الإرهاب الداعشي كانت حلقة في مسلسل، ومازالت حلقاته مستمرة، حيث كان الهدف منها هو القضاء على الوجود القومي الكردي الأصيل في هذه المنطقة، وكانت حلقة مكملة لما حصل في أواسط أيلول 2014 عندما تم استدراج تنظيم داعش إلى منطقة كوباني وتهجير قرابة نصف مليون شخص من أبناء الشعب الكردي من مدينة كوباني وريفها".

ولفت القيايد في حديث لموقع "باسنيوز"، إلى أن "الهدف القريب من تلك المجزرة كان منع عودة السكان الكرد الأصليين من أهالي المنطقة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، ونتذكر جيداً أن عشرات الآلاف كانت تتجهز وتتحضر للعودة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، بعد هذه المجزرة غير غالبية هؤلاء رأيهم ووجهتهم".

وأضاف أن "قطعان إرهابيي داعش قدموا من محور طريق كوباني - صرين - حلب، وعبروا كل الحواجز العائدة لمسلحي PYD المنتشرة على هذا المحور، وارتكبوا عدة مجازر في القرى الواقعة على هذا الطريق وخاصة في قرية برخ باتان ودخلوا مركز مدينة كوباني قبيل ساعات الفجر وتوزعوا في مختلف مفاصل المدينة، ونصبوا القناصة فوق أسطح المواقع المرتفعة والاستراتيجية داخل المدينة".

وأضاف "ثم بدأ الإرهابيون وبشكل وحشي بعمليات قتل جماعي للمدنيين دون أن يميزوا بين طفل أو امرأة أو كهل وبمختلف أنواع الأسلحة وكذلك بالأدوات الحادة ذبحاً وتقطيعاً وتمثيلاً بالجثث، مخلفين مشاهد مروعة تقشعر لها الأبدان، ودون مراعاة لأدنى المبادى الأخلاقية، وبإجرام لم تشهده المنطقة من قبل أبداً، ضاربين عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والشرائع السماوية، حيث كانت حصيلة هذه المجزرة الوحشية أكثر من 600 ضحية بين شهيد وجريح أكثر من 99% منهم من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أحمد "وبما أن الجهة الوحيدة التي كانت وما تزال تتحكم وتسيطر على المنطقة وتنفرد بحمل السلاح وتتبعها إدارة حزبية خاصة هي PYD، فإنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك المجزرة، وحتى تاريخه لم تقم تلك الجهة بالكشف عن ملابسات تلك المجزرة المروعة، بالرغم من مرور سبع سنوات على وقوعها".

وتابع القيادي: "لكن نتيجة الغموض الذي مازال يحيط بهذه الكارثة، هناك أسئلة تطرح نفسها من قبل ذوي الضحايا الذين استشهدوا في تلك المجزرة بصورة خاصة، ومن قبل الشارع الكردي الكوباني بشكل عام على PYD وإدارته والذي لم يرد عليها حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور كل هذه السنوات على تلك الليلة الغادرة".

وتساءل أحمد: "كيف تسلل الإرهابيون وبهذا العدد الكبير مع أسلحتهم وآلياتهم العسكرية إلى داخل مدينة كوباني؟"، مبيناً أن "المسافة بين أقرب نقطة كانت تتمركز فيها قطعان الإرهابيين الدواعش على محور طريق حلب - كوباني تبعد مسافة أكثر من 35 كيلو متر عن مركز مدينة كوباني".

وأضاف: "لماذا لم توقف أو تمنع الحواجز المنتشرة على هذا المحور والعائدة لمسلحي PYD دخول هؤلاء الإرهابيين؟ ولماذا لم يتم عرض بعض الأسرى من الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات وحدات حماية الشعب، كما أعلنوا ذلك بعض انتهاء المجزرة، على شاشات التلفزيون وتقديم معلومات عن هوياتهم والجهات التي تقف خلفهم؟".

واعتبر القيادي أن "كل هذا التعتيم يدل على تواطؤ وتورط واضح من قبل القادة الميدانيين لمسلحي PYD؟ طالما أن داعش الإرهابي استهدف كوباني بسبب وجود حزب PYD ومسلحيه، لماذا لم يُقتل أي مسؤول بارز لا من السياسيين ولا من العسكريين لحزب PYD في هذه المجزرة؟".

وقال أحمد: "نجدد إدانتنا الشديدة لتلك الهجمة الإرهابية والمجزرة الوحشية المروعة بحق أهلنا في كوباني وريفها، ونحمل PYD كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك المجزرة كونه الجهة الوحيدة التي كانت وما تزال تسيطر وتتحكم بالمنطقة وتنفرد بحمل السلاح"، وطالب PYD بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة، والاعتذار لذوي الضحايا وتعويضهم وبيان المتورطين فيها.

كشفت منظمات حقوقية كردية، عن اختطاف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، طفلة قاصر، من إحدى القرية في ريف عين العرب "كوباني" قبل قرابة أسبوع، في وقت تواصل الميليشيا عمليات خطف القاصرين في مناطق سيطرتها ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون مراعاة القوانين الدولية التي تحضر تجنيد القاصرين.

وقالت تلك المصادر إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية، المتواجدين في حرم مدرسة قرية بغديك في منطقة عين العرب "كوباني"، قامت يوم الأربعاء بتاريخ 15/06/2022 بخطف الطالبة الطفلة "خولة خليل همك" 13 عاماً بغرض تجنيدها في صفوف قواتها العسكرية.

وتحدثت بعض المصادر عن وجود الطفلة حالياً بالمقر العسكري الكائن في قرية كسرة التابعة لمحافظة الرقة - منطقة تل أبيض - وتخضع  إلى دورة عقائدية، و بالرغم من استفسار ذويها عن مصير أبنتهم إلا مسؤولي "قسد" أنكروا وجودها لديهم.

وقبل أيام، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن "الشبيبة الثورية" خطفت القاصر "أحمد هيثم جافو (14 عاما)" أثناء خروجه من مدرسته (مدرسة ميخائيل نعيمة) أمس الأربعاء، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وهو من مواليد 2008 ينحدر من قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا في منطقة عفرين شمال حلب.

وفي 13 حزيران الجاري، قامت عناصر الشبيبة الثورة باختطاف الطفل القاصر "محمد زكريا حبش"، من مواليد عام 2005، من أمام مركز الشقيف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بنقله لجهة مجهولة.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

حملت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية المجزرة التي قيل إن تنظيم داعش الإرهابي ارتكبها في مدينة عين العرب "كوباني" يوم 25 حزيران / يونيو 2015، وراح ضحيتها قرابة 600 شخص من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال المجلس في بيان له: "وبعد مرور سبع سنوات على مجزرة كوباني ( ليلة الغدر) لاتزال ملابساتها غامضة ولم يتم أي تحقيق شفاف فيها، فكيف دخلت الآليات العسكرية والمجموعات الإرهابية بأسلحتهم وبهذا الحجم ولم يتم استهدافهم من قبل قوات التحالف الدولي؟ واقتحام منازل المواطنين العزل في وقت كانت المدينة تحت سيطرة قواتPYD  والتي تتحمل مسؤولية حماية وأمن المواطنين".

وأضاف البيان "مرت سبع سنوات على هذه المجزرة البشعة وكأنها حدثت في غفلة من الزمن، ولا تزال الحسرة في قلوب أهالي الضحايا، طالما بقيت الحقيقة غامضة ولم م كشف ملابساتها".

وأدان المجلس في بيانه "جريمة ليلة الغدر، ويحمل PYD مسؤولية عدم كشف الحقيقة"، وتابع "إننا نؤكد لجماهير شعبنا ولذوي شهداء المجزرة بأن الحقيقة ستظهر، وأن العدالة سوف تأخذ مجراها وسيتم محاسبة مرتكبي ومسؤولي هذه الجريمة وغيرها بحق أبناء شعبنا".

وسبق أن حمّل قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب ENKS)، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مسؤولية المجزرة التي نسبت لتنظيم داعش يوم 25 حزيران 2015، وراح ضحيتها قرابة 600 شخص من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكداً أن التعتيم على المجزرة يدل على تورط بعض القادة الميدانيين لوحدات حماية الشعب فيها.

ولفت القيايد في حديث لموقع "باسنيوز"، إلى أن "الهدف القريب من تلك المجزرة كان منع عودة السكان الكرد الأصليين من أهالي المنطقة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، ونتذكر جيداً أن عشرات الآلاف كانت تتجهز وتتحضر للعودة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، بعد هذه المجزرة غير غالبية هؤلاء رأيهم ووجهتهم".

أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، وصول 270 حاجاً من جرحى "الثورة السورية" ومرافقيهم وأهالي الشهداء وذويهم، إلى أراضي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ضمن منح تقدم بها فاعلو الخير بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية العاملة بالشمال السوري المحرر.

ولفتت اللجنة إلى أنها بادرت لمنح هذه الفئات التأشيرات اللازمة، لتكون بخدمتهم ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، منطلقين من حرصهم على تمكين الجرحى المنسيين، والأرامل وذوي الشهداء لأداء حجة الإسلام حجة الفريضة، وفق تعبيرها.

وسبق ان أعلنت اللجنة عن تكفل فاعل خير بكامل قيمة نسك الهدي للحجاج السوريين في الشمال السوري والجنوب التركي، المتمتعين والقارنين المسافرين عبر مطاري هاتاي وغازي عنتاب، بعدد /4900/ رأس غنم. 

وجاءت المبادرة عن طريق مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وقد تم تقديم الطلب لإدارة المشروع -مشكورة- ليتم نقل هذه الذبائح وتوزيعها على المخيمات السورية في دول الجوار والشمال السوري.

وفي 24 حزيران الجاري، انطلقت آخر طائرة من مطار غازي عنتاب تقل الحجاج السوريين من الشمال السوري والجنوب التركي، وتقل الطائرة 181 حاجا  وتعد الأخيرة من بين تسع طائرات انطلقت من المطار نفسه.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف" الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطيء في دونباس بأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف، الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي، شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه في حال تأكدت أنباء إقالة دفورنيكوف، فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راضٍ عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الكرملين أقال مؤخرا العديد من الجنرالات، بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، لكن الصحيفة ذكرت أنها كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دفورنيكوف.

وعلى الرغم من أنه قاد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أبريل، إلا أن الجنرال دفورنيكوف (60 عاما)، لم يُشاهد علنا منذ أكثر من شهر، وفي غضون ذلك، كان الانتصار الرئيسي للجيش الروسي هو الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس، بعد معارك شرسة بين مع الجيش الأوكراني، الذي انسحب منها الخميس.

وقال الباحث المشارك في معهد "رويال يونايتد" في لندن صموئيل راماني إن الجنرال دفورنيكوف ربما استغرق وقتا طويلا من أجل احتلال دونباس، التي كانت أولوية لبوتين منذ فشله في الاستيلاء على كييف في مارس الماضي.

وتعد إقالة دفورنيكوف أحدث سلسلة في الاضطرابات التي تشهدها القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ففي مارس الماضي، تشير الصحيفة إلى أن بوتين شعر بالإحباط بسبب فشل قواته في احتلال كييف ليقيل ثمانية من كبار جنرالات الجيش الروسي.

ولعب دفورنيكوف، الذي كان قائد القوات الروسية في سوريا عام 2016، دورا بارزا في الحرب السورية، حيث كانت القوات الخاضعة لقيادته مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وكثيرا ما اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

في تقرير سابق، أفادت صحيفة "الغارديان" بأن دفورنيكوف أنشأ قاعدة جوية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لسوريا، حيث طمست القاذفات البلدات والمدن في جميع أنحاء محافظة إدلب.

وأشارت إلى أن سقوط حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، كان راجعا إلى حد كبير إلى الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بشكل روتيني المستشفيات والمدارس وطوابير الخبز وغيرها من أعمدة الحياة المدنية، ومذاك أطلق عليه لقب "جزار حلب".