قامت السلطات الأردنية بترحيل لاجئ من فلسطينيي سوريا في عمان إلى حدائق الملك عبدالله بعد التحقيق معه من قبل عدة جهات أمنية.

وذكرت "مصادر خاصة" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن اللاجئ الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه قال إن الأمن الوقائي قام بالاتصال به بداية الشهر الحالي، ومن ثم تلقى اتصالاً آخر من المخابرات بخصوص كيفية دخوله إلى الأردن، ليتم بعدها ترحيله وعائلته المكونة من 7 أفراد إلى مركز أمن الرمثا.

وعلمت "مجموعة العمل" أنه تم عرضه مع عائلته يوم أمس الأربعاء على اللجنة الأمنية في مربع السرحان وخيرته اللجنة بالبقاء في مخيم الحدائق أو الترحيل القسري إلى سوريا.

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن إنها على اطلاع بمستجدات القضية كما ويتم التواصل معه بشكل مباشر ليتم عمل اللازم.

وشُيد مخيم "حدائق عبد الله" في محافظة أربد في العام 2012، ويضم ما يقارب خمسة آلاف لاجئ من السوريين والفلسطينيين الذين كانوا في سوريا، ونقل اللاجئين من مخيم "السايبر ستي" الواقع شمالي المملكة بعد إغلاقه في العام 2016، إلى مخيم" حدائق الملك عبد الله".

تعرض أميركيان في سوريا لإصابات طفيفة بعد هجوم صاروخي من قبل الميليشيات الإيرانية على قاعدة للجيش الأميركي في حقل العمر بريف ديرالزور الشرقي، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن المسؤولين الذي رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن أحد الشخصين تلقى العلاج وعاد للخدمة، بينما يخضع الثاني لفحوصات للكشف عن أي ارتجاج في المخ.

وقال التحالف الدولي لعملية العزم الصلب إن القوات المتواجدة في القرية الخضراء بمحافظة دير الزور المتاخمة للعراق أبلغت عن تعرضها لقذيفتين، مضيفا أن اثنين من أفراد التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، وقال إنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.

والقرية الخضراء، الواقعة إلى الشرق مباشرة من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من الجنود الأميركيين في سوريا.

وقال التحالف إن القذيفتين تسببتا في اشتعال حريقين تم إخمادهما بسرعة.

ويتمركز المئات من الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "دا-عش".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة ديرالزور، فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، حول الجدل الحاصل على خلفية فصل الائتلاف الوطني عدد من أعضائه "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وقال بيان الجماعة إنه "في ظرف أحوج ما يكون فيه الصف الوطني إلى المزيد من الالتحام والاتحاد، والاهتمام بالواقع المضطرب الذي يحيط بثورة شعبنا المباركة وسط الأنواء والأعاصير، فوجئ الرأي العام الوطني في سورية، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بفصل بضعة عشر عضواً".

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

وأضافت "في هذا الوقت الذي نحن جميعاً أحوج ما نكون فيه إلى الالتحام والاتحاد، فإننا نخشى من تبعات هكذا خطوات غير مستوفية لاستحقاقاتها القانونية والنظامية، مما يدخل البهجة والسرور على نفوس أعداء الثورة والمتربصين بها، وبوحدة قيادتها".

وأشارت إلى "أن الوقت ما زال متاحاً لتدارك هذا الخطأ"، داعية قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في  تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وقال التجمع في بيان حصلت "شام" على نسخة منه إنه "بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٢ اجتمع المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأوضح أنه "بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢ تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، و قد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة و عدم تشتتها".

وأضاف: "ليتضح فيما بعد أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض  التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والاساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع و المنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة و طموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد، إلا أن الائتلاف و لاسيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة و القضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين".

وتابع البيان أنه "ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية و التأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف١ والقرارات الدولية لاسيما ٢١١٨ و٢٢٥٤ أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف و أحد قياديه-على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد و إنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه و على ثورته و تضحياته العظيمة و المستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي و داعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة  الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون/ نيسان 2017، والرابعة على مدينة دوما/ نيسان 2018 تحت عنوان "هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات"، وقالت فيه إنَّ روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية. 

قال التقرير -الذي جاء في 9 صفحات- إنَّ خمس/ أربع سنوات مرت على هذه الهجمات وما زلنا نشهد المزيد من ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وذكَّر التقرير بحصيلة ضحايا الهجمات حيث وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2018، فيما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018. 

وفقاً للتقرير فإن روسيا دعمت النظام السوري في استخدامه أسلحة دمار شامل وإن تكرار استخدامه للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 11 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك لأنها في الاتفاق الروسي الأمريكي - أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة. وأضافَ التقرير أنَّ روسيا شريكة مساهمة في هجوم سراقب الكيميائي – 4/ شباط/ 2028 كما أنها قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل.

أضاف التقرير أن روسيا طرف في النزاع في سوريا ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وقال إنّ الفيتو في مجلس الأمن يمهد لها الطرق للاستمرار في جرائمها، مذكراً باستخدام روسيا للفيتو في مجلس الأمن ستَّ مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكد التقرير أنَّ هذا الاستخدام كان مدروساً فقد أنهت نهاية عام 2017 عبر 3 فيتو ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الكيميائي/ نيسان 2017، كما استخدمت الفيتو ضدَّ مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في مَنْ استخدم السلاح الكيميائي في دوما/ نيسان 2018. 

طبقاً للتقرير فإن القوات الروسية زادت من حدة هجماتها الوحشية في أوكرانيا بعد اجتياحها في الـ 22 من شباط 2022، لتصل إلى مستوى قريب من هجماتها التي مارستها في سوريا، ولفت التقرير إلى أن روسيا تستخدم التكيتك ذاته في أوكرانيا وسوريا، وهناك مخاوف دولية من استخدامها أسلحة دمار شامل في أوكرانيا. 

سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. 

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. 

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. 

وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.

ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.

أكَّد التقرير أنه يتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235- مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور خمس/أربع سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.

كما يتوجب على المجتمع الدولي منع تكرار أخطائه بحق المدنيين في سوريا، منع تكرارها في أوكرانيا، وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، بدءاً من وعود الخط الأحمر، وحتى انعدام وجود أية محاسبة للنظام السوري وحليفه الروسي.

ناشد برلماني في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام وزارة الأوقاف لمناقشة بتعديل تصحيح الأجور بعد أن أقرت بحاجة المسكين لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، فيما دعا خبير اقتصادي لمحاسبة الحكومة على نتائج قراراتها، وقال آخر إن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة المعاشات، وتزامن ذلك مع عدة تصريحات منها تبريرات وحلول مثيرة وصلت إلى دعوة "المواطن العادي لعدم تناول البندورة لأنها ليست لعامة الشعب".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

ودعا "تيناوي"، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، لإيجاد حلول للفساد والفشل في عمل أجهزته العاملة بدمشق، وقال إن غالبية الضبوط التموينية، تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق "حيتان السوق" لا أحد يقترب منهم.

وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، يجعل الفريق الحكومي يتصرف بأريحية، وكأنه لا يوجد مشكلة سواء في القطاع الزراعي أو الحيواني الذي ينهار".

وانتقد "عفيف"، الإعلام الذي يساهم في إعطاء صورة مخالفة للواقع كحال السيدة التي ظهرت على شاشات التلفزيون وهي تبكي سوء حالها بسبب تراجع أسعار الحمضيات، وعاد الإعلام لنشر نتائج تدخل السورية للتجارة التي استجرت المحصول لتلك السيدة بينما الواقع  أن حل هذه المشكلة الفردية لا يغير من الأمر شيئاً.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.

من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20%  تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد."

وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن ليس هناك مواد منتجة داخلياً تدخل في تربية الدواجن كي تساهم بتخفيض سعره محلياً، وتابع: "أتصور أن السورية للتجارة لا تستجر الفروج لأنها وضعت سعر 7000 ليرة للكيلو الحي من المدجنة واليوم سعره حوالي 8200 لذلك لا تستجر من المداجن"، حسب تقديراته.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.

وقال "معين الجهني"، رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في اللاذقية إن الأسعار عادية مقارنة بالظروف الاستثنائية التي نمر بها، فالمواد الأولية أسعارها استثنائية ما يعني أن التكلفة استثنائية تعطي مادة منتجة بوقت استثنائي وبالتالي تتطلب سعراً استثنائياً للقدرة على إنتاجها حالياً.

وأضاف "الجهني"، أن الأسعار والتكاليف عالية جداً ولفت إلى أن البندورة صيفية تطرح لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل الحج لمن استطاع إليها سبيلاً، وفق قوله، وذكر أن "ليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها".

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن السكان يواجهون الارتفاع الجنوني بالأسعار، متسائلين عن سبب غلاء الخضار التي باتت كمؤشر البورصة ترتفع بكل دقيقة لتباع بسعر جديد على مزاج الباعة من دون رقابة أو التزام بأي تسعيرة، منوهين بأنه حتى التسعيرة التموينية باتت لرضا التاجر وليس المستهلك.

هذا وأطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد مؤخرا تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

نقل فريق منسقو استجابة سوريا، أحدث التقارير الأممية حول واقع الأمن الغذائي في سوريا، مبيناً أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سوريا.

ولفت الفريق - وفق التقارير الأممية - إلى أنه على الرغم من وصول عدد المستفيدين من الحصص الغذائية إلى نحو 5.8 مليون شخص شهرياً في نهاية 2021، أدت الاحتياجات المتزايدة إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.

ووفق تلك التقارير، فقد وصل سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 60 دولار أمريكي (880 ليرة تركية) ، وهو ما يستهلك ثلثي راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، وتعتبر النساء بشكل خاص الفئة الأشد تضررا من الناحية المالية وخاصة مع وجود 30% منهم لايتوفر أي دخل لإعالة أسرهن.

ويعاني حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي في عام 2020، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019.

وبين أنه لم يمول إلا 50% من الاحتياجات لعام 2021 البالغة 1.27 مليار دولار أمريكي، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا أكبر جهتين مانحتين، بنسبة 88% من جميع المساهمات الواردة.

وحذر الفريق من أن أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا،  بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب، وبلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف شخص خلال 2021، فيما وصل ما نسبته 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم انعدام الأمن الغذائي.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

وحسب بيان الوزارة فإنّ الدوريات التموينية لاحظت أن عدداً كبيراً من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينيّة يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم وبعضهم يقول أنّ ذلك صدقة، والحقيقة انّ اولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز، وفق كلامها.

وذكرت أنّ هذا الفعل أبعد ما يكون عن الصدقة وهو سرقة للمال العام وحرمانٌ لمستحقّي الدعم من دعمٍ إضافي، وأن هؤلاء الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يوميا من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة"، وفق نص البيان.

وهددت بأن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ينصّ على تجريم هذا العمل، وأنّ كل من يمارس ذلك التجميع والاتجار بالمواد المقننة يخضع لعقوبات الحبس بعدة سنوات وكذلك من أعطاه بطاقته، إضافةً إلى تغريم كبير يعادل عشرة أضعاف الكميّات المتاجر بها استرداداً للمال العام، حسب كلامها.

وأثار البيان جملة من التعليقات لمتابعين الصفحة حيث وانتقد "وسام الطير"، أحد كوادر نظام الأسد الإعلامية أن الدوريات صالت وجالت ولم تلاحظ سوى الفقراء، مستشهدا بقوله "بالفعل بيت عنكبوت تعلق فيه الفراشة ويسحقه الفيل"، وهاجمت تعليقات هذا البيان وطالبت بالاهتمام ملفات الفساد ونقص وزن ربطة الخبز وتهريب الطحين وسرقة المحروقات"، وغيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد اليوم الخميس شكاوى من سكان في محافظتي دمشق وريفها تضمنت استغرابهم من البدء بتطبيق قرار توطين الخبز، رغم تأكيدات وزارة التجارة الداخلية لدى النظام على تأجيل البدء بتطبيقه وعدم وضع وقت محدد للعمل به.

وحسب عضو برلمان النظام زهير تناوي، فإن "من الممكن توطين كل المواد عدا مادة الخبز باعتبارها مادة حيوية"، وذكر أن عملية نقل الخبز أكثر من مرة من الفرن إلى المعتمدين تعرض رغيف الخبز للتلف، على حد قوله.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الذكية، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر 4 منافذ، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على بدء توطين المخابز في دمشق وريفها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، ويكذب البيان الأخير مزاعم نظام الأسد باستبعاد "المقتدرين"، من الدعم حيث يناقض البيان تبريرات مسؤولي النظام بأن رفع الدعم طال فئات معينة وليس المواطنين المحتاجين للدعم.

كشفت مجلة "نيو لاينز" الأمريكية، عن حصولها على وثائق مسربة، تفيد بحصول النظام السوري على قرضين ماليين بقيمة مليار دولار أمريكي من روسيا، شريطة استخدام الأموال حصرياً للدفع لشركات روسية محددة خلال فترة ستة أشهر، مع فرض غرامة على أي أموال مستخدمة بعد هذه المدة.

ولفتت المجلة، إلى إن الوثائق المسربة، تُظهر أن الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية تتبع لصديقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غينادي تيموشينكو ويفغيني بريغوجين (مؤسس ميليشيا "فاغنر")، المعاقبين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت أن الشركات العائدة لصديقي بوتين، ستستفيد بشكل كبير من القروض، مما يشير إلى أن الجانب الروسي ربما صمم القرضين "كمخطط، للتهرب من العقوبات، وربما تم استخدامهما بالفعل لهذا الغرض".

ونقلت المجلة عن المصدر الذي سرب لها الوثائق، قوله إن الجانب السوري لم يكن سعيداً بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير المواتية، مشيراً إلى أن هنالك شعور بالإهانة في دمشق، من حقيقة أن السلع والخدمات الروسية لا يتم تسليمها حسب الاتفاق.

قالت "دانا سترول"، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أن إيران وتنظيم داعش لا يزالان يمثلان تهديدا وعدم استقرار للمنطقة، مؤكدة أن إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار، فيما لا يزال داعش يشكل أيضا تهديدا، رغم عدم سيطرته على أراض في العراق وسوريا.

وأضافت سترول، في كلمة لها بمعهد ويلسون للأبحاث والدراسات ومقره واشنطن، أن رعاية إيران المستمرة لوكلاء وإرهابيين، ونشرها للطائرات المسيرة وبرامج الصواريخ الباليستية وأعمالها العدائية والتهريبية في البحر، كلها أسباب تجعل منها تشكل تهديدا".

وأكدت أن "القوات الأميركية، التي تساعد في محاربة تنظيم داعش مع الشركاء المحليين في سوريا، لا تزال تواجه بشكل منتظم تهديدات من إيران ووكلائها".

ولفتت إلى أن "داعش لا تزال تخطط لإعادة تشكيل صفوفها، والقيام بهجمات في المنطقة وخارجها"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في العراق وسوريا لدعم جهود شركائها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وبينت سترول أن "وزارة الدفاع الأميركية تميل إلى التعاون الأمني متعدد الأطراف للردع الفعال ضد إيران والتهديدات المدعومة منها ومن المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة والتهديدات الأخرى العابرة للحدود".

وأشارت إلى أن البنتاغون يدعم وزارة الخارجية الأميركية لاتباع الدبلوماسية للحد من التوترات وتهدئة النزاعات الجارية في المنطقة، وذكرت أيضا أن الشرق الأوسط يعد مسرحا رئيسيا للتنافس مع الصين.

وفيما يتعلق بنظام الأسد، قالت سترول: "إن سعي بشار الأسد لإيجاد حل عسكري للصراع بدعم من روسيا وإيران جعل الشعب السوري اليوم أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وشددت على أن "السوريين اليوم أكثر جوعا وأكثر فقرا وبعيدين عن تحقيق أي إصلاح سياسي".

وختمت بالتأكيد على أن "نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سوريا يرتكز على عدة أولويات أساسية منها توسيع وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي في سوريا للضغط على داعش من خلال التعاون مع الشركاء محليين، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية ".

نشرت "رزان أحمد"، زوجة المحامي "محمود المرعي"، المنافس الافتراضي في مسرحية التمديد لرأس النظام "بشار الأسد"، تسجيلاً مصوراً عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك هاجمت خلاله "المرعي"، وقالت إنه رجل للمخابرات وحظي بتلميع لصورته من قبل جهات عليا، وفق تعبيرها.

وحسب "رزان"، فإنها تتعرض لحجز حرية مع قيام زوجها المحامي "محمود المرعي"، والمرشح الرئاسي السابق، بإغلاق باب المنزل عليها، ما دفعها للخروج بتسجيل حذفته لاحقاً من صفحتها، وجاء فيه إن عدة أطراف تعلم بتعرضها للضرب والإهانة، لكن دون أن تقدم المساعدة لها.

وقالت إنها ناشدت عضو "الجبهة الديمقراطية السورية"، "فوزي تقي الدين"، و"إبراهيم البش"، وهم زملاء لـ"المرعي"، وتحدثت عن خلافات شخصية متصاعدة بينهما، وهددت بعرض صور قالت إنها تظهر جرائمه بحقها، وقالت إنها تعلم بهذه التجاوزات قبل ترشحه لكن لم تنشرها لكي لا يقال إنه مستهدف واحتراماً لـ"بشار الأسد"، على حد قولها.

وذكرت أنها صمتت عن الإهانة بسبب ثقة "بشار الأسد"، واتهمت "المرعي"، بإثارة النعرات الطائفية وشتم طائفتها العلوية وأشارت إلى أنها زوجة ضابط برتبة نقيب في قوات الأسد لقي مصرعه بوقت سابق، ونوهت إلى أن جهات حكومية على علاقة وطيدة بزوجها، رغم قيامه بضربها مع إصدار تصريحات من "هلال الهلال" المسؤول بـ "حزب البعث".

وهددت "رزان"، التي عملت سابقاً مع جهات إعلامية موالية للنظام وتصف نفسها بأنها "ناشطة اجتماعية"، بأنها ستوصل الموضوع لجهات كبيرة، وقالت إن "مرعي"، طالبها بالذهاب إلى جماعة المخابرات لكي يصرفوا عليها، وأضافت: أنت رجل المخابرات ولست أنا، وذكرت أنها ليست الدولة ولا تحتكر السلطة حتى تعطيه منصب، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى تعرضها لضغوط كبيرة للسكوت على ممارسات زوجها حيث يتم تهيئة "المرعي"، لاستلام حقيبة وزارية في حكومة النظام، فيما تسائلت عن ملفه الأخلاقي والجرائم التي ارتكبها، وأشارت إلى وجود جهات على مستويات كبيرة بينهم لواء (لم تسمه) تدعم المحامي "المرعي"، بهذا الشأن، فيما حذفت التسجيل من صفحتها بعد أقل من ساعة على تسجيله.

وفي 25 آيار/ مايو 2021 صرح "محمود مرعي"، خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية السورية أنه سيرضى بنتائج الانتخابات ولن يطعن فيها، بأي شكل من الأشكال، وسبق ذلك وصف فيها نفسه بـ"المعارض الوطني السوري"، معلناً رفضه تشكيل دولة على أساس التنوع العرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن "محمود مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به عبر موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام، وشغل عدة مناصب وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

سقط قتيلين بينهم ضابط برتبة عقيد في جيش الأسد جرّاء انفجار عبوة ناسفة وقع يوم أمس الأربعاء 6 نيسان/ أبريل، على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العقيد المهندس "حسام غياض" في تفجير بدمشق فيما لم يعرف الشخص الثاني الذي قتل معه، وسط تكتم وسائل إعلام النظام عن حيثيات التفجير، وينحدر الغياض من قرية عين فيت في محافظة القنيطرة ويقطن في دمشق.

وذكر مصدر في شرطة دمشق لوكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد أن الانفجار أدى إلى إصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق.

وقتل منتصف شباط/ فبراير 2022 عسكري وأصيب 11 من ميليشيات النظام بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة ضمن حافلة مبيت عسكرية في العاصمة دمشق، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021 الماضي، بوقوع انفجار هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي كانون الثاني الفائت، أعلنت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التتتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

وقعت انفجارات عنيفة في القاعدة القاعدة الأمريكية في حقل العمر بريف ديرالزور الشرقي، نتيجة قصف مصدره ميليشيات إيران، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف على مواقع الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، فجر اليوم الخميس 7 نيسان/ أبريل إن انفجارات ضخمة هزت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بريف ديرالزور، وأشارت إلى اندلاع النيران وسط الحقل إثر قصف للميليشيات الإيرانية المتواجدة على الطرف الآخر من نهر الفرات.

وأشار الموقع المحلي ذاته إلى أن القوات الأمريكية في الحقل قصفت بعدة ضربات مدفعية نقاط تمركز للميليشيات في الطرف الآخر لنهر الفرات، وأكد ناشطون محليون سماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من قاعدة "حقل العمر النفطي"، بالتزامن مع تحليق طيران تابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة دير الزور فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.