زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن عمليات تسليم محصول القمح في صوامع شنشار وحمص تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة.

وحسب "سالم"، فإن عمليات استلام القمح وتحليل العينات تتم بسرعة وبدقة كبيرة، مدعيا أن المزارع الذي يسلم محصوله في اليوم الأول يتم تحويل مستحقاته كاملة من المبالغ المالية إلى المصرف في اليوم التالي دون أي تأخير.

وذكر أن هناك وجود أنظمة معلوماتية ونظام محاسبة كما أن العاملين في الصوامع يبذلون قصار جهدهم، مبيناً أنه لا يتم تحميل المزارعين أي درجة فوق نسب الشوائب الموجودة ولا يتم رفض أي حبة قمح وأن مراكز استلام الحبوب في حمص هي من أفضل المراكز وفق تعبيره.

ويأتي ذلك رغم تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية، كما نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، طالبا نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "رضا الباشا"، إن الأرقام المعلنة عن تسلم القمح تعتبر كارثية، وللعام الثاني على التوالي سنكون أمام فشل شعار "عام القمح"، واعتبر أن الفارق هذه السنة عن سابقتها أننا أمام أزمة قمح عالمية، في حين كان العالم العام الماضي أكثر استقرارا.

وأضاف، فيما يتعلق بالمحروقات للفلاحين، دائما قراراتنا متأخرة وينتج عنها دعم السوق السوداء بالمحروقات بدل أن توظف المحروقات في دعم الري والحصاد والزراعة، وذكر أن رئيس اتحاد الفلاحين خفض توقع التسلم من 800 ألف طن إلى 700 ألف بعد اسبوع واحد من بدء تسلم القمح، وأعتقد أننا سنشهد ارقام أقل في نهاية فترة التسليم. 

وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من مركز الإحصاء ووزارة الزراعة، أرقام مخيفة وتتطلب أجوبة من جميع المسؤولين عن السبب لانخفاض الأرقام المعلنة بهذا الشكل، وهاجم الصحافة التي تروج لأمور غير ضرورية في حين لم تحرك الأرقام المعلنة والمخيفة لاستلام القمح هواجس أحد ولم تحرك المعامل التي تقف عن العمل حبر قلم خاصة في حلب.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.