قرر نظام الأسد عبر إعلان صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي، وذلك تزامنا مع تصريحات نقيب الصيادلة لدى النظام "وفاء كيشي"، حول رفع الراتب التقاعدي بقيمة 30 ألف ليرة سورية.

وقررت حكومة النظام استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات، وذكرت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده.

وزعمت أن يمكن للصيدلي بأن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وادعت سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة الصيادلة، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وصرحت "وفاء كيشي"، خلال المؤتمر العام الأربعين لنقابة صيادلة سوريا الذي أقيم اليوم في فندق الشام بدمشق، بأن المؤتمر سيتخذ قراراً برفع الراتب التقاعدي من 40 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية رفعها المجلس المركزي للنقابة.

وأضافت، أن ذلك سيُطبّق اعتباراً من الشهر الأول للعام القادم، لافتة إلى أن عدد الصيادلة المتقاعدين يتجاوز 1700 صيدلاني، كما لفتت إلى أنه تمت الموافقة على رفع قيمة مكافأة الصيدلاني الموظف بمختلف قطاعات الدولة إلى 50 ألف ليرة سورية.

وفي 6 حزيران/ يونيو، الجاري أصدرت حكومة النظام قرارا يقضي باستبعاد فئة المهندسين من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

كما وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

الأمر الذي دفع موقع مقرب من نظام الأسد لنشر استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.