لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار الفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال السوري بانتهاك القوانين الدولية الرامية لحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها أثناء عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية الغير مبررة.

وأدان الفريق في بيان له، تلك الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار وطالب كافة الجهات المسيطرة على الأرض، بإيقاف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات، كما شدد على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وابعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.

وحذر الفريق، الفصائل العسكرية من الاقتراب أو توسيع نقاط الاشتباكات بالقرب من المراكز السكنية و المخيمات ومراكز الايواء المنتشرة فى المنطقة، وشدد على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قبل الفصائل العسكرية وإبعاد المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية.

وذكر جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسراً. 

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، أمس الإثنين، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وانتقد ناشطون تجاهل الفصائل و المكاتب الإعلامية التابعة لها على كثرتها، توضيح أي حادثة من هذا النوع حيث لا يجري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني في مناطق الشمال السوري.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها قبل ساعات حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، بقصف مزدوج عائلة مدنية على ضفة نهر الفرات، كما طال القصف سيارة للدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

هاجمت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد ما ورد في مسلسل "كسر عظم"، ضمن مشهد تمثيلي يُظهر امتناع الكادر الطبي بمستشفى مدني من إسعاف جرحى عسكريين من قوات النظام بعد تفجير حاجز بالتواطؤ مع مسؤولين وضباط، الأمر الذي أثار حفيظة عدة شخصيات موالية وأكدت أن لا صحة لهذا المشهد في الواقع حيث أن جميع المشافي المدنية ساهمت في علاج العناصر والضباط، ما يؤكد تسلّط قوات الأسد على القطاع الطبي المستنزف.

وحسبما رصدته شبكة "شام" الإخبارية فإنّ الهجوم الإعلامي الكبير بدء بقيادة مدير قناة الإخبارية السابق "مضر إبراهيم"، حيث أشار إلى وجود "معلومة كاذبة تتحدث عن منع إسعاف العسكريين بمشافي مدنية، وتصور المؤسسة العسكرية وكأنها لا مبالية تجاه إنقاذ حياة الجنود الجرحى فهو خطيئة درامية"، وطالب نقابة الفنانين و نقابة الأطباء ومدراء المشافي باتخاذ إجراءات بحق المسلسل.

وشارك الهجوم المتواصل عبر صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد عدد من الأطباء وذكروا أن "العسكريين تمتعوا بالعلاج الكامل وكل الإجراءات الإسعافية"، واعتبروا أن مثل هذا المشهد الدرامي منافي للحقيقة يظهر الكادر الطبي بكل تلك اللامبالاة، ضمن أداء مبالغ فيه هدفه الإساءة للجيش، والإساءة للجيش الطبي".

وبمراجعة المشهد الذي أثار ردود الفعل من قبل الشخصيات الموالية يظهر إسعاف عسكريين إلى مشفى مدني والجنود بحالات خطيرة، ويظهر مدير المشفى ويخاطب الضابط الذي تلطخ وجهه بالدم بقوله "ممنوع إسعاف أي عسكري بمشفى مدني"، الأمر الذي اعتبره "مضر إبراهيم"، "معلومة كاذبة وخطيئة درامية بحق المؤسسة العسكرية"، وانتهى المشهد بإطلاق الضابط النار على سقف المشفى وإجبار الكادر الطبي على إجراء الإسعافات تحت تهديد السلاح.

وبعد نشره عدة منشورات هجومية ذكر عبر صفحته الشخصية "ليعذرني البعض إن أطلت الحديث حول هذا المشهد الكارثي والمسيء للجيش والكوادر الطبية فهذه الدراما القذرة لا أراها منفصلة عن سياق وثائقيات الجزيرة ضد المشافي والأطباء السوريين "جلادو الأسد" و "حفار القبور" ولا عن محاكمة الطبيب "علاء موسى" بألمانيا وتصويره نموذجاً ليس لقاتل بل لآلة قتل، وفق كلامه.

وهاجم "وسيم محسن"، المرتبط بمخابرات النظام، المشهد ذاته في المسلسل معتبراً أنه يهدف يروج لتنظيم "داعش" وانتقد مخرجة العمل، بسبب مشهد منع إسعاف الجرحى وروى أنه اعتدى ذات مرة بالضرب على ممرضة سمعها تنتقد آليات علاج الجرحى العسكريين، وهاجم الكاتب "شادي محمود"، المسلسل بقوله إنه يروج بأن "الخيانة كانت من المؤسسة الأمنية والتفجيرات كان سببها ناس موجودين بالدولة".

في حين انتقد "إياد حاطوم"، المسؤول في مشفى تشرين باللاذقية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مشهد "تصوير الطواقم الطبية وإظهارها بهذه الدرجة من الإهمال والخسة"، وأضاف، "كيف لصناع الدراما وجهابذة الرقابة تمرير هذا المشهد المسيء للمشافي الوطنية بئس ما كتبتم و ما أخرجتم وما انتجتم وما سوقتم خسئتم بما شوهتموه من صورة الطواقم الطبية بتعاطيها مع جرحى الجيش"، وفق تعبيره.

بالمقابل ومع الجدل المتصاعد حول أحداث المسلسل البوليسي اعتبره رئيس غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأنه كأحداث تبدو مع فظاعتها و كأنها حلقات "توم و جيري" أمام الواقع الفاسد القبيح الذي نعيشه اليوم بسبب مفرزات هذه الحرب وأبطالها من ارهابيين و خونة و أمراء حرب و انتهازيين و منافقين و جبناء و مخصيين"، على حد وصفه.

هذا ولم يقتصر الجدل على هذا القطاع الطبي فحسب، بل أثار المسلسل ردود أفعال عنيفة لدى عدة شرائح منها أساتذة الجامعات الذين شنوا هجوماً على المسلسل متهمين إياه بتشويه السمعة التي يتمتعون بها، ونفى آخرون وجود بيوت دعارة في مساكن الطلاب، أما المحامين قالوا إن المسلسل يشوه صورة العدالة في سوريا، كما انتقد مسؤولي اتحاد الطلبة ووزارة التعليم المسلسل بحجة التطاول على منظومة التعليم وغرس الخوف لدى الأهالي الذي قد يدفع إلى خفض معدلات التعليم في سوريا.

واعتبر نقيب المحامين لدى نظام الأسد الفراس فارس وهو ابن ضابط المخابرات العسكرية المجرم "مظهر فارس"، أن ما ورد من بعض المشاهد التي تمس عمل المحامين في المسلسل السوري "كسر عظم"، تشكل إساءة واضحة لمهنة المحاماة، مضيفاً: نحن كنقابة نتابع الموضوع ويتم توثيق المقاطع من بعض الزملاء المحامين التي تضمنت الإساءة لاتخاذ إجراء معين سواء بمخاطبة نقابة الفنانين أم وزارة الإعلام، من دون أن يستبعد إمكانية رفع دعوى قضائية.

وقبل أيام سلّط تقرير صحفي الضوء على أعمال الدراما السورية الخاضعة لرقابة مخابرات النظام والتي برز فيها خلال الشهر الجاري عدة أعمال منها مسلسل "كسر عظم"، الذي جرى إنتاجه بطريقة بوليسية تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، إلا أن ما ورد فيه من رفع سقف الطرح وكشف منظومة الفساد والجرائم جعله حديث الساعة عبر مواقع التواصل التي يُحظر على السوريين بمناطق سيطرة النظام التنفس عبرها.

ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كسر عظم"، تصدر المشهد هذا العام وسبقه عدة مسلسلات أثارت الجدل بعد أن تم إنتاجها تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، وقبل أيام قليلة اتهم الكاتب السوري المعارض "فؤاد حميرة"، المخرجة "رشا شربتجي"، وشركة الإنتاج "كلاكيت" لصاحبها "إياد النجار"، بسرقة فكرة عمله "حياة مالحة" وتجسيده في مسلسل "كسر عظم"، معتبرا ذلك عملية تعفيش يتقنها شبيحة نظام الأسد.

قال "سليمان أوسو" سكرتير "حزب يكيتي الكردستاني- سوريا"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، إن هناك شرطين لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها الاتحاد الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.

وأوضح المسؤول أن المجلس سبق أن أبدى استعداده لاستئناف الحوار الكردي، وأبلغ الراعي الأميركي وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعداده للعودة إلى المفاوضات، لكن بشروط، وفق موقع "نورث برس".

وأضاف: "أولاً يجب إعلان الوثيقة على وسائل الإعلام، وثانياً تنفيذ مضمونها"، في إشارة إلى وثيقة تتضمن تعهدات بوقف الانتهاكات ضد أنصار المجلس، والتي وقعها قائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي.

في السياق، قال سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي" في سوريا نصر الدين إبراهيم، إن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية أبدت خلال لقاء ممثل وزارة الخارجية الأميركية في شمال شرقي سوريا ماثيو بيرل، مطلع الشهر الحالي، استعدادها لاستئناف المباحثات من النقطة التي توقفت عندها.

وسبق أن حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.

وأوضح جمعة، أن الحوار الكردي- الكردي لم يثمر بسبب "الدور المسيء" لـ "PKK"، وليس بسبب المواقف السياسية المختلفة بين طرفي الحوار ولا بسبب ضعف الرعاية الأمريكية، ولفت إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا، تعيش ظروفاً معيشية صعبة رغم غناها بالنفط والغاز والغذاء.

ولفت إلى أن هذا الدور "جزء من أجندات الدول المعادية للقضية الكردية، وكطرف مهم في المنظومة الاستخباراتية الإقليمية"، واصفاً " "PKKبأنه "استئثاري، تفردي، تسلطي، غير معني مطلقاً بالتفاهمات أو بالحقوق الكردية".

وأشار إلى أن "PKK" هو الذي يتسبب في التدخلات والاحتلالات الإقليمية لمناطق شمال شرقي سوريا، كما تسبب في "الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وخطف الأطفال والتجنيد الإجباري، والتهجير القسري".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

قدر باحث اقتصادي موالي لنظام الأسد بأنّ الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون 900 ألف ليرة سورية، فيما يحدد رأس النظام الحد الأدنى بقيمة 92 ألف و970 ليرة سورية، وفق المرسوم الأخير بهذا الشأن، فيما هاجمت باحثة الفريق الحكومي المكلف بإدارة الملف الاقتصادي وطلبت منه الأرقام والحصائل الغائبة.

وحسب الباحث الداعم للأسد "باسل زينة"، فإنه يجب أن يكون متوسط الرواتب والأجور بالحد الأدنى 900 ألف ليرة لتحفيز الطلب الفعال وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك بالاقتراض من الأصدقاء وليس بالتمويل في العجز أو التضخم كما كان يحصل سابقاً لأنه سيزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيره.

وزعم أن التضخم الحاصل في أسعار معظم السلع في السوق يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً، وهذا الأخير سببه كما هو معروف العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، ولا يمكن مع غياب السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التنبؤ بحال السوق.

وقال إن "الوضع في سورية، أسوأ بسبب خروج جزء كبير من حوامل الطاقة من الخدمة أكثر من 85٪ بسبب الحرب على سوريا"، وأرجع رفع الأسعار من جهة أن الطلب على السلع أكبر من العرض، ومن جهة أخرى فإن الكتلة النقدية لا تساوي الكتلة السلعية مؤكداً أن الحلول وانخفاض الأسعار يكون بمعالجة الأسباب سواء منها المباشرة أو غير المباشرة.

من جهتها انتقدت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، المسؤولين في حكومة النظام بسبب انتقادهم للأكاديميين عبر نعتهم بأنهم " منظّرون غير قادرين على اقتراح عملية"، وفق منشور لها في صفحتها على فيسبوك.

وقالت إن بعض المسؤولين في الفريق الحكومي ينتقدون الاقتصاديين الأكاديميين ويقولون إنهم منظرين وغير قادرين على اقتراح حلول عملية، فيما تطلب وزارة التعليم العالي من كليات الاقتصاد أن تقترح حلولاً لمشكلات اقتصادية.

وأضافت الباحثة والكاتبة الاقتصادية، بأن الجامعات هي الأخرى تطلب أن تكون أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه فيها جانب تطبيقي يمكن أن يستفاد منه، وتساءلت "كيف يمكن اقتراح حلول عملية وحلول لمشكلات اقتصادية وتقديم أبحاث تطبيقية، بينما يعود آخر رقم إحصائي للعام 2019 وهي أرقام أولية وليست نهائية.

وطرحت "سيروب"، الأستاذة بكلية الاقتصاد الثالثة في جامعة القنيطرة، عدة تساؤلات "كيف يمكن اقتراح حلول، وآخر رقم عن البيانات النقدية يعود للعام 2011 (أي عشر سنوات بيانات غائبة)، وما الجدوى من موقع الكتروني للمكتب المركزي للإحصاء وآخر تحديث له منذ 15 شهراً علماً أنه من المفترض أن (يتم إضافة معلومات بشكل يومي) وفقاً لموقع المكتب".

وتابعت، "أين نتائج المسوحات التي أُنفق عليها مئات الملايين من الليرات؟ أم يُكتفى بنشر خبر عن وجود مسوحات ودورات تدريبية ولا تصدر نتائجها؟، وختمت منشورها متوجهة إلى الحكومة بالقول: عن أي تشاركية في صنع القرار يتحدثون، وعن أي شفافية؟ وكيف يمكن الحديث عن حكومة إلكترونية أبسط قراراتها غير منشورة؟".

وهاجم "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد بوقت سابق ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

واعتبر أن زيادة الرواتب بهذه النسبة تعتبر نقمة على المواطن، وتحمله عبء إضافي على أعبائه، مشيرا إلى فئة كبيرة من المواطنين غير الموظفين الذين يعانون من زيادة الأسعار دون دخل ثابت والمنعكس السعري سوف يصل إلى 100% فما النتيجة؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة شافية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد رسوم ما قالت إنها "خدمات"، تقدمها حيث نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام بيانا رسميا كشف قيمة رفع الرسوم، كما نقلت جريدة موالية تصريحات إعلامية عن وزير الصناعة "زياد الصباغ"، زعم خلالها أن "محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة".

وحسب بيان الوزارة فإن رفع رسوم الخدمات التي تقدمها، يشمل تحديد مبلغ 300 ألف ليرة سورية قيمة رسم منح الترخيص، لكل من خدمتي ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، وترخيص تغيير الجهة المستفيدة، و 100 ألف ليرة كرسم لمنح شهادة التسجيل ووصلت بعض الرسوم إلى نحو نصف مليون ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك تحديد مبلغ 200 ألف ليرة سورية لقاء منح ترخيص المنشآت الصناعية، وتتراوح قيمة بدل الخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة بين 25 و5 آلاف ليرة سورية وبررت فرض الرسوم المفروضة بأنها تودع في حسابات واردات الخزينة العاملة للدولة.

وصرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن الفساد موجود في كل مكان وكل زمان وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورغم أن محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة وهناك محاسبة بعد صدور قرار الهيئة والبداية تكون بإعفاء المدير مهما كان مكانه.

ولم ينفِ ارتفاع بأسعار الإسمنت وزعم أن القطاع العام تحديداً لا يمكن أن يقوم برفع الأسعار بشكل اعتباطي، وأضاف أن ارتفاع سعر أي مادة مرتبط بتسعير المواد الأولية ولا يوجد أي شركة صناعية تعمل بخسارة، ويتم العمل بالحد الأدنى، التكلفة مع زيادة هامش ربح بسيط.

وكشف عن تشكيل لجان مختصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات المدمرة كما تم الإعلان وطرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها وتحدث عن تقدم نحو 18 عرضاً إلى الشركات والمؤسسات لإعادة تأهيلها وهي حالياً قيد الدراسة وقريباً سوف تظهر النتائج الأولية لهذه الدراسات والعروض المقدمة ليصار إلى البدء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لكل شركة أو منشأة.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات سابقة لوزير الصناعة.

تطرق رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، لدى نظام الأسد إلى ظاهرة الشهادات الطبية المزورة المنتشرة في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، كما لفت إلى  وجود وعود حول إقرار تعرفة طبية جديدة، وفق تعبيره.

وكشف المسؤول الطبي ذاته، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، واعتبر أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وأضاف أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.

وذكر أن المعلومات تشير إلى أن حالات تزوير من المنطقة الشرقية، كشفت عن أن بطاقة تم كشفها كانت موقعة من رئيس فرع دمشق ويحمل اسم نقيب ريف دمشق، غير أن البطاقة الصحيحة تكون موقعة من الرئيس المركزي للنقابة وليس من قبل رئيس فرع النقابة.

وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية، صرح بأن هناك وعوداً بأن تصدر التعرفة الطبية قريباً جداً، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً قريباً للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة للبت في موضوع التعرفة الطبية وبعض المقترحات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك فوضى حالياً حول موضوع التعرفة الطبية فهناك ارتجالية في تقاضي التعرفة ما بين طبيب وآخر وأنه حالياً ليس بالإمكان محاسبة الطبيب في تقاضي تعرفة زائدة لأنه لا يوجد ضابط لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يمكن ضبطه إلا بصدور التعرفة الطبية حتى تكون ضابطاً في هذا الموضوع.

وسبق أن صرح "وسيم معروف"، رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، لدى نظام الأسد بأن عدد الشهادات المزورة المكتشفة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) بلغ نحو 20 ألف وثيقة منذ 2011 وحتى 2018.

هذا ووردت معلومات نهاية آذار/مارس الماضي تفيد بأن بعض الأطباء بمحافظة دمشق تلقوا 45 ألف ليرة سورية للفحوصات الطبية، ونتيجة لذلك أوضح نقيب أطباء دمشق أن سعر الكشف الطبي الجديد يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة سورية، ومهما كان ارتفاعه فإنه غير عادل للطبيب.

عقدت "لجنة الحج العليا السورية" اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة اسطنبول التركية، حضرته شبكة "شام"، لإعلان مستجدات موسم الحج 1443 هـ - 2022 م، وتفاصيل الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية والتي بلغت 10 آلاف و186حاجاً سورياً.

جاء في بيان اللجنة ألقاه رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" إعلان لجنة الحج العليا السورية عن الحصّة التي خصصتها المملكة العربية السعودية في المسار الالكتروني للجمهورية العربية السورية لموسم 1443 هـ - 2022 م والتي بلغت /10186/ حاجاً سورياً.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحج العليا، بدأت استعداداتها لاستقبال الحجاج السوريين في مكاتبها المعتمدة، واعتماد كوادر المجموعات التي ستتولى خدمة الحجاج لهذا العام وتيسير أمورهم.

وتماشياً مع الشروط العامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية مع الأخذ بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وصحة الحاج، فإن الأولوية تُعطى للمقبولين في عام 1441هـ - 2020م وتحققت فيهم عدة شروط:
والشروط هي:
1- جواز سفر ساري لغاية 31/12/2022.
2- توفر جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
3- وجود محرم شرعي للمرأة لمن كانت دون 45 عاماً.
4- توفر اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ السفر.
5- سيتم الاعتذار من أصحاب الفئة العمرية 65 عاماً وما فوق، أي من كانت مواليده دون عام 01/07/1957.

وأوضحت اللجنة أنه في حال بلغ عدد المسجلين المستوفين الشروط المحددة أعلاه أكثر من الحصة المقررة للجمهورية العربية السورية فسيتم اجراء قرعة لتحديد المقبولين بشكل نهائي، على أن تصدر الشروط التنفيذية للتسديد خلال أيام.

وتعهّدت "لجنة الحج العليا السورية" للحجاج السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية في جميع المناطق السورية، بتيسير أمورهم وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة على أكمل وجه، وأكدت اللجنة على أنّ خدماتها موجهة لجميع السوريين في داخل سوريا وخارجها بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية أو العرقية.

وسبق أن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، استعدادها لتنظيم موسم حج 1443 -2022 وتمكين الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج وفق الحصص التي ستقررها المملكة العربية السعودية للدول الإسلامية.

وثمنت "لجنة الحج العليا" التابعة للائتلاف الوطني السوري، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج ، وحرصها الكبير على سلامة وصحة جميع الحجاج، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن نيتها تنظيم موسم  حج 1443هـ  - 2022 م بواقع مليون حاج من داخل وخارج المملكة.

وأكدت "لجنة الحج العليا السورية" الجهوزية الكاملة لمكاتب وكوادر اللجنة في جميع البلدان المعتمدة لديها للبدء بتسجيل الحجاج فور صدور التعليمات التفصيلية لهذا الموسم.

وشددت على الالتزام بالشروط الصحية المعلنة وأهمها التّحصين الكامل للحجاج وإلزام الحجاج بإجراء فحص PCR  قبل السفر بـ 72 ساعة كحد أقصى مع نتيجة سلبية، وتنفيذ كل الاشتراطات التي ستصدر لاحقاً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات.

وقدّر أن الفاتورة التي كانت تصل إلى 5 ملايين أصبحت الآن 50-55 مليون وبالتالي التضخم أصبح كبيراً جداً، وقلل من أهمية قرارات تصدر لدعم الطاقة الشمسية مع الأخذ بعين الاعتبار من يستهلك كهرباء بشكل أكبر فهو بحاجة لمساحة أكبر وليست كل المصانع مهيئة لتركيب ألواح بمساحات واسعة.

وذكر أن الرفع كان مفاجئا وهناك صناعيون يعملون بخسارة وكان من الممكن لو أتى الرفع بشكل تدريجي وجزئي على مدة 6 أشهر أو سنة الكثير من الصناعيين تأثروا بعقودهم ويعملون بخسارة وخاصة المتعاقد مع المؤسسات والدوائر الحكومية وعقود التصدير التي ترتب عليها خسارة محققة.

وأضاف، أن الارتفاع كان كبيراً ومفاجئاً، وزارة الكهرباء لديها خسارة محققة علماً أنهم يتكلفون بنحو 4000 مليار ليرة لدعم الكهرباء وهو رقم كبير، وبذات الوقت تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير نتيجة الرفع، إلا أن القطاع الخدمي تأثر بشكل بسيط، واعتبر أن القوة الشرائية ضعيفة والمستهلك هو الحلقة الأضعف.

وسجلت فواتير الكهرباء ارتفاعات حادة، لأول شهرين من العام الحالي، بأضعاف مضاعفة عن الدورات السابقة، خصوصاً لشرائح التجار والصناعيين، ونقل موقع "السويداء 24"، عن صاحب مقهى في مدينة السويداء، قوله إن فاتورة الكهرباء، عن شهري كانون الثاني، وشباط، بلغت: مليون و200 ألف ليرة.

ويأتي ذلك بمعدل ارتفاع خمسة أضعاف عن الدورة السابقة. وكانت فاتورة الكهرباء تتراوح شهرياً بين: 175-250 ألف ليرة، وأضاف أن الارتفاع الصادم في فاتورة الكهرباء، دفعه للتفكير في إغلاق المقهى، أو تسريح عدد من العاملين لديه.

والمُلفت أن التيار الكهربائي في أسوء حالاته، بمعدل ساعة ونصف كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف قطع. وتساءل صاحب المقهى: كم كانت قيمة الفاتورة لو كانت الكهرباء لا تنقطع؟ وسجلت فاتورة الكهرباء لورشة حدادة في مدينة شهبا، بلغت مليونين و400 ألف ليرة، وكانت سابقاً تتراوح بين 300-400 ألف ليرة. 

وقال مالك الورشة: كادت أن تصيبني الجلطة عندما علمت قيمة الفاتورة، سأضطر الآن لرفع أجور العمل أضعافاً مضاعفة، أو الإغلاق، وأضاف: ماذا عن شعار الأمل بالعمل الذي اطلقه الأسد، يبدو أن الشعار الحقيقي الأمل بنهب الجيوب.

وكذلك سجلت فواتير الكهرباء للشرائح المنزلية، ارتفاعاً تراوح بين الضعف والضعفين، عن الدورات السابقة. مواطن في مدينة صلخد قال للسويداء 24، إنه دفع 3000 ليرة سورية، بينما كانت فاتورة الكهرباء عن كل دورة لا تتجاوز 850-1500 ليرة سورية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء، لمعظم الشرائح، بنسب تتراوح بين 100%-800%، وبدأت تطبيق القرار منذ مطلع تشرين الثاني، في العام الماضي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات خانقة في كافة نواحي الحياة.

وقبل أيام قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته حيث وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشف جهاز الاستخبارات التركي "MİT"، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" في عملية أمنية في سوريا، قالت إنهما كانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية ضد تركيا، دون الإفصاح عن المكان  والزمان، في وقت قالت مصادر جهادية إن المعتقلين كانا لدى "هيئة تحرير الشام" في إدلب.

ووفق مانقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر استخباراتية تركية، أن المعتقلين هما "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي" تم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، وقالت إن المعتقلان أقرا في التحقيقات الأولية أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا، بالتنسيق مع داعش.

مصادر جهادية، قالت إن "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي"، من المهاجرين الأتراك الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب الفصائل هناك، في سياق توافد الآلاف من المقاتلين الأجانب لسوريا منذ بدايات الأحداث التي شهدتها عموم سوريا، وكانت استقبلتهم عدة فصائل جهادية تحت اسم "المهاجرين".

وأوضحت المصادر، أن المعتقلان، كانا في سجون "هيئة تحرير الشام" منذ أكثر من عام، إضافة لمئات المهاجرين الأجانب، الذين قامت الهيئة باعتقالهم خلال الحملات الأخيرة التي شنتها ضد خلايا تنظيم داعش والمكونات الأخرى الرافضة للاندماج معها، ضمن حملة واسعة النطاق طالت جل المهاجرين.

وتوقعت المصادر الجهادية، أن تكون "هيئة تحرير الشام" سلمت "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي"، للاستخبارات التركية، كما لفتت إلى أن عشرات الجهاديين المعتقلين في سجون الهيئة تم تسليمهم لجهات دولية عبر تركيا خلال الفترة الماضية، فيما ينتظر آخرون مصيرهم.

وعام 2020، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً بعنوان ""المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب"، سلطت فيه الضوء على سياسة متزعم "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، لتعويم ذاته ومشروعه في العديد من الخطوات كان أخرها سياسة علنية تهدف إلى تخلصه من "المهاجرين".

وكان استخدم "الجولاني" المهاجريم الذين روج لهم ولوجودهم طيلة السنوات الماضية، وذلك عقب استخدامهم في خدمة مشروعه المزعوم على حساب الثورة السوريّة، محاولاً إظهار نفسه بعباءة الاعتدال أمام المجتمع الدولي لا سيّما الدول الغربية، الأمر الذي تكرر في خطوات سابقة ضمن سلسلة التحولات التي طرأت على "الجولاني" وهيئته.

ومع بداية ظهورهم شارك "الجولاني" في الترويج العلني والصريح لما بات يعرف لاحقاً بـ "المهاجرين"، لا سيّما الأجانب منهم ممن لقوا ترحيباً كبيراً منه، كما كرر عبر معرفاته الرسمية روايات وقصص صعوبة وخطورة وصولهم إلى المنطقة المحررة ولزوم تقدير تضحياتهم في سبيل ذلك، ومع فشله في خلق حاضنة شعبية لهم، عين العديد منهم في مراكز قيادية تحكمت بمفاصل المنطقة بما يتماشى مع سياسات "هيئة تحرير الشام".

وكان تبنّى "الجولاني" رواية بأنّ المهاجرين قدموا إلى المنطقة للمشاركة في نصرة الشعب السوري وبلاد الشام رافعين شعارات دينية، وأشرف على تمكينهم بالعديد من المناطق، ليصار إلى استخدام قدراتهم القتالية والإعلامية وغيرها في الهيمنة على المحرر من قبل الهيئة منفردة بالقرار، ضاربة عرض الحائط بالرفض الشعبي، كما اتخذت من وجودهم ذرائع شتى لقتال الفصائل الثورية.

وتبعت مرحلة الترويج وتمكين "المهاجرين"، مرحلة جديدة لم تكن مفاجأة لمن يتابع التغيرات الكبيرة التي مرت بها "تحرير الشام"، تمثلت في إقصائهم والتخلص منهم، وكان الإجراء الأول في هذه المرحلة بعد أن أحكم الجولاني قبضته على العناصر من غير الجنسية السورية من خلال تخصيص أماكن محددة يتاح لهم التحرك فيها، لبدء عملية تصفيتهم بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في سياق الانقلابات المعلنة على سياسات "تحرير الشام"، برعاية مباشرة من متزعمها الذي كرر ظهوره بمختلف المناسبات ضمن أو ما يصفه ناشطون بموسم "تبديل الجلود"، كناية عن وصف الجولاني وخطره على المحرر بما يحمله المعنى المتضمن للعبارة.

وأضاف وجود "المهاجرين"، بمختلف الكوادر البشرية نقاط قوة كبيرة لصالح مشروع هيئة تحرير الشام القاضي بالتغلب والانفراد بالسلطة والمال وحكم المناطق المحررة من نظام الأسد، حيث استغل "الجولاني" توجهات عناصر تلك التنظيمات المؤدلجة في حربه الإقصائية ضدَّ فصائل الثورة السورية بالعديد من المناسبات.

وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ "شام" عن وجود معتقلين من المهاجرين والمهاجرات بينهم أطفال في سجون "هيئة تحرير الشام"، ويأتي ذلك نتاجاً لممارسات الهيئة ضدهم، ليصار المهاجرين الذين تغنت بهم بالأمس بين مقتول وملاحق وسجين، الأمر الذي تكرره هيئة الجولاني في صراعاتها الداخلية التي جرت الشمال السوري، كان أخرها خلافاتها مع غرفة عمليات عسكرية قوامها من المنشقين عنها.

وما يجري تنفيذه خلال الفترة الحالية يعد تطبيقاً عملياً لما صرح به "الجولاني"، في الحوار الذي أجرته "مجموعة الأزمات الدولية" معه والذي استمر لمدة أربع ساعات في أواخر يناير/ كانون الثّاني قبل عامين، متحدثاً عن "أيديولوجية تحرير الشام"، إذ أشار بوضوح إلى قدرته على التحكم بالقرار العسكري والهيمنة عليه في الشمال السوري.

يشار إلى أنّ مرحلة إقصاء "المهاجرين" في مناطق شمال غرب سوريا، لا تزال حيز التنفيذ مع زيادة الشخصيات المستهدفة ويسعى "الجولاني" في نهاية المطاف بأنّ يظهر نفسه بمظهر المعتدل في قتاله لتلك التنظيمات التي كان الراعي الرسمي لها، وبذلك يروج لذته هذه المرة أمام الدول الغربية التي بات يخطب ودها برسائل مضمنة، فيما تظهر الخطوات الممنهجة بأنها رامية إلى التفرد بالسلطة وإدارة الشمال السوري، على حساب شركاء بغييه وقتاله للثوار ضمن عشرات الفصائل التي عمل على إنهائها وتجهيز عناصرها بحجج وذرائع واهية، أفضت إلى تسليم مناطق واسعة لنظام الأسد.

كشف موقع "السويداء 24" المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، عن عقد اتفاق بين أهالي بلدة ذيبين، جنوب غربي السويداء، من الدروز وعشائر البدو، يقضي بعودة العشائر إلى منازلهم في البلدة، بعد سنوات من نزوحهم، في وقت استثنى الاتفاق، المشتبه ضلوعهم في جريمة أدت لسقوط ضحايا مدنيين من البلدة.

ونزح جميع عشائر البدو من ذيبين صيف 2017، بعد استهداف مسلحين مجهولين، سيارة تقل عدة مدنيين من أهالي البلدة في محاولة لخطفهم، وخشية من ردود فعل انتقامية، نتيجة شكوكٍ غير مؤكدة، بتورط بعض الأشخاص من بدو ذيبين في الجريمة، نزح البدو حينها إلى درعا، وتعرضت بيوتهم لحرق وتخريب، في حوادث انتقامية، رفضها أهالي ذيبين، وفق الموقع.

وصاغت وساطات اجتماعية ودينية ورقة تفاهم خلال الأسابيع الماضية، توافق عليها ابناء ذيبين، من الدروز والبدو، وتتيح للفريق الأخير العودة إلى البلدة، وتتضمن الورقة عدة تفاهمات منها: أن لا يعود الذين وقعت عليهم شبهة قتل مدنيين من البلدة عام 2017، وأن لا يأويهم ويستقبلهم أي شخص من البدو العائدين، والمشتبه بهم من عائلتي الشلح والطميش، في حين لا مانع من عودتهم إذا اثبتوا براءتهم أمام القضاء السوري.

ومن بين التفاهمات التي وافق عليها الجانبين، عدم الادعاء الشخصي من عشائر البدو أمام القضاء، على ما جرى من حرق وتخريب لمنازلهم، وأن يتعايش البدو العائدين إلى منازلهم، حسب أعراف وعادات أهالي ذيبين من كافة الجهات، مع التأكيد على عدم إثارة الفتن التي تمس أمن المواطن وكرامته.

وقبل اسبوع، اجتمع ممثلون عن دروز ذيبين، وذوي الضحايا، مع ممثلين عن عشائر البدو الراغبين بالعودة، في قيادة الفيلق الأول التابع لجيش النظام، ووقع الجانبان على الاتفاقية، بحضور قائد اللجنة الامنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية اللواء مفيد حسن، حيث سعت الوساطات، أن تكون الدولة ضامنة للاتفاق بين الجانبين، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق يطوي صفحة مؤلمة بين دروز وبدو ذيبين، والتي عائتها البلدة التي يتصف أهلها من الجانبين، بالتأخي والمحبة، بعد مساعي حثيثة بذلتها زعامات دينية واجتماعية، على رأسها: الأمير لؤي الأطرش، وشيخ العقل حمود الحناوي، وابو معتز بسام الأطرش، وابو شامل عزام خضر.

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تبدأ روسيا بالاعتماد على "الفرقة 25- مهام خاصة" المعروفة باسم "قوات النمر" والتي يقودها العميد "سهيل الحسن" في الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتة إلى أن تلك الفرقة تستعد للمشاركة في المرحلة الثانية من غزو روسيا لأوكرانيا.

وشككت الوكالة، بمدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات، لمحاصرة مدن أو تعويض خسائر بشرية متزايدة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن عدداً قليلاً من عناصر الفرقة فقط وصل إلى روسيا للتدريب قبل الانتشار في الخطوط الأمامية، ولكن هذا الوضع قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بشن هجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

ولفتت الوكالة إلى أن التقديرات تشير إلى أن المقاتلين من سوريا قد يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية التي دربتها روسيا في سوريا، حيث كان قائداً للجيش الروسي في هذا البلد، وأشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة بلا رحمة من أجل إخضاعها.

وسبق أن نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

دعا محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، إلى فك الحصار المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مواقع للنظام في الحسكة، وذلك مع استمرار الحصار المتبادل بين قوات الأسد وقسد على مناطق في حلب تخضع للإدارة الذاتية وأخرى في الحسكة تخضع للنظام شمال شرقي سوريا.

وحسب "خليل"، فإنّ أغلب المواد وعلى رأسها الطحين، والمحروقات نفدت في اليوم 11 على حصار "قسد"، وطالب المنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمة "شؤون اللاجئين" إلى ضرورة أن تؤدي دوراً مهما في هذا الصدد للتدخل في فك الحصار عن المدنيين، حسب وصفه.

وحسب صحيفة "البعث"، التابعة للنظام فإن المحافظ التقى وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا برئاسة مارات اتامورادوف، وقال "إن معظم الدوائر الخدمية تعمل مولداتها الكهربائية على المازوت بما فيها المخبز الوحيد (مخبز المساكن) ومركز اللؤلؤة الطبي المحدث".

وقال "خليل" إن "الحسكة تعيش ظروفا استثنائية من خلال محاربة المواطن في لقمة عيشه" وأضاف أن "هذا العمل الجبان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما وأننا نمر حاليا بشهر رمضان المبارك"، وفقا لما أوردته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

من جهته قال مسؤول كردي رفيع، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفت تلك المصادر وجود نية عند قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لإخراج قوات الأسد من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.

جاء ذلك على لسان "آلدار خليل" عضو الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام قال فيه، إنه "في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار".

وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، وقال: "بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب".

هذا ويسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حيث تمنع دخول المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، منذ الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، وأطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين، بالمقابل تفرض "قسد" حصار مماثل على مناطق بريف الحسكة.