تطرق رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق "خالد موسى"، لدى نظام الأسد إلى ظاهرة الشهادات الطبية المزورة المنتشرة في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير، كما لفت إلى  وجود وعود حول إقرار تعرفة طبية جديدة، وفق تعبيره.

وكشف المسؤول الطبي ذاته، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، واعتبر أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وأضاف أنه تم ضبط شخص آخر لأنه يحمل شهادة معهد في اختصاص المعالجة الفيزيائية وافتتح عيادة على أنه طبيب لسنوات وبعد ذلك تم اكتشافه على أنه ليس بطبيب، مبينا أن بعض هذه الحالات تم كشفها من خلال شكاوى المرضى التي وردت إلى فرع النقابة، وبعد التدقيق تبين أنه ليس طبيبا.

وذكر أن المعلومات تشير إلى أن حالات تزوير من المنطقة الشرقية، كشفت عن أن بطاقة تم كشفها كانت موقعة من رئيس فرع دمشق ويحمل اسم نقيب ريف دمشق، غير أن البطاقة الصحيحة تكون موقعة من الرئيس المركزي للنقابة وليس من قبل رئيس فرع النقابة.

وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية، صرح بأن هناك وعوداً بأن تصدر التعرفة الطبية قريباً جداً، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً قريباً للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة للبت في موضوع التعرفة الطبية وبعض المقترحات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك فوضى حالياً حول موضوع التعرفة الطبية فهناك ارتجالية في تقاضي التعرفة ما بين طبيب وآخر وأنه حالياً ليس بالإمكان محاسبة الطبيب في تقاضي تعرفة زائدة لأنه لا يوجد ضابط لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يمكن ضبطه إلا بصدور التعرفة الطبية حتى تكون ضابطاً في هذا الموضوع.

وسبق أن صرح "وسيم معروف"، رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، لدى نظام الأسد بأن عدد الشهادات المزورة المكتشفة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) بلغ نحو 20 ألف وثيقة منذ 2011 وحتى 2018.

هذا ووردت معلومات نهاية آذار/مارس الماضي تفيد بأن بعض الأطباء بمحافظة دمشق تلقوا 45 ألف ليرة سورية للفحوصات الطبية، ونتيجة لذلك أوضح نقيب أطباء دمشق أن سعر الكشف الطبي الجديد يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة سورية، ومهما كان ارتفاعه فإنه غير عادل للطبيب.