قررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد رسوم ما قالت إنها "خدمات"، تقدمها حيث نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام بيانا رسميا كشف قيمة رفع الرسوم، كما نقلت جريدة موالية تصريحات إعلامية عن وزير الصناعة "زياد الصباغ"، زعم خلالها أن "محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة".

وحسب بيان الوزارة فإن رفع رسوم الخدمات التي تقدمها، يشمل تحديد مبلغ 300 ألف ليرة سورية قيمة رسم منح الترخيص، لكل من خدمتي ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، وترخيص تغيير الجهة المستفيدة، و 100 ألف ليرة كرسم لمنح شهادة التسجيل ووصلت بعض الرسوم إلى نحو نصف مليون ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك تحديد مبلغ 200 ألف ليرة سورية لقاء منح ترخيص المنشآت الصناعية، وتتراوح قيمة بدل الخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة بين 25 و5 آلاف ليرة سورية وبررت فرض الرسوم المفروضة بأنها تودع في حسابات واردات الخزينة العاملة للدولة.

وصرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن الفساد موجود في كل مكان وكل زمان وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورغم أن محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة وهناك محاسبة بعد صدور قرار الهيئة والبداية تكون بإعفاء المدير مهما كان مكانه.

ولم ينفِ ارتفاع بأسعار الإسمنت وزعم أن القطاع العام تحديداً لا يمكن أن يقوم برفع الأسعار بشكل اعتباطي، وأضاف أن ارتفاع سعر أي مادة مرتبط بتسعير المواد الأولية ولا يوجد أي شركة صناعية تعمل بخسارة، ويتم العمل بالحد الأدنى، التكلفة مع زيادة هامش ربح بسيط.

وكشف عن تشكيل لجان مختصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات المدمرة كما تم الإعلان وطرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها وتحدث عن تقدم نحو 18 عرضاً إلى الشركات والمؤسسات لإعادة تأهيلها وهي حالياً قيد الدراسة وقريباً سوف تظهر النتائج الأولية لهذه الدراسات والعروض المقدمة ليصار إلى البدء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لكل شركة أو منشأة.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات سابقة لوزير الصناعة.