٩ يوليو ٢٠٢٢
قالت مصادر فرنسية، إن السلطات القضائية وجهت إلى خمس نساء تمت إعادتهن الثلاثاء من مخيمات احتجاز المنتمين لتنظيم داعش في سوريا، تهمة الانتماء إلى "جمعية إجرامية إرهابية"، ووضعتهن قيد التوقيف الاحتياطي.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تمثل أيضا ثلاث نساء وفتى بلغ 18 عاماً، أمام قضاة التحقيق في شؤون مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، وتم وضع النساء الثماني اللواتي كان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرات توقيف بحقهن ومعهن الفتى، قيد التوقيف الاحتياطي الثلاثاء.
وتحدثت ذات المصادر عن نقل سبع من النساء إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، فيما نقلت الثامنة إلى قسم مكافحة الإرهاب في شرطة باريس، وقات إن النساء والفتى من ضمن 35 قاصرا و16 والدة تمت إعادتهم إلى فرنسا من مخيّمات احتجاز الجهاديين في شمال شرق سوريا.
والثلاثاء مثلت سبع نساء صادرة مذكرات توقيف بحقّهن أمام قضاة التحقيق ووُجّهت إليهن تهمة الانتماء إلى جمعية إجرامية إرهابية، كما وجّهت لإحداهن تهمة التخلي عن طفل، والأربعاء مثلت امرأة ثامنة مصابة بسرطان القولون أمام القضاة بالتهمتين بعدما أجريت لها فحوص طبية، وتم وضعهن جميعا قيد التوقيف الاحتياطي.
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال جهاديين وزوجاتهم إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط "دولة الخلافة" حيث جرى التخطيط للهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا في 13 نوفمبر 2015 وانتهت المحاكمة بشأنها أخيرا.
وقبل ذلك كانت قائمة الأشخاص الذين أعيدوا إلى فرنسا تقتصر على بضعة أطفال درست السلطات الفرنسية "على حدة" ملف كل منهم، زكان من بين النساء إميلي كونيغ (37 عاما) وأصلها من منطقة بريتانييه الفرنسية وهي انتقلت إلى سوريا في 2012. ويُشتبه في أنها كانت تجند أشخاصا للانخراط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا.
وقبل عملية الإعادة الأخيرة، كانت تقبع 120 امرأة ونحو 290 طفلا فرنسيين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس الجمعة المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز.
في العام 2019، عارض سبعة من كل عشرة فرنسيين عودة أطفال الجهاديين، وفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "أودكسا دينتسو كونسلتينغ" لصالح "لو فيغارو" و"فرانس انفو"، ومنذ ثلاث سنوات يدور جدل في فرنسا حول مصير أطفال الجهاديين، ويدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن على غرار ما فعلت دول أوروبية مجاورة.
٩ يوليو ٢٠٢٢
نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "زاهر حجو"، مدير "هيئة الطب الشرعي"، لدى نظام الأسد، تضمنت حصيلة حالات الانتحار في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن شهر حزيران الأكثر تسجيلاً لحالات الانتحار مقارنة بالفترات الماضية.
وقدر "حجو"، تسجيل 93 حالة انتحار منذ بداية العام منهم 67 من الذكور و24 من الإناث ، مشيراً إلى أنه لوحظ ارتفاع في نسبة الإناث المنتحرات مقارنة بالأعوام الماضية، ولفت إلى أن الشهر الماضي تم تسجيل 21 حالة انتحار، وذكر أن أكثر حالات الانتحار وقعت في محافظة حلب ومن ثم ريف دمشق.
وأضاف، أن أكثر طرق الانتحار كانت عن طريق الشنق مع تسجيل 57 حالة انتحار يليها استخدام الطلق الناري تسجيل 19 حالة و7 حالات انتحار عبر السقوط من شاهق وحالتين انتحار بتناول مادة سامة، وقال إن أكبر المنتحرين عمراً حوالي 73 سنة بينما أصغر المنتحرين 14 سنة.
ورغم غياب شفافية الإحصائيات ووجود حالات عديدة غير مسجلة لدى "هيئة الطب الشرعي"، زعم حجو بأن سوريا ماتزال ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار حيث أن النسبة ما تزال دون 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، في حين تتراوح عالمياً ما بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة، وأرجع ذلك "إلى ثقافة المواطن التي ترفض فكرة الانتحار بالعموم"، على حد قوله.
وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلا 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.
في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.
هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.
٩ يوليو ٢٠٢٢
اعتبر "باولو بينيرو" رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن إحالة ملف محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجون نظام الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر "مستحيل".
ولفت بينيرو، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن سوريا ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن تحويل أي ملف إلى المحكمة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما ستستمر روسيا والصين بعرقلته عبر حق النقض (الفيتو).
وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة التواصل مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يتلاعب النظام بأرقام المعتقلين وإخفاء المعلومات حول القتل والتعذيب، لأن "هذا حال الأمر في الحكومات الديكتاتورية".
وأشار بينيرو إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، بسبب الخطر على العائدين، مضيفاً أنه أبلغ الدول أنها ليست اللحظة المناسبة لإعادتهم.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.
وقال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إن ما صرَّح به المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مؤخراً ضمن لقاء صحفي على هامش الجولة الـ 17 من محادثات مؤتمر أستانا من أن "عدد المعتقلين في سوريا وهو 980 ألف لا يمكن أن يكون معقولاً نظراً لعدد السجون الموجودة فيها"، إنما هو تصريح يهدف إلى ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري.
ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.
والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
٩ يوليو ٢٠٢٢
طالبت مذكرة في وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بتطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في عملية توزيع المحروقات بالسعر الحر، وذلك بذريعة اكتشاف خلل في عمل محطات الوقود، الأمر الذي يزيد من حدة الطوابير ويضاعف سعر المادة في السوق السوداء.
وبررت ذلك بأنه خلال متابعة عمل محطات الوقود التي تقوم بالبيع بسعر التكلفة، تبين وجود خلل في عمل هذه المحطات، وخلق مشكلة الازدحام، حيث يصعب في كثير من الأحيان السيطرة والمتابعة لاعتبارات كثيرة، ينتج عنها خلل في عمليات التوزيع، وفق تعبيرها.
وزعمت أنه للحد من هذه الظاهرة، لا بد من تطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في توزيع مادة المحروقات بسعر التكلفة كما هو الحال في عملية التوزيع في المجالات الأخرى مثل مازوت التدفئة وبنزين النقل بالسعر المدعوم.
وادعت أن ذلك سيؤدي إلى جملة من الإيجابيات أهمها انسحاب مستثمري المحطات ذات السمعة السيئة من حيث التلاعب بالكيل والسعر، وكذلك المتاجرون بالمادة والمتلاعبون بنظام البطاقة، والذين يقومون بجمع بطاقات مسبقاً وتخريجها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
واعتبرت المذكرة أن تمكن المواطن من اختيار المحطة المناسبة له من حيث الكيل والسعر، سيؤدي إلى توقف المحطات ذات السمعة السيئة وتشجيع المحطات ذات السمعة الجيدة، وسيؤدي تطبيق نظام الرسائل إلى الحد من السوق السوداء لكون المواطن سيحصل على حقه بموجب الرسائل الواردة إليه بعد اختبار المحطة المناسبة له.
من جانبها أعلنت مديريات التجارة الداخلية في عدة محافظات ضبط محطات وقود ارتكبت مخالفات شملت نقص رصيد وتجميع بطاقات الكترونية بقصد الاتجار بها، إضافة للتصرف بالاحتياطي من مادة المازوت وغيرها، الأمر الذي ينتج عنه رفد خزينة نظام الأسد بإيرادات مالية ضخمة.
وزعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد زيادة مخصصات البنزين خلال الفترة القادمة، فيما قال مسؤول في مجلس محافظة ريف دمشق إن لا نية لرفع سعر المازوت، وتزامن ذلك مع استمرار تعليق توزيع المازوت يوم السبت في كل أسبوع.
هذا وتشهد محطات بيع البنزين المباشر بالسعر الحر ازدحاماً شديداً، حيث ساهم تأخر وصول رسائل البنزين المدعوم لمدد وصلت إلى 18 يوم وارتفاع سعر المادة في السوق السوداء إلى أكثر من 9 آلاف ليرة لليتر الواحد في ازدياد الطوابير، وسمح النظام بشراء البنزين بالسعر الحر مرتين شهرياً، وبكمية تعبئة 20 لتراً في كل مرة، على أن يفصل بين العمليتين 10 أيام على الأقل.
وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
٩ يوليو ٢٠٢٢
تعهدت واشنطن، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الجمعة، بالبحث عن آليات لمواصلة نقل المساعدات إلى سوريا، بعد استخدام روسيا "الفيتو" ضد مشروع قرار خاص بتمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.
جرى يوم أمس التصويت على مشروعي قرارين: الأول نرويجي- إيرلندي مشترك طالب بتمديد التفويض الأممي لعام كامل، والثاني مشروع قرار روسي جعل التفويض لمدة 6 أشهر فقط، ولم يتم صدور أي من مشروعي القرارين نظرا لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار المشروع الأول، فيما لم يحصل مشروع القرار الثاني على النصاب اللازم.
واعتبرت غرينفيلد عدم قدرة مجلس الأمن على تمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات إلى سوريا "يوما أسود"، وقالت للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نهج الوفد الروسي في المفاوضات (بين أعضاء المجلس) بشأن تمديد التفويض الأممي كان غير مهني، وسيدفع السوريون ثمن ذلك".
وأضافت: "أمامنا يومان فقط لحين انتهاء التفويض الحالي، وسنواصل البحث عن أليات لإيصال المساعدات للسوريين حتى بعد استخدام الفيتو الروسي"، ولفتت إلى أن "التفويض الأممي الذي ينتهي بحلول يوم الأحد متعلق فقط بآلية إيصال المساعدات، وليس إغلاق الحدود (السورية التركية)"، دون أن تقدم أي تفاصيل حول هذه النقطة.
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل حلحلة موقف موسكو قبل يوم الأحد قالت غرينفيلد: "لا توجد لدينا خطط لإجراء هكذا اتصالات".
وحول فرص التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بتمديد عمل الآلية قالت غرينفيلد: "على روسيا أن تذهب إلى هناك أولا لكي تشرح سبب استخدامها حق النقض في مجلس الأمن (ضد مشروع القرار النرويجي- الإيرلندي)".
ولفتت إلى أن "13 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) صوتت لصالح مشروع تمديد التفويض لمدة عام كامل، مما يظهر عزل روسيا دوليا"، وقالت "حتى الصين لم تصوت ضد مشروع هذا القرار".
وكان قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.
ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.
وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".
وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".
وحمل المندوب بسام صباغ "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).
واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.
وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.
وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.
٩ يوليو ٢٠٢٢
قال عضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد الذي يعرف بمصطلح "مجلس التصفيق"، إن حكومة النظام عبر وزارة الإسكان ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عالٍ جداً، عوضاً عن إيجاد حل لمشكلة العقارات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام.
وذكر العضو في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن وزارة الإسكان التي يفترض أنها معنية بحل أزمة السكن، ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عال جداً، فلم تعد تلك الأراضي والأبنية التي ستنشئها الجمعيات عبارة عن مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود.
وذكر أن معظم السوريين حتى لو باعوا كل ممتلكاتهم ومقتنياتهم لن يتمكنوا من مجاراة الزيادة الكبيرة التي طلبتها، ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، لأن التسجيل على هذا المشروع كان في عام 2004، على أن يكون التسليم خلال 10 سنوات، متسائلاً ماهو ذنب المواطن إن لم ينجح القائمون على المشروع بالتسليم خلال 20 سنة، ليتحمّل هو المسؤولية وفرق الأسعار.
في حين حذر "تيناوي"، من مشاكل عقارية لا تسر على المدى المنظور والبعيد، ومن ركود في الأسواق مستقبلا نتيجة عدم توفر السيولة، مقترحا أن يؤسس لحل عبر إيجاد سكن بديل شعبي متوازن وبسعر الكلفة وليس بهدف ربحي.
وقدر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما التحسين "مؤقت" للحالة المعيشية، أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة، لافتا إلى أن المساكن مهما كان نوعها ادخار، شبابي، جمعيات، كلها واكبت التضخم بأسعارها لتصبح بعيدة المنال يوما بعد آخر.
وبرر مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام في تصريح سابق عدم تسليم السكن الشبابي الذي سُجل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، بأنه نتيجة الحرب على سوريا تم تعثر العديد من المشاريع لكن الخطة القادمة هي أن تنتهي المؤسسة من جميع الالتزامات المترتبة عليها بمختلف أنواع السكن في نهاية عام 2024.
ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.
وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.
ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.
٩ يوليو ٢٠٢٢
أكد "أندرياس باباكونستانتينو"، مسؤول بإدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، استمرار الجهود الدبلوماسية لتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدوديّ مع تركيا .
وقال باباكونستانتينو، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن المعبر المذكور مهم جدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأضاف: "ليس لدينا الآن نظام آخر (آلية المساعدات) غير تمديد النظام الحالي والذي يمكننا من خلاله الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بالمساعدات التي يحتاجون إليها. نحن ندعم هذا النظام وندعم قرار التمديد".
واعتبر أن المعبر "شريان حياة" لملايين السوريين الذين يعيشون في شمال غرب سوريا، وقال: "هناك احتياجات إنسانية تتطلب منا مواصلة هذه الجهود في سوريا، وإذا لم يمدد هذا القرار(التفويض) فسوف تتحقق سيناريوهات سيئة غير متوقعة"، وأكد "نواصل جهودنا الدبلوماسية ليلا ونهارا لتمديد هذا القرار. إذا لم يتم تمديده فالعواقب الإنسانية ستكون وخيمة".
وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.
وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.
٩ يوليو ٢٠٢٢
نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات حول الكميات المستلمة من محصول القمح.
وربط "القاضي"، ربط بين بين عجز الموازنة وتسعيرة القمح المخفضة التي تلجأ إليها الحكومة لتخفيض العجز واعتبر هذا الإجراء التفافاً على بيع ربطة الخبز وذكر أن تخفيض أسعار القمح يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، وهذا يهدد بالمجاعة، ويشكل خطراً على الأمن الغذائي.
وأضاف، أن من مخاطر تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحين، انخفاض في الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية من عجز الموازنة، وقال إن الأكثر أهمية في الأمر هو موضوع تسعير القمح بسعر مناسب، لترسيخ زراعة القمح.
في حين نقلت وكالة أنباء النظام عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، خلال زيارة لمحافظة دير الزور، تأكيده على استلام كامل محصول القمح، وزعم محافظ النظام بدير الزور "فاضل نجار"، تأمين كل مستلزمات الإنتاج للفلاحين خلال موسم القمح الذي بلغت مساحة الأراضي المزروعة به 22 ألف هكتار وقدمت التسهيلات لعمليات تسويقه إلى 5 مراكز.
فيما قدر رئيس اتحاد فلاحي محافظة الرقة "عبد الله الرفاعي"، كمية القمح المسوق إلى مركز دبسي عفان 10333 طناً ومركز السبخة 11404 طناً ومركز حبوب معدان 6814 طناً وبذلك بلغ إجمالي القمح المسوق 28582 طن، مع مزاعم استمرار التسويق.
وحسب إعلام النظام الرسمي قررت اللجنة المركزية الخاصة لتسويق الحبوب إرسال جميع قوائم صرف مستحقات الفلاحين من محصول القمح المسلم إلى المصرف بغض النظر عن أي ذمم مالية أخرى مترتبة على الفلاحين وبحال وجود ذمم يتم تحصيلها بالطرق القانونية الأخرى،
وقال رئيس اتحاد فلاحي دمشق "زياد خالد"، إن هناك إشكالية كانت تظهر مع بداية كل موسم هي التعليمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس المتعلقة بتحديد نسبة الشوائب والأجرام إلا أن الحكومة ودعماً منها للفلاح أكدت استلام كل حبة قمح من الفلاح والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة.
وأضاف، أنه تم لتاريخه استلام نحو 13.225 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين أي بزيادة ملحوظة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت بحدود 9 آلاف طن كما تم تقديم كل الإجراءات لتسهيل عملية إيصال مادة القمح من الحقل إلى مراكز الاستلام علماً أن الكمية المخطط استلامها نحو 40 ألف طن من القمح مبيناً أنها لا تكفي حاجة ريف دمشق من الخبز لمدة شهر واحد.
وذكر أن 333 طن من القمح اعترضت اللجنة على استلامها بحجة واهية حقيقتها فساد، بأن نسبة الشوائب فيها مرتفعة ولا تصلح للاستلام، ما دفع الفلاحين لتقديم شكوى للمحافظة وللاتحاد عن سوء التعامل مع الفلاحين، ليتم إعفاء رئيس مركز الغزلانية مع الكادر الإداري بعد الاطلاع على العينات التي تم التأكد من صحتها وإنصاف الفلاح ومعالجة الموضوع.
ووفقاً لتصريحات مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر" تستمر عملية حصاد محصولي القمح والشعير في مناطق سيطرة النظام حيث تجاوزت المساحات التي تم حصادها 588533 هكتاراً من القمح و 172654 هكتاراً من الشعير، وفق تقديرات رسمية.
وقال "محمد عيسى" مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب، إن الكميات المستلمة من القمح بلغت 163 ألف طن تقربياً، ولا تزال عمليات التسويق مستمرة، ما يبشر بموسم جيد يعزز الأمن الغذائي ولا سيما عند مقارنة الكميات المستلمة بالعام الفائت، حيث يوجد زيادة واضحة بنسب جيدة، حسب زعمه.
وحسب مدير الزراعة "بسام الحشيش"، فإن المديرية تقدم للفلاحين الدعم اللازم وخاصة في مجال المحروقات وذكر أن أغلب المساحات المزروعة بعلا في درعا خرجت من طور الإنتاج لأسباب تتعلق بانخفاض الهطولات المطرية، وتجاوزت الكميات المسوقة لمراكز الحبوب والإكثار في درعا حتى اليوم 37 ألف طن.
هذا وزعم الوزير "سالم"، بذل أقصى الجهود لاستكمال استلام موسم الحبوب وخاصة القمح وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للفلاحين مدعياً ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين جميع الجهات المعنية من أجل استكمال العملية التسويقية وزعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، إبرام عقود لاستيراد مادة القمح تكاد تكفي لغاية بدء موسم العام المقبل.
٩ يوليو ٢٠٢٢
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.
ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.
وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".
وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".
وحمل المندوب بسام صباغ "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).
واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.
وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.
وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.
٩ يوليو ٢٠٢٢
شغل الإعلام الموالي لنظام الأسد منذ يوم أمس، أول زيارة للإرهابي "بشار الأسد" وعائلته، إلى مدينة حلب، التي ذاقت الويلات من جرائمه طيلة سنوات عدة، ليسجل أول زيارة له على أنقاض المدينة التي دمرتها طائراته، وقتلت وشردت مئات الآلاف من سكانها.
ويتقصد الإرهابي "بشار" في كل مناسبة دينية لاسيما الأعياد، أن ينكأ جراح السوريين المشردين المبعدين عن أرضهم وبلداتهم، بأن يمارس طقوس إجرامه على أنقاض تلك المناطق بتأدية صلاة العيد في المناطق التي سالت فيها الدماء المعصومة والمحرمة، فيكبر فوق عذابات الملايين من السوريين.
وبثت مواقع إعلام النظام صور الإرهابي "بشار" وجوقته، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد "عبد الله بن عباس"، تلك البقعة التي عانت طويلاً مرارة إجرامه وحلفائه، وشهدت شتى أنواع الموت والعذاب وختمها بالتهجير لمآت آلاف المدنيين، ليزور المدينة بعد سنوات عدة من احتلالها ويدنس أرضها الطاهرة.
ونشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي، أمس الجمعة، 8 تمّوز/ يوليو، صوراً تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال زيارة لمحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، لتدشين إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة، في وقت
وتداول أبواق النظام عشرات الصور لعائلة الأسد، وهي تجوب بعض مناطق مدينة حلب، على أنقاض المباني والأزقة التي دمرت إبان حملات التهجير والموت الذي عاشته المدينة لسنوات طويلة، متباهياً بجرائمه، غير آبه بمصير الملايين من السوريين الذين أبعدهم عن منازلهم، حوله جوقة من الأبواق المهللين لجرائمه ولو كان على حساب كرامتهم ومعاناتهم التي يعيشونها.
٩ يوليو ٢٠٢٢
فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.
وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "مشروع القرار الروسي لا يؤمن حياة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، كما أنه يمدد تفويض نقل المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، ما يعني أن التفويض سينتهي في بداية الشتاء المقبل حيث تزداد معاناة السوريين".
وأضافت أن "مشروع القرار الروسي لا يرقى إلى تطلعات الشعب السوري (..) بل إنه يفيد فقط النظام وليس الشعب"، في حين قال المندوب الروسي ديميتري بولانسكي: "ينبغي أن تكون دمشق هي المستفيد الأول من التمديد لآلية نقل المساعدات لكن مشروع القرار النرويجي الأيرلندي لم يضع ذلك في اعتباره، ولذلك قمنا باستخدام حق النقض".
وذكر المندوب الصيني جيون تشانغ، أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء آلية إيصال المساعدات من معبر باب الهوى"، وأعرب عن أمله أن يكون "هكذا هدف (إنهاء التفويض الأممي عبر الحدود) هو أساس المشاورات المقبلة التي قد يعقدها مجلس الأمن".
وسبق أن دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، إلى تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا، 12 شهراً، في وقت تشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.
٨ يوليو ٢٠٢٢
حلب::
تصدى الجيش الوطني لمحاولة ميليشيات قسد التسلل على جبهة مدينة مارع بالريف الشمالي، قتل خلالها عدد من العناصر.
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفر نوران بالريف الغربي.
وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين بانفجار مخلفات الحرب بالأرضي الزراعية في قرية براغيدة في منطقة اعزاز شمال حلب
ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية بليون بالريف الجنوبي ما ادى لسقوط جرحى من المدنيين.
حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في قريتي البحصة والبركة بالريف الغربي.
اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في حاجز البركان شمال اللاذقية.
ديرالزور::
اشتباكات مسلحة في قرية "جزرة ميلاج" غرب ديرالزور بين الشرطة العسكرية وقوات الاسايش (الامن العام) التابعين لمليشيات قسد، ما أدى لمقتل قيادي واصابة عدد من العناصر، وحسب نشطاء أن سبب الاشتباكات يعود لصفقة مخدرات.
قتل قيادي في ميلشيات قسد إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة أبو حردوب بالريف الشرقي.
درعا::
اعتقلت قوات الأسد 3 أطفال بالقرب من سوق الحمام بمنطقة المحطة بمدينة درعا.
اطلق مجهولون النار على شخص في قرية العالية غربي مدينة جاسم بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله، حيث قال نشطاء أنه يعمل في تجارة المخدرات.
الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدد من الشباب في بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي، وقادتهم إلى التجنيد الإجباري.
