أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع، إلى 1398 إصابة، توزعت في حلب 843، ودير الزور 220، والحسكة 86، واللاذقية 73، والرقة 53، وحماة 29، والسويداء 26، وحمص 24، ودمشق 17، وريف دمشق 10، وطرطوس 9، ودرعا 5، والقنيطرة 3.

ووفق بيان للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49 توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، وحمص 1، وحماه 1، ودمشق 1.

وسبق أن قالت "شيرين النصيري" المسؤولة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن هناك خمس تحديات أمام مواجهة انتشار الكوليرا في سوريا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في جميع أنحاء سوريا.

وأوضحت "النصيري"، أن التحديات تشمل "عدم توفر مختبرات الأحياء الدقيقة في بعض المحافظات، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والنظام الصحي الهش الذي يؤثر على الخدمات الصحية".

وتحدثت المسؤولة، عن وجود تحديات أخرى تتعلق بمحدودية الوصول إلى بعض المناطق بسبب الصراع أو انعدام الأمن، بما في ذلك داخل المخيمات"، إلى جانب "التأخير في الإبلاغ عن الحالات اليومية ما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة الوبائية".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت وزارة الصحة بحكومة النظام لتقديم طلب للحصول على مليوني جرعة من لقاح الكوليرا، ومن المقرر توزيعها على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب. 

وكان حذر مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، من إمكانية ازدياد الإصابات بمرض "الكوليرا" بشكل كبير في سوريا، مع قرب فصل الشتاء وهطول الأمطار، في ظل ارتفاع الإصابات بالوباء في عموم مناطق سوريا.

وأكد على ضرورة تسريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر، والمحرومين غير القادرين على الوصول للخدمات الصحية، داعياً الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، لأن المرض قد لا يبقى محصوراً في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا 31,111 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء حتى يوم أمس، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

دعت فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة، وتجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

واستبقت القوى الأمنية تلك الدعوات، وقامت بتعزيز انتشارها الأمني والعسكري لعناصر الشرطة والتدخل السريع في منطقة دوار السنتر وسط مدينة الباب، فيما يبدوا استعداداً لمواجهة الاحتجاجات، واستخفافاً بمطالبها في كشف تفاصيل التحقيقيات والمحاسبة لقتلة الشهيد "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

علق "فيصل المقداد"، وزير خارجية نظام الأسد، على التفجير الأخير الذي ضرب منطقة تقسيم في إسطنبول التركية، معتبراً أن سوريا تدين الإرهاب أينما كان، محذراً في ذات الوقت "الإدارة التركية" من أي استغلال لهذه الحادثة وألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات، أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً.

وقال "المقداد" إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان ولا يوجد حتى الآن أي معلومات حول الحادث الذي جرى في إسطنبول، وأضاف: "إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سورية، فهم يعرفون بأنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إلى سورية، فعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف هم من أرسلوهم فعليهم ألا يتذرّعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً".

وورد في تصريحات المقداد قوله: "على هذا الأساس نحن نقول للإدارة التركية بأن شعب سورية ليس غافلاً عن مؤامراتهم وأننا فهمنا الرسالة، وأن سورية ستدافع عن كل ذرة تراب من ترابها".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي قوله: إن "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة"، مضيفاً: أن "أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن "سورية مشكلة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد".

وكانت كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين، وقالت المديرية في بيانها إن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

قالت وكالة "هاوار" الكردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عثرت يوم الثلاثاء، على جثتي فتاتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لعائلات تنظيم "داعش"، بمخيم الهول بريف الحسكة.

ولفتت إلى أن الطفلتين (11 و15 عاماً) قتلتا نحراً، وتنحدران من أصول مصرية، وحسب المصادر نفسها، فإنه عثر على الجثتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لنساء داعش، ولم تدلِ قوى الأمن الداخلي بأي بيان عن ذلك.

وسبق أن عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أنهم "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى"، معتبرة أن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين (أونروا)، إن معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة، وصلت مستويات غير معهودة تبلغ نحو 90%.

وحذر لازاريني، من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلاً، لافتاً إلى الحاجة إلى 50 مليون دولار على الأقل حتى نهاية 2022، ولفت إلى أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصل وضع إلى الحضيض ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن "حياتهم تفتقد للكرامة".

وأضاف مؤتمر صحفي في عمان، أن الوكالة تحتاج أيضا إلى 200 مليون دولار، لدعم التحول الرقمي ودعم الأصول المستنفدة"، مطالباً بدعم من الدول الأعضاء بشكل مستدام، وفق "قناة المملكة" الأردنية.

وأشار لازاريني إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أونروا واللاجئين الفلسطينيين، وقال: "الحرب في أوكرانيا أثرت بارتفاع أسعار الغذاء وعلى القدرة الشرائية في المنطقة وارتفاع كلف التشغيل".

وكان اشتكى اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في الأردن من تردي أحوالهم المعيشية وسوء ظروفهم المادية، حيث يعانون من تراكم فواتير الكهرباء والماء وإيجار المنازل ما يجبرهم اللاجئين على الاستدانة.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن ذلك يترافق مع انعدام فرص العمل وغلاء الأسعار، الأمر الذي أصاب الأسر بالشلل والعجز، يضاف إلى ذلك أن مساعدة وكالة الأونروا كل 3 شهور تشكل مصدر دخلهم الوحيد، ولا يشمله أي مساعدة إضافية سواء من مفوضية اللاجئين أو مؤسسات الدولة الأردنية.

ويطالب اللاجئون مديرة إقليم الأونروا في الأردن السيدة مارتا بالنظر إلى معاناتهم، وصرف مساعدات إضافية وبذل المزيد من الجهود لتحسين حياتهم وتضمينهم في برامج مساعدات الحكومة والمفوضية وغيرها.

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدة، وتقدر الأونروا عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في المملكة الأردنية بـ (19) ألف لاجئ حتى نهاية عام 2021.

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور قريتي قبتان الجبل وأورم الصغرى بقذائف المدفعية والهاون.

أصيب طفل بجروح جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بقرية كوبان بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت قرى كنصفرة والفطيرة والرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور داديخ بالريف الشرقي.

حماة::
تعرض محيط قرية القرقور بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
تمكنت الفصائل المحلية واللواء الثامن من السيطرة على حي طريق السد بمدينة درعا بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش في الحي، فيما نجح قياديي التنظيم "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء" وغيرهم بالفرار من المنطقة، ويعتقد أنهم سلكوا طريق "وادي الزيدي"، دون معرفة وجهتهم.

قام عناصر الفصائل المحلية في مدينة جاسم بقطع الطريق الواصل بين المدينة وبلدة نمر بالريف الشمالي، للمطالبة بإطلاق سراح شابين اعتقلتهم مجموعة تتبع لفرع أمن الدولة في بلدة نمر.

ديرالزور::
سقط قتيلين إثر خلافات عشائرية تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

أصيب شخص بجروح إثر طعنه بسكين من قبل كومين يعمل لدى "قسد" في بلدة الشعفة بالريف الشرقي.

الحسكة::
قُتلت طفلتين تحملان الجنسية المصرية بظروف غامضة في مخيم الهول بالريف الشرقي.

رفضت الحكومة السورية المؤقتة تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة "إلينا دوهان" بخصوص العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ووصفتها بـ "دعائية الطابع".

وقالت الحكومة عبر بيان أصدرته اليوم إن الغاية الرئيسية من تصريحات "دوهان" هي دعم جهود نظام الأسد وحلفائه في الترويج مجدداً لبرامج إعادة الإعمار وتمكينهم من الحصول على أموال المانحين.

وعبرت "المؤقتة" عن رفضها بشدة لما ورد في بيان المقررة الأممية، واعتبرت أن ما جاء فيه يمثل تزييف متعمد للحقائق، وانحياز تام للنظام المجرم وتبنّي رسمي لروايته.

وشددت الحكومة على أن "دوهان" ظهرت خلال مؤتمرها الصحفي في فندق فورسيزن بدمشق كما لو أنها أحد مسؤولي النظام.

وجاء في البيان: بعد الزيارة إلى سوريا التي قامت بها "المقررة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان" البيلاروسية "ألينا دوهان" والتي استغرقت 12 يوماً - 30 تشرين الأول وحتى 10 تشرين الثاني 2022- توصلت المقررة إلى نتيجة مفادها أن كل عذابات ومآسي السوريين ناجمة عن العقوبات (أحادية الجانب)، وطالبت برفعها على الفور بوصفها تؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان وتمنع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت "المؤقتة" أن "دوهان" تجاهلت عمداً الأسباب الحقيقية للأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وحالة الإفقار المتعمد التي يتعرض لها منذ ما قبل فرض تلك العقوبات بسنوات، وقد كان حرّياً بها أن توضح الصورة من كل جوانبها حول الظروف التي أوصلت 90 % من سكان سوريا إلى ما دون خط الفقر، وهي أن العصابة الحاكمة سخّرت مقدرات البلاد لتمويل حربها على الشعب السوري وقمع ثورته المطالبة بالحقوق والحريات، كما تجاهلت أيضاً تسليم النظام لجميع خيرات البلاد ومواردها الأساسية لروسيا وإيران ومليشياتها.

وأشارت "المؤقتة" إلى أن العقوبات قد شملت كيانات ومؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولي النظام الفاسدين والمتورطين في دعم وتمويل الفظائع التي ارتكبها النظام وتركت أثراً كارثياً على الشعب من قتل وتعذيب وتهجير وتدمير، ورغم ذلك استطاع رموز النظام الفاسد الالتفاف على تلك العقوبات وافراغها من مضمونها بشتى الوسائل عبر ابتزاز الشعب السوري بوثائق جواز السفر والذي يعد أغلى جواز من حيث الكلفة المالية عالمياً، وكذلك عبر ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً واجبارهم على دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على معلومة عن مصير ذويهم، أو من خلال تقاضي مبالغ طائلة على التحويلات المالية المرسلة من السوريين في الخارج إلى ذويهم المقيمين في البلاد.

واستغربت الحكومة الإصرار على إرسال تلك الشخصية المثيرة للجدل على المستوى الدولي وهي التي تحمل جنسية بلد يدور في الفلك الروسي ويؤيد جرائم النظام السوري، وخاصة أنها قد عُرِفت قبل ذلك بمواقفها المنحازة للأنظمة المستبدة، متجاهلة سياسات تلك الأنظمة في قمع شعوبها وانتهاك حقوق الإنسان حتى وصلت إلى تلك المرحلة المأساوية، فقد سبق لها في عام 2020 الاعتراض على عقوبات قيصر المفروضة على نظام الأسد.

ونوهت إلى أن "دوهان" أظهرت انحيازها إلى النظام الإيراني القمعي ضد العقوبات المفروضة عليه خلال زيارتها لطهران في أيار من العام الجاري، إضافة إلى أنها كانت مثاراً للشبهات بعد تغاضيها عن عمليات التطهير العرقي التي تعرّضت لها أقلية الإيغور في الصين.

وتابعت: إن العقوبات الاقتصادية تجد أساساً لها في ميثاق الأمم المتحدة وتحديداً في المادة /41/ والتي منحت مجلس الأمن صلاحية فرض التدابير غير القسرية ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات بمختلف أنواعها مع الدول التي تقوم بأعمال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي، وقياساً على ذلك يمكن اتخاذ تلك التدابير والآليات من قبل جميع الدول في مواجهة الأنظمة المستبدة التي ترتكب الفظائع وتنتهك حقوق الإنسان كما يحصل في سوريا.

وختمت "المؤقتة" بأنها ستقدم اعتراضاً مدعماً بالأدلة والبراهين إلى مجلس حقوق الإنسان ضد ما ورد في بيان المقررة الأممية المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، عبرت عن رفضها بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، وشككت الخارجية الألمانية، بالمنهجية غير المعروفة التي توصلت من خلالها المقررة الأممية إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.

تمكنت الفصائل المحلية واللواء الثامن من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بمدينة درعا بعد اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

وقامت المجموعات المحلية بتمشيط بناء المهندسين بشكل كامل، والذي يعتبر من آخر معاقل التنظيم في المنطقة، لتعلن سيطرتها على كامل الحي بعد 16 يوما من بدء المعارك.

وأكد ناشطون أن كل من "هفو" و "أبو طعجة" وغيرهم نجحوا في الهرب من الحي، ويرجح أنهم غادروا المنطقة عبر "وادي الزيدي" إلى وجهة غير معلومة حتى اللحظة.

وكان وجهاء وأعيان عشائر درعا أصدروا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد المجموعات التي تفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش في حي طريق السد.

وأكد البيان أن كل من يُساند عناصر المجموعة ويتستّر ويُدافع عنهم فهو منهم، مشددا على وجوب المضي في اجتثاث هذا الوَرَم الخبيث قبل أن يتفشّى بكامل الجسم ويؤدّي إلى هلاكِه.

وأشار البيان إلى أن اجتثاث هذه العصابة أمسى واجباً دينيا واخلاقياً، وطالب أبناء درعا وحوران عامة أن يكونوا صفاً واحداً بوجه هذه الشّرذمة وألا يتورط أحد معهم.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

برر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

وقدر الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب، انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سوريا.

وذكر أن "القطاع النفطي المنهوب حالياً كان نقطةً مهمة في الاقتصاد الوطني"، إذ كنا ننتج ما يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، وكذلك القمح الذي كان يغطي الحاجة المحلية.

وتحدث عن عوامل اقتصادية ونفسية مؤثرة في سعر صرف الليرة والعرض والطلب حيث يأتي العرض والطلب من الصادرات والواردات، و قبل 2011 كانت الصادرات تتراوح ما بين 17و 18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، وكان العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، في بعض الأحيان كان هناك فائض في الميزان التجاري بمليارات الدولارات.

واتهم مواقع مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواصل بث أخبار كاذبة عن سعر الصرف وتقوم بـ "التحريض على سياسة القطيع ونشر الإشاعات في عملية تلاعب تهدف إلى تحقيق أرباح لهذه المواقع ومشغليها، والتي تكون في بعض الجوانب شبكات مضاربة"، وألقى علي باللوم على "المؤامرة الكونية" في انهيار الليرة، مدعياً أن هناك "غرف عمليات في دول الجوار تستهدف الليرة".

هذا واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي بأن الأزمات العالمية والإقليمية أثرت بشكل مضاعف على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف وأضاف، أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على سعر الصرف، من بينها الأزمات المتتالية التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الماضيين.

وكان زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

هذا ونشرت وسائل إعلام النظام مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

كشف "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، عن إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

أعلن "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

وقالت وسائل إعلام ايطالية، أن الشرطة الايطالية تسلمته اليوم الثلاثاء من مطار روما وقادته الى السجن، حيث قامت الهيئة بتسليمه للقوات التركية التي رحلته بدورها الى ايطاليا.

ويعتبر "برونو كاربوني-  وريث ومتزعم مافيا كامورا الإيطالية، وتعرف بأنها عصابة تمتهن تجارة المخدرات وتجارة البشر، ومحكوم بالسجن لـ٢٠ عام في بلاده، كما أنه ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، كان قد هرب من بلاده إلى عدة دول، ويحمل عدد من الجنسيات المتعددة وأسماء مستعارة، اعتمد على الرشاوى والطرق الغير قانونية في تنقله بين الدول.

ووفق ماتناقلت معرفات تابعة للهيئة، فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة إلقاء القبض عليه منذ عام ليتبين لاحقا أنه شخصية بديلة قدمها "برونو" كطعم ليستطيع الهروب من جديد نحو أوروبا ومن ثم إلى تركيا حيث كان يحمل الجنسية الروسية قاصدا التوجه نحو مناطق النظام حيث تعتبر  أفضل مأوى له بعيدا عن القانون و يمكن التغطية على وجوده ، كما يمكنه أن يصبح أقرب إلى مصدر رئيس للمخدرات في العالم.

وبينت أنه قصد المناطق المحررة ليعبر نحو مناطق النظام، واتقن كعادته انتحال الشخصيات وتدرب هذه المرة على اللغة المكسيكية وصنع لنفسه غطاءا أمنيا محكما وحصل على الجنسية المكسيكية، وبدأ تعلم اللغة المكسيكية وعدل نظام حياته وأدواته ليكون بالمكسيكية قاصدا بذلك المناطق المحررة مدعيا هروبه بسبب غرامة فرضت عليه كعقوبة لعمله بساعات رولكس المزورة.

وفور دخوله إلى المناطق المحررة شكت الأجهزة الأمنية في إدلب في صحة الرواية، عليه قامت بإيقافه على ذمة التحقيق؛ لتظهر لاحقا شكوك أوسع حول صحة الرواية وبدى أن هذا الرجل يخفي ما هو أكبر من ذلك، وفق ماتم تناقله.

ولفتت إلى أنه وبعد شهور من التحقيقات ومتابعة القضية توصلت الأجهزة الأمنية إلى قرائن تشير إلى تورط "برونو" في قضايا الاتجار بالمخدرات، وبعد توسع التحقيق كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة القضية وظهر ما كان يخفيه هذا الرجل خلف شخصيته الحقيقية والتي تبعها اعتراف "برونو" بعدد من القضايا الإجرامية دوليا، مثل التجارة بالمخدرات وتبيض الأموال ونقلها بطرق غير قانونية في مختلف أرجاء العالم.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية والإماراتية استطاعت اعتقال ٣٤ متورطا في العصابة التي يتزعمها ليبقى "برونو" هو الحلقة الأهم والمفقودة، ليكون المشهد الأخير لهذه العصابة على يد الأجهزة الأمنية في إدلب، وفق ماقالت معرفات مقربة من "هيئة تحريرالشام".

كشفت مصادر محلية عن إلغاء شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، الرسوم المالية المترتبة على مهام نقل المحروقات من شمالي حلب إلى معبر الغزاوية، ما قد يسهم في انخفاض أسعار المحروقات في محافظة إدلب التي تعيش في ظل أزمة شح وغلاء الوقود.

واعتبرت المصادر أن هذه المبادرة تهدف إلى إيصال المحروقات بأقل الأسعار إلى السكان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حين تجددت المطالب بإلغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع المحروقات من قبل "هيئة تحرير الشام"، على المعابر الخاضعة لسيطرتها، والتي من شأنها أن تساهم في خفض الأسعار بنسبة كبيرة.

وطالب ناشطون باتخاذ إجراءات مماثلة سعياً إلى تخفيف معاناة الأهالي في ظل قدوم فصل الشتاء، وتتركز المطالب على الوقوف على موضوع المحروقات و دخوله من معبر الغزاوية دون أي رسوم ومبالغ مالية تزيد من رفع سعر المحروقات وتعزز الاحتكار بشكل كبير.

وقالت مصادر محلية مؤخرا إن مجلس إعزاز المحلي يفرض رسوماً مالية على سيارات الوقود في "ساحة المازوت" التي تعمل بالمنطقة ومنها يتجه إلى محافظة إدلب ونفت علاقة "الفيلق الثالث" بالترسيم في هذه الساحة، وفق تعبيرها.

وتشير معلومات إلى فرض الجيش الوطني رسوم ومبالغ مالية على السيارات العاملة في المنطقة إذ أن عدة حواجز تابعة للجيش الوطني بريف حلب الشمالي الشرقي تفرض إتاوات على السيارات المحملة بالمحروقات.

ويأتي ذلك مع اشتداد أزمة المحروقات في إدلب، وذكرت مصادر محلية أن عدد من سيارات نقل المحروقات عزفت عن العمل نتيجة الرسوم والضرائب المفروضة عليها لا سيّما في معبر الغزاوية وتقدر بنحو 30 دولار أمريكي على البرميل الواحد.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، أصدرت شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، بياناً أكدت فيه استعدادها المساهمة بحل أزمة الوقود المتفاقمة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "تحرير الشام" شمال غربي سوريا.

ورجحت الشركة بأن أزمة المحروقات بإدلب وريف حلب الغربي، يعود إلى احتكار سوق المحروقات، وفرض حواجز ورسوم كبيرة على دخول صهاريج المحروقات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى إدلب، حيث يصل سعر برميل المازوت إلى نحو 150 دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقالت إنها على استعداد تام لتأمين المازوت وإيصاله إلى معبر الغزاوية غربي حلب، وحددت الأصناف القادرة على تأمينها وهي "مازوت معالج بنوعية جيّدة جدّاً للسيارات، سعر البرميل بـ 115 دولار"، و"مازوت عسلي جيّد للتدفئة، سعر البرميل 85 دولار"، واعتبرت أن هذا السعر مناسب جدا، وفق نص البيان.

ونوهت شركة المحروقات ذاتها إلى أن مادتي الغاز والبنزين مصدرهما تركيا وتدخلان مباشرة عبر معبر باب الهوى، وأنّ المازوت المعالج والمكرر مصدره حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات والطوابير أمام محطات الوقود في عموم مناطق إدلب.

وجددت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الوعود الإعلامية حول حل أزمة المحروقات دون بوادر حقيقية، كما لم تعلق الحكومة على عرض شركة إمداد العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي لتزويد مناطق إدلب بمادة المازوت بأسعار محددة.

وشركة "إمداد" تصف نفسها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها شركة إنتاجية خدمية تعمل على توفير الفيول الخام وتكريره وتوزيعه، وتنشط الشركة المشار إليها في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريفي حلب الشمالي والشرقي، ويرى نشطاء بأن اقتراح الشركة الأخير لا يسهم في حل أزمة الغاز والبنزين.

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.