يحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

وقال صقر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يخشى الأكراد من هروب جماعي لإرهابيي "داعش" من السجون في حالة بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا"، وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاحتمال أي الهروب، لكننا قلقون بشأن ما إذا كان بإمكاننا حماية السجناء بشكل صحيح وإبقاء السجون قيد التشغيل في حالة وقوع الهجوم التركي".

وزعم أن: "زعزعة استقرار المنطقة قد يؤدي إلى صعوبة بمواصلة حراسة المعتقلين من "داعش" في السجن، ففي حال غزت تركيا المنطقة يمكن إطلاق سراح الآلاف المعتقلين مرة أخرى"، مؤكدا أن "هناك حوالي 11 ألف إرهابي أجنبي في السجون السورية".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد حالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على الملف الإنساني وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وزيادة إثراء شبكة الفساد وأمراء الحرب، تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.

واعتبرت أن التوظيف السياسي الروسي لملف المساعدات الإنسانية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، جاء مستفيداً من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا، ويشكل هذا التوظيف عامل تهديد للوضع الإنساني في شمال غربي سوريا ويفرض شللاً وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية، وغياباً للاستقرار في تدفق المساعدات المنقذة للحياة بما يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون.

وأكدت المؤسسة أنه لا يمكن القبول باستمرار إخضاع الملف الإنساني والمساعدات المنقذة للأرواح للابتزاز الروسي، ولا يمكن القبول بتحول المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد روسيا ونظام الأسد الذي يقوم بتسييس توزيعها في مناطق سيطرته، وسرقتها لتمويل عملياته الإرهابية لقتل السوريين، بينما يُحرم المدنيون منها.

كما شددت على أنه لا يمكن منح نظام الأسد مزيداً من السيطرة على المساعدات الإنسانية من خلال الضغط لزيادة التسليم عبر الخطوط، ليتحكم في عبور المساعدات وإهانة كرامة من هجرهم، عبر إجبارهم على استلام دوائهم وغذائهم منه، وهو المسؤول عن معاناتهم، واستخدم بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية المساعدات كسلاح في حصار وتجويع وإذلال السوريين.

وقالت إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير المنشود ومسارات العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا وذويهم ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وأكدت على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي للمحتاجين يجب ألاّ يخضع أصلاً للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات، وإننا في مؤسسة الخوذ البيضاء إذ نطالب المجتمع الدولي باعتماد آلية مستقلة خارج مجلس الأمن تضمن استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة دون إتاحة الفرصة مجدداً لأي ابتزاز سياسي.

وأضافت أنها تنظر إلى تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، بأنها اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم، ومحاولة تعويم سياسي لنظام الأسد من عدة دول وهو الذي قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم.

وحثت "الخوذ البيضاء" في بيانها، الدول الداعمة لحق السوريين في مشروع التغيير على إعادة تفعيل العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 على نحو ينهي المأساة السورية المستمرة منذ 11 عاماً، ويضمن عدم عودة المجرمين إلى الحكم وأروقة المجتمع الدولي.

نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي، اليوم الجمعة، 8 تمّوز/ يوليو، صوراً تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال زيارة لمحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، لتدشين إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة.

وذكرت أن رأس النظام حضر إلى جانب عدد من الخبراء والعمال لإطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية حلب الكهرباء، كما حضر رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، ووزير الكهرباء "غسان الزامل" ومحافظ النظام في حلب حسين دياب.

وزعم إعلام النظام بأن الإرهابي "بشار" "اطلع على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضاً بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير"، ووصف الكادر العامل في المحطة بأنهم "أبناء الميدان".

وخلال تصريح مقتضب نقلته وسائل إعلام النظام فإنّ "بشار الأسد"، اعتبر "أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة"، ويذكر أن المحطة تخضع للاستثمار الإيراني.

وأضاف، قائلاً -حسب تعبيره- إن "العمال هم النسق الثاني على الجبهة الذي يعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء، وأضاف أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تسقط أمام الإرادة والتصميم"، على حد قوله.

وقبل أيام نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بدء التشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية، حيث أن ما يجري الآن في المحطة هو عبارة عن إختبارات لجاهزية هذه المجموعة، وفق تعبيره.

ويأتي نفي "الزامل" بعد أيام من مزاعم مواقع إخبارية إيرانية ومصادر موالية لإيران، إن شركة إيرانية أعادت محطة حلب للكهرباء إلى العمل ودخلت للخدمة باستطاعة كبيرة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح، وتضمن تعليق "الزامل"، قوله إن "عند البدء بالتشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال الإعلام الوطني"، وفق كلامه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

هذا وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك مستثمرين لمشروع الأمبيرات في محافظة حماة وسط سوريا عبر رخصة من مجلس المدينة التابع للنظام، ونقلت عن تجار قولهم إن الأمبيرات باتت أفضل من انقطاع الكهرباء وسط حديث مجلس المدينة بأن الأمبيرات توفر 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي باليوم و420 ليرة سعر الأمبير الساعي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

وكانت أدانت المحاكم اليونانية لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 21 عاماً بتهمة غرق السفينة وغرق 12 أفغانياً، ووجهت إليه تهمة قيادة السفينة، وحكم عليه بالسجن 145 عاماً و3 أشهر وغرامة قدرها 570 ألف يورو.

وقضت محكمة الاستئناف في عام 2017 بأنه لا يمكن لأي شخص على متن السفينة منع الغرق المميت وتخفيف عقوبة السوري إلى عشر سنوات، ووفقاً للقانون الجنائي، كان من المقرر إطلاق سراحه.

وأدانت المحكمة اليونان بالإجماع، ووفقاً للقرار انتهكت اليونان بندين يتعلقان بحقوق الإنسان وهما، الانتهاك المتعمد للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الإنسان: عند دفع قارب اللاجئين إلى تركيا، كان ينبغي لليونان أن تأخذ في الاعتبار أن القارب سيغرق ويموت ركابه، وانتهاك غير مباشر للمادة نفسها: لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات إيجابية لحماية الحق في الحياة.

أيضاً الانتهاك المتعمد لـ "المعاملة اللاإنسانية والتعذيب" وهي المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان: 12 شخصاً تقدموا بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نجوا بعد غرق القارب وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب من قبل الأمن اليوناني.

وقال كونستانتينوس تسيتسيليكيس، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة مقدونيا، وهو أحد محامي المنظمات الخمس التي مثلت الناجين الـ16 عن القرار إنه " تاريخي ويهم اليونان والاتحاد الأوروبي على حد سواء".
 
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2014 ، لقي 11 لاجئاً من بينهم ثمانية أطفال، مصرعهم عندما غرقت السفينة الصغيرة التي كانوا فيها بالقرب من جزيرة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة في جنوب شرق بحر إيجه، وفق موقع "أورينت نت".

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق. 

كشف تقرير نشرته "القدس العربي"، عن حقائق جديدة فيما يتعلق بطرق التهريب عبر منافذ غير رسمية بين سوريا والعراق، لافتة إلى أن التجارة "غير المشروعة" بالأسلحة والمخدرات هي النشاط الأبرز والأوسع عبر منافذ التهريب "غير الرسمية" والذي يُعد منفذ "جنوب حي السكك" هو المنفذ الأهم.

ويقع المنفذ المذكور إلى الجنوب بنحو ثلاثة كيلومترات من "حي السكك" المخصص لموظفي سكك حديد القائم الذي "أصبح شبه خالٍ من هؤلاء الذين نزحوا من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القائم في عام 2014، وعاد قلة منهم فيما يُشغل عناصر الفصائل المسلحة معظم البيوت المهجورة".

وفق أحد المصادر فإن "حي السكك" الذي تصل عدد المنازل فيه إلى نحو 400 منزل، يقع إلى جوار منفذ القائم الحدودي، ويفصله عن مباني المنفذ جدار إسمنتي مرتفع، بينما يفصله عن الأراضي السورية فقط سور من الأسلاك الشائكة.

وتُدار عمليات التهريب عبر شبكة من "كبار القيادات في بعض الفصائل المسلحة من الجانبين العراقي والسوري، معظمها عراقية، لها تواجد مشترك في المدينتين، البوكمال والقائم، تمثل ميليشيات عناصرها "باتوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية" بحسب محليين.

ووفق مصدرين، فإن عمليات التهريب "تخضع لإشراف مباشر من أحد كبار الضباط في الفصائل المسلحة، من بغداد، وله مسؤوليات عدة بحكم منصبه، وتحديدًا في مديرية أمن أحد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد".

ويتعاون مع "الجهات التي تدير عمليات التهريب، خاصة المخدرات، بعض من القيادات العشائرية في قضاء القائم، وهم يتولون مهمة ترويجها وتسويقها إلى مدن العراق الأخرى بالتنسيق مع قيادات في الفصائل المسلحة التي تتواجد في عدد من نقاط التفتيش الرئيسية عند مخارج المدينة وعلى الطريق الواصل بين القائم والرمادي وبغداد"، حسب تاجر عراقي يعمل في مجال تجارة المواد الغذائية بين العراق وسوريا.

ونقلت "القدس العربي" عن التاجر قوله إنه يدفع للفصائل على "شحنة بيض أو دجاج محملة على شاحنة 2 طن، عمولة ما بين 300 إلى 500 دولار، وهي تجارة غير مسموح بها عبر منفذ القائم الرسمي، لكن الفصائل تسهّل لنا أمر دخولها من سوريا إلى العراق عبر منفذ "السكك"، وأحياناً عبر المنفذ الرسمي في حالات قليلة".

وإضافة إلى تجارة المخدرات، "تنتعش عبر المنفذ تجارة الأغنام والسلاح"، ويصف مصدر آخر أوضاع سكان مدينة القائم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة، بأن المدينة باتت تعاني من وضع اقتصادي خانق تفرضه الفصائل المسلحة التي تسيطر على حركة التجارة مع سوريا أو مع مدن عراقية مثل بغداد والرمادي وأربيل ونينوى، وهي المدن الرئيسية الأربع التي يقوم التجار بتوريد بضائعهم منها".

إضافة لذلك، فإن الفصائل تفرض رسوماً عالية على أي نشاط تجاري من خلال المكاتب الاقتصادية، وكذلك على التجارة مع سوريا عبر المنفذ الرسمي أو المنافذ غير الرسمية، أدى ذلك، بحسب المصدر، إلى "هجرة معاكسة لأصحاب رؤوس الأموال والمقاولين بسبب ما يتعرضون له من عمليات ابتزاز مالي من قبل الفصائل".

وكشف مصدر ثالث، عن أن الفصائل استوردت معدات لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة حاولت تشغيلها في أحد منازل منطقة حي السكك، لكن حتى الآن لم يتم تشغيله بسبب منشورات وزعها ناشطون من سكان المدينة مرفقة بكتابات على الجدران تهدد الفصائل إذا قامت بتشغيل مصنع المخدرات”.

وحول ما يشاع عن خلافات بين قيادات في الحرس الثوري وقيادات أخرى في الفصائل العراقية والسورية، تحدث لـ "القدس العربي" أحد المصادر من مدينة البوكمال السورية كاشفاً عن "خلافات بين المشرف على الميليشيات في البو كمال القيادي في الحرس الثوري الحاج عسكر من جهة، وقائد الفوج 47 أبو عيسى الحمدان المشهداني من جهة أخرى".

وتطورت الخلافات، حسب المصدر، بعد مقتل ضابط رفيع في الحرس الثوري نهاية الأسبوع الثالث من شهر ابريل/ نيسان الماضي ويدعى "زهكان ماهد" بغارة نفذتها طائرات مسيرة نقلت وسائل إعلام محلية أنها طائرات إسرائيلية.

ورجح أن "الخلافات تعود إلى ضعف الثقة بين تشكيلات الميليشيات التي يشرف عليها الحاج عسكر الذي بدرت منه إشارات باتهام عناصر من القوة التي يقودها المشهداني بالتواطؤ في تقديم المعلومات التي قادت إلى مقتل زهكان ماهد في منزل قريب من منزل الحاج عسكر في حي الجمعيات بالبو كمال".

وفي جزء آخر من الخلافات، وفق نفس المصدر، "هناك خلافات بين عناصر من كتائب مسلحة في العراق من جهة، وآخرين من عصائب وكتائب من جهة أخرى حول النسب التي يحصل عليها كل فصيل من إيرادات معابر التهريب خاصة معبر "السكك" جنوب منفذ القائم، وتدخل الحاج عسكر إلى جانب كتائب حزب في العراق ضد جماعة أخرى.

روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

وأضاف، إذا أرادت الدولة اقتصاداً متيناً فلا بد أن ييع الكهرباء بالسعر العالمي، وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستصدر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، وذكر أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

وزعم عدم إمكانية أن يتم أخذ حصة المواطن من الكهرباء تحت ذريعة دعم الصناعة، وذكر أنه تم دعم الصناعة بما يكفي والآن أصبح وقت الجد وبتنا ملزمين بالتوليد سواء بالعنفات الريحية أو اللواقط الشمسية أو غير ذلك، حيث أن الحكومة لا بد أن تبيع الكهرباء بسعرها العالمي مثلها مثل مصر والأردن ولبنان وتركيا.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

فيما دافع مدير المدينة الصناعية في حسياء "بسام منصور"، بقوله إن رفع سعر الكهرباء على الصناعيين كان أمراً لابد منه، من أجل استمرار تقديم الدعم للكهرباء المنزلية، مؤكداً في الوقت نفسه انعكاس الرفع على أسعار المنتجات النهائية،إلا أن "وزارة الكهرباء" مضطرة لذلك، وفق تعبيره.

وكانت رفعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في 23 حزيران الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%.

وطال القرار الأخير تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، رغم تحذيرات خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وزعم نظام الأسد وفي وقت سابق بأن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى وزارة الكهرباء في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد هي 400 ليرة سورية، وكان وسطي بيعه للمشتركين قبل زيادة التعرفة 13 ليرة سورية أي خسارة 387 ليرة في كل كيلو، حسب زعمه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وقالت الصحيفة، إن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وسلطت الصحيفة الضوء على تأثير الأزمة المالية التي فتكت بلبنان منذ عام 2019 -وهي واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام 1850- والتي عززت وفقاً للبنك الدولي، المشاعر التمييزية للسكان ضد اللاجئين السوريين، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

ولم تتلق الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان أي مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، وما زال نصف الأطفال خارج المدرسة. ومعظم العائلات تعيش في ملاجئ غير صحية أو مكتظة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف المعيشية المؤسفة، فإن 0.8 في المئة فقط من اللاجئين يخططون لمغادرة لبنان للعودة إلى سوريا، وفقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة مراقبة حماية اللاجئين. لكن أكثر من نصفهم يودون مغادرة لبنان إلى بلد ثالث.

أصدرت الحكومة الهولندية تقريراً تقييمياً، وصفت فيه الأوضاع في سوريا بـ"الكارثية أكثر من قبل" لا سيما الاقتصادية والإنسانية، مبيناً أن النظام السوري لا يزال يعاقب المعارضين، وسط تفشي الفساد والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية في البلاد.

جاء في التقرير أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويتأثر أكثر من 12 مليون شخص بشكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي المستمر في الازدياد خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن المدنيين في مناطق سيطرة النظام، معرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات الموالية لقوات النظام، في ظل الإفلات الفعلي من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن هناك تدميراً واسع النطاق في المساكن والبنية التحتية، في المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها بالوسائل العسكرية، مؤكداً أن سلطات النظام لا تعمل بنشاط على إعادة بناء المناطق السكنية.

وتحدث عن إمكانية اعتقال اللاجئين العائدين إلى البلاد من قبل النظام، إما لقمع نشاطهم المناهض له أو لابتزاز أسرهم للإفراج عنهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نمط واضح في معاملة العائدين من الخارج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل مسؤول يمكنه اتخاذ قراراته الخاصة بشأن العائد".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تربطهم صلات قوية بالنظام السوري يمكنهم الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوربية، مشيراً إلى أن هناك استخدام على نطاق واسع للأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات من قبل حكومة النظام والميليشيات التابعة لها.

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "كل ما يشاع عن رفع سعر ربطة الخبز أو تخفيف وزنها هو إشاعات لا أساس لها من الصحة، وكل الجهد الآن منصب على تخفيف تكاليف المواد الأساسيّة لتخفيض أسعارها على المواطنين"، حسب زعمه.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "سالم"، حديثه عن عدم المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية حول الخبز التمويني غير صحيحة على الإطلاق، رغم أن مصدر هذه السيناريوهات هي جريدة البعث التابعة لإعلام النظام الرسمي.

حيث تناقلت الجريدة معلومات حول استعداد وزارة التجارة الداخلية لإصدار عدة قرارات منها تخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام، وتصحيح الكميات المخصصة للعائلات وفق أفراد الأسرة، وتخفيض حصة الفرد وزيادة سعر الربطة 100 ليرة بهدف توفير وضبط استهلاك الدقيق التمويني.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى سعر ربطة الخبز المباعة من قبل البائعين الجوالين في الشوارع بعد تطبيق البيع عبر البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلى 1500 ليرة وأكثر، فيما ازدادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد توطين الخبز لدى المعتمدين وفصل دمشق عن ريفها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مصادر محلية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، إن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اختطفت طفلة قاصر جديدة، قبل قرابة أسبوع، في وقت تواصل الميليشيا عمليات خطف القاصرين في مناطق سيطرتها ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون مراعاة القوانين الدولية التي تحضر تجنيد القاصرين.

وأوضحت المصادر أن عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" قامت باختطاف الطفلة القاصر "سيفين عمر فوزي حسن"، من أبناء قرية كوركا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، من مواليد 17/ 2/ 2006، وذلك من مكان وجودها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها قسرياً.

وقبل أسابيع، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشبت مواجهات عنيفة بين فصائل من "الجيش الوطني السوري"، ضمن معارك تتخذ من الشوارع المأهولة بالسكان ساحة لها، في مشهد يتكرر بمناطق الشمال السوري، وتزامنت المواجهات الأخيرة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، دون أي رادع لهذه التشكيلات العسكرية مع استمرار ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وبث ناشطون عدة تسجيلات مصورة تظهر جانباً من اشتباكات اندلعت بين مكونات من الجيش الوطني حيث اشتبك عناصر من فرقة "السلطان مراد" من آخرين من "لواء الشمال" وسط أنباء عن سقوط جرحى.

وأكدت ناشطون في المدينة بأنّ رصاص الاشتباكات اخترق العديد من نوافذ المنازل وحطم الزجاج في عدة أبنية، في ظل معلومات عن تدخل قوات لفض النزاع في عفرين بعد اشتباكات استمرت لنحو ساعتين بعد منتصف الليل.

ومن منطقة عمليات "غصن الزيتون"، إلى نظيرتها "نبع السلام"، لم يكن الوضع الأمني أفضل حالاً، حيث اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة يستخدم بها قذائف من نوع RPG في قرية أبو الصون غرب مدينة رأس العين بين مجموعتين من فصيل شهداء بدر التابعة في "فرقة الحمزة".

في حين تجددت الاشتباكات بين صفوف فرقة الحمزة التابعة لهيئة ثائرون للتحرير وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة، فيما أصيب  عدداً من عناصر الشرطة العسكرية بينهم حالة خطرة تم نقلها للجانب التركي أثناء محاولتهم التدخل لفض النزاع.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينتي رأس العين بريف الحسكة وعفرين بريف حلب تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صبيحة اليوم الجمعة، التوجه إلى إلى صعيد جبل عرفات، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم، ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

يبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع عرفة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومتر مربعة، وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس للوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم :(وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

وعندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد "نمرة" بفتح النون وكسر الميم وسكونها، فنمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا "جمع تقديم"، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، وتوالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصل.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

ويشرف على الحجاج السوريين، "لجنة الحج العليا السورية" وهي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.