برر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

وقدر الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب، انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سوريا.

وذكر أن "القطاع النفطي المنهوب حالياً كان نقطةً مهمة في الاقتصاد الوطني"، إذ كنا ننتج ما يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، وكذلك القمح الذي كان يغطي الحاجة المحلية.

وتحدث عن عوامل اقتصادية ونفسية مؤثرة في سعر صرف الليرة والعرض والطلب حيث يأتي العرض والطلب من الصادرات والواردات، و قبل 2011 كانت الصادرات تتراوح ما بين 17و 18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، وكان العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، في بعض الأحيان كان هناك فائض في الميزان التجاري بمليارات الدولارات.

واتهم مواقع مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواصل بث أخبار كاذبة عن سعر الصرف وتقوم بـ "التحريض على سياسة القطيع ونشر الإشاعات في عملية تلاعب تهدف إلى تحقيق أرباح لهذه المواقع ومشغليها، والتي تكون في بعض الجوانب شبكات مضاربة"، وألقى علي باللوم على "المؤامرة الكونية" في انهيار الليرة، مدعياً أن هناك "غرف عمليات في دول الجوار تستهدف الليرة".

هذا واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي بأن الأزمات العالمية والإقليمية أثرت بشكل مضاعف على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف وأضاف، أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على سعر الصرف، من بينها الأزمات المتتالية التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الماضيين.

وكان زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

هذا ونشرت وسائل إعلام النظام مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.