أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تمكنها من إلقاء القبض على "محمد عدنان طيفور"، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات وثورة على النظام البائد.

وأكدت المصادر الأمنية أن طيفور، الذي كان يخدم سابقاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، تورط في أعمال قتل وتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى انتهاكات واسعة طالت حقوق المدنيين وكرامتهم، ما جعله من أبرز المطلوبين للعدالة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، على أن يُحال لاحقاً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين المرعية.

وتعتبر هذه العملية إنجازاً جديداً للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق السوريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتكريس العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.