دعا "عدنان بوزان"، القيادي في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني PKK لسحب ذريعة تركيا وتجنيب المنطقة الويلات والدمار والخراب والتهجير، وشدد على ضرورة التوصل مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS إلى اتفاق لحماية المنطقة.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": "منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري واعتماد نظام بشار الأسد الحل العسكري كخيار استراتيجي له وعدم جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية، أصبحت سوريا ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

وأضاف "إننا نأخذ على محمل الجد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة في حال تعذرت الحلول السياسية وكذلك ما لم تسحب كافة الذرائع كتواجد حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد".

وأوضح بوزان، أن "تركيا سبق وأن اجتاحت مناطق من شمال شرقي سوريا، بحجة وجود حزب العمال الكوردستاني بضوء أخضر روسي وأمريكي"، لافتاً إلى أن "تركيا لن تغامر بعلاقتها مع كل من روسيا وأمريكا إن لم تحصل على توافقات دولية لشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد".

وقال السياسي الكوردي: "على (قسد) وPYD أن تفكا ارتباطهما مع PKK وتشكيل إدارة جديدة من الكرد السوريين والمكونات الموجودة في المنطقة لسحب ذريعة تركية وتجنيب المنطقة الدمار والخراب والتهجير"، مشدداً على "ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل سياسياً وعسكرياً وإداريا مع المجلس الوطني الكردي لحماية المنطقة".

وذكر بوزان، أنه "حتى الآن لم يتم أي اجتياح أو عمل عسكري، ولكن حسب اعتقادي نتائج الحرب تتحقق يوما بعد يوم، حيث هناك هجرة جنونية من مناطق تحت سيطرة (قسد) والتغيير الديموغرافي مستمر، وذلك عبر ممارسات قوات PYD الترهيبية بحق الشعب الكردي"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفت إلى أن "تلك الممارسات تجري عبر اعتقال النشطاء السياسيين والإعلاميين الكرد وحرق مكاتب المجلس وأحزابه وخطف القاصرين والقاصرات لتجنيدهم لصالح PKK، ومنع التعليم المعترف وفرض منهاج مؤدلج وفق أيدلوجية PKK، ناهيك عن فرض إتاوة وضرائب وغياب الخدمات الأساسية في وقت الذي تمر فيه المنطقة بأزمة اقتصادية خانقة".

وأوضح أن "قادة PYD وإدارته يرسلون أبناءهم إلى مناطق سيطرة النظام لتعليمهم مناهج النظام، في الوقت الذي يمنعون المواطنين من ذلك"، وختم عدنان بوزان حديثه قائلاً، إن "PYD يتحمل مسؤولية ما يجري من عمليات التغيير الديموغرافي والأوضاع الراهنة شمال شرقي سوريا".

عبّر الائتلاف الوطني السوري، على لسان عضو الهيئة السياسية، بهجت الأتاسي، عن إدانته الشديدة، للجرائم التي تواصل قوات النظام وروسيا وميليشيات “PYD” الإرهابية، بارتكابها بحق المدنيين في سورية، وأكد على أن نظام الأسد والميليشيات الإرهابية وجهان لعملة واحدة.

وشدد أتاسي على أن نظام الأسد وداعميه وميليشيات “PYD” الإرهابية، لم يتوقفوا عن استخدام السياسة الإجرامية ذاتها بحق السوريين، ولفت إلى أن هذه السياسة الوحشية تسعى لنفس الأغراض وهي تدمير المدن وإيذاء المدنيين ومنعهم من تأمين لقمة عيشهم وحماية أبنائهم.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء، إن قوات النظام وروسيا تتعمد التصعيد على الأرض وتكثيف هجماتهم العسكرية قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي يخص سوريا.

واعتبرت المؤسسة أن هذه التصعيد، يؤكد على أن رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء و تهديد لحياة المدنيين ومصادر عيشهم عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وزعزعة الاستقرار.

ولفتت المؤسسة إلى أن الطائرات الحربية الروسية جددت غاراتها الجوية بعد ظهر يوم الأربعاء 6 تموز، مستهدفة ريف إدلب الجنوبي في تصعيد واضح مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن لمناقشة آلية إدخال المساعدات مع اقتراب انتهاء تفويض إدخالها عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا.

وسجل قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الأراضي الزراعية على اطراف بلدة دابق في منطقة  صوران بريف حلب الشمالي، اليوم، ما تسببت بحريق بالأراضي الزراعية.

وفي السياق، تعرضت الأراضي الزراعية المحيطة لبلدة سرمين شرقي إدلب،  لقصف مدفعي مصدره قوات النظام وروسيا، اليوم الأربعاء 6 تموز، فرقنا تفقدت المكان المستهدف وتأكدت من عدم وجود إصابات.

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

تعرّض مدني مهجر من محافظة حماة للاعتقال على يد قوة مسلحة تابعة لفصيل "الجبهة الشامية"، بعد مداهمة مكان إقامته بمدينة عفرين شمالي حلب، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وتبين أن حادثة الاعتقال وقعت دون ذنب للمعتقل، حيث جاءت بسبب خلافات مالية بين قيادي في "الشامية" من جهة وشقيق المعتقل صاحب شركة محلية من جهة أخرى.

ولفتت مصادر من عائلة الشاب المعتقل "طارق محمود بلوات،" إلى أنه مصاب ولا ينتمي لأي فصيل عسكري وشبه عاجز عن العمل، وهو الشقيق الأصغر للمدعو "محمد بلوات"، صاحب شركات المتحدة، وبعد أيام على اعتقال "طارق"، تبين أنه موجود في المركزية الأمنية في دوار كاوا بمدينة عفرين قبل أن ينقل إلى المركزية الأمنية للشامية في بلدة كفرجنة.

ونوهت المصادر إلى رفض المركزية الأمنية للجبهة الشامية تحويله إلى القضاء، بحجة أنه قيد التحقيق، ولدى السؤال عنه كانت إجابتهم أنه مطلوب بتهمة نصب واحتيال، ولم تسمح الجهات الأمنية لأحد بزيارته، ولاحقا سمح لزوجته بزيارته لدقائق فقط وبحضور ضابط وبعدها انقطعت كامل أخباره عن أهله الذين أكدوا بأن هناك خوف كبير على حياته.

وأشارت العائلة إلى قيام الأهل بتكليف عدة وساطات للسؤال عن الجرم الذي ارتكبه، فتكون الإجابة دائما بأن القضية قيد التحقيق، وتبين لاحقا أن المدعو محمد غنامة والمعروف باسم أبو عبيدة صوامع، وهو أحد قيادات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، وهو من مدينة حماه أيضاً، هو المسؤول عن عملية اعتقال الشاب "طارق".

وأرجعت ذلك كون المدعو محمد غنامة يوجد بينه وبين محمد بلوات صاحب شركة المتحدة خلاف مالي على مبلغ 480 ألف دولار، حيث قام المدعو محمد غنامة بإيداعها لدى "محمد بلوات"، لتشغيلهم وقام محمد بأخذ الأموال دون إعادتها، وكشفت العائلة خلال رحلة البحث عن مصير ابنها عن فرض قيادات في الشامية، مبالغ مالية لا تقل عن 5000 دولار مقابل الإفراج عن موقوفين لديها.

وأكدت العائلة التواصل مع عدة أشخاص مسؤولين في حركة عزم، واللجنة الوطنية للإصلاح، والمشايخ وأهل العلم والوجهاء، وحصلوا على معلومات تؤكد علم الجهات بأن طارق لا علاقة له بأخيه محمد بلوات، ولكن "محمد غنامة" يريد المبلغ الذي أودعه عند محمد بلوات صاحب شركة المتحدة المحلية.

هذا وناشدت العائلة للتحقيق الجدي في الأمر، وأبدت استعدادها لتقديم كافة البراهين والأدلة التي تثبت صحة إيداع طارق بلوات في السجن دون تهمة أو محاكمة لمدة تزيد عن 70 يوماّ حتى الآن، وذكرت أن من بين المسؤولين عن اعتقال المدني، هو أبو جميل أحد القياديين الشامية، وتربطه علاقة صداقة مع أبو عبيدة صوامع، ويوجد بينهم علاقات تجارية أيضاً.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها الصادر قبل أيام، قيام الفصائل العسكرية في الشمال السوري ممثلة بالجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، بتهم متنوعة حدث معظمها بشــكل جماعي، دون وجـود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ودون توجيه تهم واضحة، كما سجل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّها "الوطني" استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات "قسد".

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بتنفيذ خطة شاملة للاستجابة لعمليات الإنقاذ المائي من خلال انتشار نقاط رصد وإنقاذ دائمة في كل من بحيرة ميدانكي في عفرين شمالي حلب وعين الزرقاء بريف إدلب الغربي خلال موسم الصيف

وأوضحت المؤسسة أنه مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك، استنفرت فرق الغطس في الدفاع المدني السوري بمناطق المسطحات المائية في شمال غربي سوريا، وأقامت نقاط متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب و عين الزرقاء بالقرب من نهر العاصي بريف إدلب، لأن المنطقتين مقصد الأهالي للسباحة والاصطياف و التنزه للترفيه عن النفس، وذلك لتأمين سلامة المدنيين، خاصةً في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأنشأت فرق الغطس نقاط متقدمة لها طوال فترة النهار وخلال في فصل الصيف بجانب (بحيرة ميدانكي بريف حلب وعين الزرقاء بريف إدلب) بهدف حماية المدنيين من الغرق والسرعة بالاستجابة لأي نداء استغاثة، وهي بمثابة مراكز جاهزة دائماً وتعمل على الرصد والاستطلاع على امتداد المسطح المائي، والاستجابة الفورية والمباشرة لأي حادثة قد تحصل.

و تتوزع الفرق في بحيرة ميدانكي بريف حلب إلى 3 نقاط، اثنتان رئيسيتان و الأخرى للطوارئ عند اللزوم في يوم الجمعة، لكون المنطقة أكثر ازدحاماً من المناطق الأخرى و غالبية حوادث الغرق التي تستجيب لها فرقنا تكون فيها، أما في عين الزرقاء غربي إدلب يوجد نقطة رئيسية واحدة بحكم ضيق مساحتها عن بحيرة ميدانكي.

وتتألف النقاط في كلتا المنطقتين من غطاسَين اثنين في كل نقطة و طقميّ غوص كاملين و قارب لسهولة التنقل في المياه و البحث عن الغرقى واختصار الوقت، ومنظار وقبضات تواصل لاسلكية، وبطبيعة دوام طيلة النهار من الساعة الـ 9 صباحاً حتى 7:30 مساءً بنظام مناوبات بين المتطوعين، على أن يرفد باقي الغواصين من المديريات الأخرى إلى هاتين المنطقتين للتغطية الشاملة.

وتعتبر المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا وهي(نهري العاصي و الفرات و بحيرة ميدانكي وعين الزرقاء و الأنهار والسواقي في مدينة عفرين) غير صالحة للسباحة، بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها ما يتسبب بحالات غرق فجأةً، بالإضافة إلى تفاوت أعماقهم بين منطقة وأخرى و وجود تيارات قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السبّاح، لذلك تركز فرق الدفاع المدني السوري جهودها في فصل الصيف على إبعاد الخطر عن المدنيين الذين يقصدون تلك المناطق بغرض السباحة و الاصطياف.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً يعاني منها الأهالي باستمرار دون اكتراث لها من قبلهم.

ومنذ بداية العام الحالي استجابت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري لـ 17 نداء استغاثة لحالات غرق في شمال غربي سوريا، انتشلت على إثرها جثامين 13 شخصاً، فيما تمكنت من إنقاذ 8 أشخاص تم نقلهم الى المستشفيات والنقاط الطبية القريبة، بالإضافة إلى إنقاذ العشرات من المدنيين كادوا أن يغرقوا.

هذه الخطط والحلول قد تقلل من حالات الغرق في شمال غربي سوريا، لكنها أبداً لن توقفها، لأن عاتقها الأول يعود على الأهالي وبمنعهم السباحة لأطفالهم في المسطحات المائية المنتشرة بالمنطقة لأنها غير صالحة للسباحة أبداً.

وتعتبر هذه المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب، لكن ذلك لا يعني أبداً الاستهانة بمخاطرها على حياتهم وتشهد مناطق المسطحات المائية في كل عام عشرات الحالات من الغرق دون أدنى اعتبار للتحذيرات الخاصة بمخاطر السباحة أو الشاخصات الدالة على خطر السباحة في بعض تلك المناطق أو التزود بمعدات الأمان أثناء السباحة.

أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مجلس الأمن الدولي، فشل في التوافق على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أول جلسة عقدت مساء أمس الخميس، في جلسة طرح فيها مشروعي قرارين أحدهما روسي يدعو لتمديد التفويض لمدة 6 شهور، وآخر أيرلندي نرويجي مشترك يمدد التفويض لمدة 12 شهرا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلي تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 12 شهرا إضافية، في ظل مساعي روسية لتعطيل التمديد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "بالطبع، بالنسبة لسوريا وبالنسبة لأي مكان آخر، كلما زادت قدرتنا على التخطيط على المدى الطويل كلما كان ذلك أفضل، سواء من حيث عملياتنا أو من حيث التكاليف وما إلى ذلك".

وأضاف: "في العام الماضي كان لدينا 800 شاحنة من المساعدات العابرة للحدود تمر كل شهر، وتصل إلى حوالي 2.4 مليون شخص"، وبين "بلغ عدد الشاحنات التي عبرت من يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، 4648 شاحنة".

وأوضح دوجاريك أن "هذه الألية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية، بالنسبة لنا، بنفس أهميتها أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا"، ونوه إلى أن الأمم المتحدة "أجرت أيضا خمس عمليات تسليم عبر الخطوط في العام الماضي وهذا العام، مع حوالي 2529 طنًا متريًا من المساعدات، التي تشمل الأطعمة والإمدادات الصحية وجميع أنواع السلع المهمة الأخرى".

وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن عقدت نهاية يونيو الماضي، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل، وحذر من مغبة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات" معتبرا أن تمديد التفويض "واجب أخلاقي".

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

سجَّل التقرير في حزيران مقتل 92 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و61 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها السويداء.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على مكان عبادة.

جاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي. 

فيما قال التقرير إن حزيران شهد انخفاضاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بسابقه أيار، وفي السياق ذاته رصد التقرير تحليقاً لطيران مروحي روسي في أجواء مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.

كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لقوات الجيش الوطني قصفت مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، ومناطق ريف منبج الشمالي وريف عين العرب القريبة من خطوط التماس.

 وجاء في التقرير أنه في 18/ حزيران اندلعت اشتباكات بين عناصر من الفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني وعناصر من الفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام المنضوية تحت الفيلق الثالث ذاته، وذلك في مدن وقرى ريف حلب الشمالي والشرقي، وامتدت الاشتباكات، التي استمرت على مدار يومين، إلى مناطق قريبة من المخيمات في محيط مدينة الباب في شرق حلب وأدت إلى وقوع إصابات بين النازحين القاطنين في تلك المخيمات إضافةً إلى حالة من الذعر والهلع عمت تلك المخيمات.

وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير في حزيران انفجار عبوات ناسفة في محافظات حماة وحلب والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقال إنها ارتفعت في حزيران وتركزت في محافظات حلب وحماة ودرعا، وقد سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 9 طفلاً و4 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 76 مدنياً بينهم 39 طفلاً و9 سيدات. 

وأضاف التقرير أن عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم قد استمرت في حزيران، وذلك في محافظات عدة، وكان معظمها في محافظتي درعا ودير الزور. 

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في حزيران في عموم مناطق سوريا على كافة المستويات، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، كما أدت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم كفاية الكميات المخصصة من قبل حكومة النظام السوري للمركبات العامة إلى تفاقم أزمة انخفاض أعداد وسائل النقل العامة العاملة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

 أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات، في ظل شبه انعدام القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة.

 وجاء في التقرير أن مدن وبلدات عفرين ومارع وصوران والباب وجنديرس بريف محافظة حلب شهدت ليل 3/ حزيران، احتجاجات شعبية على خلفية رفض الشركة السورية التركية للطاقة STE ، التي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية مطالب المدنيين بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء وتقليل عدد ساعات التقنين، وقد جوبه المحتجون في بعض المناطق برصاص قوات الحرس التركي؛ ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ومقتل أحد المحتجين وهو من عناصر فصيل أحرار الشرقية. 

ووفقاً للتقرير ما يزال أهالي منطقة شمال شرق سوريا يعانون من أزمات معيشية واقتصادية عدة، بالتزامن مع ازدياد معدل البطالة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، ويعاني أهالي المنطقة بشكل مستمر من انقطاعات المياه بسبب توقف محطات تصفية وضخ المياه وتتفاقم هذه المشكلة مع حلول فصل الصيف.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات. 

وأشار التقرير إلى اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي جراء استخدام وسائل الطبخ بشكل غير سليم. وعن شمال شرق سوريا، لفت التقرير إلى تفشي مرض السحايا وحبة الليشمانيا بين قاطني المخيمات العشوائية بريفي الرقة الشرقي والشمالي في ظل إهمال كامل من قبل لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وسجل في حزيران وفاة طفلين جراء إهمال الرعاية الصحية وسوء الوضع المعيشي وضعف الإمكانات الطبية في مخيمات شمال شرق سوريا.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف موجهة دشمة لقوات الأسد على محور بسرطون بالريف الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة بمدينة اعزاز بالريف الشمالي أدت لإصابة شخصين.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف مدفعية مواقع الأسد في قرية البحصة بالريف الغربي.

ديرالزور::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف مقر تابع لمليشيات قسد في منطقة الجبل بمدينة البصيرة بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني في منطقة الكتيبة شمال مدينة خربة غزالة شرقي درعا، نقل على إثرها إلى مشفى المدينة ومات متأثرا بجراحه.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في في محيط قرية الطويلة شمال الحسكة.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن عناصر ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت الشهر الفائت، رجل، أصيبت عائلته المنحدرة من ريف عفرين، بألغام الميليشيا التي زرعتها على الحدود التركية في منطقة عين العرب "كوباني"، وتركت العائلة المصابة بلا معيل.

وأوضحت المصادر أن عائلة "كمال نشأت عثمان"، من المكون الكردي، كانت ضحية ألغام ميليشيا "قسد" التي تقوم بزرعها على الحدود التركية، في منطقة عين العرب "كوباني"، حيث تسبب لغم أرضي بإصابة زوجته "رولا حنان إيبو" ببتر في ساقها، واثنين من أولادهم، نالوا نصيبهم من الشظايا التي مزقت أجسادهم.

وتفيد المعلومات إلى أن العائلة وخلال محاولتها التوجه للحدود التركية في قرية كون عرب، التابعة لمنطقة عين العرب "كوباني"، وقعت في حقل ألغام زرعته ميليشيا "قسد"، ما أدى إلى إصابة طفلين وبتر ساق الأم، التي نقلت إلى مشفى كوباني بحالة حرجة، في وقت قامت عناصر الأساييش باعتقال الأب وترك العائلة دون معيل. 

وتحدثت مصادر "شام" عن قيام عناصر الأساييش، باعتقال رب الأسرة، وإخفاء مصيره طيلة الفترة الماضية، في وقت تلقت عائلته تهديدات مباشرة من الميليشيا، لعدم نشر أي تفاصيل تعلق بحادثة إصابتهم بألغام "قسد"، كما تم تهديد السيدة التي تخضع للعلاج في مشفى كوباني بعد بتر ساقها وتهديد شقيقها في حال تسريب أي معلومة.

ولفتت المصادر إلى أن العائلة، باتت تحت رحمة عناصر الميليشيا التي فرقت شملهم، حيث اعتقلت الأب وتركت الأم في المشفى بظروف غير إنسانية تعاني الترهيب والتهديد، في وقت بقي أطفالهم دون رعاية، وسط ممارسات وضغوطات كبيرة تواجهها عائلتهم من قبل الميليشيا.

وتتعمد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" حفر الأنفاق ونشر الألغام في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، دون مراعاة لمخاطر تلك الأعمال، تسببت الكثير من تلك الألغام بسقوط ضحايا من المدنيين في عموم مناطق سيطرتها، في وقت تواصل حفر الأنفاق ضمن المدن الرئيسية وعلى طول الشريط الحدودي مع تركيا بدواع أمنية.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من مرواغات روسية جديدة ضمن أروقة مجلس الأمن الدولي لتمرير مقترح روسي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

ولفت الفريق إلى أن روسيا تسعى من خلال مشروعها الاتفاق على نسب أكبر من المساعدات للدخول من خطوط التماس وتخفيض نسبة المساعدات القادمة عبر الحدود في خطوة للضغط على الوكالات الأممية للتحول إلى دمشق وبدء العمليات الإنسانية انطلاقا من مناطق سيطرة النظام السوري. 

طالب مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بعدم الرضوخ للمطالب الروسية بغير الحصول على قرار فقط وعودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار.

ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي ستزداد بشكل أكبر بعد نهاية القرار الروسي المقترح وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات روسية جديدة للحصول على قرار جديد.

ودعا الفريق كافة الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية بالإضافة إلى النازحين القاطنين في المخيمات الخروج بوقفات احتجاجية لتسليط الضوء على معاناة السكان المدنيين في المنطقة والتركيز على الاحتياجات المتزايدة بشكل يومي.

صوت "مجلس الأمن الدولي" اليوم الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا من دون موافقة دمشق، في ظل مساعي روسية لتقويض التمديد وتحديده بـ 6 أشهر فقط، فيما تطالب الدول الغربية بعام كامل.

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، على تمديد استخدام معبر باب الهوى حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، ويطالب مشروع القرار "كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

يأتي ذلك في وقت تهدد روسيا الداعم الأبرز لنظام الأسد، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة النظام، وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الأسد.

وكانت قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوسائل الإعلام، إن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، متعلق بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع انتهاء التفويض لآلية إدخال المساعدات ي 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الروسي يتعارض مع مشروع قرار آخر صاغته أيرلندا والنرويج، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن، المقررة غدا الخميس، لافتة إلى أن القرار الأيرلندي النرويجي المشترك يدعو لتجديد التفويض الأممي لآلية المساعدات لمدة 12 شهرا إضافيا، وليس 6 أشهر فقط.

وبينت المصادر، أنه من غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة سيطلب التصويت على مشروع قراره في جلسة الخميس أم لا، وكان طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل.

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

وزعم المركز أن الاختراق يتم بواسطة بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز"، وينسب نص البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل في حكومة النظام.

وذكر أن البريد الإلكتروني تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، تحت عنوان التحذير الأمني مستهدفا المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد.

ودعا المركز إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه "إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية"، وفق تعبيره.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

وأطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، في حزيران الماضي تحذيراً عقب اكتشاف أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، أكدت أنها استخدمت للتجسس على هواتف في عدة دول، تبين أن من بينها سوريا وتحديداً ضمن مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

نشر عضو مجلس الشعب السابق لدى نظام الأسد "وضاح مراد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا خلاله رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى النزول إلى الشارع وعدم تصديق ما يكتب له، مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وخاطب "مراد"، رأس النظام بقوله، هل تعلم بأن غالبية المواطنين لا يحصلون على دعم الغاز والمازوت والرز والسكر والزيت والكثير غيرها؟، وأضاف، "لا تصدق ما يكتبونه لك انزل على الشارع والبيوت لوحدك وسترى بأم عينك"، وفق تعبيره.

وتابع، مخاطبا الإرهابي "بشار الأسد"، هل تعلم بماذا تؤجر محطة البنزين من مالكها في الشهر؟ مجيباً بقوله: اقل ايجار شهري تسعة ملايين في الشهر، هل تعلم لماذا؟ مع أن هامش ربح المحطة لا يغطي مصاريف تشغيل آليات الضخ.

وذكر متسائلاً، "هل تعلم بأن مصاريف تصليح سيارات الحكومة والجيش والخاصة القديمة تكلف الخزينة مليارات الدولارات المستنزفة لصالح فاسدين"، وتكثر انتقادات أعضاء مجلس التصفيق الحاليين والسابقين دون جدوى أو حتى النظر إليهم وسط تهديدات بعدم انتخاباتهم مرة أخرى بحال انتقاد النظام.

ويعرف عن "مراد" خلال فترة عضويته في برلمان الأسد بمداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي.

في حين طالب "سهيل خضر"، عضو برلمان الأسد حكومة النظام بأن تعيد الدعم لذوي القتلى والجرحى الذين رفعت عنهم الدعم لأي سبب كان وبشكل عاجل، وأضاف، فالموضوع هنا معنوي أكثر منه مادي وإذا لم يعاد الدعم فلتكف عن مظاهر التكريم والتمجيد لأن ذلك يصبح أسمه نفاقاً.

هذا وتتزايد الانتقادات الصادرة عن أعضاء مجلس التصفيق إلا أنها لا تعدو كونها إعلامية ودون جدوى، وكان دعا عضو "مجلس التصفيق"، "وائل ملحم"، النظام للبحث عن إيرادات مالية غير جيوب المواطنين لأن الوضع المعيشي للمواطن صعب لدرجة لا تطاق، كما يتطرق بعضهم إلى قضايا فساد بالمليارات ينفذها مسؤولي النظام وتتماثل مع العديد من القضايا وسط مؤشرات على شراكة النظام مع هذه الشخصيات النافذة.

أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وأكد مراد أن بلدية بورصة لا علاقة لها بتنظيم رحلة لأي مجموعة شبابية سواء كانت لسوريين أو غيرهم ، مفنداً بذلك ادعاءات حزب النصر، في حين أوضحت البلدية في بيان صادر عنها أن الرحلة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة السياحة والثقافة استهدفت الطلبة الأجانب في جامعة أولوداغ في المدينة، مشيرة إلى وجود جنسيات مُتعددة من الطلبة في الرحلة وليس فقط السوريين ، وأكدت أن نشر مثل هذه الأكاذيب هدفها التضليل.

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

وكان خرج رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بتصريحات عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين، ولكن هذه المرة طالت كل مواطن تركي يريد بقاء السوريين في تركيا، واصفاً إياه بأنه "خائن".

وقال أوزداغ في مقابلة تلفزيونية: "إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال". وأضاف: "أنا لست عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني مع أحد"، وعُرف عن أوزداغ، معاداته للاجئين السوريين ومطالبته الدائمة بإعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى إطلاق تصريحات عنصرية ضدهم بشكل دائم، يندرج ذلك في سياق خطاب الكراهية والعنصرية الذي تنتهجه بعض الأطراف من تيارات المعارضة التركية.

وعلقت الجمعية على الأمر عبر "تويتر" بالقول: "قدمنا شكوى جنائية ضد نائب إسطنبول أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التي تحتوي على خطاب كراهية تجاه اللاجئين واستهداف جمعيتنا".

وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو الجمعية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة إزمير، أن أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو إذلال الناس" بحسب المادة "216" من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى جريمتي "الإهانة" بحسب المادة "125"، و"الكراهية والتمييز" بحسب المادة "122" من قانون العقوبات التركي.

وقال أوزداغ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "يجب إرسال أولئك الذين قدموا هذه الشكاوى الجنائية إلى سوريا مع اللاجئين السوريين"، مشدداً أنه "يجب التحقيق مع من حصل على مساعدة مالية من هذه الجمعية المزعومة، لأنهم يتاجرون بوطنهم".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.