ألقى جهاز الاستخبارات التركي "MİT"، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" في عملية أمنية في سوريا.

وقالت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصادر أمنية اليوم الإثنين، إن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية في سوريا للقبض على عنصرين من داعش كانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن الإرهابيان "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي" تم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكر الإرهابيان في التحقيقات الأولية أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا.

وأضافا أنهما كانا يتعاونان مع عناصر داعش في المنطقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مساء اليوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم نظام الأسد بأنّ القانون وهدف "إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية"، وفق تعبيره.

وحسب مواد القانون المنشورة عبر وسائل إعلام رسيمة تابعة لنظام الأسد تتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

ويفرض القانون المعلن رسمياً، قيود على مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة، ويعاقب بعدة تهم منها الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة، وإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات، والامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.

يُضاف إلى ذلك "عقوبات بتهم إعاقة عمل الضابطة العدلية، وتجاوز حدود الدخول المشروع وانتحال الحساب الشخصي، وتضاعف العقوبات إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة"، وكذلك نص على عقوبات لمن يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب بها.

وتطرق القانون على عقوبات "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية"، (البطاقة الذكية)، ويفرض غرامة 3 ملايين ليرة سورية على كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية، يضاف إلى ذلك عقوبات "الذم الإلكتروني وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة.

ومن أبرز المواد الجديدة في القانون عقوبة النيل من مكانة الدولة المالية التي تصل إلى السجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

بالإضافة إلى عقوبات "جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية ويعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية، وأعطى القانون صلاحيات لعدة جهات لتنفيذ أحكامه ضد السوريين في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن مسؤول وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تبريرات حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، المتضمنة رفع الغرامات المالية بشكل كبير وزيادة سنوات السجن وتشديد العقوبات، قبل الكشف عنها رسميا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد للقانون الجديد جاء رغم انتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمها برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، ويأتي الإعلان الرسمي عنها بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

يشارك عدد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في التذكير بمجزرة الساعة الشهيرة في حمص، حيث يصادف اليوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل الذكرى السنوية الحادية عشرة للمجزرة اعتصام ساحة الساعة في حمص وسط سوريا.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع الذكرى السنوية لحادثة شكلت منعطف كبير مع فض الاعتصام السلمي، واعتبرت ليلة مفصلية في تاريخ الحراك الثوري في مدينة حمص، مع تنفيذ واحدة من جرائم ومجازر تكررت بحق الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

في حين يستذكر العديد من الأشخاص ممن شهدوا فض الاعتصام الشهادات حول عدد الشهداء والجرحى والمختفين قسرا إذ يذكر شهود أن النظام نقل جرحى إلى المستشفى العسكري، كما نقل قتلى ودفنهم في مقابر جماعية فيما ذكر الكثيرون أيضا أن النظام مع بزوغ شمس اليوم كان قد بدأ بتنظيف الساحة والشوارع الفرعية من الدماء ليخفي معالم المجزرة.

وفي سياق متصل تؤكد عدة شهادات أن الأشخاص الذين كانت موكلة إليهم مهمة فض الاعتصام هم العقيد عبد الحميد إبراهيم من فرع المخابرات الجوية، والعميد حافظ مخلوف الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات العسكرية حينها.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيج والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

هذا وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، اليوم الإثنين، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

و التفاصيل شهد شارع الصناعية في حي الأشرفية بمدينة عفرين شمالي حلب، مواجهات عنيفة بين عناصر من "الجبهة الشامية"، بعد شجار تحول إلى اشتباك مسلح دون ذكر الأسباب، وسط حالة من الرعب والخوف المدنيين نتيجة المواجهات.

وانتقد ناشطون تجاهل الفصائل و المكاتب الإعلامية التابعة لها على كثرتها، توضيح أي حادثة من هذا النوع حيث لا يجري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني في مناطق الشمال السوري.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها قبل ساعات حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، بقصف مزدوج عائلة مدنية على ضفة نهر الفرات، كما طال القصف سيارة للدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

شهدت العاصمة السوريّة دمشق ازدحاماً كبيراً وتوقف عدد كبير من الباصات والسرافيس عن العمل، وكذلك خرجت حافلات النقل العام في اللاذقية عن الخدمة، إلى جانب العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ضمن حالة شلل تام بحركة المواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات الأمر الذي نفاه النظام وزعم أن تخفيض مخصصات لم تؤثر على النقل.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق ذكر أن نسب تخفيض المادة لوسائل النقل وصلت إلى 25 بالمئة، الأمر الذي له تأثير واضح على عمل وسائل النقل من سرافيس وميكروباصات في العاصمة وفي سياق متصل، برر مصدر في وزارة النفط "انخفاض المخصصات بتأخر وصول التوريدات نتيجة العقوبات".

فيما برر "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق تم تخفيض طلبات المازوت المخصصة للمحافظة إلى 23 طلباً بعدما كانت 33 طلباً، معتبراً أن هذا التخفيض سواء في طلبات المازوت أم البنزين لم يؤثر في قطاع النقل في المحافظة، حسب وصفه.

وذكر أن مسؤولية الرقابة على توزيع مخصصات السرافيس تقع على لجان المحروقات الفرعية ومديري النواحي والمنطقة وكذلك التموين حتى لا يكون هناك بيع للمخصصات، وفيما يتعلق بموضوع البنزين رأى أنه لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع فالتخفيض كان طلبين من 19 إلى 17 طلباً، على حد قوله.

وقالت إذاعة موالية نقلاً عن "مالك الخير"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة اللاذقية إن هناك وقود إضافي وصل للمحافظة، وبالتالي ستحل أزمة السير تدريجياً، وبرر أزمة المواصلات بأنه تم توزيع حصص الوقود بشكل كامل ما أدى لعدم توزيعها هذا الصباح فتشكلت أزمة السير لكنها باتجاهها للحل.

وفي ذات السياق، صرح "طارق عيسى"، المدير العام لشركة النقل الداخلي في اللاذقية بأن باصات الشركة استنفرت أمس لتأمين الركاب على خطوط السير الرئيسية للشركة داخل المدينة، إضافة لدعم خطوط أخرى عديدة في المدينة ومناطق المحافظة.

في حين ظهرت تأثيرات كبيرة وازدحامات متزايدة على خطوط النقل خلال اليومين الماضيين مقارنة مع الأيام القليلة الماضية وخاصة في الوقت التي تؤكد فيه المعلومات تخفيض نسبة مخصصات المحافظات من المادة، وخاصة في العاصمة السورية دمشق ومناطق الساحل السوري.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيات "الفرقة الرابعة" رفضت تزويد العديد من مناطق دمشق وريفها بمادة البنزين 95 التي يُطلق عليها اسم "البنزين اللبناني"، وبلغ سعر الليتر 7,500 ليرة، حيث أكدت المصادر أن المادة ستتوفر في محطات دمشق قريباً، بعد تعميم قرار حكومي يقضي برفع سعر البنزين المدعوم والحر.

وقبل أيام قرر نظام الأسد تخفيض مخصصات "السرافيس" من مادة "المازوت" إضافة إلى "البنزين" وبرر بأن التخفيض جاء بسبب نقص المادة كما جرت العادة، وقالت مصادر اقتصادية إن قرارات النظام بشأن المحروقات سترفع الأسعار دون أن تعود للانخفاض مجددا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، رغم وعود إعلامية بانفراج أزمة المحروقات قبل العيد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 12/ نيسان/ 2022، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2021، وجاء تقرير سوريا في 79 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.

لفت التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحون من أعضائه، أو على صلاتٍ به. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني. 

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتشريد أزيد من 11000 شخصاً قسرياً.

كما أشار التقرير إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة. 

ونوه التقرير إلى أنه حتى أيلول/ 2021 هناك 6.7 مليون نازح داخلياً، من بينهم 2.6 مليون طفلاً، وأكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد، كما تحدث عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2021.

وجاء في مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي، وأورد تحديثاً لهذه الانتهاكات استناداً إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تحدث التقرير عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية.

 إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأكَّد التَّقرير على أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري. 

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي. وفي هذا السياق قال التقرير أنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هزيمة داعش إقليمياً في عام 2019، إلا أنَّ التنظيم استمرَّ في تنفيذ عمليات القتل والخطف بشكل غير قانوني، مستهدفاً المدنيين في بعض الأحيان.

وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

لفتَ التقرير إلى ما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من أنَّ الغالبية العظمى من الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2011، لم يتم التحقيق فيها، وأنَّ الجناة غالباً ما كانوا يتصرفون وهم على يقين بالإفلات من العقاب.

سلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون- في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة. 

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير وفقاً للتسلسل التالي: "لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 101 اقتباس، الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 66 اقتباس، هيومان رايتس ووتش: 13 اقتباس".

كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافة إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنَّ هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

كشفت مصادر إعلامية إلى ارتفاع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين بدمشق وريفها، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الداخليّة تطبيق آلية التوطين في التوزيع، فيما زعم مسؤول لدى نظام الأسد انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ أمام مخابز دمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، على حد قوله 

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر ربطة الخبز عبر "البطاقة الذكية" عند المعتمدين ارتفع وبات الاستغلال واضحاً عند نسبة كبيرة منهم، خصوصاً في ظل الازدحام الحاصل لدى المعتمدين بعد تطبيق التوطين في دمشق وريفها، والذي بات ذريعة للمعتمد كي يبيع ربطة الخبز بأسعار غير منطقية وأعلى بكثير من المحدد وهو 250 ليرة للربطة الواحدة.

وذكرت أنّ المعتمدين يبيعون الربطة عبر البطاقة ما بين 350 و500 ليرة فمنهم من يبيع الربطة بسعر 350 ليرة وهؤلاء قلة ومنهم من يبيعها بسعر 400 ليرة وآخرون بسعر 450 ليرة ونسبة لا بأس منهم لم يعد يرضى بسعر 400 أو 450 ولا يرضى بأقل من 500 ليرة للربطة الواحدة، وفق تقديراتها.

وألقت الصحيفة اللوم على المعتمدين الذين رفعوا السعر بدواعي ارتفاع تكاليف النقل لقاء نقل الخبز إلى بقالياتهم لذا اضطروا إلى رفع سعر ربطة الخبز، وبررت سوء الإنتاج بعدم وجود التهوية ووضع الخبز فوق بعضه الآخر، حيث انخفضت جودة الخبز وبات من النوعية الرديئة.

وعلى عكس مزاعم النظام قالت مصادر إن بعد تطبيق التوطين حصل ازدحام عند المعتمدين وفي كثير من الأحيان يقصد المواطن المعتمد في التوقيت المحدد فيجد أنه قد باع الكميات المخصصة له، مما يضطره لشراء الربطة من باعة أمام الأفران بسعر 1500 ليرة، ومعظم المعتمدين رفعوا سعر الربطة تحت ذريعة ارتفاع تكاليف نقل الخبز، بحسب ما نقلته الصحيفة.

بالمقابل زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدمشق "نائل اسمندر"، انخفاض الازدحام بشكل "ملحوظ" بدمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، وادعى أن آلية التوطين لن تطبق في دمشق حتى ضمان استلام كل مواطن لمخصصاته من المنفذ المناسب له.

وقبل أيام قليلة كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

استهدفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل بعدة قذائف مدفعية أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم عناصر من "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء).

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني"، في حصيلة أولية إن القصف أسفر عن إصابة شخصين وفقدان ثالث، بقصف مدفعي من قبل ميليشيات "قسد"، ونوهت إلى أن الاستهداف طال عائلة على ضفة نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لها أسعفت المصابين إلى المشفى وتبحث في المكان عن الشخص المفقود، وبث ناشطون مشاهد تظهر استهداف ميليشيات "قسد"، سيارة تتبع للدفاع المدني السوري، كما لفتت مصادر إلى أن من بين الجرحى عناصر من "الخوذ البيضاء".

هذا وشهدت مدينة جرابلس عدة عمليات مماثلة لقصف وتفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية قصفها لضفة نهر الفرات بشكل شبه يومي عبر عمليات القنص والقصف وسط محاولات التسلل التي تشنها باتجاه المناطق المحررة شمال سوريا.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

ويشير البيان الذي حمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

ويظهر التسجيل المصور جثة الطفل "باسل"، وتبدو عليها آثار التعذيب العنيف وكدمات وسحجات بكافة أنحاء الجسم، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مرتكب الجريمة هو والد الطفل الرقيب أول "علاء سعيد العلي" من مرتبات الفرقة التاسعة، إثر خلافه مع والدته "طليقته".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، إن الطفل فارق الحياة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع إخوته الاثنين، مشيرا إلى أن والدة الأطفال تنحدر من الغوطة الشرقية وتقيم في الصنمين، فيما يقطن طليقها في مساكن الضباط "القنيّة" بريف درعا الشمالي، وينحدر من قرية الحفة بريف اللاذقية.

وسبق أن ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وتعليقاً على الحادثة وقتذاك قالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

وتفيد المعلومات، أن عمال حفر الأنفاق في منبج، يقومون بحفر فتحة بقطر متر ونصف المتر مربع من ثم يحفرون لعمق أربعة أو خمسة أمتار ويتجهون لمسافة تقدر بين العشرين والخمسة وعشرين متراً في اتجاه واحد، وكل حفرة ترتبط بسابقتها والتي تليها، ضمن سلسلة أنفاق معقدة في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مشرفين على العمال من قبل المجلس العسكري التابع لـ "قسد" يرتدون ملابس مدنية، حتى أنهم يدخلون في الأنفاق للاطلاع على العمل، ويقومون بين الحين والآخر بفحص التربة، والإشراف على عملية الحفر واتجاهها.

واعتبرت المصادر لـ "شام" أن "قسد" تسعى من وراء حفر الأنفاق تحقيق غايتين رئيسيتين، إحداهما البحث عن الآثار، أما الغاية الثانية لاستخدامها لأمور عسكرية في حال تعرض المنطقة لهجوم عسكري من قبل القوات التركية، رغم أن الأنفاق في مناطق عفرين وريف الرقة لم تحقق لـ "قسد" مرادها في الصمود سابقاً.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

وسبق أن أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وكان قال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

وكان قال الناشط الإعلامي روهات محمد، إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

كما قال الناشط الحقوقي محمود علو، في وقت سابق، إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وسبق أن قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قامت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: "ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا".

وأشار إلى أن "الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات".