توفي أربعة مدنين خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار ألغام زرعتها "قوات سوريا الديمقراطية" في المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بريف منبج الجنوبي، في ظل تكرار تلك الحوادث بمناطق متفرقة خلال الأشهر الماضية.

ووفق مصادر محلية، فقد انفجر لغم أرضي زرعته عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد الفائت في أحد الأراضي الزراعية قرب قرية مقطع حجر كبير بريف منبج الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل شابين مدنيين، خلال توجههم من القرية إلى معبر التايهة القريب من القرية.

واليوم الثلاثاء، تكررت ذات الحادثة قرب قرية العلوش بريف منبج الجنوبي الشرقي، حيث انفجر لغم أرضي أثناء مرور سيارة مدنية، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين، وتقوم عناصر قوات سوريا الديمقراطية بزرع الألغام في المنطقة القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري لمنع التهريب في المنطقة، وفق ما أفاد نشطاء محليون.

وتواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

توفيت سيدة متأثرة بجراحها اليوم الثلاثاء، جراء القصف الذي تعرضت له مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، بصواريخ محرمة دولياً يوم الأحد 6/ تشرين الثاني/ 2022، لتلتحق بجنينها وطفلتها اللذين فارقا الحياة بذات القصف.

وقال نشطاء، إن سيدة تنحدر من بلدة خان السبل بريف إدلب، توفيت اليوم في أحد المشافي الطبية بإدلب، متأثرة بجراح أصيبت بها، جراء تعرض خيمتها لقصف بذخائر عنقودية مصدرها النظام وحلفائه يوم الأحد 6 تشرين الثاني الجاري، سبق ذلك وفاة إحدى أطفالها وجنين في أحشائها.

وباستشهاد السيدة اليوم، ترتفع حصيلة الضحايا لأكثر من عشرة، بينهم أطفال ونساء، جراء تعرضت عدة مخيمات للنازحين غربي مدينة إدلب أبرزها "مرام، وادي خالد، محطة مياه كفروحين، مورين" لاستهداف مباشر بصواريخ تحمل ذخائر عنقودية، محرمة دولياً.

وسبق أن أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، للمساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة. 

وشدد الفريق على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل نسبة كبيرة من المخيمات في المنخفض القادم. 

وطالب بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بأي تحرك فعلي في تقديم مستلزمات الشتاء ، بالتزامن مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 22 % للأضرار السابقة. 

جاء ذلك بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر مئات العائلات من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية السابقة، ومع تعرض المنطقة خلال فصل الشتاء الماضي لأكثر من عاصفة مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات تجاوزت 48 % من قاطني المخيمات،فإننا نتوجه ببيان مناشدة إلى المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة.

وخص المناشدة لجميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً أمس الاثنين، قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما يشكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام.

وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، فإن حكومة "الإنقاذ"، قررت إيقاف الإجراءات السابقة المتعلقة بقبول شهادات خريجي جامعات نظام الأسد، ومعادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن، وفق القرار رقم 626 الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

وينص القرار على توقف إجراءات قبول الشهادات الصادرة عن النظام بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، وقررت "الإنقاذ" "إعادة دراسة جميع القرارات الصادرة عن الجهات العامة بهذا الشأن"، ما يرجح أن القرار الأخير هو عبارة عن عملية احتيال وتلاعب وسيتم اتخاذ قرارات جديدة عقب الدراسة المزعومة.

وتشير التوقعات الواردة حول القرار الأخير بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أعلن مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ يوم أمس الاثنين عن "عقد جلسة طارئة لبحث ملف الشهادات الصادرة من مناطق ميليشيا النظام المجرم واتخاذ قرارات حازمة بشأنها"، وفق إعلان نشرته معرفات إعلامية تابعة لحكومة "الإنقاذ".

ويوم أمس نظم طلاب في جامعة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية حاشدة أمام رئاسة الجامعة رداً على قرار قبول خريجي جامعات النظام الذي نتج عنه حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة إدلب طلاب من كليات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، وطلاب من كلية الهندسة المعلوماتية، وكلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي، وكلية هندسة الميكانيك.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

وقال اتحاد الطلبة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن طلاب جامعة الثورة يرفضون أي قرار أو تدوير لخريجي النظام المجرم في جامعات المحرر، وأضاف، "قد ساءنا توجيه جامعة إدلب لقبول خريجي النظام في كليات الجامعة دون أي اعتبار لطلاب الثورة وتضحيات شهدائها"، وفق نص البيان.

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وطالب اتحاد طلبة جامعة إدلب بعقد جلسة عاجلة مع وزير التعليم العالي للوقوف على حيثيات هذه التوجيهات والقرارات، وشدد على الطلاب تعليق الدوام ليوم السبت، تثمينا لتضحيات شهداء الثورة وحتى تتضح الصورة الحقيقة لهذه القرارات مع المعنيين عنها.

ويأتي ذلك وسط التأكيد على الاستجابة لدعوات الإضراب عن الدوام الأمر الذي أعلنه نحن طلاب كلية الصيدلة، يُضاف إلى ذلك كلية الطب البشري والهندسة المعلوماتية في جامعة ادلب وجامعة الشمال، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

قدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وزعم وزير التربية "دارم طباع"، قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع "المنهاج ب" باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة سورية، دون أن يكشف مصدرها أو من تشمل من الطلاب في المدارس.

وذكر أن هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، حتى الآن استطعنا استقطاب 160 ألفاً، مدعيا إعفاء بعض الحالات من ثمن الكتب، وأكد تطبيق عقوبات بحق ذوي المتسربين دراسياً، وأضاف، "لكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة".

واعتبرت "عواطف حسن" المسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ازدياد نسبة التسرب المدرسي من ضمن عمل وزارة التربية، أما الحالات الموجودة في الشوارع فهي لأطفال مشردين أو متسولين فاقدي الرعاية، وقدرت بأن عدد الحالات الموجودة في المراكز هي ما يقارب 220 حالة.

وكان صرح وزير التربية "دارم طباع" برز خلال حملة موسعة للنظام لاستغلال فوز الطفلة شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته الإمارات، وقال إنه اجهش بالبكاء مع إعلان فوز الطفلة، وذكر قائلا: "إننا نظلم كثيرا الجيل الجديد إذا لم نعطيه حقه ليعبر عن رأيه ويظهر ابداعاته، والجيل الجديد جيل المستقبل الذي سيبني سوريا أفضل مما كانت عليه".

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول مدير التربية الرياضية في وزارة التربية بحكومة النظام، حول نية النظام تفعيل لعبة البيسبول 5 في عدة مدارس، ويأتي ذلك بعد حديث وزير التربية "دارم الطباع" عن دراسة بهذا الشأن، وسط غياب كامل لمقومات العملية التعليمية.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

منعت قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أعضاء "المجلس الوطني الكردي" من الوصول لموقع عقد المؤتمر الرابع للمجلس في مدينة القامشلي، رغم حصولهم على ضمانات أمريكية سابقة بعدم إعاقة عقد المؤتمر بعد سبع سنوات من التضييق ومنع عقده.

واعتبر "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، منع قوات الامن التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد مؤتمر المجلس في مدينة القامشلي يوم الاثنين، نسفاً للمفاوضات الكردية السورية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.

وقال أوسو لموقع "باسنيوز": إن "المجلس حصل على ضمانات من الخارجية الأمريكية بعقد مؤتمره في مدينة القامشلي فيما أعلمت الآساييش إدارة الصالة المقرر عقد المؤتمر فيها بعدم وجود مانع لديهم بعقد المؤتمر".

وأوضح أوسو، أنه "في وقت متأخر من مساء الأحد تراجعت الأسايش عن قرارها ومنعت إدارة الصالة من استقبال أعضاء المجلس وقام عناصر منها بمنع دخول المؤتمرين للصالة صباح الاثنين".

وأضاف: "قررت رئاسة المجلس الوطني الكردي نقل مكان عقد مؤتمر المجلس لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع وصول أعضاء المجلس للمقر داهمت عناصر من الآسايش المكان وأخرجت أعضاء المجلس بالقوة وأرهبتهم".

وأعتبر المسؤول، أن المجلس الوطني الكردي "بالرغم من المنع عقد مؤتمره وسوف يقوم بإيجاد الآليات المناسبة لانتخابات المستقلين، والمنظمات النسائية والشبابية وكذلك آليات مناقشة الوثائق واقرارها بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه".

ولفت أوسو الى أن "استمرار PYD في قمع الحريات ونشاطات المجلس وعدم تقبل المختلفين معه يؤكد زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية وعدم التزامهم حتى بالقوانين الصادرة عن إدارته ومنها بيان هيئة داخليتهم في العام 2019 والذي أكدوا فيه السماح بفتح مكاتب المجلس وممارسة نشاطه السياسي دون تضييق".

واعتبر أوسو بأن "سلطة PYD تعاني من صراع داخلي بين تيار يحاول إيصال رسائل إيجابية لواشنطن والمجتمع الدولي وتيار آخر يقوده حزب العمال الكردستاني PKK وهو المسيطر والذي يحاول منع الحياة السياسية والانفراد بالسلطة وقمع الحريات عامة".

وشدد على ان "منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي هو رسالة واضحة من  PYD برفض الحوار الكردي - الكردي السوري ونسفه وعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات السابقة التي جرت في المرحلة الأولى من المفاوضات بيننا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المجلس الوطني الكردي ENKS من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.

وكانت كشفت مصادر كردية، عن وجود ضغوطات أمريكية على قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، لمنع أي إعاقة لعقد "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، مؤتمره الرابع، المقرر يوم الاثنين القادم في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر مطلع قوله: إن "المجلس الكردي سيعقد مؤتمره بشكل علني أمام وسائل الإعلام في مدينة القامشلي بالرغم من وجود مخاوف بمنعه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ قسد"

ولفت المصدر إلى أن "الخارجية الأمريكية طلبت من قائد قوات سوريا الديمقراطية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم التعرض لمؤتمر المجلس الوطني الكردي والسماح بعقده دون مضايقات"، وبينت أن "قائد (قسد) مظلوم عبدي، منح تطمينات للمبعوث الأمريكي الجديد، نيكولاس غرینجر بعدم منع قواته عقد المجلس الكردي لمؤتمره". 

وسع "الاتحاد الأوروبي"، العقوبات المفروضة على "انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية"، معلناً إضافة سوريين وشركة يملكانها، إلى قائمة العقوبات، لدورهم في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إضافة لثمانية مواطنين روس.

وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن : "القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا".

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية، كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

اعتبر "جيمس جيفري"، أن تجميد الصراع ووقف إطلاق النار دون وجود منتصر في سوريا، لم يكن هدفاً للإدارة الأمريكية، إنما كان الهدف الأول يتمثل بحل "خطوة مقابل خطوة" ضمن القرار 2254، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض هذا المقترح خلال لقاء في سوتشي عام 2019.

وقال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، إن وجود القوات التركية في الأراضي السورية، والطائرات الإسرائيلية في أجوائها للعمل ضد إیران، يمنع رئيس النظام بشار الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي.

ولفت جيفري لموقع "نورث برس"، إلى أن واشنطن لا تمتلك أي أجندة سیاسیة بخصوص الأزمة السورية خارج القرار الدولي 2254، وترى أن مستقبل سوريا أمر یناقشه السوریین أنفسھم ضمن القرار 2254.

وبين أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا بشكل رسمي وقانوني لقتال تنظيم "داعش"، محذراً من أن أي انسحاب أمريكي سوف يقوض قتال التنظيم، ودعا الإدارة الأمريكية إلى مواجهة إیران في سوریا بشكل أقوى، والرد على الاستفزازات الإیرانیة في هذا البلد، كما شدد على ضرورة تفكيك التحالف الروسي- الإيراني في سوريا وأوكرانيا.

وسبق أن أكدت "باتريشا أوزكان كاروليوسكا" المديرة العامة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، رفض بلادها أي عملية تطبيع مع النظام السوري وعدم المشاركة بأي عملية إعادة إعمار، موضحة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، ووزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، تضمنت تبريرات جديدة حول أسباب سوء التغذية الكهربائية والمشتقات النفطية في سوريا.

وقال "الزامل" إن سبب التراجع الحاد في التغذية الكهربائية يعود إلى "ارتفاع الحمولات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى 40 بالمائة، إضافة إلى نقص توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات التوليد"، حسب تعبيره.

وبررت مصادر في وزارة الكهرباء تراجع التغذية بزيادة الأحمال على الشبكات بنسب عالية وصلت إلى 35–40% تقريباً، وذلك لانخفاض درجات الحرارة وزيادة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة سواء بوساطة السخانات أو تشغيل المكيفات، وكذلك استخدام الطباخات الكهربائية.

وذكر "طعمة"، أنّ توقف معمل غاز الجبسة أثر على توريدات الغاز مشيراً إلى أنّه تم زيادة التوريدات من الخارج إلى 30 مليون برميل شهرياً، مرجعاً سبب إطالة رسائل الغاز المنزلي إلى المواطنين إلى انخفاض كميات التوريدات من الغاز المسال.

وحسب مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام فإن التوريدات التي يفترض أن تصل مؤخرا تأخرت قرابة الشهر نتيجة الظروف الطبيعية في البحار، وتحدثت عن وصول باخرة جديدة وفق الخط الائتماني الإيراني في غضون أيام.

وقدرت بأن انخفاض توريدات الغاز والتي ترتبط بعدة عوامل أدى إلى خروج قرابة 1.4 مليون متر مكعب من احتياجات السوق المحلية للطاقة، ومن بين هذه العوامل منها خروج معمل غاز الجبسة عن العمل منذ قرابة 20 يوماً.

في حين قال مصدر وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول جبسة التي تسيطر عليها قسد وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط.

وفي سياق متصل صرح مدير المحطة الحرارية بمحردة "أدوار عوكان"، بأن المحطة اليوم بوضع شبه عاجزة عن توليد الطاقة، أو أن تعمل فعمرها الزمني حوالي نصف قرن، ولم يتم تأهيلها باستثناء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى إبرام عقد مع احدى الشركات المختصة لإعادة تأهيل المحطة لتعطي طاقة كهربائية قدرها 550 ميغا علمنا بأن الجهة المتعاقد معها قد ارتأت عدم المتابعة.

هذا وتأتي تبريرات مسؤولي النظام مع تراجع مستوى التغذية الكهربائية منذ أيام بالتزامن مع الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، إذ ارتفع عدد ساعات التقنين في جميع المحافظات بما فيها دمشق التي كانت تعد أفضل من غيرها، إذ وصلت ساعات القطع إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، حسب مصادر موالية للنظام.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

زعم مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت ثلاثة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في ريف حمص من الأجواء اللبنانية.

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، إنه "في 13نوفمبر2022، من الساعة 18:30 إلى 18:35، شنت مجموعة مقاتلات F-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية غارة جوية بثمانية صواريخ كروزعلى أهداف في المنطقة وفي مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية ثلاثة صواريخ ".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وسبق أن اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكان سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية إثر قصف إسرائيلي طال مواقعهم في مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي، وقال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء اليوم "عدواناً جوياً" من اتجاه "طرابلس – الهرمل" شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري.

وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية تصدت لـ "صواريخ العدوان" وأسقطت بعضها، معلنا عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية.

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر يوم الأربعاء مواقع الميليشيات الإيرانية على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، على الحدود "السورية العراقية".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طائرات إسرائيلية تقف وراء القصف، مشيرة إلى أنه استهدف رتلاً إيرانياً لوجستياً ، بعد دخوله من العراق عبر منفذ "القائم" الحدودي، وحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وتدمير العربات.

وأكد مصدر في معبر "القائم" لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن الضربة لم تستهدف النفط المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في سوريا.

والجدير بالذكر أن مطار الشعيرات العسكري سبق أن تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات الأمريكية بأمر من الرئيس السابق "دونالد ترامب"، ردا على قيام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في مدينة خان شيخون في نيسان/أبريل من عام 2017.

حلب::
تعرضت قرية حزوان بريف مدينة الباب بالريف الشرقي وقرية مريمين وجبل الخالدية بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

تعرضت مدينة دارة عزة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية قبتان الجبل.

إدلب::
استشهد مدني وأصيب آخر إثر قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف مدنيين أثناء عملهم بجني محصول الزيتون في مزارع قرية معربليت بالريف الجنوبي، كما تعرضت قرى البارة وبينين ومعارة النعسان وسان لقصف مماثل.

تمكنت فصائل الثوار من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد وتدمير آلية عسكرية لهم بعد استهدافهم على محور قرية معارة النعسان بقذائف المدفعية والصواريخ.


حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور قرية البركة بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

درعا::
تواصلت الاشتباكات بين مقاتلو الفصائل المحلية وعناصر اللواء الثامن من جهة ومجموعات تابعة لتنظيم داعش من جهة أخرى في حي طريق السد بمدينة درعا، وتمكنت خلالها الفصائل من تحقيق تقدم بسيطرتها على العديد من الأبنية في "حارة الحمادين"، وانتقلت الاشتباكات على أطراف وادي الزيدي، علما أن عناصر المجموعات المحليّة تمكنت نهار اليوم من تفجّير سيارة مفخخة تتبع لداعش كانت معدّة لاستهدافهم، ما أدى لإصابة قيادي سابق في الجيش الحر بجروح، وحدوث أضرار مادية، كما تمكّنت المجموعات المحلية من تفكيك سيارة مفخخة ثانية كان حضّرها عناصر التنظيم لتفجيرها.

سُمع صوت انفجار في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، وتبين أنها ناتجة عن قيام عناصر اللواء الثامن بتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من أحد المساجد.

ديرالزور::
توفي شاب إثر دهسه عن طريق الخطأ من قبل عربة عسكرية تابعة لقوات التحالف في بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين جراء هجوم مسلح استهدف سيارة  عسكرية قرب قرية الطكيحي بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

حظرت الجمارك الكويتية، أمس الأحد، حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من سوريا ولبنان والعراق، تجنباً لدخول مرض الكوليرا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، مطلق العنزي، تأكيده "ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم".

وقال العنزي: "يدخل في الحظر كذلك الأغذية الطازجة المجمدة والحلويات والمكسرات"، لافتاً إلى أن الجمارك ستصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد".

وكانت صحيفة "القبس" المحلية قد ذكرت أواخر أكتوبر الماضي، أن وزارة الصحة طلبت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية تشهد انتشاراً لمرض الكوليرا؛ وهي: العراق وسوريا ولبنان.

وكانت السلطات الصحية في سوريا كشفت يوم أمس عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بداء الكوليرا بمناطق الشمال السوري، تزامنا مع تسجيل وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات جديدة، دون أن تسجل مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا إصابات جديدة إلا أنها سجلت 119 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء أمس الأول.