فشل أول جلسة لـ"مجلس الأمن" بتجديد آلية إدخال المساعدات و"غوتيريش" يوجه رسالة
أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مجلس الأمن الدولي، فشل في التوافق على تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أول جلسة عقدت مساء أمس الخميس، في جلسة طرح فيها مشروعي قرارين أحدهما روسي يدعو لتمديد التفويض لمدة 6 شهور، وآخر أيرلندي نرويجي مشترك يمدد التفويض لمدة 12 شهرا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلي تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 12 شهرا إضافية، في ظل مساعي روسية لتعطيل التمديد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "بالطبع، بالنسبة لسوريا وبالنسبة لأي مكان آخر، كلما زادت قدرتنا على التخطيط على المدى الطويل كلما كان ذلك أفضل، سواء من حيث عملياتنا أو من حيث التكاليف وما إلى ذلك".
وأضاف: "في العام الماضي كان لدينا 800 شاحنة من المساعدات العابرة للحدود تمر كل شهر، وتصل إلى حوالي 2.4 مليون شخص"، وبين "بلغ عدد الشاحنات التي عبرت من يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، 4648 شاحنة".
وأوضح دوجاريك أن "هذه الألية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية، بالنسبة لنا، بنفس أهميتها أيضا للرجال والنساء والأطفال في سوريا"، ونوه إلى أن الأمم المتحدة "أجرت أيضا خمس عمليات تسليم عبر الخطوط في العام الماضي وهذا العام، مع حوالي 2529 طنًا متريًا من المساعدات، التي تشمل الأطعمة والإمدادات الصحية وجميع أنواع السلع المهمة الأخرى".
وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن عقدت نهاية يونيو الماضي، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل، وحذر من مغبة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات" معتبرا أن تمديد التفويض "واجب أخلاقي".
وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.