تعرّض مدني مهجر من محافظة حماة للاعتقال على يد قوة مسلحة تابعة لفصيل "الجبهة الشامية"، بعد مداهمة مكان إقامته بمدينة عفرين شمالي حلب، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وتبين أن حادثة الاعتقال وقعت دون ذنب للمعتقل، حيث جاءت بسبب خلافات مالية بين قيادي في "الشامية" من جهة وشقيق المعتقل صاحب شركة محلية من جهة أخرى.

ولفتت مصادر من عائلة الشاب المعتقل "طارق محمود بلوات،" إلى أنه مصاب ولا ينتمي لأي فصيل عسكري وشبه عاجز عن العمل، وهو الشقيق الأصغر للمدعو "محمد بلوات"، صاحب شركات المتحدة، وبعد أيام على اعتقال "طارق"، تبين أنه موجود في المركزية الأمنية في دوار كاوا بمدينة عفرين قبل أن ينقل إلى المركزية الأمنية للشامية في بلدة كفرجنة.

ونوهت المصادر إلى رفض المركزية الأمنية للجبهة الشامية تحويله إلى القضاء، بحجة أنه قيد التحقيق، ولدى السؤال عنه كانت إجابتهم أنه مطلوب بتهمة نصب واحتيال، ولم تسمح الجهات الأمنية لأحد بزيارته، ولاحقا سمح لزوجته بزيارته لدقائق فقط وبحضور ضابط وبعدها انقطعت كامل أخباره عن أهله الذين أكدوا بأن هناك خوف كبير على حياته.

وأشارت العائلة إلى قيام الأهل بتكليف عدة وساطات للسؤال عن الجرم الذي ارتكبه، فتكون الإجابة دائما بأن القضية قيد التحقيق، وتبين لاحقا أن المدعو محمد غنامة والمعروف باسم أبو عبيدة صوامع، وهو أحد قيادات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، وهو من مدينة حماه أيضاً، هو المسؤول عن عملية اعتقال الشاب "طارق".

وأرجعت ذلك كون المدعو محمد غنامة يوجد بينه وبين محمد بلوات صاحب شركة المتحدة خلاف مالي على مبلغ 480 ألف دولار، حيث قام المدعو محمد غنامة بإيداعها لدى "محمد بلوات"، لتشغيلهم وقام محمد بأخذ الأموال دون إعادتها، وكشفت العائلة خلال رحلة البحث عن مصير ابنها عن فرض قيادات في الشامية، مبالغ مالية لا تقل عن 5000 دولار مقابل الإفراج عن موقوفين لديها.

وأكدت العائلة التواصل مع عدة أشخاص مسؤولين في حركة عزم، واللجنة الوطنية للإصلاح، والمشايخ وأهل العلم والوجهاء، وحصلوا على معلومات تؤكد علم الجهات بأن طارق لا علاقة له بأخيه محمد بلوات، ولكن "محمد غنامة" يريد المبلغ الذي أودعه عند محمد بلوات صاحب شركة المتحدة المحلية.

هذا وناشدت العائلة للتحقيق الجدي في الأمر، وأبدت استعدادها لتقديم كافة البراهين والأدلة التي تثبت صحة إيداع طارق بلوات في السجن دون تهمة أو محاكمة لمدة تزيد عن 70 يوماّ حتى الآن، وذكرت أن من بين المسؤولين عن اعتقال المدني، هو أبو جميل أحد القياديين الشامية، وتربطه علاقة صداقة مع أبو عبيدة صوامع، ويوجد بينهم علاقات تجارية أيضاً.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها الصادر قبل أيام، قيام الفصائل العسكرية في الشمال السوري ممثلة بالجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، بتهم متنوعة حدث معظمها بشــكل جماعي، دون وجـود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ودون توجيه تهم واضحة، كما سجل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنَّها "الوطني" استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات "قسد".