أعلنت صفحات موالية لنظام الأسد عن تقديم مؤسسة مرخصة لدى النظام لما يطلق عليه إعلام النظام "مكرمة"، مقدمة لذوي قتلى النظام بريف دير الزور شرقي سوريا، وتمثلت بقالب ثلج ومنحة مالية غير محددة القيمة، بإشراف ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها "فراس جهام".

وقالت "مؤسسة الشهيد"، التابعة للنظام إنها أطلقت حملة عبر فرعها في محافظة دير الزور تحت عنوان: "ما نسي الزمان وما نسينا"، وزعمت بأنها لاستذكار قتلى ميليشيات النظام وكان أول فعاليتها في مكتب الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

وقدرت المؤسسة استهداف قرابة 100 أسرة من ذوي قتلى نظام الأسد في ريف دير الزور الغربي وذلك ما قالت إنها "منحة مالية وقالب ثلج على أرواح القتلى"، على حد قولها، وتنشط المؤسسة في عدة محافظات ولها فروع متعددة وسبق أن أقامت فعاليات تخص جرحى للنظام ضمن حفل زفاف جماعي في السويداء.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن نظام الأسد عبر مركز صحي يتبع لوزارة الصحة عن تقديم ما وصفها بأنها "خدمات مجانية"، تضمنت "حفاضات وعكازات"، قال إنها مخصصة لمصابي الحرب، ضمن ما يطلق عليه إعلام النظام بالـ"مكرمة"، وطالما يصل حدها الأقصى إلى ساعة حائط وصندوق برتقال.

وأثار الإعلان وقتذاك عدة تعليقات منها، تعليق الجريح من ميليشيات النظام "حامد ونوس"، بسؤاله عن العجز الكلي كيف يستطيع القدوم إلى المركز في ظل حرارة الطقس، فيما أشارت "أميمة ياسين"، إلى أن عمليات التوزيع المخصصة تشهد حالات ابتزاز ومحسوبيات، وفق تعبيرها.

هذا وتنتشر العديد من الجمعيات بغطاء "خيري"، ويكون معظم العاملين فيها من الموالين للنظام وتقوم هذه الجمعيات بنشاطات متعددة بتمويل من برامج الأمم المتحدة، حيث تعقد بشكل علني عدة شراكات بمزاعم تحسين الأوضاع إلى أن استغلال هذه الموارد لم يعد سراً بل يعتمد نظام الأسد عليه بشكل واضح.

وسبق أن وصف العنصر في قوات الأسد "بشير هارون"، قرار تخفيض جلسات العلاج الفيزيائي لمصابي جيش النظام بالمذل، مطالباً اللجنة المشتركة التي اتخذت القرار بإعدامه، وقبل أيام نشر مناشدات للسفر بداعي العلاج متناسبا أنه قد يلاحق بتهمة جرائم حرب خلال خدمته لجيش النظام.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

أعلن النقيب "محمود المحمود"، أحد كوادر "جيش العزة"، والمنشق عن نظام الأسد، اعتزاله العمل العسكري، حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين وتعود إلى مسارها الصحيح في قتال النظام واسقاط العصابة الحاكمة"، وفق مانشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وكشف النقيب المعروف بشجاعته وتاريخه الثوري، أنه قد تعرض للاعتقال دون سابق إنذار من قبل عناصر يتبعون لمخفر "كفرلوسين" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بحجة مخالفة تموينيّة لم يوقّع عليها حسب ما نشر.

ولفت النقيب محمود إلى أن التهمة التي وجهت له "هي النيل من هيبة المخفر وحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، وذلك في 21 الشهر الفائت حيث مكث "النقيب"  15 يومًا في السجن..!، مؤكداً أنه "لم يعد له أي عمل عسكري حتى تعود الثورة إلى مسارها الصحيح في قتال النظام وإسقاط العصابة الحاكمة".

وقال في منشوره "أصبح أبداء الرأي عند حكومة الإنقاذ وعناصر شرطتهم جرم يعاقب عليه القانون، خرجنا بثورة حرية وكرامة ضد الظلم والاضطهاد والفساد، والاعتقال التعسفي ليقوم مخفر شرطة كفرلوسين باعتقالي تعسغياً وبدون ابلاغ مسبق وبدون ارتكابي أي جرم سوا رفضي التوقيع على مخالفة تموينية".

وأوضح أنه "بسبب ملاسنة مع دورية للشرطة حيث قلت لهم انا لا أعترف بكم ولا بحكومتكم (حكومة الإنقاذ)، وأنا لا اعترف بحكومة حتى نُسقط عصابة النظام في دمشق ومن يُسقط النظام له السمع والطاعة، ليتم اعتقالي بطريقة تشبيحية وتحويلي إلى المحكمة العسكرية في إدلب ليتم محاكمتي بجرم النيل من هيبة المخفر والحكومة والاساءة للمؤسسات الثورية بالسجن لمدة شهر".

 وتساءل النقيب محمود بالقول:" إذا كانت تضحيات الشعب السوري على مدار أحد عشر عام تمثلها حكومة الإنقاذ فعلينا إعادة حساباتنا مرة أخرى، وعليه أعلن اعتزالي العمل العسكري حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين وتعود إلى مسارها الصحيح في قتال النظام واسقاط العصابة الحاكمة".

والنقيب "محمود المحمود" المنحدر من قرية باب الطاقة بريف حماة، ضابط منشق منذ بداية الحراك الشعبي السوري، التحق باكراً بصفوف الجيش السوري الحر، وانضم لاحقا لفصيل "جيش العزة" العامل بريف حماة.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، " أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة  للبدء بعملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، وقالت إن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وكان قال "نوري محمود" المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، إن هناك "تطورا إيجابيا" في العلاقة مع نظام الأسد في دمشق فيما يتعلق بتطوير الدفاعات حيال العملية التركية المزمعة شمال سوريا، وسط تحركات عسكرية للنظام وروسيا ضمن مناطق "قسد" تصاعدت مؤخراً.

وأوضح محمود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول انتشار قوات الأسد في مناطق سيطرة "قسد"، أن هناك تنسيقاً مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي هجوم تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال، وفق تعبيره.

وأضاف محمود أن "الشيء الملح والمهم، هو توصل الأطراف السورية لاتفاق على صيغة مناسبة للحل، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك"، داعياً كلا من روسيا والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ممارسة دورهما لوقف الدولة التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال وشرق سوريا، وشدد على أهمية الدور الروسي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية، والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وروسيا لها ثقل ودور مهم في سوريا، ونأمل أن تلعب دورا فعالا للحفاظ على الاستقرار النسبي حاليا، ومساعدة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه، لإيجاد حل يرضي الجميع ويكفل وحدة الأراضي السورية".

وسبق أن دعت عضو هيئة الرئاسة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري فوزة يوسف، حكومة الأسد إلى وضع خطة مشتركة بين "دمشق والإدارة الذاتية" في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.

وكان قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.
 

زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد زيادة مخصصات البنزين خلال الفترة القادمة، فيما قال مسؤول في مجلس محافظة ريف دمشق إن لا نية لرفع سعر المازوت، وتزامن ذلك مع استمرار تعليق توزيع المازوت يوم السبت المقبل.

وزعمت حكومة النظام إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، وفق نص القرار.

ووجهت لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية، وطلب مجلس وزراء الأسد من جميع الوزارات الخدمية بقطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطل، حسب زعمها.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن السرافيس، لن تعمل يوم السبت المقبل، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وإن باصات النقل الداخلي ستعمل طيلة أيام عطلة العيد، وفق تعبيره.

بالمقابل زعم عضو قطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن مخصصات السرافيس مستمرة خلال فترة العيد مناقضا تصريحات "النابلسي"، حول توقف تزويد المادة أول أيام العيد، فيما نفى "الشيخ"، معلومات عن نية لرفع سعر المازوت ولكن زيادة أسعار النفط عالمياً تقتضي زيادته.

وصرح بقوله، "سيستمر توزيع المخصصات للسرافيس خلال عطلة العيد كما نطمئن الأخوة المواطنين أنه بسبب وصول التوريدات لمصفاة بانياس تم زيادة طلبات المازوت من 21 طلب إلى 23 طلب، أما البنزين كانت نسبة الارتباط 80% لكل محطة وأصبحت اليوم 95% مع تخفيض أيام وصول الرسائل"، حسب تقديراته.

ومع تفاقم أزمة النقل والمواصلات التي جاءت نتيجة شح المحروقات في ظل قرارات تخفيض المخصصات وزيادة الأسعار، تداول موالين لمنشورات تهكمية مع وجود سيارات حديثة وسط العاصمة دمشق، تضاف إلى العديد من الصور بهذا الشأن، حيث يزعم النظام أن شح المحروقات بسبب العقوبات فيما يستورد عبر شخصيات نافذة هواتف وسيارات حديثة.

وكانت نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر قولها إن كميات مادة المازوت لم تزدد لغاية الآن، وما زال العمل ضمن الآلية السابقة التي خفضت فيها كميات المشتقات النفطية، ما يكذب مزاعم نظام الأسد عبر الإعلان الرسمي عن زيادة الكميات في مناطق سيطرته.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

أكد "فادي مرعي"، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن نظام الأسد، قام بإنشاء أحزاب وتنظيمات موالية له لتنفيذ أجنداته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم، بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية.

وقال مرعي في حديث لموقع "باسنيوز": "لا يزال الجزء الكردستاني الملحق بسوريا يعتبر من المناطق البالغة الأهمية في الملف السوري على المستويين الدولي والمحلي لأهميته الجيوسياسية واتساع رقعة جغرافيته، حيث يشكل نقطة اتصال هامة لعدة محاور ولما يحتويه من ثروات والنفط والغاز ومنطقة غنية".

وأضاف أن "ذلك يمنح الدول الفاعلة في غربي كردستان قوة تفاوضية على مستوى الحل السياسي النهائي"، مشيرا إلى أن "هيمنة طرف من تلك الأطراف على المنطقة سوف تكون نتيجتها إقصاء باقي الأطراف وإضعاف أدوارهم في صياغة الحل السياسي".

ولفت مرعي إلى أن "الشعب الكردي من أكثر المتضررين من هذه الأوضاع التي تعصف بسوريا منذ عمر الثورة وحتى الآن، حيث الانقسام الكردي وتشتت الحركة الكردية سيد الموقف الذي جاء نتيجة إنشاء نظام بشار الأسد أحزاب وتنظيمات موالية له".

وأوضح أن "النظام برمج تلك الأحزاب لتنفيذ أجندته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم الكردستانية بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية"، وفق تعبيره.

وأشار فادي مرعي في ختام حديثه إلى أن "الاستقرار في كردستان سوريا لن يتحقق إلا من خلال توحيد الموقف والرؤية السياسية واستقلالية القرار الكردي السوري وتهيئة الأرضية المناسبة للعمل الجماعي المشترك لكافة أطياف المجتمع الكردي المدني والسياسي".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكشف المهندس المعماري "زياد الريس"، عن حالة من التوقف وعدم متابعة إنجاز وحدات سكنية أو بناء عقارات، وذكر أن هذا الواقع أوجد حالة من تفاقم أزمة الحصول على شقة مناسبة، وزاد من عمليات الاستغلال فمواد البناء تتناقص وإن وجدت فأسعارها مرتفعة، وجميع الأعمال والأنشطة العمرانية مؤجلة، ولا أحد يكترث بها.
 
وأضاف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مستويات قياسية جدا، أدى إلى حالة من الشلل التام في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق فائدة اقتصادية عمالية، وتجارية واجتماعية، ويستحوذ على أكبر حصة في سوق العمل في سوريا على مدار السنوات الماضية.
 
ولفت إلى أن قطاع البناء الآن يئن تحت وطأة الواقع الاقتصادي وتحديات الحصار، فأسعار كافة مواد البناء في ارتفاع متصاعد وقد نالت نصيبها من الارتفاع بعد غلاء مادة المازوت بالفترة الأخيرة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا القطاع الذي تتهاوى مرتكزاته شيئا فشيئا بكل تفرعاتها، بما في ذلك حالة الركود والغلاء.

وبررت جهات إعلامية ارتفاع الأسعار بشكل عام، ينقص إمدادات الحديد، إضافة لضعف القدرة على الشراء، كما تسبب رفع أسعار الأسمنت بأثر سلبي على هذا القطاع كما أثرت قرارات النظام التي تتعلق برفع الرسوم والضرائب على مشاريع البناء، فأدت إلى توقف معظم المشاريع في سوريا.
 
كما أكد عدد من تجار مواد البناء أنه نتيجة لضعف حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في البلاد، إضافة إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على مواد التشييد ومواد الإكساء الداخلي، فإن الكثير منهم بصدد تصفية محلاتهم والعزوف عن العمل في هذا المجال الذي لم يعد ذا جدوى، وحركة البيع ضعيفة جدا وقليلة.
 
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير عام المصرف العقاري مدين علي، عزم المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها، ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

ومنذ أيام، كشف رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، بسام شاهين، أن عدد الرخص حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو الفائت، بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها مليارا ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز50 مليونا.
 
وأرجع هذا الارتفاع الهائل إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقا للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديدا أو استكمالا لبناء طابق إضافي.

في حين وصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.
 
وبحسب "إسماعيل"، فإن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت 40 بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، وطرح سؤاﻻ، "كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علما أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي".

وكانت أعلنت مديرية صناعة طرطوس عن توقفها عن منح تراخيص لإنشاء معامل في المحافظة وبين مدير الصناعة في طرطوس، "عمار علي"، أن وقف التراخيص جاء لإلزام المعامل بالترخيص ضمن المناطق الصناعية حصرا، وسط تقديرات تشير إلى وجود 30 رخصة بناء جديدة خلال العام الحالي بطرطوس بلغت نسبة رسومها ملياراً ونصف المليار وكانت لا تتجاوز رسوم ترخيصها 50 مليون سابقاً.

وبوقت سابق زعم الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، عن استعادة باريس 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا في مخيمات الاحتجاز بمناطق شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة في بيانها: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد بريف درعا الغربي ما ادى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجير وقع بالقرب من تل السمن على الطريق بين مدينتي طفس وداعل غربي درعا، أوقع قتلى وجرحى من عناصر الأسد.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام أن التفجير أدى لمقتل عنصرين وإصابة أخرين بجروح مختلفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة إطعام تابعة لقوات الأسد قرب تل السمن.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لأتفاقات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويتهم نشطاء ميليشيات ايران وحزب الله بالوقوف وراء غالبية هذه التفجيرات والاغتيالات، والتي تستهدف ثوار سابقين ونشطاء في الثورة السورية، كما أن عمليات اغتيال تطال أشخاص انضموا لاحقا لصوف الأسد وتم اغتيالهم من قبل عملاء ايران.

كما أشار نشطاء لشبكة شام، عن وجود صراع بين ميليشيات ايران أنفسهم على السيطرة على مناطق معينة و معابر التهريب إلى الأردن، حيث يقومون بإغتيال وقتل بعضهم البعض، في سبيل زيادة أرباحهم.

أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، عن مكافآت مقابل الإبلاغ عن معلومات بشأن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه المكافأت وسط تزايد بشكل مضطرد لعمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، حيث يتصدى الجيش الأردني وحيدا لمثل هذه العمليات.

وعرض الأسطول الخامس الأمريكي، لأول مرة، مكافآت للأشخاص الذين لديهم معلومات عن تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة وسط التوترات المتزايدة في المنطقة، وفقا لتيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول.

وينتشر بشكل كبير تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن ولبنان، وكذلك تهريب السلاح من اليمن وإليهان حيث تشير التقارير لتورط نظام الأسد وايران والميليشيات التابعة لهما بهذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار في إطار برنامج مكافآت الذي تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"منذ عام 2002 بشأن العراق وأفغانستان وسوريا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف المتحدث: "نحن نقدم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون طواعية معلومات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب لدينا أو تمكن القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من ضبط الشحنات غير المشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات"، وتابع أنه يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت.

وذكر  أنه يمكن أن تكون المكافآت غير نقدية حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم قوارب أو مركبات أو طعام أو معدات، وتختلف مبالغ المكافآت بناءً على تقييم المعلومات المقدمة.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس إن الجيش الأمريكي سينظر في دقة المعلومات وتفاصيلها وحسن توقيتها "لا سيما إذا كانت تتضمن أشخاصًا مهمين" مثل المهربين المعروفين.

وأضاف أن المعلومات التي تهم الولايات المتحدة تشمل الوسائل "الشائنة" لجمع الأموال لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ومعلومات عن استخدام الطائرات بدون طيار، ومخابئ الأسلحة أو المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك تهتم الولايات المتحدة أيضا بأي معلومات حول الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية أو هجمات الذئاب المنفردة.

والذئاب المنفردة هم أشخاص يقومون بعمليات مسلحة بوسائل مختلفة بشكل منفرد بدوافع عقائدية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو حتى مرضية دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما، ومن دون أن يكون لهم ارتباط مباشر بشبكة على الأرض المستهدفة.

وتعتقد البحرية الأمريكية أنها حققت نجاحا كبيرا خلال عام 2021 في مصادرة البضائع غير المشروعة، فبحسب هوكينز، تمت مصادرة حوالي 500 مليون دولار من المخدرات، أي أكثر مما تم خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات الأمريكية حوالي 9000 قطعة سلاح وهو ما يزيد 3 مرات عن عام 2020.

وتغطي عمليات الأسطول الخامس الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، ويراقب الأسطول أيضًا ممرات مهمة مثل مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

قالت "جوانا روبر" ممثلة المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن نظم الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة، مؤكدة أن "نظام الأسد يملك سجلّاً مروعاً في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري".

وأكدت المسؤولة، في بيان ألقته في الدورة المئة للمجلس التنفيذي في المنظمة، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل المساءلة، ولفتت إلى أن عرقلة النظام السوري لعمل الأمانة الفنية، والمعلومات المضللة التي تساعد على نشرها "مقلقة جداً".

وذكرت أن "الحقائق واضحة وقد أظهرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها ستتصرف عندما يتبين أن الدول قد انتهكت التزاماتها القانونية"، وطالبت النظام السوري باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة عبر الإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، والامتثال الكامل لقرارات المجلس وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

وكان عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

قال "مارك كتس" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا سيكون كارثيا في غياب أي بدائل، في ظل ترقب للموقف الدولي حيال التهديدات الروسية باستخدام الفيتو لمنع تجديد الآلية الأممية.

واعتبر كتس أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثيا، إذ لا خيار متوفرا حاليا يمكن أن يشكل بديلا عما تقوم به الأمم المتحدة راهنا على مستوى الحجم أو النطاق"، مضيفا: "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييسا هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا".

وأكد المسؤول الأممي، على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحا أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا".

وشدد على أن "تركيزنا ينصب دوما على ضمان وصول المساعدات الى الناس الذين يحتاجونها والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة"، مشيرا إلى أنه "من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أدنى في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه".

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن خروقات النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا ، لاتزال مستمرة دون وجود أي رادع لإيقاف تلك الهجمات المستمرة والتي تجاوز عددها أكثر من 2,122 خرقاً منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى غارات الطيران الحربي الروسي ، واستهدافات قوات سوريا الديمقراطية لمناطق شمالي وشرقي حلب.

ولفت إلى أنه هذه الخروقات المستمرة التي لو توقفت وأظهر المجتمع الدولي التزاماً حقيقيا بحماية المدنيين ، لكانت سبباً في عودة أكثر من مليون مدني من مناطق النزوح وأعطت المجال أمام إعمار تلك المناطق لضمان عودة الأهالي إليها.

 إضافة إلى عودة الآلاف من المدنيين إلى الداخل السوري من تركيا ومناطق اخرى فيما لو تحقق الأمان في تلك المناطق الذي من شأنه ضمان عودة دوران العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل إضافية تتناسب مع الرقعة الجغرافية الآمنة 

وذكر أن الخروقات المستمرة تتزامن مع انشغال الجميع بكيفية إرضاء روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام جديد، وارضاء النظام السوري بمشاريع جديدة لإعادة الأعمار كما يحصل في عدة مناطق أبرزها مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيات أجنبية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.

وأكد الفريق على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي يجب أن تكون بعيدة عن الرضوخ لروسيا، لكن بالمقابل نشدد على ضرورة إيقاف تلك الخروقات التي حرمت الملايين من المدنيين من العودة إلى منازلهم.