قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم الأسير الفلسطيني الذي يُوافق يوم 17نيسان/ إبريل من كل عام، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال أكثر من (1800) لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، و(636) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام منذ عام 2011.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

ووفق المنظمة، يتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

وجددت "مجموعة العمل"، مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشددة على أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في تركيا، إطلاق عملية ضد الحسابات المفتوحة لأغراض استفزازية باستخدام أسماء طالبي اللجوء السوريين، في وقت يتصاعد الخطاب العنصري الذي تقوده قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين بشكل كبير.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن: "يتم تنفيذ أنشطة الدوريات الافتراضية على مدار 24 ساعة أسبوعياً على شبكة الإنترنت من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين في إطار السلطة الممنوحة بموجب القانون من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للأمن".

وأضاف "في نطاق أنشطة الدوريات الافتراضية المنفذة; لاحظنا أنه قد بدأت محاولات لاستفزاز شعبنا التركي من الخارج من خلال حسابات تعتبر ذات صلة بجماعة فتح الله غولان وغيرها من المنظمات الإرهابية، والتي تم فتحها باستخدام اسم طالبي اللجوء السوريين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأجل استفزاز شعبنا".

وأشارت المديرية إلى أنها قد بدأت دراسة عاجلة على الحسابات التي توجه الناس إلى الكراهية والحقد عبر وسائل الاعلام الاجتماعية، لافتة إلى أنها لا تسمح بأن تؤدي هذه المشاركات التحريضية لمواجهة بين الشعب التركي وطالبي اللجوء السوريين.

عجت وسائل إعلام النظام الرسمية بالخطابات التي اعتبرت أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "يستكمل مواجهة أعداء الوطن وطرد المحتلين"، مع استغلال يتكرر سنوياً لمناسبة عيد الجلاء التي استهلها النظام بإصدار طابع مالي بقيمة 700 ليرة سورية، فيما أطلق كرنفال "وثيقة وطن" بدمشق.

ونقل تلفزيون النظام عن مسؤول في "شبيبة الثورة"، ووزير التربية والتعليم "درام الطباع"، ومحافظ النظام بدمشق تصريحات تشبيحية ومزايدات وطنية حيث اعتبرت أن رأس النظام "بشار الأسد"، يستحق الثقة لأنه طرد المحتلين وهو صمام الأمان لوحدة سوريا.

وحشد نظام الأسد بمناسبة عيد الجلاء الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس لانطلاق كرنفال "وثيقة وطن" من ساحة "عرنوس" باتجاه ساحة محافظة دمشق، وصرح مسؤولين بأن الوثيقة موجهة لرأس النظام وللتأكيد على الوقوف إلى جانب ما وصفوها بأنها "القيادة الحكيمة".

في حين لم تغيب مشاهد الاستغلال المالي لهذه المناسبة حيث أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السّورية للبريد"، التابعة لنظام الأسد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد الجلاء وحددت المؤسسة قيمة الطابع التذكاري 700 ليرة سورية.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، التابعة لنظام الأسد مقتطفات من خطاب لرأس النظام الذي حاضر فيه بالمقاومة والصمود والبناء، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا، وقال إن "من لا يصمد لا وطن له".

وخلال الذكرى السنوية الماضية من العام 2021، نشرت قناة داعمة للنظام، صوراً قالت إنها لـ"حفل فني في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء"، ما أثار ردود ساخرة وتظهر الصور التي نشرتها القناة التلفزيونية مجموعة من العسكريين الروس ضمن منصة يتقدمهم شاشة عرض إلكترونية وفرقة موسيقية.

هذا ويستغل نظام الأسد جميع المناسبات والأعياد للترويج الإعلامي بشكل عام لا سيّما في المناسبات الوطنية ليظهر نفسه بموضع الحريص على الوطن في وقت كرس مقدرات البلاد في تدميره واستقدام ميليشيات متعددة الجنسيات للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

قال المهاجر السوري زكريا طحان، الذي تم الترحيب به كبطل لإسهامه في القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، إن "مشاهد الهجوم المروع ذكرتني بالحرب في سوريا".

وأوضح، طحان في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، بأنه شاهد أولا صورة المشتبه به على شاشة التلفزيون، واتصل بالشرطة بعد رؤيته له شخصيا أثناء عمله، ولفت إلى أنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما اندلعت الحرب في سوريا عام 2011، وأن عائلته فرت أولا إلى تركيا المجاورة، التي استقبلت حوالي 4 ملايين مهاجر سوري، ثم إلى الولايات المتحدة لاحقا.

ولفت إلى أنه يعيش حاليا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ويعمل في شركة تقوم بتركيب أنظمة أمنية، وفي معرض روايته لدوره في القبض على منفذ الهجوم في مترو الأنفاق الكائن بمنطقة مانهاتن، قال المهاجر السوري إنه رأى مطلق النار عندما كان هو وزملاؤه يعملون على تركيب كاميرات أمنية في أحد المتاجر.

وأضاف: "كنت بالخارج لإحضار بعض الأدوات من السيارة، رفقة ابن عمي، ومدير المتجر، عندما سمعت أن المشتبه به في الجوار يحضر طعاما"، وتابع: "قمت فورا بإعادة فتح صورة المشتبه به على الإنترنت لأتأكد مجددا من أوصافه، رغم أني شاهدته على شاشة التلفزيون في ذلك الصباح".

وأكد طحان أنه "رأى المشتبه به، وكان نفس الشخص الموجود في الصورة"، مضيفاً "اتصلت فورا بالشرطة التي كانت سيارتها تنتظر عند إشارة المرور، وأخبرت ضباط الشرطة أنني رأيت المشتبه فيه، وهم بدورهم سارعوا إلى القبض عليه".

وشدد على أنه "عندما رأى صورا للأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص في مترو الأنفاق، راودته نفس المشاعر إزاء مقتل المدنيين في سوريا"، واختتم طحان حديثه متسائلا: "الناس لديهم أسر وأطفال، كيف يمكنك فعل هذا بهم؟".

وكان نقل مؤسس المعهد العربي الأميركي "AAIUSA"، جيمس زغبي، مقطع الفيديو عبر تويتر، وقال في تغريدته: "الرجل الذي تمكن من تحديد هوية مطلق النار في محطة أنفاق نيويورك، أصغوا إليه: 'أنا من سوريا أنا من جيرسي'، شكرا يا زاك لأنك جعلتنا نشعر بالفخر".

وذكرت مصادر أمنية لـ "TMZ" أن جيمس اعتقل في منطقة "إيست فيلدج"، الأربعاء، وظهرت مقاطع فيديو لسيارات شرطة وهي تحيط بالمنطقة خلال وضع المشتبه به في إحداها.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن نظام الأسد يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء "مدن سكنية جديدة" خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تتحدث عن "اقتراحات على النظام السوري إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية، لكن النظام رفض ذلك واقترح بناء مدن سكنية جديدة".

وخلال الحرب المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011، شكلت مدينة حلب شمال البلاد، منذ عام 2012، مسرحاً لمعارك عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وجيش الأسد وحلفائه روسيا وإيران، وتسببت بمقتل آلاف من المدنيين وبدمار هائل في الأبنية والبنى التحتية في شرق المدينة.

وتشير معلومات "الشرق الأوسط" إلى أن "النظام يرفض عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ويريد بناء مدن جديدة مثل (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) في مدينة دمشق"، وتلفت إلى أن "النظام يريد لأهالي المناطق التي دمرتها الحرب أن يواجهوا مصيرهم بأنفسهم، أي أن يقوموا بإعادة إعمار مناطقهم على نفقاتهم الخاصة".

و"ماروتا سيتي وباسيليا سيتي" هما منطقتان أعلن عنهما بشار الأسد في عام 2012 بمرسوم تشريعي حمل الرقم 66، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتضم المنطقة الأولى، حسب المرسوم، منطقة جنوب شرقي حي المزة شمال غربي مدينة دمشق من المنطقتين العقاريتين مزة – كفر سوسة، فيما تضم الثانية جنوب "الجسر المتحلق الجنوبي" من المناطق العقارية "مزة – كفر سوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم".

وما يعده النازحون مفارقة، أن وسائل الإعلام الرسمية المحلية تواظب على نقل أخبار الجولات التي يقوم بها مسؤولون على "ماروتا سيتي وباسيليا سيتي"، وتفقدهما لعمليات الإنجاز المستمرة في المشروعين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء دائماً بضرورة الإسراع في عمليات التنفيذ.

ويأتي ذلك في حين يعاني النازحون من مناطق جنوب دمشق (مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حي التضامن، القدم) ومدينة الحجر الأسود بريف دمشق، من بطء شديد ومماطلة مستمرة ومتزايدة من قبل النظام في عمليات إزالة الأنقاض من تلك المناطق وفتح الطرقات وإعادة الخدمات الأساسية إليها من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم، خصوصاً أن الغالبية العظمى من السكان باتت تعيش تحت خط الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والمستلزمات المنزلية وإيجارات المنازل

يحاول نظام الأسد استغلال أي حدث يشد الشارع العربي والإسلامي، لإظهار نفسه في غير المكان المعروف عنه، لإعطاء صورة مغايرة لحقيقته، والادعاء بأنه بموقف مناصر لتلك الشعوب، في وقت لم يعد يخفى على أحد تاريخ الإجرام الذي يمارسه والخنوع في مواجهة أعداء الأمة العربية قاطبة.

وفي جديد تلك المحاولات البائسة، أن صدر عن وزارة خارجية الأسد، بياناً تدين فيه اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف و"اعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين"، وفق تعبيرها، وهو النظام الذي انتهك حرمات آلاف المساجد بسوريا ودمرها.

وجاء في بيان خارجية الأسد: "تتابع حكومة الجمهورية العربية السورية بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية، وفي هذا السياق، تدين سورية بشكل خاص الهجمات اللا إنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي".

واعتبر البيان أن: "الصمت المريب لما يسمى المجتمع الدولي، وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات، والدعم الأمريكي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة، ولن يؤي إلى تراجع أمتنا عن حقوقها، لأن إسرائيل هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي..وستبقى القضية الفلسطينية قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان".

وأشار البيان أن: "سوريا تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء وتدمير عشرات المنازل والممتلكات، وتشدد على استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس".

وطيلة سنوات عجاف مضت، عمل نظام الأسد على محاربة الشعب السوري والفلسطيني من اللاجئين بكل أطيافهم، ومارس بحقهم القتل والترهيب، وقام بتدمير آلاف المساجد والمرافق الدينية دون هوادة بطائراته ومدفعيته، علاوة عن حالة الخنوع التي يعيشها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ليخرج اليوم بصورة الحريص على المقدسات والمدين لمماسات الاحتلال التي لم تصل لحد ممارساته.

أعلنت تركيا أنها أنهت بناء جدار أمني على طول 1028 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية والشرقية، بغية تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الداخلية، فإن تركيا تواصل جهودها لتحقيق أقصى قدر من الأمن على حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع التطورات الجارية في كل من سوريا وأفغانستان.

وفي هذا السياق، بنت تركيا جدارا أمنيا بطول 873 كيلومتراً من أصل 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا، كما تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع دخول الفارين من أفغانستان والراغبين في عبور الحدود الإيرانية إلى تركيا بشكل غير قانوني.

وتحقيقا لهذه الغاية، أنهت تركيا تشييد جدار أمني بطول 191 كيلومترا وطريق للدوريات، فضلا عن تركيب إنارة وكاميرات وأجهزة استشعار حرارية على الحدود الإيرانية مع ولايات أغري و هكاري و إغدير و وان شرقي تركيا.

كما يتواصل بناء جدار أمني بطول 50 كيلومترا وطريق للدوريات على الحدود الإيرانية مع ولايتي هكاري ووان الشرقيتين.

وفي هذا الإطار، تواصل الجهات المختصة، أعمال تركيب أنظمة إنارة على طول 37 كيلومترًا من الحدود التركية مع سوريا بولاية كليس (جنوب)، و 30 كيلومترًا على الحدود المشتركة مع سوريا في ولاية غازي عنتاب (جنوب).

ومع دخول 211 برج مراقبة و 130 برج استطلاع حيز الخدمة، على الحدود الشرقية والجنوبية، بات بمقدور الجندرما التركية مراقبة 740 كيلومترًا من الحدود الشرقية - المحاذية لإيران - البالغ طولها ألفا و 182 كيلومترًا، و 350 كيلومترًا على الحدود الجنوبية - المحاذية لمناطق في سوريا والعراق- البالغ طولها 472 كيلومترًا بشكل متواصل وفعال.

وخلال هذا العام، من المقرر الانتهاء من بناء ما يقرب من 145 كيلومترًا من الجدار الأمني وطريق الدوريات على الحدود التركية مع إيران في ولايتي "وان" و"آغري"، بالإضافة إلى استمرار مهام شرطة العمليات الخاصة في مكافحة أنشطة الهجرة غير النظامية.

وقع حريق في أحد المنازل بمنطقة البلد بمدينة درعا وأدت لوفاة 3 أطفال وإصابة والدهم اصابة بليغة، حيث هرع الأهالي في مجاولة لإخماد النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقال نشطاء لشبكة شام أن منزل المواطن "خلدون أبازيد" نشب فيه حريق كبير أتى على كامل المنزل، دون معرفة الأسباب، وأدت لوفاة 3 من أطفاله وإصابته اصابة بالغة نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وأشار نشطاء أن سيارة الاسعاف أتت متأخرة جدا بعد أن التهمت النيران كل شيء، وأدت لوفاة الأطفال الثالثة وهم الطفل ذو الثلاث سنوات (شفيع خلدون، والطفلتان التوأم (6 سنوات)  لانا وبانا خلدون.

وتشهد درعا البلد ومحافظة درعا بشكل عام، عدم اهتمام من قبل السلطات المحلية التابعة للنظام السوري، وهذه سياسة عامة بات النظام يتعبها في المناطق التي ثارت عليه وما تزال، وذلك في عقاب جماعي للجميع.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني لم تتوقف من توقيع اتفاق التسوية عام 2018، حيث تشهد المحافظة بشكل يومي اغتيالات وتفجيرات تستهدف بمعظمها مدنيين وأشخاص كانوا ضمن صفوف المعارضة سابقا، كما يقوم مجهولون يعتقد أنهم رافضون لشروط التسوية الروسية بشن هجمات على عناصر النظام السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 17 نيسان/ أبريل عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع تطورات ميدانية أخرى في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 14 إرهابياً من ميليشيات PKK / YPG في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، وقالت: "سنواصل الرد بقوة على الهجمات الإرهابية".

بدوره استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى الطويلة وتل طويل وأم الكيف وتل جمعة التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة، بقذائف المدفعية، كما استهدف في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" في ريف الرقة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الجيش التركي كثف تحركاته في المناطق القريبة من خطوط التماس مع قوات (قسد) شمال شرق سوريا، وقالت إن التحركات العسكرية التركية بريف رأس العين في الحسكة، تضمنت نقل أسلحة من خطوط الجبهة الخلفية إلى نقاط قريبة من خطوط التماس.

وذكرت أن القوات التركية واصلت تحصين مواقعها في شمال شرقي سوريا، وحفرت مؤخرا خندقاً يمتد من قاعدتها في عنيق الهوى إلى قاعدتها في باب الخير بريف بلدة أبو راسين الغربي في مناطق "نبع السلام" وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى منع عمليات تسلل عناصر "قسد" نحو النقاط التركية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

في حين انتقدت المذيعة "ريم شرقاوي"، آليات القبول المتبعة في المدارس الخاصة السورية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وطالبت المعنيين بالشأن التربوي ضرورة إعادة النظر بهذه الإجراءات، حسب وصفها.

وقالت "شرقاوي"، وضع أصحاب المدارس الخاصة بات بحاجة لنظر من الجهات المعنية، وروت تفاصيل بحثها عن مدرسة جيدة لابنها، وأضافت أن الفكرة الأهم أنه كل المدارس جيدة السمعة قسطها مرتفع جداً وتعمل سبر معلومات وترفض تسجيل معظم الطلاب لأنهم ليسوا بالمستوى العلمي المطلوب.

وذكرت أن المدارس الخاصة جيدة لأنها تبحث عن الأطفال النوابغ والأوائل بالتالي هذا أفشل أسلوب تعليمي يمكن أن يتم اتباعه، وأشارت في انتقادات لآلية النخب إلى أن الأطفال مستويات، لكن للأسف بهمكم والأموال واختتمت حتى منظومة التعليم ببلدنا تحتاج دراسة معمقة مخجل ما يحدث حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والأموال.

وصرح وزير التربية درام الطباع بوقت سابق بأن الوزارة تعمل قدر الإمكان على إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية في مديريات التربية، تقوم بملاحقة كل من يقوم بإعطاء دروس خصوصية في منزله وكان أصدر في وقتٍ سابق قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تبلغ أجرة الساعة الواحدة لمادة الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء تصل إلى 30 ألف ليرة، أما مادة اللغة العربية فإن أجرة الساعة هي 12 ألف ليرة في حين أجرة ساعة لمادة اللغة الإنجليزية 25 ألف ليرة أما أسعار الدروس الخصوصية لطلاب التاسع، تبلغ أجرة ساعة واحدة لمادة اللغة الإنكليزية تتراوح بين 10 – 15 ألف ليرة سورية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

نفى مدير مطار دمشق الدولي الخاضع لسيطرة نظام الأسد، وجود المحسوبيات وسوء الخدمة في المطار وذلك ردا على شكاوى المحافظ الاسبق لدمشق "زهير تغلبي"، الذي انتقد "السورية للطيران" وسوء الخدمة في مطار دمشق، الذي سبق أن تعرض للعديد من الانتقادات والفضائح.

ولفت "تغلبي"، إلى عدم وجود كراسي متنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة ونقص كبير بعدد الصرافات، وشكاوى تتعلق بتدني الخدمات المقدمة في مطار دمشق الدولي، والازدحام على المصرف التجاري السوري الذي يستخدمها المسافر لتصريف 100 دولار قبل خروجه من سوريا.

ورد "بشار غفرة"، مدير مطار دمشق الدولي بتصريحات قال فيها إن "عدد كوات الصرافة بمنطقة القدوم هي 5 كوات وجميعها في موقع واحد، وتوجد اثنتان للفيز فقط في الطرف الآخر"، مشيراً إلى أنه عند هبوط أكثر من 3 رحلات في نفس الوقت يسبب ازدحام في موقع كوات المصرف التجاري.

وزعم أن إدارة المطار وبالتعاون مع المصرف التجاري تعمل على دراسة لنقل مكان الكوات إلى موقع آخر في منطقة الترانزيت، مبيناً أنه يوجد تنسيق مستمر بينهما لتلبية احتياجات المسافرين، أما عن موضوع عدم وجود كراسي متنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة بين أنه “يوجد حوالي 15 كرسي في المطار وهناك مطالب لزيادتها من قبل مؤسسة الخطوط الجوية السورية.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2021 نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

وتحدثت وقتذاك عن حملات ممنهجة ضد مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التشهير ضمن ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف الوطن.

وإضافة إلى شكاوى المواطنين القادمين عبر مطار دمشق من التعفيش المستمر الذي يطال أمتعتهم الشخصية والابتزاز العلني، تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمواطن سوري بوقت سابق يروي عملية الإذلال التي تعرض لها في مطار دمشق عند جلب جثمان والدته من الإمارات، قبل سنوات مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على الدوائر الحكومية وانتهت القضية برشوة طلبها ضابط قام باحتجاز جواز سفره.

وكانت الإعلامية الموالية لنظام الأسد مروى عرب، شنت هجوما لاذعا على القائمين على مطار دمشق الدولي، بعد أن تسبب لها المطار بفضيحة في المكان الذي سافرت إليه، حيث قدم لها مواد غذائية فاسدة وفق تعبيرها.

وسبق أن شهدت شركات الطيران التابعة للنظام عدة فضائح، كان أبرزها انتشار مقطع مصور يظهر شجاراً بين ركاب عراقيين على متن طائرة تابعة للشركة السورية للطيران، مع طاقم الطائرة، بعد أن تعطل التكييف، وحدثت عدة حالات اختناق بين الركاب.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

ضغطت روسيا عبر سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد، لإحياء ملف نقل النفط العراقي عبر سوريا، على الرغم من وجود أنبوب نفط يعبر من تركيا إلى البحر المتوسط.

وأشارت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية أن السفير الروسي في بغداد "إلبروس كواتراشين"، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".

وحسب المصدر، فإن "كتلًا سياسية من قوى الإطار التنسيقي، رحّبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في عملية إعادة التأهيل، 

والجدير ذكره أن قوى الإطار التنسيقي هو تجمع لأحزاب شيعية عراقية تشكلّ في شهر آذار سنة 2021م، في بيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حين اجتمع في بيته زعماء وممثلو الكتل الشيعية البرلمانية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى سفير روسيا لدى بغداد عدة حوارات؛ إذ التقى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وغيرهما.

وروسيا تمتلك ما نسبته 60% من من الانبوب النفطي الذي يمر عبر تركيا إلى البحر المتوسط، ووجود أنبوب أخر عبر سوريا حيث تسيطر هي على اقتصاد سوريا كله، سيدر عليها أموال طائلة، خاصة أن هذا النفط سيتوجه إلى الدول الاوروبية والافريقية.

وتحاول روسيا عبر هذه اللقاءات الضغط لإلغاء مشروع "عراقي-اردني" لمد انبوب نفطي عبر الأردن إلى ميناء العقبة، وتقدر كلفته بنحو 9 مليارات دولار، حيث تعارض قوى الإطار التنسيقي، والمجاميع المسلحة، هذا المشروع، ضمن سياستها الحادة تجاه الأردن، متذرعين على عادتهم بتخوفهم من ذهاب النفط العراقي إلى اسرائيل، لذلك لجأت موسكو لإحياء ملف نقل النفط العراقي إلى ميناء بانياس السوري.

وقال ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في بيان الجمعة "ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".

ويوجد انبوب نفط يربط العراق بميناء طرطوس إلا أنه متوقف من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وهذا الانبوب موجود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث أنشأته شركة بريطانية أنذاك، وتوقف أكثر من مرة جراء توتر العلاقات بين الأنظمة السياسية المتعاقبة.

ولكن هذا الابنوب يحتاج لصيانة وتوسيع لأنه يسع لـ 700 ألف برميل فقط، بينما تريد العراق زيادة انتاجها، لذلك فإن تكلفة صيانته فقط دون توسعته تقدر ب8 مليارات دولار أمريكي.

وتسعى روسيا، لتعزيز مصالحها باعتبارها تسيطر على الاقتصاد والقرار السوري، وبهذا يمكنها التحكم أيضا والسيطرة على الصادرات النفطية إلى الدول الاوروبية، وبهذا تتحكم أكثر في أوروبا المحتاجة لمصادر الطاقة.