قالت "جوانا روبر" ممثلة المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن نظم الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة، مؤكدة أن "نظام الأسد يملك سجلّاً مروعاً في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري".

وأكدت المسؤولة، في بيان ألقته في الدورة المئة للمجلس التنفيذي في المنظمة، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل المساءلة، ولفتت إلى أن عرقلة النظام السوري لعمل الأمانة الفنية، والمعلومات المضللة التي تساعد على نشرها "مقلقة جداً".

وذكرت أن "الحقائق واضحة وقد أظهرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها ستتصرف عندما يتبين أن الدول قد انتهكت التزاماتها القانونية"، وطالبت النظام السوري باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة عبر الإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، والامتثال الكامل لقرارات المجلس وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

وكان عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.