كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، عن استعادة باريس 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا في مخيمات الاحتجاز بمناطق شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة في بيانها: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.