أعلن وزير العدل العراقي خالد سلام سعيد، أن بلاده ستُنجز اليوم الخميس عملية نقل الدفعة الأخيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في سوريا، في خطوة تُعدّ الأخيرة ضمن خطة عراقية لإغلاق هذا الملف المعقّد.

وأوضح الوزير أن الدفعة المرتقبة تضم مقاتلين من أكثر من 60 جنسية، يشكّل السوريون غالبيتهم، مشيراً إلى أن جميعهم سيُخضعون فور وصولهم إلى تحقيقات مكثفة أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وأكد سعيد أن عملية النقل تندرج ضمن خطة أمنية وقضائية متكاملة تنفذها الحكومة العراقية بالتعاون مع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء ملف المعتقلين المتبقين في المخيمات والسجون التي كانت تحت سيطرة ميليشيا "قسد" في شمال شرق سوريا.

وستشمل التحقيقات تصنيف المعتقلين بحسب درجة خطورتهم، إلى جانب تتبّع سجلّاتهم في ما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية أو استخدام أسلحة كيميائية، مع منح الأولوية للملفّات ذات الطابع الدولي الخطير.

كما شدد وزير العدل العراقي على أن بلاده لن تقوم بتسليم أي عنصر إلى دولته الأم قبل استكمال كافة الإجراءات القانونية ومحاكمته أمام القضاء العراقي، وصولاً إلى إصدار الأحكام النهائية بحقهم.

وسبق أن أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيقات مع الدفعة الأولى من المرحّلين، مؤكداً أن المحاكمات ستتم وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوقّع المجلس وصول أكثر من 5000 معتقل إضافي من سوريا في المرحلة المقبلة.

وتعد هذه العملية واحدة من أوسع التحركات القضائية والأمنية التي يشهدها ملف تنظيم "داعش"، مع حرص إقليمي ودولي على احتواء خطر إعادة انتشار التنظيم بعد التوترات الأمنية في شمال شرق سوريا، وتراجع سيطرة "قسد" على مخيم الهول وتسلم الحكومة السورية الملف.