قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 34 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه.

ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. 

وقد سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. 

وقد اعتُقِل معظم هؤلاء عبر مداهمات أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة له دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.

وقد سجل التقرير في حزيران عملية اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته، وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع “وهن نفسية الأمة”، وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية.

إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة السويداء وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة الانتماء لفصيل قوة مكافحة الإرهاب (فصيل محلي في مدينة السويداء ولا ينتمي لقوات النظام السوري)، وحزب اللواء السوري.

وعلى صعيد الإفراجات، سجل التقرير في حزيران إفراج النظام السوري عن قرابة 7 أشخاص، بينهم 2 سيدة، وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. 

كما سجل إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحماة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. إضافةً إلى حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما رصد عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين منه. إضافةً إلى اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. 

كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة، وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياستها كما نفذت عمليات احتجاز على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لها في قرية درنج بريف محافظة دير الزور تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد ترافقت عملية الاعتقال بحرق بعض منازل المدنيين في القرية. وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.

وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

كما سجل التقرير في حزيران عمليات احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة. واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو مصور على تلفزيون سوريا، يتحدث فيه عن تدمير قوات سوريا الديمقراطية المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2022 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب. 

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 471 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 183 بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.

وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلنت "الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، " أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة  للبدء بعملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، وقالت إن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

ووجهت الهيئة الرئاسية لإعطاء الأولوية لدعم قطاع الزراعة بالمحروقات (القطن، الذرة الصفراء والخضراوات) خلال الموسم الصيفي الحالي، قائلة إنه سيتم تطبيق كميات الزيادة في جميع الإدارات، بدءا من يوم الأربعاء.

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وقال أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة NTV  التركية: "لقد أعربنا مرارا عن خيبة أملنا من المساعدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يقول وماذا - تقوم تركيا بما هو ضروري في إطار القانون الدولي".

وأكد تشاووش أوغلو أنه "لا يحق لروسيا والولايات المتحدة قول أي شيء لتركيا"، وأضاف: "نحن غير راضين عن الخطوات التي تتخذها روسيا. ونتحلى بالشفافية حيال ذلك"، وشدد أن "تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة "تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.

وشدد أوغلو على أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، مطالبة بالوفاء بالالتزامات التي تنص على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية- التركية، وقال: "يجب ألا نساوي الأكراد السوريين مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

وعبر الوزير عن أسفه لعدم توصل الجلسة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية لأي نتائج، مؤكداً أن النظام السوري لا يريد التوصل إلى حل في البلاد، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين، لكن التوصل إلى حل وسط مع المعارضين المعتدلين هو الحل الوحيد"، مطالباً بمزيد من الضغط على النظام للجلوس إلى طاولة الحوار".

أشاد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بدور الدول العربية لا سيما "المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، في رفض مشاركة نظام الأسد في القمة العربية المرتقبة في الجزائر، والإصرار على عزله وإبعاده.

 وأكد المسلط أن موقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الثابت ليس مُستغرباً، وثمّن عالياً المواقف الرافضة لتعويم نظام الأسد، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لقضية الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مبدياً تقديره للشعب المصري الذي استضاف السوريين على أرضه بحفاوة وكرم.

وشدد المسلط على ضرورة بناء موقف عربي موحد حازم ضد نظام الأسد المجرم الذي مهد الطريق لمشروع نظام طهران التخريبي في المنطقة وتوسعه، وأطلق العنان للميليشيات الإيرانية ومرتزقتها وعملائها لتنشر إرهابها في سورية وعلى حدودها بما يشكل خطراً على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال المسلط: إن "إسقاط نظام الأسد سيشكل انفراجة للشعب السوري الذي تستمر معاناته منذ أحد عشر عاماً، وانفراجة للأشقاء العرب من خطر مشروع نظام طهران الإرهابي، وعودة دور سورية الفعال على المستوى العربي والإقليمي".

وكانت قالت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السعودية ومصر"، تعارضان بشدة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية المقبلة في الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك "يشكل تحولاً في موقف القاهرة، خاصة أن جهود إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية منذ العام 2020، قادها رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل"، وذكرت أن مصر تشارك الموقف السعودي، الذي يعارض بشدة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وكانت نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، عن مصادر بارزة داخل الجامعة العربية (لم تسمها)، أن مشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) مستبعدة، مؤكدة أن جهود الجامعة في هذا الشأن، تضاءلت بنسبة كبيرة نتيجة رفض دول كبرى هذا الطرح، وإصرارها على عدم عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى، في ظل استمرار الموقف الحالي بين النظام والمعارضة.

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية اليوم الأربعاء عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وقالت إن بناء المجمع سياحي 4 نجوم، وتحدثت أن هناك المفاوضات بين الطرفين إلى العام 2014، وحينها قدمت الشركة الروسية مخططات أولية لتنفيذ المجمع بكلفة بلغت 5 مليارات ليرة سورية، أي نحو (28 مليون دولار) وفقا لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، والذي كان بحدود 181 ليرة للدولار آنذاك، وفق تقديراتها.

وقالت إن التفاهمات نصت حينها على إنشاء منتجع سياحي يتكون من فندق 4 نجوم يضم 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات إضافة الى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية، وسيسهم المنتجع الذي سيكلف 22 مليون يورو، بتنشيط السياحة في اللاذقية صيفا وشتاء، حيث روسيا بإدارة المنتجع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن المنتجعات والشاليهات على شاطئ اللاذقية دخلت مؤخرا البورصة الفلكية للأسعار، وتحولت إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من 5 نجوم .

وذكرت أن إيجارات الشاليهات وصل سعر بعضها في المدينة إلى 800 ألف ليرة، وذكر موظف لدى النظام أن الشاليهات باتت أرقاماً فلكية بدءاً من أجور الطريق التي صارت الرحلة فيها تكلف من مدينة اللاذقية إلى وادي قنديل حوالي 150 ألف ليرة سرفيس ذهاباً وإياباً في حين لم تكن تتجاوز 6 آلاف ليرة قبل نحو 4 سنوات.

وفي المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من 5 نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من 700 – 850 ألف ليرة حسب الإطلالة سواء كانت أرضية أم بلكوناً، والغرف حسب الإطلالة والسعة تتراوح بين 350 – 850 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كشفت مصادر تجارية في حديثها لوسائل إعلام روسية أن خطا جديدا للنقل الجوي سيتم تدشينه منتصف الشهر الجاري، يربط داغستان الخاضعة لروسيا بسوريا، مع الحديث عن توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداءً من 15 تموز الجاري سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا و سوريا.، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

علّق العديد من الشخصيات الموالية للنظام على نية نظام الأسد إضافة "مكملات غذائية"، لمادة الخبز الأساسية، في إجراء معلن مع تزايد أزمة الحصول على المادة في مناطق سيطرة النظام علاوة على غلاء أسعارها وإنتاجها السيء ضمن الأفران الواقعة بمناطق سيطرة النظام.

وقالت "نهلة عيسى"، المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق تعليقاً على إضافة مكملات غذائية ليصبح رغيف الخبز وجبة كاملة متكاملة، واعتبرت أن ذلك يعكس نية حكومة النظام بحرمان المواطن من الخضار والفواكه بما أنه ودع اللحوم بأنواعها منذ زمن طويل.

وأضافت، بأنها تقترح على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، أن "تكمل معروفها تعجن العجين بويسكي أو عرق، وتنكهه الرغيف بلحسة كبتاغون أو أي مادة مخدرة تانية"، -وفق تعبيرها- وذكرت أن بهذا الإجراء لن يبقى أحد مستيقظ حتى يعترض.

وتوالت التعليقات على القرار المزمع تنفيذه بشأن مادة الخبز التي مرت بعشرات المراحل والآليات التي جعلت منها حلما لسكان مناطق سيطرة النظام، وقال موالون إن إضافة المكملات يعد أسلوب مفضوح ومكشوف لرفع سعر الخبز، ومن ناحية ثانية فتح باب للاستفادة من استيراد المنكهات والمكملات.

وقالت الإعلامية الداعمة للأسد "هناء أحمد"، هذا القرار مشين ومعيب، وينذر بالشؤم ويبشر بفساد الفاسدين وفقر الشعب أكثر وأكثر و يمكن تكون وسيلة جديدة اخترعوها ليسرقوا أكثر من يدري صاروا فنانين بالحيل وأساليب سرقة لقمة عيب المواطن المعتر"، وفق تعبيرها.

فيما قال مسؤول سابق لدى النظام إن "ما نسمع به بإضافة ما يسمى بالفيتامينات الداعمة إلى الخبز لم تحصل في التاريخ القديم ولا الحاضر إلا في المختبرات الفئران، عندما يتجه العالم بأسره إلى الطعام الطبيعي نحن أرض الخيرات والقمح تريدون إضافة الكيماويات لخبزنا وأنتم غير قادرين على ضبط الأفران والطحين".

واعتبر أن ذلك باب فساد وسرقة جديدة ووصف مقترحات المسؤولين بالتفاهات واقتراحاتهم بالخلبية والغير منطقية، وقال إن "ضبط تخزين ونظافة الطحين وضبط الفاسدين في مديريات التموين والمخابز أكثر صحة للمواطن من اي اضافات للخبز وأقل كلفة على الدولة واذا غير قادرين على ذلك اذهبوا الى بيوتكم او الى الجحيم"، على حد قوله.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن المسؤولة في وزارة التموين "روزالي سعدو"، زعمها بأن الوزارة تخطط لتحسين منتج الخبز خلال إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي، وذكرت أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية.

وأقرّت "سعدو"، بوجود دعم مقدم من المنظمات الدولية والإنسانية التي أدرجت مشروع المغذيات ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري، وطالما يعرف عن نظامها استغلال الدعم بشكل مباشر، فيما اعتبرت أن هذه المغذيات الدقيقة إضافات للأملاح والفيتامينات والحديد وغيرها التي ستتم إضافتها للخبز التمويني ليصبح وجبة غذائية متكاملة.

وذكرت أن كلفة المشروع تقدر بالمليارات، والهدف منها تحسين سوية الغذاء وتعزيز الصحة الجسدية والذهنية للمواطنين في إطار المعايير العالمية، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من المغذيات الضرورية التي قلما تتواجد في الغذاء السوري ورغم حاجة الجسم لها، وفق تعبيرها.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد"، وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية يحتاج المواطن من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

حلب::
استهدفت ميليشيات قسد بالصواريخ محيط المشفى الوطني في مدينة إعزاز بالريف الشمالي ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في محيط مدينة اعزاز شمال حلب، كما استهدفوا أيضا مواقعهم في مدينة تل رفعت ومطار منغ وقرية مرعناز، كما جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات قسد على الجبهات في مدينة اعزاز.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيات قسد في محيط مدينة منبج بالريف الشرقي، سقط فيها عدد من الجرحى.

انفجرت عبوة ناسفة زرعت بسيارة تابعة لطبيب في مدينة عفرين دون وقوع أي إصابات.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة بينين بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
قصف صاروخي من قبل فصائل الثوار على مواقع قوات الأسد في محور كنسبا بالريف الشمالي.

درعا::
استهدف مجهولون عناصر تابعين للواء الثامن المدعوم من روسيا على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة 3 أخرين.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مشتل في بلدة اليادودة بالريف الغربي ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد أحد المدنيين في مدينة الرقة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني السوري.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في قرية الكنطري بالريف الشمالي.

عُثر على جثة تعود لاحد عناصر ميلشيات قسد في الأجزاء الشمالية من مدينة الرقة.

شن تنظيم داعش هجوما استهدف نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
عُثر على جثة تعود لاحد عناصر ميلشيات قسد في مكب للنفايات بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان خلال تفريقها لمظاهرة احتجت على سوء الخدمات في قرية الجنيدية شمال شرق الحسكة.

نقلت صحيفة محلية موالية عن مسؤولين في نظام الأسد تصريحات أشارت إلى عزم النظام استكمال إجراءات التعاقد لاستيراد حافلات إيرانية للنقل، فيما واصل إعلام النظام الترويج لوصول التوريدات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الواقع.

وحسب "معتز قطان"، معاون وزير الإدارة المحلية فإن هناك توجه لاستكمال إجراء التعاقد مع إيران لاستيراد 500 باص للنقل الداخلي سيكون تمويلها من ضمن الخط الائتماني الإيراني، زاعما أن وصول الحافلات الصينية الأسبوع الماضي ستحل أزمة كبيرة في موضوع النقل.

في حين قال "موريس حداد"، مسؤول الشركة العامة للنقل بدمشق إن الحافلات الصينية تخضع لإجراءات لوجستية، وتوقع انتهائها قبل عيد الأضحى، وقدر عدد الباصات العامة 138 باصاً مع الباصات التي تم استلامها مؤخراً كما أن هناك 130 باصاً للقطاع الخاص، إلا أن الحاجة تتطلب وجود 500 باص في دمشق كحد أدنى.

وزعم المسؤول ذاته، أن تأمين المحروقات للنقل الداخلي خط أحمر مثله مثل المشافي والأفران باعتبار أن باصات النقل الداخلي تسد حاجة مهمة، ضارباً مثلاً أن الباصات تغطي يوم السبت لتأمين المواصلات للمواطنين بدلاً من السرافيس، وأشار إلى وجود 40 باص معطلة تم استثمارها من مستثمر خاص لم يسمه.

بالمقابل يستمر إعلام النظام بالترويج لوصول توريدات نفطية جديدة دون أن ينعكس ذلك إيجابا على الواقع، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في مصفاة بانياس زعمه الانتهاء من عمليات تفريغ ناقلة النفط الخام التي وصلت مصب بانياس النفطي محملة بمليون برميل نفط خام.

وجاء ذلك في الوقت الذي وصلت فيه ناقلتي غاز محملتين بـ4000 طن، مدعيا أن ذلك سينعكس إيجاباً على واقع المحروقات في البلاد، وزعم وضع العنفتين الأولى والرابعة في محطة توليد بانياس بالخدمة من شأنه تغذية الشبكة العامة بـ150 ميغاواط، بعد توفر الفيول وأن عنفات الغاز جاهزة مع الثالثة البخارية وهما بوضع الاحتياط.

ويوم أمس الإثنين تحدث إعلام النظام عن وصول ناقلتين محملتين بالغاز، تقدر حمولتهما بـ4 آلاف طن، حيث تم تفريغ ناقلة، فيما يتم العمل حالياً على تفريغ الناقلة الثانية، وذكر أن حمولة الناقلتين ستنعكس إيجاباً على واقع الغاز، من ناحية تقليص زمن وصول رسائل الغاز للمواطنين، وتحدث عن وصول نواقل النفط سيتواصل تباعاً.

بالمقابل نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر قولها إن كميات مادة المازوت لم تزدد لغاية الآن، وما زال العمل ضمن الآلية السابقة التي خفضت فيها كميات المشتقات النفطية، ما يكذب مزاعم نظام الأسد عبر الإعلان الرسمي عن زيادة الكميات في مناطق سيطرته.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

نشرت شبكة إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي مقطعاً مصوراً يظهر جانب من زيارة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، للساحل السوري حيث دار سجال بينه وبين المزارعين ملقياً باللوم عليهم بسبب التقصير، وفق تعبيره.

ورد "عرنوس"، على انتقادات المزارعين وتقاعس النظام في مساعدتهم، حيث ذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام أنه لم يكن يتوقع هذه الانتقادات، زاعما أن البيانات الرسمية الواردة بخصوص التسويق الزراعي تشير إلى عدم صحة اعتراضات المزارعين، حسب كلامه.

وحسب رئيس مجلس الوزراء فإن هناك تقصير واضح من الفلاحين، بشأن خدمة بساتينهم وعدم العناية بها بالشكل المطلوب، وقال: العناية في الساحل السوري في الزراعة، ليست جيدة، ليرد أحد المزارعين: المزراع تعبان، ليقاطعه "عرنوس"، بقوله: "ليس متعب، فهمنا الأغنية لا كهرباء لا مازوت لا مياه".

وضمن سجال بصوت مرتفع قال أحد المزارعين متهكماً كل شي متوفر، ليتابع "عرنوس"، لوم المزارعين بقوله: هناك تقصير بالجهد الشخصي، نظفوا تحت الأشجار بأيديكم الفلاح عليه أن يعمل بنفسه وليس بواسطة أحد، ليكون جواب المزارعين "نحن نريد أن تأكل".

هذا واعتبر إعلام النظام بأن جولة "عرنوس" في بساتين وحقول اللاذقية لم تكن جولة عابرة، حيث لم يقتصر الحديث عن أضرار العاصفة وذهب إلى أبعد من ذلك في إشارة إلى الرجال الذي وصف بأنه "مكاشفة بالصوت" بين حكومة النظام والفلاحين.

وأعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء عن الموافقة "على رصد أكثر من مليارين وستمئة مليون ليرة سورية للتعويض عن الأضرار جراء العاصفة الأخيرة في محافظة اللاذقية"، وفق تعبيره.

وكانت زار وفد حكومي إلى اللاذقية بتوجيه من الإرهابي "بشار الأسد"، للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها العاصفة التي ضربت المحافظة في حزيران الماضي، وسط حديثها عن منح مبلغاً بقيمة مليار و500 مليون ليرة لدعم مشاريع خدمية، قبل الإعلان عن مبلغ آخر للتعويضات اليوم.

ويذكر أن حالة السجال والجدل تجددت حول ملف الحمضيات في مناطق سيطرة النظام إذ تلاشت الوعود التي جاءت مع زيارة سابقة وفد حكومي للساحل وكانت نُشرت صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

تراجعت حركة الأسواق في مناطق سيطرة النظام بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة، فيما دعا إعلام النظام المواطن لإعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق مع المتغيّرات المعيشية، تزامنا مع عدة تصريحات وتبريرات مثيرة للجدل من عدة شخصيات بينها وزير التموين، وخبراء واقتصاديين ومسؤولين لدى حماية المستهلك وصناعة دمشق والأسواق المالية وغيرهم التي تصب معظمها في اتجاه تبني رواية نظام الأسد.

واستضاف إعلام النظام الرسمي وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، ضمن برنامج قال إنه لمناقشة السياسات الاقتصادية في سوريا ما بعد الحرب، وفي بداية المقابلة التلفزيونية قال إنه مواطن قبل وبعد تسلم الوزارة، ثم انطلق لتبرير تدهور الأوضاع الاقتصادية الدولي والمحلي والحرب والعقوبات حيث أثرت على موارد الدولة، وفق تعبيره.

وكذلك برر قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى و"إذا كنا محظوظين"، واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على إنتاج النفط، على حد قوله.

وتطرّق وزير التموين، إلى عدة مواضيع مثيرة للجدل حيث اعتبر أن كل دول العالم لا تستطيع ضبط السوق السوداء وكذلك التهريب بما فيها الحدود الأمريكية المكسيكية، وزعم أنه يدخل ليأكل الفلافل في مطعم شعبي دون مرافقة، وكذلك ادعى أن رأس النظام يوجه بأن "الدعم خط أحمر" ولا يمكن أن يرفع عن الجميع.

ونفى "سالم"، وجود احتكار وزعم أن ما يسمى بـ"حيتان المال"، لا وجود لهم إلا في المحاكم، مشيداً بدعم مجاني قال إنه مقدم من الهند والصين، وقال إن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية للمواطن، من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي وقائع تكريم وزير التجارة الداخلية لعامل في وحدة تبريد أبي الفداء في المؤسسة السورية للتجارة بحماة لجهوده بإعادة تشغيل "ضاغط هيدروليكي ياباني"، منسق منذ سنوات ويبلغ سعره 450 مليون ليرة سورية، دون ذكر قيمة "المكرمة" المقدمة من تموين النظام.

وبررت مصادر إعلامية موالية ارتفاع الأسعار مع
قرب العيد وتزايد الحاجة لمستلزماته وسط حالة الفوضى والاستغلال من أصحاب التجار و المحال التجارية مع غياب الرقابة الفعلية ورعاية وتسهيل التموين لهذه الفوضى، ورصدت ارتفاع أسعار الألبسة والأحذية والحلويات والشوكولا والسكاكر إذ تراوحت مستلزمات العيد بين 20 إلى 200 ألف ليرة سورية.

وفي ملخص للأسعار بلغ سعر كيلو الحلو بالأسواق الشعبية بين 20 و45 ألف ليرة، وبسوق الميدان بين 85 و150 ألف ليرة، وبالنسبة للشوكولا وصلت لحدود 90 ألف ليرة، وبلغ سعر الطقم الولادي بالشعلان ما بين 85 و200 ألف ليرة وفي الأسواق الشعبية تراوح ما بين 65 و125 ألف ليرة، أما الأحذية الرجالية فكانت مابين 75 و150 ألف ليرة.

ولم يقتصر غلاء الأسعار على مستلزمات العيد حيث أكدت مصادر محلية أن يوما بعد يوم تأخذ أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية مساراً تصاعدياً دون أي رادع، حيث شهدت أسعار بعض أنواع الحبوب ارتفاعات حادة خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المحلية بشكل عام، وبلغ سعر الفريكة نحو 14 ألف ليرة سورية، وارتفعت أسعار العدس ليبلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 7000 ليرة سورية.

من جانبه قدّر نائب رئيس جمعية التموين بدمشق "ماهر الأزعط"، تراجع حركة الأسواق بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمئة وبرر ذلك "نتيجة غلاء أسعار المواد وصعوبة وصول المواطنين من الريف إلى المدينة نتيجة أزمة المواصلات"، وبررت مصادر ارتفاع مستلزمات العيد بارتفاع الأسعار لضعف ما كانت عليه في عيد الفطر الماضي إضافة لارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

فيما قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "نور الدين سمحا"، إن الطلب على شراء الألبسة خلال عيد الأضحى المبارك سيكون ضعيفاً جداً، مشيراً إلى أنه خلال عيد الفطر الماضي كان هناك انخفاض في مبيعات الألبسة أما خلال عيد الأضحى القادم فمن المرجح أن يكون هناك انخفاض كبير أو بالأحرى شبه انعدام بالمبيعات.

وأشار إلى وجود ارتفاع بتكاليف إنتاج الألبسة سببه الانقطاع المتواصل للكهرباء إضافة لعدم توافر مادة المازوت منذ أشهر، إذ إنها حتى في السوق السوداء حالياً غير متوافرة وسعر شرائها أصبح مرتفعاً اليوم ووصل إلى مبالغ كبيرة، وقال إن ما سبق أدى إلى مشكلة كبيرة أخرى هي "توقف بعض معامل تصنيع الألبسة عن الإنتاج خلال الشهرين الماضيين".

من جانبها أكدت مصادر إعلامية وجود حالة تضخم هائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات 100 ألف لباس قطعة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة ألعاب أطفال ومصروف وغيرها.

ورغم تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالا يحث المواطن السوري على إعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق، وبأسلوب أكثر تفاعلية وقدرة على التجاوب السريع مع المتغيّرات المعيشية، وشددت على الانتباه إلى أن انتظار الحلول الحكومية والاتكال الكليّعلى إمكانياتها، وما تقدمه للمواطن في هذه الأيام الصعبة.

ونقلت عن الاقتصادي "مضر الأحمد"، تصريحه بأنه "بات علينا التدقيق أكثر في  تفاصيل يومياتنا، وتوجيه البوصلة الحياتية المعيشية بشكل عقلاني نحو قراءة المستجدات والحياة بشكل آخر، واتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تدور في فلك الاقتصاد المنزلي بكل أدواته وطرقه ابتداءً من العمل على تحويل منازلنا إلى منشآت إنتاجية صغيرة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".

ونقلت عن "منير سيف"، بوصفه باحث اجتماعي، قوله إن موضوع الاستهلاك يشكل نقطة تحول في الظروف الحالية، ويجب أن يكون هناك تغيير في النمط الاستهلاكي، وخاصة الاستهلاك العائلي الذي يمثل كل ما تستهلكه العائلة، بغرض تحقيق الاستفادة وإشباع الحاجات والرغبات، ويجب أن يكون هذا الاستهلاك واعياً ويواكب مقدرة الفرد على حسن استخدام واستغلال الموارد المتاحة.

فيما ذكرت جريدة مقربة من نظام الأسد أن حوالات السوريين تسد حيزاً واسعاً من هذه الاحتياجات خاصة في الأعياد حيث ترتفع معدلات الحوالات الواردة من الخارج، ونقلت عن الخبير الاقتصادي "عابد فضلية اعتبر"، قوله إن من الصعب جداً تقدير حجم حوالات السوريين من الخارج رغم أن التقديرات شبه الرسمية كانت دوماً تشير إلى أن المتوسط اليومي للحوالات ما بين 5-7 ملايين دولار.

واعتبر أنه حتى النفقات الخاصة بالعيد التي في حال تقديرها بـ مليون ليرة فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه النفقات خاصة العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود وغيرهم، وهو ما يفرض عليهم إجراء تغييرات في سلوكهم الاجتماعي، وقدرت مصادر أنه من غير المقبول أن يكون أجر الموظف شهرياً 150 ألف ليرة وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً وأن تجاهل ذلك يحتم تعويض العجز بالعديد من الأشكال منها الفساد.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

قالت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السعودية ومصر"، تعارضان بشدة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية المقبلة في الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك "يشكل تحولاً في موقف القاهرة، خاصة أن جهود إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية منذ العام 2020، قادها رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل"، وذكرت أن مصر تشارك الموقف السعودي، الذي يعارض بشدة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وكانت نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، عن مصادر بارزة داخل الجامعة العربية (لم تسمها)، أن مشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) مستبعدة، مؤكدة أن جهود الجامعة في هذا الشأن، تضاءلت بنسبة كبيرة نتيجة رفض دول كبرى هذا الطرح، وإصرارها على عدم عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى، في ظل استمرار الموقف الحالي بين النظام والمعارضة.

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

قال خبيران سياسيان، إن اعتراف نظام الأسد، باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، يظهر مدى تبعيته لروسيا ويزيد من عزلته واستمرار العقوبات الاقتصادية ضده، حيث باتت سوريا الدولة الوحيدة - غير روسيا - في الأمم المتحدة المعترفة باستقلال المنطقتين، في حين أحجم حلفاء روسيا عن الاعتراف بهما، واكتفوا بدعم قرار الرئيس بوتين بهذا الصدد.

وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن نظام الأسد، الاعتراف بما أسماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك"، شرقي أوكرانيا، وفي اليوم التالي، أعلنت أوكرانيا قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفيه اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة "ماردين" التركية، وسام الدين العكلة، لوكالة "الأناضول" التركية: "إن الاتجاه الراجح في القانون الدولي العام يقول إن الاعتراف بالأوضاع الناشئة بطريق غير مشروعة مثل الاحتلال أو ضم إقليم دولة أخرى بالقوة، أو استخدام القوة لفصل إقليم ما عن الدولة الأم ثم الاعتراف به كدولة مستقلة كما هو الحال في دونيتسك ولوغانسك، هو اعتراف باطل ولا قيمة له من الناحية القانونية لأن ما بني على الباطل فهو باطل".

وأضاف العكلة: "هذه النظرية في القانون الدولي العام تسمى نظرية ستيمسون، نسبة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق هنري ستيمسون الذي كان أول من أعلن هذا الاتجاه عام 1932 عندما أعلن باسم حكومته رفضه الاعتراف باحتلال اليابان لمنشوريا الصينية، وقد تأكد هذا الاتجاه في قرار أصدرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في العام نفسه".

وأوضح بالقول: "أما في ظل الأمم المتحدة فإن الأمر أكثر وضوحاً إذ حرم الميثاق استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، أي عدم جواز الاعتراف بالأوضاع الناجمة عن احتلال الأراضي أو ضمها لدولة غير الدولة التي تملك السيادة عليها قانوناً".

وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن قرار النظام السوري الاعتراف بالمنطقتين "تم بضغط من روسيا التي لا تزال تسيطر على مفاصل الدولة وتوجهها كيفما تشاء خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، ولفت إلى أن هذا التصرف "لن يقدم أي إضافة لنظام بشار الأسد سوى المزيد من التضييق عليه من قبل الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أنه "لا يمكن لهاتين الدويلتين الجديدتين الانضمام إلى الأمم المتحدة كما هو الحال لسابقتيهما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وبالتالي لا يمكن أن تقدم أي دعم سياسي أو اقتصادي أو دولي للنظام السوري".

بدوره يقول الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، إن النظام السوري "لا يملك الاعتراض على أي طلبات روسية، وهذا الطلب جزء من الحملة التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أشهر، والتي كان أول خطواتها اعتراف روسيا بانفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا".

وأشار علوان في حديثه للأناضول، إلى أن قرار النظام "سيزيد من القطيعة والعزلة الدولية له في وقت يحاول كسرها وإيجاد ثغرات فيها"، لافتاً إلى أن هذا القرار "لا يخدم حتى مصالح النظام نفسه، إلا أنه مجبر على ذلك بسبب تبعيته المطلقة لروسيا".

ولفت إلى أن قرار النظام "يخدم مصالح روسيا التي تحاول إرسال رسائل إلى الغرب، لكنها ستضر بجهود النظام الساعية لتخفيف العقوبات الاقتصادية والسياسية عليه"، وحول إمكانية المعارضة السورية الاستفادة من قرار النظام، ينصحها علوان "بالاستفادة منه لضمان استمرار العقوبات والضغط السياسي عليه ومحاولة تحقيق تقدم في المسار السياسي".

ويوافق العكلة علوان الرأي بهذا الشأن قائلا: "يمكن للمعارضة العمل على استغلال هذا الموقف لإقناع الدول الغربية بفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، باعتباره يقدم الدعم للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا من خلال قيامه بالاعتراف بدونيتسك ولوغانسك".

وأضاف: " كما يمكن للمعارضة أن تقدم نفسها للولايات المتحدة والدول الفاعلة على أنها حليف يقف إلى جانب الدول المتمدنة وإرادة المجتمع الدولي للحصول على بعض المكاسب والدعم على الساحة الدولية".

وفي 24 فبراير الماضي بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال المنطقتين، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

قالت "مديرية صحة إدلب"، في بيان لها، إن الكوادر الطبية والأهالي في منطقة شمال غرب سورية، تشعر بقلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجدية بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لافتاً إلى أن الفشل في تمديد ذلك القرار سيكون له آثاراً كارثية على الأهالي القاطنين في المنطقة على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية.

ولفتت المديرية إلى أن عدم تمديد القرار سيؤدي إلى توقف العمل في 56 منشآت صحية، منها 21 مشفى (نصفها مشافي نسائية وأطفال) و 21 مركز رعاية أولية و14 مركز تخصصي، إضافة لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف، الأمر الذي سيخلف كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات.

وبينت المديرية أن عدد الخدمات الطبية المجانية التي قدمتها المشافي والمراكز الصحية في محافظة إدلب، بلغت لوحدها أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهرياً، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و556 ألف خدمة عيادات خارجية، و630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500 حالة قبول في المشافي.

أما المراكز التخصصية التي ستتوقف نتيجة عدم تمديد القرار فيبلغ عددها 14 مركزاً، منها 5 مراكز لعلاج مرضى التلاسيميا، و8 مراكز لغسيل الكلية، ومركز واحد لعلاج مرضى السل، هذه المراكز تخدم أكثر من 1550 مريض منهم 840 مريض تلاسيميا و510 مرضى غسيل كلية، وأكثر من 200 مريض سل.

وذكرت أنه من الخدمات الطبية الهامة التي ستتوقف في حال عدم تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود برنامج اللقاح الروتيني، حيث يوجد في محافظة إدلب 55 مركز لقاح تقدم اللقاحات الضرورية لأكثر من 91 ألف طفل سنوياً، لحمايتهم من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل ومرض الحصبة الذي بدأ ينتشر مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة شمال سورية، كما ستتوقف حملة التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة.

وأكدت أن حصر إدخال المساعدات إلى منطقة شمال غرب سورية عن طريق النظام يهدد بحرمان المنطقة من كل المساعدات المنقذة للحياة، فهذا النظام الذي قتل وهجر الملايين من المدنيين، ودمر المدن والبلدات وضرب المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، سوف يحرم سكان المنطقة من الغذاء والدواء، وسوف يتخذ من تلك المساعدات سلاحاً لحصار وتجويع المدنيين كما فعل سابقاً في الغوطة الشرقية ومضايا وأحياء حلب الشرقية وأحياء مدينة حمص.

وطالبت مديرية صحة إدلب بكامل كوادرها الطبية والإدارية، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جدياً لمنع روسيا من استخدام الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن يوم العاشر من شهر تموز الحالي، كما يجب إبعاد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أداةً للابتزاز السياسي.

وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها أكثر من 4 مليون مدني في منطقة شمال غرب سورية لا تتطلب فقط تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، وإنما أيضاً زيادة عدد المعابر، وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، وذلك في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة القرن التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من أحد عشر عاماً.