صرح "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بأن عملية الترميز للسلع والمنتجات "الباركود" تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار، الأمر الذي اعتبر شماعة جديدة يلقي عليها نظام الأسد فشله في فوضى الأسعار وتدهور المعيشية، فيما ألمح الوزير إلى دراسات ومباحثات لرفع التكليف الضريبي على الفعاليات التجارية.

وذكر سالم أن عملية الترميز تسمح بوجود قاعدة بيانات كاملة لجميع المنتجات على اختلاف أنواعها مشددا على أهمية تطوير التعاون الدائم مع GS1 لتطوير العمل ومتابعة التحديثات الخاصة بعمل الباركود بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وآخر والتلاعب بها.

وقال وزير التجارة الداخلية إن هناك تجار من كبار المكلفين ضريبياً ويحملون سجل تجاري من الفئة الرابعة، وأن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة.

وأكد مناقشة معايير جديدة لتصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل، حسب وزير تموين النظام.

ونقلت صحيفة موالية عن "سالم" قوله إن من الضروري وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فإن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي، واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبح هناك حاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

حلب::
ضبطت فرقة الهندسة التابعة لقوى الشرطة والأمن العام عبوتين ناسفتين وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

تعرض محيط بلدة كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قريتي السرمانية وقليدين بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعيه للأغنام في قرية العبوش بريف تل تمر بالريف الشمالي. 

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي السبيل بمدينة درعا، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارته بين بلدتي نامر وإبطع، في حين سقط جريحين جراء انفجار مادة من مخلفات القصف والمعارك في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة. 

ديرالزور::
شن مجهولون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة هجوما على مواقع ميليشيا الدفاع الوطني في منطقة الخور الشرقي الواقعة بين باديتي الميادين والقورية بالريف الشرقي، وأوقعوا عددا من الجرحى.

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلّهم في محيط بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على شقيقين يعملان ببسطة محروقات بالقرب من قرية الجاسمي بالريف الشمالي، ما أدى لمقتلهما.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى الطويلة وتل طويل وأم الكيف وتل جمعة التابعة لناحية تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أقدم شاب على إضرام النار بنفسه احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية في حي الطلائع بمدينة الحسكة. 

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات على مواقع لخلايا تنظيم الدولة في بادية معدان عتيق بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدف مسلحون مجهولون مساء اليوم السبت، شخصين يعملان في بيع المحروقات على قارعة الطريق بمنطقة البديوي بالقرب من قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، فيما لاذ المسلحين بالفرار عبر دراجتهم النارية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية يرجح إنهم من خلايا تنظيم الدولة استهدفوا بالأسلحة الخفيفة كل من الشاب عبد القادر علي الطعمة وشقيقه خليفة واللذان يعملان في بيع المحروقات، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكد المصدر أن الشخصين كانا يعملان سابقا في صفوف "قسد"، قبل أن يبدآن العمل في بيع المحروقات على قارعة الشارع العام عند أطراف البلدة.

وتستهدف خلايا تنظيم الدولة بدير الزور المنضمين إلى صفوف "قسد" حتى في حال اعتزالهم، حيث إن التنظيم يطالبهم "بالتوبة" في حال اعتزالهم حتى لا يتم استهدافهم، فيما يطالبهم بعض الأحيان بدفع مبالغ مالية وتسليم سلاح لخلاياه حتى "تقبل توبتهم".

ويذكر أن تنظيم الدولة تبنى الثلاثاء الفائت عبر بيانٍ رسمي قَتلَ أحد عناصر "قسد" السابقين في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد استهدافه بالأسلحة الخفيفة، حيث أقدمت خلايا التنظيم على حرقه وهو بداخل آليته بعد مصرعه مباشرةً.

عدّلت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وحسب قرار تموين النظام أصبحت أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، 25 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أقل من 100 ليتر، و 20 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أكبر من 100 ليتر.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، عن ضبط حوالي 14 ألف محروقات تم التصرف بهم بطريقة غير مشروعة في محطة محروقات في ريف جبلة، وأشارت إلى تنظيم ضبط تمويني وغرامة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 88,5 مليون ليرة سورية.

ونشرت تموين النظام ما قالت إنه "نشاط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات غرامات بالملايين طالت المخالفين"، وتضمن الإعلان مخالفة فرن في حلب وفرض غرامة 24 مليون، وعدة ضبوط تموينية بمخالفات البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك ضبط مخبز بريف حماة وتغريم رئيس الوردية بمخالفة 4 مليون يضاف إلى ذلك مخالفة البيع بسعر زائد بمبلغ 50 لكل ربطة من مخبز وتغريم المخالف بمبلغ 251,000 ألف ليرة سورية، وأشارت إلى أن عدد من الضبوط التموينية سجلت في درعا مع تسجيل غرامات مالية كبيرة.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف عدد من اللاجئين السوريين خلال عملية مغادرة غير نظامية عبر شواطئ البلاد.

وقال بيان لقيادة الجيش إن قوة من الجيش أوقفت أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية عند نقطة العريضة وعلى متنه عشرون شخصاً من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

وأضاف الجيش في بيانه: أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تمّ توقيفهم.

وأكد الجيش أنه قام بتسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

وكان الجيش اللبناني أعلن عدة مرات عن تمكن دوريات تابعة للقوات البحرية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر باتجاه قبرص، غالبيتهم سوريون.

والجدير بالذكر أن إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدلاً من 6100 بحسب التعرفة السابقة،
في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألفاً بحسب التعرفة السابقة

في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة، وصرح مسؤول بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط.

وأضاف أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم، لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة سورية.

وأشار إلى أن الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10,5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية وهي ترتفع وتنخفض حسب قيمة الفاتورة.

وعن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل بعد التعرفة الجديدة برر أن السبب يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل ذلك فإن بعض الفواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية، حسب كلامه.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة جديدة لرفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وبرر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد قبل أيام قليلة وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وبعد رفع التسعيرة حصل تأخير بسيط نتيجة عدم معرفة الناس بالأسعار الجديدة، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية في حماة التابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد عن تكريم متزعم ميليشيا رديفة لقوات الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب تقديمه ألواح طاقة شمسية، تزامن ذلك مع إعلان رعاية قائد ميليشيات "لواء القدس" لمشروع إنارة الطرقات في مخيم حندرات في حلب.

ونشر المكتب الصحفي للمديرية عبر فيسبوك، صوراً تُظهر "نابل العبد الله"، قائد ميليشيات الدفاع الوطني في حماة، خلال حصوله على "بطاقة تكريم" من "مديرية التربية بحماة لتقديمه ألواح طاقة شمسية لمدرسة الباسل للمتفوقين في السقيلبية"، حسب وصفها.

وليست المرة الأولى التي يظهر "نابل العبدالله"، بثوب داعم المبادرات المجتمعية حيث أعلن متزعم ميليشيات الدفاع الوطني عبر صفحته عن إطلاق الرحلة الأولى للسرفيس الذي قال إنه وضعه مجاناً، من "حماة إلى السقيلبية" ليتسنى للسكان السفر في ظل ظروف تقليص المحروقات وانعدام وسائل النقل"، وفق تعبيره.

وذكر في أبريل/ نيسان 2021 أن الخدمة متاحة لمدة شهر واحد فقط وبتوقيت محدد بالتنسيق مع مفرزة "شرطة مرور السقيلبية"، وظهر في الصور المتداولة للحافلة عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، واختتم منشوره بالتحية لرأس النظام الذي ورد بين عباراتها وصفه بأنه "القائد الصابر".

وأعلن "محمد أبو الليل"، الإعلامي الحربي لميليشيات "لواء القدس"، عن "رعاية محمد السعيد قائد لواء القدس، تركيب بلجكتورات لإنارة الشوارع الرئيسية بمخيم حندرات في ظل ظروف انعدام وسائل الطاقة ضمن مبادرات المجتمعية".

ويرى متابعون بأنّ تلك المبادرات لا تعدو كونها إعلامية إذ أنها لا تسهم في حل الأزمات المتلاحقة هدفها الوحيد تلميع صورة إجرام قادة ميليشيات النظام حيث باتوا يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتغطية على جرائمهم فيما تسائل ناشطون عن مصدر التمويل ليجزم آخرون أنها من أموال التعفيش والتي لا يستبعد أن تكون الحافلات من بينها، مع ارتباط ممارسات السرقة والنهب بقوات الأسد وميليشياته.

هذا وانتشر في الأونة الأخيرة الحديث عن مبادرات بغطاء خدمي يروج لها عبر صفحات تابعة لقوات الأسد حيث أعلن كلاً من "نابل العبد الله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، و"محمد سعيد" قائد "لواء القدس"، تبني هذه المبادرات، تزامنا مع تدهور الأوضاع بمناطق النظام فيما تفضح تلك المبادرات المزعومة عجز النظام في تأمين الخدمات العامة بمناطق سيطرته حتى بات متزعمي العصابات يأخذون دور الجهات العامة المفترضة.

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، إن موضوع حماية المستهلك هو شغل الوزارة الشاغل، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات ساخرة حيث ينعدم دور تموين النظام في ضبط الأسواق، كما تعد من عوامل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب "نصر الله"، فإن حماية المستهلك كمديرية يشرفون على كافة دوائر حماية المستهلك في المحافظات بهدف ضبط الأسواق، وذكر أن هناك مواطنين تقدموا بشكوى ضد مراقبين تموين، إلا أنهم عادوا لاحقاً لسحب شكاويهم وإسقاط حقهم، حسب تعبيره.

ونفى أن تكون مداهمات التموين وتنظيم الضبوط خاصة بالتجار الصغار كما يشاع، مؤكدا أنه تم ضبط تجار كبار جداً، ومن لا يصدق يأتي للوزارة ونخبره من ضبطنا، إلا أن المسؤول رفض ذكر أي أسم للتجار وقال من غير المسموح أن يصرح عن أشخاص ومن يحق له نشر خلاصة الحكم هو القضاء.

ووفقا لمدير الأسعار الجديد في الوزارة "نضال مقصود"، فإن وزارة التجارة الداخلية شكلت لجنة دراسة الأسعار، وهذه اللجنة تجتمع أسبوعياً في الوزارة، مؤكدا أن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا تدخر أي جهد في سبيل إزالة أي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وفق زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

اعتبر مركز "أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"، في دراسة جديدة، أن استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا، "يدعم موقف النظام ويزوده بذريعة قوية للمطالبة بإخراج إيران".

وعبر المركز، عن مخاوفه من سعي إيران إلى زيادة نفوذها في سوريا مستغلة تراجع الدور الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، خاصة مع عجز "بشار الأسد"، عن سداد الدين المالي لإيران البالغ 17 مليار دولار، وفق الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن الوجود الإيراني يقوض رغبة الأسد في استعادة سيادته الكاملة على البلاد، ويعطي إسرائيل ذريعة للاستمرار في تنفيذ الضربات الجوية ضد الأهداف الإيرانية هناك.

وأكدت أن الإيرانيين قلصوا في السنوات الأخيرة من حجم وجودهم العسكري، ولكن ما زالوا يعتمدون على الميليشيات المحلية الخاضعة لسيطرتهم ويوسعون عملياتهم في محافظة حلب وشرق دمشق وشرق سوريا على الحدود مع العراق.

وطالب الدراسة، إسرائيل إلى "الاستفادة من تمزق سوريا"، عبر المبادرة إلى إقامة "علاقات خاصة" مع الحلفاء المحليين، لا سيما الأكراد في شمال شرقي البلاد والدروز في الجنوب، معتبرة أن معاناة سوريا من الظروف الصعبة الحالية، بمثابة "فرصة لإسرائيل للتأثير على تشكيلها واستقرارها".

رّد رجل الأعمال وأحد الواجهات الاقتصادية لنظام الأسد "أبو علي خضر"، على أنباء هروبه من سوريا، بطريقة غير مباشرة حيث أعلن مسؤول إعلامي لدى النظام عن نشاط جديد لـ"خضر"، في طرطوس، ما اعتبر نفي للشائعات رغم عدم ظهوره إعلامياً، وكان علّق متزعم ميليشيا على هذه الأنباء بقوله إنها "تمثيلية رخيصة سيئة الإخراج".

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، وهو مدير مكتب صحيفة موالية في طرطوس خبراً مساء أمس الجمعة، عن تبرع رجل الأعمال "أبو علي خضر" لأحد المرضى بـ 15 الف دولار أمريكي، وبذلك يكون رجل الأعمال يرد بطريقة غير مباشرة على إشاعة القبض عليه والتي تداولتها صفحات إخبارية موالية، مؤخراً.

وحسب الصحفي ذاته فإنّ "أبو علي خضر طاهر"، وبعد اطلاعه على ما نشره بخصوص شاب مريض قرر التبرع لإجراء عملية جراحية للشاب، وأضاف: هذا ما أبلغني به السيدان (محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأبو علي خضر منذ قليل"، دون أن يذكر مكان إجراء العملية علماً أن نظام الأسد يتبجح بمجانية الطب في مناطق سيطرته.

وبالعودة إلى التفاعل مع قضية "أبو علي خضور"، علّق متزعم ميليشيا موالية للنظام يُدعى "سليمان شاهين"، عليها بقوله إن "قصة أبو علي خضر تمثيلية رخيصة سيئة الإخراج على من يعرف بواطن الأمور وجيدة الإخراج لمن تفكيرهم سطحي"، على حد قوله.

وأضاف أن "للعلم ما يعرف بـ "نور حلب"، (في إشارة إلى مصدر الخبر)، هو مصدر الخبر الرئيسي، "لا يجرؤ على حك راسه بدون أمر الرفاق بالنهاية بكل فترة ومناسبة في أضحية جديدة لغايات وتمثيليات معناها بقلب الشاعر، بغض النظر عن الاسم سوف يذهب رامي وبعده ابوعلي وياتي جباة بعدهم ويستمر المسلسل"، حسب وصفه.

وأثارت أنباء هروب "أبو علي خضر"، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل حيث نشرت عدة شخصيات آراء منقسمة ومنها المغني "حسام جنيد"، الذي وصف خضر بأنه "أبو الفقراء"، فيما رد عليه "وسام الطير"، الإعلامي الداعم للأسد بأن "أبو الفقراء الوحيد في سوريا هو حافظ الأسد"، ومع تصاعد الجدل والنفي غير الرسمي لا تزال الأنباء تتوارد عن خضوع "خضر" للإقامة الجبرية في منزله، يضاف إلى ذلك ملاحقة شخصيات مقربة منه.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن هروب "خضر علي طاهر" المعروف بأسم "أبو علي خضر"، من مناطق سيطرة النظام، إلا أن هذه الأنباء غير المؤكدة وقتذاك لم تحدد وجهة رجل الأعمال وأحد المقربين من "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وينحدر "خضر طاهر" المعروف بـ "أبو علي خضر"، من منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويعتبر من أهم الأشخاص الذين جمعوا ثروة طائلة من عمليات الترفيق، والترسيم، من خلال فرضه إتاوات مستفيداً من دعم النظام الأمني والعسكري له.

وكان رجل الأعمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" قد شن هجوماً حاداً على "أبو علي خضر"، عبر مداخلة على "القناة الإخبارية السورية" الرسمية، مُتهماً إياه بأنه مهرب ومجرم ويفرض الإتاوات على المصانع، قبل حذف المداخلة من قبل تلفزيون النظام الرسمي.

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن ما يدل على قوة نفوذ "خضر"، إنشاء عدة شركات مرخصة ومتنوعة ويضاف إلى ذلك تراجع وزير الداخلية لدى نظام الأسد محمد رحمون، في آذار/ مارس من عام 2019 عن منع وحدات الشرطة من التعامل مع "أبو علي خضور"، واستقباله في مقراتها.

ويملك "خضر" عدداً كبيراً من الشركات، أبرزها، شركة أيلا للسياحة، وله 90% من نسبة شركة الياسمين للمقاولات، ويرأس مجلس إدارة الشركة السورية للإدارة الفندقية وتبلغ حصته فيها 66.66%، بالإضافة إلى شركة إيما تل للاتصالات، وشركة القلعة للحماية والحراسات والخدمات الأمنية.

ويذكر أن رجل الأعمال المذكور والمعروف باسم "أبو علي خضر" هو مالك ومدير شركة ايماتيل للاتصالات وشركة إيلا السياحية، وسبق أن تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد ويعرف بقربه من أسماء الأخرس زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وكانت قالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".

ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".

وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

ولفت إلى أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطن السوري، وهي ضعف دخله وعدم قدرته على الشراء، ومطالباً الحكومة بالكف عن المكابرة والاعتراف بأن دوريات التموين لم ولن تفلح في خفض الأسعار، لأنها تعاند منطق السوق القائم على العرض والطلب.

وقال إن صراع الفريق الاقتصادي مع أسعار السلع ومحاولة تخفيضها بقوة القانون رقم 8، هو صراع عقيم ثبت عجزه، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون أولوية الحكومة هو البحث عن مطارح لتحسين دخل المستهلك وترقيع جيبه بالمال الكاش، وتسائل هل يعقل أن تقتصر فرحة المواطن على إنجاز تأمين عبوة زيت أو غاز لعمري إن هذا لا يليق".

وسبق أن انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.