أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

وبحسب بيان رسمي نقله تلفزيون النظام فإن الاكتتاب على شقق سكنية يشمل مناطق "المحضر 508 توسع الحي الأول بقرى الأسد بالديماس ومشروع 140 شقة ضاحية الحمدانية بحلب والقامشلي وضاحية بوقا باللاذقية، وضاحية مصياف بحماة، وضاحية الثورة في دير الزور".

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام في بيان لها أن الاكتتاب على الشقق ساري حتى نهاية يوم الاثنين الـ 8 من أيار المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب، ودعت الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان بدمشق وحددت أرقاماً هاتفية في حال الرغبة بالاستفسار والاتصال.

وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

ومن خلال تحليل الإعلان والشقق المعروضة في ريف دمشق حيث كان هناك 18 شقة معروضة للاكتتاب، ومساحة الشقة 122 م، ولم يحدد درجة الاكساء هل تسلم على المفتاح، أم كما هو عمل الإسكان بنسبة إكساء 60 أو 70 بالمئة كما هو الحال القائم حاليا.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن القيمة التقديرية للشقة 221.400.000 ليرة سورية والدفعة الأولى 88600000 ليرة، والقسط الشهري 1383750 ليرة، والتقسيط لمدة 8 سنوات، والدفعة الأولى للتأمين على الاكتتاب بنسبة 10 % 8856000، وحالة التسليم حسب دفتر الشروط، ولم تحدد بالإعلان.

واعتبر الخبير العقاري "حسان علي"، بأن سعر الشقق مرتفع جدا، وتكلفة سعر المتر جاهز بحدود 1.5 مليون ليرة، وهذه الأرقام المطروحة ليست مخصصة إلى فئات الشعب، والعاملين في الدولة كون راتب الموظف لمدة سنة كاملة لا يكفي القسط الشهري، وسعر الشقة يعادل راتب الموظف لـ 200 سنة، وإذا كانت نسبة الاكساء 70 بالمئة فالشقق غالية جدا.

وأضاف، أن الكثير من الموظفين الشباب الطامحين للحصول على غرفة واحدة في المخالفات، وبعد خدمتهم لسنوات في الخدمة الاحتياطية، واطلاعهم على الإعلان أثار لديهم نوع من الغضب لمن هذا الإعلان موجه، وقتل الاحلام في داخلهم أنه من المستحيل الحصول على غرفة في حياتهم أمام هذه الأسعار المجنونة والراتب الهزيل.
 
ولفت إلى أن البعض الآخر اكتفى بالتعليق خليهم يسلموا الشقق المكتتب عليها منذ سنوات، ومدة التسليم سنتين هل سيتم التسليم ضمن هذه المدة، صحيح أن كلف البناء مرتفعة لكن هذه المساكن توصف بالمساكن الشعبية، ولكنها مخصصة لفئة كبار رجال الأعمال القادرين على دفع القسط الشهري.

فيما اعتبر بعض المعلقين أن سعر المتر في مناطق المخالفات القريبة من العاصمة كما هو الحال في المزة 86 سعر المتر 750 ألف أفضل وأرخص بالتنقل من دفع سعر المتر في ضاحية تبعد نصف ساعة بالسيارة عن مركز العاصمة، وسعر المتر فيها التقديري 1800000 ليرة وهو حتما قابل للزيادة.

من جانبه تابع الخبير العقاري "حسان علي"، قائلا: فلمن موجه هذا الإعلان وهذه النوع من الشقق ومتى سنشهد السكن الشعبي الموجه إلى الفئات الأكثر حاجة للمساكن كما هو حال الشباب السوري الذي أفنى 10 سنوات من عمره في خدمة الوطن "في إشارة إلى الخدمة في قوات الأسد"، إلا يستحق من ينظر لإنقاذ شبابه وإنقاذ المجتمع من العنوسة، وفق تعبيره.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.