اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، بأن طرح فئات نقدية أكبر بات ضرورة اقتصادية، وقالت إن ما يرفع التضخم هو إجمالي الكتلة النقدية المتداولة وليس الفئات، ويأتي ذلك عقب نفي مصرف النظام إصدار أي ورقة نقدية جديدة.

وحسب "عاصي"، فإن الفئات النقدية سواء كانت من فئة 10 آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية وليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.

وزعمت بأن منحة النظام الأخيرة جاءت مع نهاية شهر رمضان بتوقيت مناسب لتلبية بعض احتياجات الأسر السورية، متوقعةً أن جل المنحة سيذهب لمصاريف العيد والمواد الغذائية الضرورية، وأن قدرتها الشرائية محدودة بالنسبة لغير السلع الغذائية، وأشارت إلى أنه يجب التوجه بشكل جريء نحو توحيد سعر الصرف.

وذكرت أن رفع سعر الحوالات خطوة سليمة وعلى الطريق الصحيح لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر، وقدرت أن الحوالات اليومية تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يعادل ملياري دولار سنوياً، وهذا الرقم سابقا كان يذهب بشكل كامل إلى السوق السوداء وتنحرم منها القنوات الرسمية.
 
وأضافت أن قرار مجلس النقد والتسليف، السماح للمصارف بالإقراض بالعملات الأجنبية غير واضح متسائلة كيف ستكون آلية تنفيذه في ظل وجود مراسيم وقوانين لتجريم التعامل بغير الليرة السورية، وتطرقت إلى فشل القرار وأكدت أن الإيداعات بأسوأ حالاتها بسبب انعدام الثقة بالنظام المصرفي وهي شبه متوقفة.
 
وانتقدت آلية عمل منصة تمويل المستوردات، واعتبرت أن سلم الرواتب بحاجة للإصلاح لأن الرواتب الحالية لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعتقد أن رفع الإيرادات العامة بشكل كبير لا يمكن أن يحدث إلا بالعودة إلى مكوناته التي تأتي من الموازنة والإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وعوائد الدولة من أملاكها وفوائد القطاع العام والصناعات الاستخراجية الباطنية.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.