كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، عن قرار صادر عن وزارة الصناعة في حكومة النظام يقضي برفع أسعار الغزول القطنية، الأمر الذي نتج عنه استياء وجدلاً بين الصناعيين في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الصناعي "محمد صباغ"، بأن القرار مجحف بحق الصناعيين وخاصة أن هذا القطاع ينزف وبحاجة إلى المساندة لتعويض مستلزمات الإنتاج لإعادة إحياء نشاط الصناعة النسيجية المهددة بـ "الانقراض" علماً أنها تعادل نحو 65% من الصناعات الموجودة.

وشدد على أن مطلب الصناعيين الأساسي هو إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من التمويل وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 1 بالمئة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد القرارات التي تكذب تصريحات النظام التي تراهن على الصناعيين في المرحلة القادمة، وتزعم أن الأولوية للإنتاج.

وذكر الصناعي "أسامة زيود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الخيوط من 25 إلى 30 بالمئة هو أمر غير مناسب، متسائلاً: على أي أساس تم رفعها ولا يوجد ارتفاع عالمياً، موضحاً أن السعر في سوريا أعلى من الأسعار في العالم.

وقال نظيره "محمد صابوني"، إنه ورغم أن القطاع الخاص غير مستفيد من خيوط القطاع العام إلا أن رفع أسعار الخيوط في شركات القطاع العام مؤشر سلبي لرفع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي سوف ينعكس على جميع حلقات الإنتاج والتكاليف، علماً أن النظام يطالب التجار والصناعيين تخفيض أسعار الألبسة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة 200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

هذا واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.