المركزي: استبدال 35% من الكتلة النقدية وسحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من التداول
المركزي: استبدال 35% من الكتلة النقدية وسحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من التداول
● اقتصاد ٢٤ فبراير ٢٠٢٦

المركزي: استبدال 35% من الكتلة النقدية وسحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة من التداول

أعلن مصرف سورية المركزي بلوغ نسبة استبدال العملة الوطنية الجديدة 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، مؤكداً أن تنفيذ برنامج الإحلال يسير وفق الاستراتيجية المعتمدة وبوتيرة منتظمة ومدروسة، بما يعكس – بحسب البيان – نجاح العملية والالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط.

وأوضح المصرف في بيان صادر عنه من دمشق بتاريخ 23 شباط 2026، أنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك عبر أفرع مصرف سورية المركزي في المحافظات، من أصل 42 تريليون ليرة سورية قديمة كانت مصدرة سابقاً.

وفي هذا السياق، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن عملية استبدال العملة تسير ضمن رؤية واستراتيجية مدروسة وإطار تنفيذي محكم، يعكس التزام المصرف بحماية الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية.


وأضاف أن بلوغ نسبة 35% خلال فترة وجيزة يمثل تقدماً ملموساً ويؤكد سلامة المسار التنفيذي، مشدداً على مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها لاستكمال العملية بسلاسة وكفاءة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وفي إطار تسريع تداول العملة الجديدة وتعزيز حضورها في التعاملات اليومية، قام المصرف بصرف كتلة الرواتب لشهر شباط 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة، بقيمة بلغت 45 مليار ليرة سورية جديدة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استخدامها في السوق المحلية.

وبيّن المصرف أن العملة القديمة المسحوبة تخضع لعمليات عدّ وتدقيق دقيقة قبل إتلافها وفق برنامج منظم يضمن الشفافية ويمنع إعادة ضخها في التداول، مؤكداً أن الأسواق لم تشهد انتشاراً يُذكر للعملة المزورة، نتيجة حملات التوعية المكثفة التي رافقت عملية الاستبدال، والتي عرّفت المواطنين بالعلامات الأمنية والميزات الفنية للأوراق النقدية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن إقبال المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة السورية الجديدة يعكس ثقة متنامية بها، معتبراً أن عملية الإحلال التدريجي تسهم في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وأكد مصرف سورية المركزي استمراره في تنفيذ برنامج الاستبدال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعزز الاستقرار المالي ويواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ